(تحديث12) 'شارع الحب' في مجلس الأمة

محليات وبرلمان

استجواب الطريجي للمدعج ينتهي بتوصيات نيابية

8323 مشاهدات 0


انتهى مجلس الامة من مناقشة الاستجواب المقدم من النائب الدكتور عبدالله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج باقتراح قدمه عدد من النواب يتضمن 15 توصية تتعلق بمحاوره.

9:10:45 AM

بدأ مجلس الامة في جلسته العادية اليوم مناقشة طلب النائب الدكتور عبدالله الطريجي لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج.

ودعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم طرفي الاستجواب الى اعتلاء المنصة لبدء الاستجواب.

ويتضمن الاستجواب الذي تم تقديمه اربعة محاور هي 'التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة' والثاني حول 'الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة'.

اما المحور الثالث فيتناول 'انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال' في حين تضمن المحور الرابع ما أسماه المستجوب 'سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية'.

وعقد مجلس الأمة اليوم جلسته العادية والتي تتضمن في جدول أعمالها مناقشة الاستجواب الموجه من د.عبدالله الطريجي لوزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج وذلك في 4 محاور هي :  

- 'التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة' .

- 'الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة'.

- 'انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال' .

- 'سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية'.

ووافق مجلس الأمة خلال جلسته بتاريخ 2 ديسمبر على طلب وزير التجارة عبدالمحسن المدعج بتأجيل استجوابه المقدم من النائب عبدالله الطريجي.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة نتيجة لعدم اكتمال النصاب ثم استانفها بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور و المعتذرين من النواب والوزراء ، واعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من: عبد الله العدواني وعبد الله التميمي.

وانتقل المحلس الي التصديق علي المضابط

وقال عدنان عبد الصمد :ابارك للنادي العربي وان شاء الله دائما في الفوز

وعلق الرئيس الغانم :سيد الله يسامح محمد جراغ

شارع الحب

وقال عدنان عبد الصمد :يجب الاهتمام بقضية الشباب في السابق كان شارع الحب يوم الجمعة فقط اليوم كل ليله والترقيم تحت الاشجار قدام مقرنا ، اين وزارة الداخلية اين الدوريات لابد من اشغال الشباب باشياء جدية ..وزير الشباب والرياضة يعرف ان فيه ناس مستحقين في هيئة الشباب والرياضة ولكن لا يعطوا حقوقهم وفيه ناس ياتون بالبرشوتات

ورد وزير الداخلية :اشكر الاخوة الذين تطرقوا لهذه الظاهرة التي بدات بالتفشي في المجتمع لكن قبل وزارة الداخلية فيه البيت والمدرسة والمسجد ..وفيه امور اخري غير شارع الحب وحتي مجلسكم الموقر له دور في حماية الشباب

وعلق عدنان عبد الصمد :اتفق تماما مع وزير الداخلية ولكن انا سبق ان تقدمت باقتراح برغبة بزيادة الدوريات والكاميرات ولكن للاسف الحكومة لا تجيب علي الاقتراحات برغبة ..الاخ نبيل الفضل يقول الحين المشكلة صارت بهذا الشارع فقط نقول نعم ونامل الا يكون صحيحا انتشار الشبو والاقراص بين الطلبة ونطالب وزير التربية بتحمل مسؤلياته

ورد وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب  :وزارة الشباب مؤسسة جديدة ليس لديها لوائح كيف يمكن ان نتصرف.. نريد ان نكون منصفين كثير من الشباب يقولون ليش نمشي بالروتين وانا اقول نحن في دولة قانون وكل العاملين في وزارة الشباب من الشباب ولم يالوا جهد

وقال جمال العمر :الحكومة مع الاسف تتجاهل الاقتراحات برغبة

وقال احمد لاري :في البند الخاص بالرياضة بالجلسة الماضية قلت الاخ الرئيس الوعد بالنهاية وانا اقولك شكرا علي روحك الرياضية ومبروك للعربي

وقال الشيخ محمد العبد الله :نهني الاخوة في النادي العربي واؤكد لمجلسكم الموقر انني لم استثمر في اي نادي اجنبي تشيلسي او غيره واود شطب هذه العبارة التي جاءت علي لسان النائب عبد الله التميمي

