المهنا يشرح الشروط الجديدة لرخصة القيادة

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا على ان القرار الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء يوم أمس الأول بشأن رفع سقف الراتب من 400 إلى 600 وأجرى بموجبه عدة تعديلات على شروط استصدار رخص القيادة ليس موجها ضد احد وإنما جاء لتجاوز مثالب عديدة ظهرت من خليل التطبيق العملي للقرار الصادق المنظم للحصول على رخص قيادة، مؤكدا على ان هذا القرار الجديد من شأنه فتح المجال للحصول على رخصة القيادة لشرائح جديدة لم تكن يسمح لها وفق القرار الماضي بالحصول على رخص قيادة مثل القباطنة وكابتن الطائرات حيث تبين من خلال طلبات عرضت علينا ان هناك قباطنة وكابتن ليس بحوزتهم شهادة جامعية وبالتالي من غير الممكن ان يكون شخص يستطيع قيادة طائرة او سفينة ولا يمنح رخصة قياد.

وأضاف المهنا في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي العميد عادل الحشاش ان رفع سقف الراتب من 400 الى 600 جاء لاعتبارات منطقية مهمة فمن غير الممكن ومع ارتفاع الأسعار ان يستطيع وافد ان يوفي بالتزاماته المعيشة وينفق من راتبه هذا على شراء السيارة وصيانة هذه السيارة وبالتالي كان لابد من رفع سقف الراتب حتى يتغلب على انتشار السيارات المتهالكة في الطرقات حيث تجاوزت السيارات التي ضبطت وهي مطابقة للمواصفات بأكثر من 32 ألف مركبة.

وكشف اللواء المهنا على ان التعديلات الجديدة التي أجريت على القرار السابق أتاح للمدراء على سبيل المثال الحصول على رخص قيادة حيث كان القانون لا يستوعب جميع المدراء للحصول على رخص قيادة، منوها الى ان التعديلات التي شملها القرار الجديد تتضمن ايضا ان يسمح فقط لمندوب الجوازات والمندوب العام الحصول على رخص قيادة دون شرط الراتب ان مندوبي المشتروات والمبيعات ومثل هذه الصفات الوظيفية يستلزم ان يكون صاحبها حاصلا على راتب لا يقل عن 600 دينار وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي.

ومضى المهنا بالقول من خلال التطبيق العملي للقرار المنظم على رخصة سياقه خلال السنوات الماضية ليتبين لنا الكثير من المثالب والتي حاولنا بقدر المستطاع ان يتم تجاوزها من خلال هذا القرار مؤكدا على ان التعديلات قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بدراسة والتطبيق على كل بنود القرار قبل ان يعتمده ويخرج للتنفيذ.

واكد اللواء المهنا على ان القرار الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم امس لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد نشره بصورة رسمية في جريدة الكويت اليوم، اما قبل النشر فان العمل بالقانون السابق قائم.

ولفت إلى ان القرار الذي صدر بشان تنظيم رخصة القيادة سيتم التنسيق حوله مع قيادات المرور وتحديد لوائح منظمة لترجمة هذا القانون في واقع عملي.

وحول الحوادث المرورية وزيادة نسب الوفيات قال اللواء المهنا ان زيادة معدلات الوفيات جراء الحوادث المرورية لا يمكن ان تتحمله وزارة الداخلية بمفردها، بل هو مشكلة يتحمل مسؤوليتها العديد من الجهات الحكومية كاشفا عن ان العديد من الحوادث المميتة تبين لنا ان وراءها أشخاص كانوا مغيبين عن الواقع بفعل المواد المخدرة والمسكرة وقال اللواء المهنا ان الأسباب التي دعتنا الى رفع سقف الراتب أيضا ان هناك ازواج استخرجوا لزوجاتهم رخص قيادة وبالمنطق كيف يمكن لشخص ان يتقاضى راتب 400 دينار ان ينفق على معيشته وسيارته وسيارة زوجته ويشتري للزوجة سيارة.

وأشار اللواء المهنا الى ان القرار المنظم للحصول على رخص السوق ليس الهدف منها الحد من مشكلة الاختناقات التي تعاني منها الطرقات او التغلب على الازدحام الذي يعد مشكلة وإنما يهدف الى تنظيم الحصول على رخص سوق على ان يسهم كذلك نسبيا في الحد من الازدحامات المرورية وعطل السيارات القديمة في الطرقات وليس هذا هو دافعنا الرئيسي.

وحول الأسباب التي تدعو حملات تفتيشية مرورية إلى سحب مركبات لم يمضي على فحصها فترة محدودة، قال اللواء المهنا المركبة مثلها مثل اي آلية أخرى ممكن ان تتعطل او يحدث بها تلف بين لحظة وأخرى وبالتالي فان متى ما ضبطت في حالة غير سليمة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مؤكدا في الوقت ذاته على ان هناك تعليمات مشددة إلى إدارات الفحص الفني بالتطبيق على جميع المركبات وعدم جواز تمرير اي مركبة إلا ان تكون صالحة للاستخدام.

وأكد اللواء المهنا في ختام تصريحه على ان القرار الجديد يمكن القول بانه عالج الكثير من المشكلات وفتح الباب امام شرائح كانت مستحقة للحصول على رخص قيادة ولم تتمكن من ذلك كما عالج القرار اخذ البعض لرخص سوق وهو غير مستحق لها.

وأضاف نتوقع ان يحدث هذا القرار فرق سيلحظه المواطنين والمقيمين مؤكدا على ان قطاع المرور يهدف إلى ياخذ كل ذي صاحب حق حقه.