صرف بدل سكن لطبيبة بأثر رجعي

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وبأحقية المدعية بصرف بدل سكن بقيمة 400 د.ك شهرياً اعتباراً من 1/4/2010 مع أثار الفروق المالية ، وتخلص وقائع الدعوى فيما تقدم به المحامي/ محمد حمزة عباس بصحيفة دعواه بصفته وكيلاً عن المدعية حيث أن المدعية تعمل طبيبة في وزارة الصحة من تاريخ 17/8/2008 وقامت الوزارة بصرف بدل سكن بمبلغ 300 د.ك شهرياً فئة أعزب طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9/84 ، وحيث تزوجت بتاريخ 1/4/2010 قدمت لجهة عملها العقد مما كان يجب زيادة بدل السكن بواقع 100 د.ك ليصبح 400 د.ك شهرياً بوصفها متزوجة ، ولما كانت المدعية بذلت مع الوزارة كل المحاولات الودية لحثها على صرف بدل السكن لفئة متزوجة بواقع 400 د.ك شهرياً بدل 300 د.ك واعتبار من تاريخ الزواج ولكن دون جدوى.

فقام المحامي محمد حمزة عباس برفع دعوى اختصم فيها كل من وكيل وزارة الصحة بصفته ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته طالباً الحكم لموكلته بطلباتها السابقة .

وتداولت الدعوى في محكمة أول درجة ورفضت المحكمة الدعوى لعدم وجود سند صحيح .

واستأنف المحامى محمد حمزة عباس الدعوى ، وتداولت جلساتها وقدم المحامي مذكرة شارحاً فيها أسباب الاستئناف وأساسه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة وتأويله والفساد في الاستدلال شارحاً تخبط الوزارة في تطبيق القانون وحافظة مستندات مدللاً على أن كون زوج المستأنفة يعمل بشركة البترول الوطنية ويتقاضى علاوة سكن من الشركة بواقع 150 د.ك وكونه يعمل بإحدى شركات القطاع الخاص فلا يعد موظف عاماً ولا يدخل في عداد المحاطين بأحكام القانون ونظام الخدمة المدنية .

وأخيرا قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وبأحقية المدعية بصرف بدل سكن بقيمة 400 د.ك شهرياً اعتباراً من 1/4/2010 مع أثار الفروق المالية.