وقام خليل عبد الله برفع وشاح النادي العربي في الجلسة

والمجلس ينتقل الي بند كشف الاوراق والرسائل الواردة

اولا رسالة رئيس لجنة الصحية والعمل باحالة الموضوعات الخاصة بالرياضة الي لجنة الرياضة الموقتة

وقال عبد الحميد دشتي :هذا الطلب مستحق بعد تم تشكيل لجنة برلمانية للشباب والرياضة وهذه فرصة للتاكيد علي الاخوه في الشباب والرياضة نرجوا ان تكون مطالباتنا بحل الاتحاد وانهاء عقد اولمبيا سرقة العصر ونتمني ان تكون هذه المطالبات نبراسا للجنة ونستغرب الايعاز الي نائب رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي ان يخاطب سمو رئيس وزراء دولة الكويت هذا يخاطب رئيس نادي؟.. نتمني علي الاخوة في لجنة الشباب ان يضعوا حدا لهذه الامور لماذا ومن اوعز لنائب رئيس المجلس الاولمبي..لماذا الرئيس الذي هو موجود في حولي لم يخاطب سمو رئيس الوزراء؟؟؟.. شيء غريب ان يصير من ابناء الكويت من يحرض هذه المنظمات علي وطنه

وقال فيصل الدويسان :هذه الرسالة تاتي في وقت لا نحتاج فيه الي لجنة كلجنة الشباب والرياضة.. نعم هي لجنة برلمانية ولكن يطغي عليها الجانب السياسي ..كثير من موضوعاتنا الرياضية اقحمت في جانب السياسة بشكل مقرف ,والكثير من نواب الامة يتحدثون عن جنسية لاعب وعند الهزيمة الكل يصمت

..نطالب الا تكون لجنة الشباب والرياضة خاصة بتصفيه الحسابات ..ينبغي ان نرقي بالرياضة عن الامور السياسية

وقال الغانم :نرحب بزيارة رئيس مجلس الامة الباكستاني والوفد المرافق واتمني نجاح الزيارة وطيب الاقامة متطلعا الي مزيد من التعاون بين البلدين

وقال الوزير الشيخ محمد العبد الله :الحكومة تشاطركم الاخ الرئيس الترحيب بضيف الكويت ونتطلع الي مزيد من التعاون بين البلدين

وقال الزلزلة :انا مع ما تفضل به الاخوه فيما يخص الرسالة الواردة من رئيس اللجنة الصحية ..فكرة الشباب والرياضة هي استيعاب شباب الكويت وجعل امكانياتهم في خدمة البلد ..اذا اردتم ان تشاهدوا الشباب اذهبوا الي شارع الحب للاسف بجواري بالدسمة.. تجد الشباب بسيارات فارهة والكل يغازل.. لدينا وزارة شباب للاسف ما تقوم بشي..هي مجرد اسم ..شبابنا لديه طاقات ولكن يحتاج من يوجههم ويحتويهم.. شاهدوا صوب المسيلة يوم السبت مجموعة من الشباب يطيرون طائرات ورقية بالوان جميلة نحتاج من الحكومة ان تكون جادة في احتواء الشباب ..اين صندوق المشروعات الصغيرة الذي اقر.

وعلق وزير التجارة:صندوق المشروعات الصغيرة استكمل كل متطلباته من حيث اللائحة التنفيذية وفي فترة قصيرة تسمعون عن آليه للصندوق

وقال وزير الشباب :الرياضة قضية مهمة وهيئة الشباب والرياضة وضعت اليه لتطوير الرياضة ..وزارة الشباب اذا نتكلم عن انجازاتها لديها 113 مبادرة قامت بها ,وايضا الكثير من الدورات ..قضية الشباب وضعها سمو الامير من اولوياته ودعمنا الخطط الاعلامية للشباب نحن نعي قضية التطرف والحكومة بتوجيهات من سمو الرئيس وضعت الخطط للتصدي لهذا الامر

والمجلس يوافق علي رسالة رئيس لجنة الشؤون الصحية باحالة كل ما يتعلق بالرياضة الي لجنة الشباب والرياضة البرلمانية

