حمد السريع - يكتب - تقشف الحكومة

سوالف امنيه

تقشف الحكومة

انخفاض النفط سيكون تأثيره قوي في ميزانية العام القادم لان ميزانيه هذا العام بدأت بفائض لمدة ثمانيه اشهر قبل ان يبدأ سعر النفط بالهبوط .

الحكومة بدأت باتخاذ مجموعه من الاجراءات لفرض خطوات تؤدي الي خفض المصروفات الحكومية دون التأثير علي المواطن كما اعلنت وقد صدرت التعليمات من مجلس الوزراء الي الوزارات موضحه فيها كيفيه خفض المصروفات والنفقات .

هناك اوجه كبيره في الصرف الحكومي الغير منطقي وسنستعرض بعض منها حيث يجب ان يبدأ التقشف  اولا  في تخفيض المصروفات السريه المخصصه للوزراء والقياديين والتي تعتبر غير مراقبه من ديوان المحاسبه  فكل وزير يمنح شهريا اكثر من من خمسين الي مائتان الف دينار شهريا اما الوكلاء فتصل المصروفات السريه الممنوحه لهم من عشرين الي خمسين الف دينار وتلك المصروفات ليس عليها رقيب فالوزراء قد يمنحونها كعطايا لقياديين او كمكافأة او تصرف علي اعمال اداريه بمكتب الوزير دون وجه حق .

مجلس الوزراء اقر امتيازات ماليه للوزراء وللوكلاء تصرف لهم شهريا فوق رواتبهم فما الداعي لمنحهم تلك المصروفات السريه الغير مراقبه ولماذا لا تدرج ضمن الميزانيه السنويه المعلنه للوزارة وتصدر قرارات تنظيميه في صرفها اسوة بالمصروفات الشهريه للميزانيه حتي تخضع للمراقبه من الاجهزة الرقابية المختصه .

ولهذا علي مجلس وقف ما يسمي بالمصروفات السريه او النثريات سواء لرئيس المجلس او للوزراء او الوكلاء لان ذلك الباب يكلف مبالغ كبيره من اوجه الصرف من الميزانيه .

ما تحدثنا عنه في هذا المقال هو جزء بسيط من اوجه الصرف والبذخ في الميزانيه وسنستعرض بقيه اوجه الصرف والبذخ في مقالات لاحقه لتصدر القرارات المناسبه من مجلس الوزراء لوقف الهدر المالي من ميزانية الدوله .