(تحديث1) دماء ثورة يناير .. بلا مدان

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم، كما قضت المحكمة  ببراءة الرئيس الأسبق في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في قضية قتل المتظاهرين، قد قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي، مدير أمن أكتوبر الأسبق.

وكان في القضية محطات رئيسية استحقت المتابعة وشغلت الرأي العام المصري والعربي. واستمرت منذ بدايتها وحتى الآن من 3 سنوات وشهر.

وكانت المحكمة استمعت خلال الجلسات إلى شهادات كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، واللواء عمر سليمان ومنصور عيسوي وحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين. واستمعت إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في عدد من الجلسات.

وخصصت المحكمة جلسات عدة للمتهمين ليوجهوا كلامهم إليها أو ليوضحوا أموراً رغبوا بتوضيحها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في مصر واعتبره كثيرون محاولة لتحسين صورة نظام مبارك.

وفي حال صدور حكم بالإدانة على مبارك وباقي المتهمين، فمن حقهم نقض الحكم، والمحكمة قد ترفض النقض أو تؤيده. أما في حال حصوله على البراءة، فمن حق النيابة أيضاً أن تمارس نفس الحق.

يشار إلى أن الحكم في هذه الجلسة لن يكون نهاية المطاف أو وقت إسدال الستار على اتهام مبارك ورموز نظامه بقتل متظاهري ثورة يناير.

وسبق أن صدر حكم ضد مبارك بالسجن المؤبد في نفس القضية عام 2012، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته وهو ما يحدث الآن.

10:44:21 AM

تنطق محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالحكم على الرئيس المصري الأسبق،  حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير خارجيته الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، بالقضية التي تعرف إعلاميا بـ'قضية القرن'.

وبذلك يسدل الحكم بذل الستار على أكثر من 53 جلسة منذ انطلاق جولة إعادة محاكمة المجموعة في مايو/أيار عام 2013. وسبق أن أصدرت المحكمة  من قبل حكمها على المجموعة.

ويتهم الرئيس المصري الأسبق ونجلاه بالإضافة الآخرين بقتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظامه، والتحريض على القتل وإشاعة الفوضى في البلاد، وتهم بالفساد واستغلال النفوذ.

وكان مبارك، الذي ليس رهن الاعتقال على ذمة هذه القضية، قد أدلى بإفادته أمام المحكمة قائلا إنه 'تعرض لحملات ظالمة من الافتراء والإساءة والتشهير.

ويشار إلى أن المحكمة قررت في جلسة 27 سبتمبر/أيلول الماضي، بمد أجل النطق بالحكم  وذلك لاستمرار المداولة بين مستشاري المحكمة والانتهاء من كتابة حيثيات 'أسباب الحكم، وأشارت حينها إلى الانتهاء من كتابة  قرابة 70 في من أسباب الحكم ، وأنها ترغب في أن تكون كافة أوراق القضية موجودة لحظة النطق بالحكم حتى يطمئن المتقاضون بأن المحكمة قد فرغت تماما من قراءة أوراق القضية وتمحيصها” ، بحسب ما قررته المحكمة خلال تلك الجلسة، طبقا لموقع أخبار مصر.