والمجلس ينتقل الي الاستجواب المقدم من النائب عبد الله الطريجي الي وزير التجارة

ويصعد الوزير المدعج المنصة وكذلك الطريجي

وقال النائب صاحب الاستجواب عبد الله الطريجي :لقد اقسمنا قسم عظيم وتحملنا مسؤلية كبيرة ولم يكن طموحي صعود المنصة وانما كانت اسعي للتعاون ..وجهت عدد من الاسئلة للوزير وكنت اتمني منه الاجابة لاني اهدف الي الاصلاح وليس لصعود المنصة ..هل نحن في هذا المجلس قادرون علي مواجهة الفساد اين هل هذا المجلس في جيب الحكومة ام لا ..نحن الان في هذا الاستجواب في اختبار ان كنا نحن في جيب الحكومة ام لا

وسوف اترك الحكم لضمائر النواب

وعبد الله الطريجي يعرض مقاطع فيديو للوزير المدعج يتحدث خلالها عن الفساد وشراء الذمم لدى الحكومة وعن الملايين التي اودعت في حسابات النواب ويؤكد في احداها ان الاستجوابات وتخريب الجلسات والشتائم اصبحت بفلوس ويؤكد ان الادارة الحكومية اصبحت الان بالحضيض وهناك تدخل سافر لهدم المؤسسة الدستورية

وقال الطريجي :يؤكد الوزير في احدي اللقاءات انه يخشي علي الديمقراطية من داخل قبة البرلمان وليس من الخارج

واضاف الطريجي:محشوم يا سمو الرئيس علي كلمة الانحطاط الحكومي لانك كنت النائب الاول في هذه الفترة ..سالتك سؤالا واضحا عن مخالفة دفعت فيها ما يقارب سبعة ملايين واكدت لي انك لم تدفع اي اموالي( الطريجي يعرض صورة دفع المخالفة بما يقارب سبعة ملايين )

ايضا هناك تلاعب بالمواد التموينية لان هناك ناس مستفيدين لذلك الوزير ما يرضي تضبيط العملية

ليش وزارة التجارة ما تضبط عملية ارتفاع الاسعار وليش ما تحارب تجار الاغذية الفاسدة لان بعض قيادات الوزارة هم السبب ويعرض مستندات لامتلاك عدد من الوكلاء المساعدين ومديري الادارات يمتلكون شركات خاصة بهم ويعملون في وزارة التجارة

وتسال كيف يحارب هؤلاء المسؤولين غلاء الاسعار وتجار الاغذية الفاسدة

شركة اغذية تبيع اغذية فاسدة ارسلت دعوة لاربعة موظفين للذهاب الي دبي ,وتحملت مصاريف السفر والاقامة وما ادراك ما تحت الطاولة

سمو الرئيس الظاهر ان ربعك يحبون من يسب الحكومة ويغلط علي سمو الرئيس

ويعرض قرار نقل موظف من وزارة الكهرباء للندب مفتش تجاري واخر من وزارة الصحة

رئيس شركة البورصة يتقاضي 14 الف ونصف شهريا لانه امين عام في تيار الوزير وتقولون نبي نرشد والله هذا يشتري له سيارة كل شهر

وزير التجارة اجري تنقلات بدون اخذ راي ديوان الخدمة المدنية وايضا اجري عدد من الترقيات

واكد ان الاعمال الممتازة هي فلوس دولة واوضح ان موظف في مكتب الوزير تم استثنائه وصرفت له اعمال ممتازة واخر مريض لا يداوم صرفت له اعمال ممتازة

وعرض لواقعة تاجر اغنام مريضة يريد يحمل وزارة التجارة الفلوس وذلك عن طريق الوكيل المساعد الذي يعطي الفتوي والتشريع معلومات مضلله

وعن المياه الغازية قام المفتش وليد مال الله بتحريز عينات غير صالحة وطلب منه ان يغير التقرير عندما ذهب الي المصنع وطلب منه الوكيل المساعد ان يفحص عينه اخري ورفض وليد مال الله

وذهب الوكيل المساعد للمصنع بفريق تفتيش اخر وفحصوا عينات اخري واثبت الصلاحية ..وبعد ذلك تم تجميد وليد مال الله

