الصحية البرلمانية تحيل مرسوم الهيئات الرياضية للمجلس

أحالت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية الى مجلس الأمة المرسوم بالقانون رقم (117) لسنة 2014

بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية الى جانب تسعة اقتراحات برغبة بعد التوصية بالموافقة.

 

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد العتيبي في تصريح صحافي بمجلس الامة : ان الحكومة سبق ان قدمت هذا القانون كمشروع في الأول من يونيو الماضي واحيل الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في حينها متضمنا 'الصوت الواحد' حيث أوصت اللجنة السابقة بالموافقة على القانون كما جاء.

 

واوضح ان الحكومة قررت في 29 اكتوبر الماضي سحب مشروع القانون مبينا ان المرسوم الحالي جاء مطابقا لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة سابقا إلا أنه خلا من التعديل على النص الاصلي للمادة الثالثة من القانون والمتعلقة 'بالصوت الواحد'.

 

وافاد بأنه وعدد من النواب سوف يتبنون التعديل السابق على المادة الثالثة من خلال اقتراح بقانون يقدم مع المرسوم الى مجلس الأمة وينص على ان 'يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة تشكيل لجنة محايدة للاشراف

على الانتخابات'.

 

واضاف ان المقترح ينص على ان 'لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي ان يعطي صوته لعضو واحد من المرشحين لعضوية مجلس ادارة النادي ويعتبر التصويت لأكثر من عضو باطلا ويعتبر فائزا بعضوية مجلس ادارة النادي من يحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة التي اعطيت فإن تساوى اثنان او اكثر من أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس ادارة النادي اقترعت لجنة الانتخابات بينهم لتحديد الفائز'.

 

وذكر حماد ان المذكرة الايضاحية لمرسوم القانون أوردت ان المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 صدر 'متضمنا تعديل بعض احكام القانون رقم 42 لسنة 1978 بعد ان تعرضت الرياضة الكويتية للايقاف من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية التابعة لها وكان من أهم ما استند إليه التأكيد على استقلال الهيئات الرياضية الكويتية في وضع نظمها الأساسية ومباشرة نشاطها بعيدا عن التدخل بالاضافة الى انه يجب الالتزام بالميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها'.

 

وجاء في المذكرة ان التطبيق العملي أظهر 'وجود بعض العقبات أدت الى صعوبة عقد الجمعيات العمومية للأندية مما قد يترتب عليه وقف أنشطتها لمدة ثلاثة اشهر ثم اعتبارها منحلة بقوة القانون'.

 

وبينت ان مشروع المرسوم بقانون اعد لتنظيم دور الجمعية العمومية ومجلس الادارة بما يؤدي الى نجاح الاندية في تحقيق أهدافها كمراكز رياضية واجتماعية وثقافية لخدمة المجتمع والنشء.