الحريجي يسأل الخالد عن طبيبة في الطب الشرعي

وجه النائب سعود الحريجي سؤالا برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن طبيبة كويتية قامت بالانقطاع عن العمل في إدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية  لمدة سنة كاملة من دون الحصول على إجازة بدون راتب ورغم ذلك تم صرف راتبها بالكامل لها.

ونص السؤال كالتالي :

نمى إلى علمنا ان طبيبة كويتية قامت بالانقطاع عن العمل في إدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية  لمدة سنة كاملة من دون الحصول على إجازة بدون راتب ورغم ذلك تم صرف راتبها بالكامل لها رغم انقطاعها عن العمل بعد انتهاء بعثتها في أكتوبر 2011 بل وحصلت على تقدير امتياز في تقرير الكفاءة عن فترة انقطاعها عن العمل وذلك بمساعدة مسئولين بالإدارة.

لذا أرجو إفادتي بما يلي:

١- هل صحيح ان طبيبة كويتية قامت بالانقطاع عن العمل في إدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية  لمدة سنة كاملة وتم صرف راتبها بالكامل لها رغم انقطاعها عن العمل بعد انتهاء بعثتها الدراسية في أكتوبر 2011؟

٢- وهل تقدمت بطلب إجازة بحد أقصى 3 شهور بعد انتهاء مدة بعثتها الدراسية أم لا؟

٣- وما تاريخ تعيين الطبيبة المذكورة في الطب الشرعي؟ وهل استوفت الفترة القانونية للحصول على البعثة الدراسية أو إجازة بدون راتب؟

٤- كيف تفسر استمرار صرف الراتب الشهري للطبيبة المذكورة رغم انقطاعها عن العمل لمدة عام كامل وعدم حصولها على إجازة ؟ ومن هو المسئول عن شبهة الاختلاس هذه التي طالت المال العام؟

٥- كيف حصلت الطبيبة المذكورة في تقرير الكفاءة على تقدير امتياز عن فترة الانقطاع عن العمل؟ ومن المسئول عن هذا التزوير في الأوراق الرسمية؟

٦- هل تم التحقيق في تلك الواقعة مع مدير الطب الشرعي ومساعد المدير ، أم لا ؟ وان كانت الإجابة بالإيجاب أرجو تزويدي بنتائج التحقيق ، وان كانت بالنفي فمن هو المسئول عن هذا التسيب في الطب الشرعي ؟ ومن ساعد الطبيبة على تقديم معلومات غير صحيحة للإدارة أدت إلى حصولها على الراتب لمدة سنة من دون وجه حق لانقطاعها عن العنا بدون إجازة رسمية فضلا عن حصولها على تقدير امتياز في تقرير الكفاءة؟