فيه اناس قاعدة تستفيد وانتم ما تبون تذهبون للمناقصات

تجار الحديد قابلوك وقالوا لك ان فيه تفاوت في شراء الحديد والحكومة تدفع بالسنة فرق ما يقارب مائة مليون دينار لان المصنع خاص باحد النواب الحالين واخر نائب سابق

وانا سالتك يا وزير التجارة هل تم تعيين اشقاء نواب او وزراء والوزير اخبرني لا ..(الطريجي يعرض مستندات لتعيين مستشار للوزير اخو احد النواب بمبلغ 1500 دينار واخوه اخذ بنت الوزير )

أيضا ماذا فعلت مع شركة أدفانتج وماذا سويت لها وهي شركة لاعبه لعب وانت ساكت .. ما سويت شيء لها !شركة البورصة تاسست تاسيس خاطيء غير دستوري اسست لتطيح السوق لكي يتم الاستحواذ عليها

كان المفروض ان يطبع قرار تاسيسها في مارس 2012 وحتي الان لم تعلن

المعينين في شركة البورصة دقوا عليهم بالتليفون ..

الوزير انت تدير هيئة اسواق المال ام هي التي تديرك

المفروض يكون عندك حس وطني زميلك احمد المليفي تقدم باستقالة لان عاملين ماتوا في جامعة الشدادية وانت يفترض ان تتحمل مسؤلياتك السوق في عهدك نزل 11 مليون

عرض الطريجي مستندات لتعيين افراد اقارب لوزراء ونواب واعضاء في المجلس البلدي, والتي نفاها سابقا الوزير المدعج

وعرض الطريجي تعيين امين عام البورصة الذي عينه الوزير وهو من تيار الوزير (التحالف الوطني الديموقراطي)

كما عرض الطريجي ورقة من د. حسين القويعان يطلب من وزير التجارة تعيين ولد خالته (الورقة قبل استقالة القويعان من عضويته كنائب في البرلمان )

أيضا ما علاقة هندسة كهربائية ومدنية وتصنيع وعلوم سياسية بان يكونوا مدراء في هيئة اسواق المال الوزير عين هؤلاء

وعين مستشارين منهم ..اب وابنه يداومون في هيئة اسواق المال ومنهم شخص احاله الوزير علي العمير للتقاعد وعينوه مستشار بمبلغ 7600 دينار.. ..وايضا مديرة حملة اعلامية لاحد المرشحين رشحوها بمبلغ يقارب خمسة الاف دينار

المستشار الاول يتقاضي 16 الف دينار

وفي المحور الاخلاقي..فيه موظفات يتعرضون للتحرش وما يقدرون يذهبوا للمخفر والوزير ما يدري وما يفتح اي تحقيقات في هذه الوقائع ..احترامنا وتقديرنا للمجلس وبعض الاسر الكويتية لا اتطرق لاسماء ..يتم التلاعب والتزوير في مكتب الحضور والغياب لصالح احدي الموظفات

ومستعد اذهب معك يا وزير التجارة لابعد مدي اذا قلت ان احد الموظفين لم يوقع عن هذه الموظفة في دفتر الحضور ونطلب برنت يثبت بان الموظفة كانت خارج الكويت ويتم التوقيع لها في دفتر الحضور

ويعرض الطريجي مستندات من التحقيق مع الموظفة التي تعرضت للتحرش

ويثبت انها تعرضت للفسق والفجور علي الوات ساب وانها ابلغت زوجها وسجلت قضية والوزير يؤكد انه ليس هناك اي قضايا تحرش ..ويعرض صحيفة الحالة الجنائية للموظف المتحرش ..ويؤكد انه يعلم من عينه ويؤكد ان الوزير ما يستطيع يتعرض له .

في موضوع آخر,ماذا فعلت بالمدير العام لهيئة الصناعة بالنسبة للقسائم الصناعية الغير مستحقه لاصحابها..

