خالد محمد الردعان – يكتب - زمن اللا مساواة

نعم هذا الزمن الذي نعيشه حالياً ما هو إلا  ' زمن اللا مساواة ' ,,,  بالعربي الفصيح نحن نعيش امتداد تاريخي من القوانين الحكومية التي ساعدت في رفاهية مجموعات بعينها وأفراد , وهذا ليس وليد الصدفة أو اليوم , بل منذ  إصدار الدستور الكويتي الى يومنا هذا , وخاصةً من خلال قانون المناقصات المركزية  الذي يهضم حقوق وأموال الدولة , قبل أن يهضم حقوق المواطنين , من خلال مواده التي يعجز المشرع ( مجلس الأمة ) ولا يتجرأ على تعديل مواده وبنوده , وخاصة المادة الخامسة التي يشترط بها القانون على أن يكون للشركة الأجنبية وكيل محلي , والتي تتنافى مع اتفاقيات وأخلاقيات منظمة التجارة العالمية , والتي تقف كعائق بوجه الشركات الكبرى ذات السمعة والجودة في إنجاز المشاريع بأنواعها من المشاركة بالعقود الحكومية الضخمة , والتي ترفض أغلبها أن يكون لها وكيل محلي احتراماً منها لإتفاقيات التجارة العالمية .

  نحن لا نلقي اللوم على أصحاب الشركات الكبرى التي يتكرر سماع أسمائها بأغلب المناقصات , لأننا قد نحذو حذو هذه الشركات أن سنح لنا هذا الإمتياز , ولكن بتنا نشعر أنه لا يوجد شركات غيرها في هذا البلد ( ولا يوجد في هذا البلد غير هذا الولد ) , رغم أن اللوم يقع أولاً وأخيراً على السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية .

  اللا مساواة الإقتصادية بطبيعة الحال تؤدي الى لا مساواة إجتماعية والعكس , مهما كان نوعها مثل الفروق في الدخل و الفروق في الفرص الوظيفية , الى أن نصل الى توزيع وتصنيف المجتمع الى شرائح وطبقات , مما يؤدي بنهاية الأمر الى توليد لا مساواة سياسية قد تمنع البعض من القيام ببعض الأعمال السياسية مثل خطابات الرأي والأفصاح عن الأفكار والتجمعات والمظاهرات  السلمية , واقتصارها على البعض   .

 الفساد عدو المساواة الأول , حيث أن الفساد ليس له طعم أو لون , إنما له تأثيرات متعددة ومختلفة , منها الإخلال بمبادئ وقواعد العدالة على جميع المستويات , وانتشار التمييز بأشكاله المتعددة .

عندما نرى المشرع يتلقى رشوة مهما كان نوعها أو شكلها , فكن على يقين أن الديمقراطية قد اصابها الفساد.