اتحاد العمال يثمن اجتماعات وزراء العمل الخليجيين

أدلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ، فايز علي المطيري بتصريح صحفي جاء فيه :

تستضيف الكويت في هذه الايام جملىة من الفعاليات والانشطة الهامة التي تتعلق بعلاقات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي ، على مستوى الحكومات وكبار المسؤولين .

ولا تقتصر هذه الفعاليات على اجتماعات الدورة 31 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون ، التي تترأسها وزير الشون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ، بل تتعداها الى اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة ، او ما يسمى 'بحوار ابو ظبي' ، الذي يتم خلاله مناقشة قضايا العمالة المهاجرة على الساحة الآسيوية والاتفاق على الاطر العامة لتوفير افضل السبل لحل قضاياها وتحسين شروط وظروف العمل والحياة الاجتماعية لها .

ان الاتحاد العام لعمال الكويت يثمن عاليا اجتماعات وزراء العمل لدول مجلس التعاون على ارض الكويت ، وهو على ثقة تامة بان هذه الاجتماعات سوف يكون لها اثر ايجابي بالغ على العلاقات بين اطراف الانتاج الثلاثة في دول الخليج ، مما ينعكس بصورة مباشرة على دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا ، وايجاد بيئة مؤاتية للتكامل وتوحيد الرؤى والتوجهات الخليجية تجاه العمالة الوطنية والوافدة على السواء .

ومما لا شك فيه ان نتائج اجتماعات وزراء عمل الدول الخليجية ووكلاء العمل فيها يشكل قاعدة موحدة بناءة تتقدم بها هذه المنطقة الى 'حوار ابو ظبي' الذي يشارك فيه مسؤولون حكوميون معنيون من عدد من الدول الآسيوية ، اضافة الى المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان وحقوق العمالة المهاجرة ، خاصة وان مسألة العمالة المنزلية الوافدة من تلك الدول الآسيوية لا تزال تشكل النقطة المركزية في اجتماعات هذا اللقاء لجهة الحفاظ على حقوقها وتحسين ظروف وشروط عملها ومعيشتها وتقليص قدر الامكان من المشاكل التي تعاني منها ولاسيما من قبل مكاتب الاستخدام والاستقدام في الدول المصدرة والمستقبلة على السواء .

اننا نقدر عاليا ان تلتئم هذه الاجتماعات الهامة على ارض الكويت التي توفر مناخا مؤاتيا للحوار الاجتماعي البناء بين اطراف الانتاج ، الامر الذي نحتاج اليه بشدة اكثر من اي وقت مضى نتيجة التحديات الكبيرة التي تواجهها بلداننا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ، وكذلك التحديات التي تفرضها علينا الظروف السياسية والامنية في المنطقة ، مما يتطلب اتخاذ كل الاجراءات ، وبذل كل الجهود والامكانات لتوفير الامن الاجتماعي في بلداننا ، ووضع البرامج التي من شأنها تمكين شعوبنا من التصدي لتلك التحديات ، وايجاد الحلول الجذرية للمشاكل الاجتماعية العميقة التي نواجهها في اسرع وقت ممكن .