الوزير شال مديرة هيئة القسائم الصناعية لانها رفضت ان ترد القسائم للنواب (ويعرض مستند تجميدها )

ويعرض مستندات عضو مجلس ادارة في هيئة الصناعة باضافة بعض الصناعات في قسيمته وتم تغيير رئيسة تقييم الجدوي لانها رفضت التعدي علي القانون وجابوا رئيسة ثانية وافقت علي الطلب

رد وزير التجارة

وبدأ وزير التجارة عبدالمحسن المدعج مرافته :لقد استمعت باهتمام الي ما تفضل به الاخ عبد الله الطريجي ومداخلاته التي جعلها تنصب علي انني مهدر للمال العام ومشجع عليه وانني اغض الطرف عن تحمل مسؤلياتي

أنا جاوبت الاخ المستجوب عن السلع المدعومة بان هناك مسارين احدهما في المواد الغذائية واخر للانشائية

واجبت عليه بان الدعم يقارب 9 ملايين وكسور ولكن السؤال كان يريد منه معرفة دعم المواد الغذائية ولو سالني ذلك صراحة لاجبته ,ونقول له نعم ليس لها قطاع قانوني لكن لها ما هو اكبر من ذلك

يجب ان يعرف الاخ المستجوب بانني سياسي منذ اكثر من 35 عاما ولي مبدا واحد وانتقد ,والحكومات المتعاقبة واجهت الكثير من الانتقادات وما عرضه الاخ المستجوب باني انتقدت الحكومة منذ 5 سنوات اؤكد انني قلته ولو وجدت انتقاد حاليا لانتقدت..ولقد تشرفت بثقة سمو الامير وسمو الرئيس

ووزير التجارة يعرض فيديو وثائقيا عن ما قامت به وزارة التجارة من خطوات لتنفيذ القانون والتصدي للتجاوزات بالنسبة للتموين الالي.

وقال المدعج:الوكيل رد علي النائب العام بان الشحنة التي تحدث عنها المستجوب مستحقة وليس فيها اي اهدار للمال العام كما ادعي احد الشاكين ,وينبغي ان اذكر جهد وزير التجارة السابق الذي وضع اللبنه الاولي التي اكملت عملها فيما يخص عملية التموين وقمنا بحملة تفتيشية اسفرت عن اغلاق 14 جمعية تعاونية وذلك في خطوة استباقية.

وكلام غير دقيق انني لم انتبه الي ملاحظات ديوان المحاسبة فمنذ ان توليت الوزارة وانا حريص علي العمل لتلافي ملاحظات الديوان.

ويعرض الوزير عقدا بين الوزارة وشركة المطاحن يشمل المواد الغذائية جميعها .

ويؤكد انه في اول ابريل تم استكمال المنظومة القانونية في هذا الشان واشار الى انه انجز اللائحة التنفيذية في شهرين بالنسبة لقانون دعم مواد البناء .

وانجزنا منظومة كاملة تشمل التموين وايضا دعم مواد البناء وأي ملحوظة من ديوان المحاسبة حول هذه الجزئية نأخذ بها.

ولم نخرج قيد انمله عن القانون وكنا ملتزمين بالقانون منذ ان وضعنا ارجلنا في وزارة التجارة وليس هناك ولله الحمد خرقا للقانون .

اما تنفيع بعض الوكلاء المساعدين لا ادري لماذا تناوله الاخ المستجوب ..ممكن من حرصه الشديد الموضوع بخلاصة دعوة جاءت من وزارة التجارة لتمثيل مقعد الكويت وكان فيه هاجس بالنسبة لي بان ليس هناك ميزانية وبعد ان تاكدنا بوجود ميزانية سيرت الاخوان ..فيه مغالطة ؟الاخ المستجوب وضعها لي كمن يضع السم في العسل .



وقال المدعج : أيضا تم تسوية مستحقات المنطقة الحرة وذلك بحضور ديوان المحاسبة , وتزايد دخل هيئة الصناعة في هذا العام بالذات ودخل المنطقة الحرة في 2012 كان ما يقارب.. 4 ملايين  وفي 2013 كان ما يقارب 3 ملايين ,وفي الستة اشهر من هذا العام بلغ الدخل 3 ملايين و700 ,وهذا نتيجة جهد وعمل، وتعرفون قصة الهيئة العامة للصناعة.. المنطقة الحرة سحبتها الحكومة من الشركة وحولت الجمل بما حمل الي هيئة الصناعة بان تدير المنطقة وبدأ الاخوة منذ 2006 بتفكيك العقد وفك الاشتباك ..هناك من ليس لديه عقود واضحة وبدات بتشكيل لجان من يناير الي اليوم وخلصنا من تفكيك اشكاليات المنطقة الحرة ..وسحبنا 15 قسيمة وارجعت للدولة بعد ان كانت مغتصبة وايضا ما يقارب 60 قسيمة تم تثبيت حدودها.

