باحث اقتصادي: مشكلة موازنة الكويت العامة في الايرادات لا النفقات

رأى باحث اقتصادي ان المشكلة الاساسية في الموازنة العامة لدولة الكويت تكمن في هيكل الايرادات وليس تضخم النفقات مشيرا الى ان متوسط اعتماد الموازنة على الايرادات النفطية يبلغ نحو 91 في المئة منذ السنة المالية (1959 - 1960).

وقال المستشار لدى برنامج هيئة الامم المتحدة الانمائي مرزوق عبدالرزاق النصف في ندوة نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بعنوان (تداعيات انخفاض اسعار النفط على الموازنة العامة) الليلة ان 'الانفاق غير المحدود' لا يتأتى الى عن طريق 'استدامة الايرادات'.

ودعا الحكومة الى البحث عن تنويع مصادر الدخل لضمان استمرار الايرادات وعدم الوقوف على العوائد النفطية فقط مضيفا ان نسبة الايرادات غير النفطية في مشروع الموازنة للسنة المالية (2013 - 2014) تراوح بين 7 و8 في المئة بما يصل الى 5ر2 مليار دينار وهي نسبة لا تغطي نفقات وزارتي الصحة والتربية معا.

واضاف أن النمو السنوي المركب للنفقات في الموازنة الكويتية يبلغ 12 في المئة منذ عام 2001 وهي نسبة 'مرتفعة' قياسا بالدول النامية الاخرى مبينا ان الدعم المقدم من الدولة للخدمات وبعض السلع الرئيسية يستحوذ على نحو 25 في المئة من اجمالي النفقات.

واشار الى انه عند مقارنة حجم الانفاق الاستثماري بحجم الانفاق الجاري في الموازنة 'نجد ان الانفاق الاستثماري يشكل 9ر9 في المئة من اجمالي النفقات في مشروع الموازنة الحالية وهي نسبة منخفضة نظرا للعوائد المالية والاقتصادية التي يحققها هذا الانفاق'.

وتطرق الى عدد من التساؤلات حول سياسة التقشف التي تدعو اليها الحكومة في الفترة الاخيرة تزامنا مع انخفاض اسعار النفط بنسبة فاقت 30 في المئة منتصف عام 2014 الى مستوى قارب 70 دولارا امريكيا لبرميل النفط الخام الكويتي معتبرا هذا التوجه 'غير مجد' لعدم امكانية خفض نفقات تقدر بنحو 22 مليار دينار بصورة ملموسة.

وفي هذا الصدد تساءل النصف عن حجم 'التأييد والاتفاق والاقتناع المجتمعي' الذي تلقاه سياسة التقشف المعلنة كما تساءل عن نوعية النفقات التي ستخفض وعمن ستطبق عليه هذه السياسة وما درجة فاعلية تطبيق هذه السياسة ووقت انتهاء تطبيقها والهدف من ورائها.

وشدد على اهمية النظر الى تجارب الدول المتقدمة مثل بريطانيا واليونان وعدد من الدول النامية الاخرى عند تطبيق سياسة التقشف مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انتقدا في تقاريرهما السياسات الداعية الى التقشف بعد الازمة المالية العالمية الاخيرة في 2008.

ودعا الجهات الحكومية الى تفعيل ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يخص الديون الحكومية غير المحصلة وهي التي شكلت في الموازنة الاخيرة نسبة 21 في المئة من اجمالي الايرادات غير النفطية أي بقيمة اجمالية تصل الى 524 مليون دينار.

ورأى النصف ان الكويت قادرة على مواجهة تداعيات انخفاض اسعار النفط على الموازنة العامة للدولة عبر 'التشخيص الصحيح للمشكلة' والاخذ بتجارب الدول المتقدمة مثل المانيا واليابان بعد الحرب التي مرا بها والنرويج التي تعتمد على 4 في المئة فقط من عائدات النفط في ميزانياتها.

وقال ان الدولة بقطاعيها العام والخاص قادرة على تحقيق التنمية والتحول من دولة نامية الى متقدمة في غضون 10 سنوات بحسب آراء الخبراء والمتخصصين ووفق التجارب الناجحة في بعض الدول وذلك من خلال بناء اقتصاد منتج.

من جانبه استعرض الخبير النفطي عبدالحميد العوضي ثلاث محطات تاريخية شهدت فيها اسعار النفط 'قفزات' في العقود الاخيرة كانت اولاها عام 1973 بعد اندلاع حرب اكتوبر حيث ارتفعت الاسعار من ثلاثة دولارات الى 14 دولارا للبرميل عقب قرار اتخذته بعض الدول الاعضاء في منظمة (اوبك) بقطع الامدادات في السوق للضغط على الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل.

وقال العوضي ان الاسعار ظلت عند ذلك المستوى المرتفع حتى عام 1986 عندما هبطت الى مستويات قاربت ثمانية دولارات للبرميل من جراء الوفرة الكبيرة في السوق الا ان بعض الاطراف العالمية عملت على شن 'حرب اسعار' لدفع الاتحاد السوفييتي (احد ابرز منتجي النفط عالميا) نحو الانسحاب من افغانستان آنذاك.

واضاف انه ومن اجل اعادة التوازن للاسعار في السوق النفطية اتفقت الدول النفطية العالمية على خفض انتاجها بنحو 500 الف برميل ومنها الدول الاعضاء في (اوبك) الى جانب النرويج والمكسيك.

واشار الى ان المحطة الثانية للاسعار بدأت مع نهاية عام 1998 عندما انخفضت الاسعار من 24 دولارا للبرميل الى تسعة دولارات بسبب الازمة الاقتصادية في شرق آسيا (ازمة نمور آسيا) الامر الذي دفع منظمة (اوبك) الى خفض انتاجها بنحو 5ر2 مليون برميل يوميا.

وافاد بأن الاسعار بدأت تتحسن وترتفع مع بداية عام 2000 مرورا بعام 2003 وحرب تحرير العراق حيث تداركت منظمة (اوبك) حدوث أي اختلال في اسعار النفط واحتوت الازمة بإبقاء مستوى الانتاج النفطي ثابتا عبر تعويض النقص في الامدادات بالسوق.

واوضح العوضي انه يمكن اعتبار ان المحطة الثالثة تبلورت عندما تصاعدت اسعار النفط حتى بلغت اعلى مستوى لها في التاريخ وذلك في يوليو من عام 2008 عندما بلغت مستوى 147 دولارا للبرميل قبل ان تهبط بصورة كبيرة بعد تداعيات الازمة المالية العالمية الى مستوى 38 دولارا ما دفع (اوبك) الى خفض انتاجها بصورة كبيرة لاول مرة بمعدل اربعة ملايين برميل يوميا.

وذكر ان اسعار النفط فقدت منذ منتصف 2014 نحو 30 في المئة من قيمتها بانخفاضها الى مستويات ما دون 80 دولارا للبرميل حاليا معتبرا ان هذا الانخفاض الحاصل يعود لاسباب سياسية نتيجة الازمة بين روسيا واوكرانيا ورغبة القوى العالمية بفرض نوع من الضغط والعقوبات على روسيا التي يعتمد اقتصادها على 85 في المئة من العائدات الآتية من تصدير النفط والغاز.