'قانون الطفل بين التشريع والتطبيق' بكلية القانون

نظمت كلية القانون الكويتية العالمية ندوة بعنوان (قانون الطفل بين التشريع والتطبيق) استهدفت تعريف الطلبة بالقوانين الكويتية المتعلقة بالطفل والاسرة والمراة وكيفية تفعيلها.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفولة الدكتورة سهام الفريح في كلمة لها في الندوة ان الكويت تعد من الدول التي نشطت في مجال حقوق الانسان منذ زمن طويل ومن اوائل الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991 مشيرة الى الجهود التي بذلتها الجمعية لحماية الطفل ضد العنف.

واضافت الدكتورة الفريح ان العنف يختلف باشكاله وظروفه وفي اغلب الاحيان يقع من اقرب الناس للطفل او يرعاه موضحة بعض الامثلة مثل اغفال حق الطفل في التعليم و ادخال الاطفال في مشكلات الطلاق واستخدام الاطفال كادوات للضغط سواء من احد الوالدين او كليهما.

وثمنت اهتمام بعض النواب في مجلس الامة بتبني مشروع حول حقوق وحماية الطفل والسعي الى عقد جلسات مع عدد من الجهات ذات الاختصاص في مجال حقوق الطفل بهذا الصدد اضافة الى الوزارات والجهات التي ترعى الطفل والطفولة.

ودعت الى وضع قانون خاص لحماية الطفل يكون واضح الملامح متلائما مع القانون الدولي مشيرة إلى أن الجمعية سعت وما زالت تسعى لاقرار هذا القانون.

من جانبه قال رئيس لجنة شوؤن المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور في كلمته ان اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات لوضع تشريع خاص بحقوق الطفل المدنية والإجتماعية يضم 140 مادة انطلاقا من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الامم المتحدة والتي وقعت عليها دولة الكويت بهدف حماية حقوق الاطفال لانهم فئة في المجتمع ليسوا قادرين على حفظ حقوقهم كما ان هناك من يسيء استخدام هذا الحق.

واضاف عاشور ان اللجنة اجرت تعديلات واضحة على بعض مواد المقترح بقانون مما يضمن تقديم المقترح بصورة أفضل مبينا ان اللجنة افردت بابا خاصا لثقافة الطفل يشمل افلام دور السينما بالاضافة الى العديد من مجالات الثقافة.

وذكر ان القانون متشعب ويشمل حقوق الطفل من جميع الجوانب حيث ان العنف او الاهمال او غيرهما من المفردات لها تعريفات مختلفة في المشروع وتختلف حسب ظروف الطفل ومجتمعه مضيفا ان القانون لا يميز بين الطفل الكويتي وغير الكويتي ويشمل جميع القضايا المتعلقة بالطفل.

من جانبها قالت المستشارة القانونية للجمعية الوطنية لحماية الطفل المحامية زهراء السلطان ان الجمعية تسعى الى اقرار قانون لحماية حقوق الطفل على ان يكون شاملا لجميع جوانب الطفل ويراعي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الامم المتحدة.

ودعت السلطان الى ان يراعي القانون حفظ حقوق الجهات التي تقوم على رعاية او تعليم او علاج الطفل المعنف حيث ان هناك حالات انتهاك لحقوق الطفل تعجز الجهات عن الدفاع عنها بسبب القصور في القانون اضافة الى توضيح جوانب الرعاية والاهتمام بالطفل ومن يعمل على رعايته.

كما دعت مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية الى دعم مشروع القانون الذي يهدف الى حماية حقوق الطفل واقراره لاسيما ان فئة كبيرة في المجتمع تحتاج اليه وليس لديها حول ولا قوة للدفاع عن نفسها.

وكان مجلس الامة قد وافق في جلسته التكميلية يوم الاربعاء الماضي على رفع تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية حول الاقتراحات بقوانين بشأن حقوق وحماية الطفل من جدول أعماله وإعادته الى اللجنة بناء على طلب الحكومة حتى تتقدم الحكومة بمشروعها بهذا الشأن.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح خلال تلك الجلسة ان المشروع الحكومي في شأن حقوق الطفل بات في مراحله النهائية بمشاركة الجهات الحكومية المعنية مضيفة ان طلبها التأجيل يأتي بهدف إنجاز القانون بشكل سليم ولئلا يتداخل مع القوانين الاخرى المماثلة.