وأيضا اي موظف يمكن ان يضع فلوسه في اي صندوق استثماري يكون شريكا فيه لكن يحرم عليه القانون ان يكون مديرا.

والاخ المستجوب قفز عندما سالناه عن المناقصة التي ادعي انها جاءت في تقرير ديوان المحاسبة بالنسبة للقسائم الصناعية ونؤكد انه لا توجد اي مناقصات واردة في تقرير الديوان والوزارة لم تقم باي مناقصات في هذا الخصوص اصلا، والمشروعية القانونية للاستجواب أصبحت من المسلمات لكن هناك فرقا بين المشروعية القانونية والأخلاقية..الاستجواب الحالي ينضح بالتعسف في استخدام الحق والمطلع علي الاستجواب يجد دليلا كاملا على شخصانية المستجوب،
وبند الترقيات قررته بناء علي عرض وكيل الوزارة وكان يحل في هذا المكان الاخ داود نيابة عن الوكيل وهذا اجراء متبع بكل مكان بالدنيا ولا اعتقد ان فيه أي مخالفة.

وعن مكافأت الاعمال الممتازة هناك قرار من الخدمة المدنية وليس فقط يخص عبد المحسن المدعج فيه مبلغ 3 الاف دينار بان توزع بما لا يزيد عن 300 دينار ..وشخص جلس شهرا بالمستشفي وغاب اقوله مالك اعمال ممتازة وهو من اكفأ الموظفين ..الاخوان في الخدمة المدنية وجدوا له مخرجا وحصل علي اعمال ممتازة ,وما قمت بنقلهم الي المكتب الفني 2 وليس 5 كما يؤكد الاخ المستجوب ..وأيضا شخص نعفيه من التوقيع لمدة ساعة لديه حالة مرضية وهو احد اسري الكويت في العراق وموضوعه مجرد 600 دينار .

ومصنع المشروبات الغازية شغله..من يشوفه يقول مفاعل نووي احد المواطنين جابله بطل ووجد فيه برادة ورفضت التجارة والبلدية تحريز البطل لانه مفتوح..وذهب للنيابة وسوي قضية ..وليس لنا علاقة بالامر والمفتش الذي تحدث عنه الاخ المستجوب ارتكب مخالفة صارخة وخصم منه سبعة ايام.

ويقول نتستر علي قيادي واخر يبيع مواد فاسدة هذا شخص بالقرعة اخذ دكان مترين في مترين من التسعينات.

وجت عليه مخالفات بسيطة جدا اتنين منهم احلتهم للنيابة فكيف انا اتسترت عليه.. لدي 158 وثيقة في هذا الاستجواب ومن حسن الامور ان النائب الفاضي اسف النائب الفاضل ان اعرض كل شيء بصراحة ما عندي شي اخشة ..واحلت مطعم الشامية للنيابة، 480 شركة موجودة لدينا سوف تدفع للنيابة ونسكر هذا الامر لا تقولون شركة ادفاندج او غيرها هذا ركام قديم قاعدين نفككه.

موظفين البورصة الحاليين هم موظفين شركة البورصة التي سوف تنشأ فلا يمكن ان تسكر البورصة حتي تتم التعينات، كل الدنيا كده واحنا ما اخترعنا شيء لا يعقل ان تغلق البورصة حتي لمدة ساعة.

أما انهيار السوق، يعتقد المستجوب ان الاخفاق نتيجة لعدم قدرة المفوضين علي الادارة وايضا في قيادات هيئات المفوضين متعثرة ما تعرف تدير ..هذه علاقة متوازية بين النفط والاسهم ..ونحن الاقل تضررا من الانخفاضات ..نحن مثل الناس هذه ازمة عامة من امريكا الي اقل الدول لا نبالغ بالامور اذا اردنا فعلا العمل لاجل بلادنا علينا ان نعمل علي الارض

والوزير ليس له الحق في ان يتدخل في الاوراق المالية الا في اربعة امور ..ترشيح اسماء المفوضين واقتراح مرتباتهم ورفع التقرير السنوي لمجلس الوزراء والضبطية القانونية، واحتراما لنفسي ما اتدخل نهائيا لا مع موظف صغير اوكبير

**تعقيبات النائب المستجوب:

قال الطريجي:سمو الرئيس كيف تصير الكويت مركزا ماليا واقتصاديا كما يريد سمو الامير.؟ هل يعقل ان طابع بمليون لمن يريد ان ينشي مكتب دلالة ؟

واذا احد يريد يؤسس شركة بورصة يدفع طابع بخمسة ملايين.

وقال الطريجي : ولله الحمد الاخ الوزير اعترف بان هناك ملاحظات من ديوان المحاسبة بخصوص السبعة ملايين وانه يقوم بتعديلها.

انا سالت عن دراسة جدوي للحملة الاعلانية للمنتج الوطني وهو لا يرد ويقولي سوينا دراسة سلوك.

الوزير لم يعط انهيار البورصة حجمه ويتحدث عن تراجع اسعار النفط ما يريد ان يتحدث في هذا الامر ..النفط نزل علي دول الخليج كلها ولكن الكويت كانت في المؤخرة.

البورصة اخر اهتمامات الوزير لماذا لم تتحرك يا وزير التجارة علي قانون الخصخصة ..الشيء الوحيد الذي اتخذته انك عينت اخو نائب قياديا وكيل مساعد تقول طلع له محل مترين في مترين.

ويعرض الطريجي شكوي مقدمه من 5 موظفات من الرقابة والتفتيش انهم سجلوا مخالفة لاحدي المطاعم والوكيل المساعد اتصل فيهم وهددهم وزجرهم علي هذا الامر.

هناك كفاءات مدراء في وزارة التجارة قام الاخ الوزير بنقلهم ومنهم ايمان الاشوك رفضت معاملة شخص متنفذ فنقلها وزير التجارة والكل يشهد بنزاهتها.

منصور المطيري مدير حماية المستهلك شاله الوزير لانه كتب كتابا في حق الوكيل المساعد وقال يا معالي الوزير هذا الوكيل عليه احكام ويتلاعب ونقول للوزير سوف يرد المطيري غصب عن اللي ما يبي وصدر له حكم باسم صاحب السمو من قبل يومين.

وقال الطريجي : موظفو مكتب وزارة التجارة يقولون مروا علينا وزراء وايد لكن ما مر علينا وزير يشتري من نثريات الوزارة سمك لبيته حتي السائق الذي يوصلهم اسمه اشرف.

والوزير دافع التأمين الصحي لابنائه واحفادة من نثريات الوزارة..والله لو قايلنا كنا جمعنا لك او سمو الرئيس ما يقصر.

سمو الرئيس عندما شكت اليك اسرة كويتية ان مسئول ضابط من الاسرة ظلمهم طلبت من 3 ضباط وكنت انا واحد منهم ان يكتبوا لك تقرير واعفيت المسؤول ابن الاسرة من منصبة ورفعت الظلم.

واليوم انت رئيس وزراء الكويت والموظفة والمتحرش فيها موجودة معنا في القاعة وسوف اسلم لك ملفها ارفع عنها الظلم، اليوم هل نحن في قدر المسؤولية في رفع الفساد ام لا.

وزير التجارة يعقب

قال الوزير المدعج ردا على كلام الطريجي  : الاخت التي يقول عنها المستجوب انني نقلتها ويشهد الكويت كلها بها اقوله هذه عليها قضيتان وتم التحقيق معها.

والاخ التابع لخدمة المستهلك هذا علي خلاف كبير مع وكيله ويرسل لي كتبا يقول فيها المدعو فلان بن فلان ..لا يعقل ان الوزير لا يسمح له بالتدوير بين الموظفين ..والمفتشات اللاتي تحدث عنهن فيه شكوي مقدمه عليهن من المطعم.


واضاف الوزير المدعج: وما ازعجني ان يقحم مواقفي السياسية الهادفة لبناء هذا البلد ومنذ ان بدات العمل لم احجب عن نفسي راي السياسي .

وقلت ان الحكومة شارفت علي الانهيار السياسي من 99 ومن ايام الله يرحم من ماتوا والله يبارك في الحاليين ,وعندما اجد نفسي غير منسجم مع مجلس الوزراء سوف اطلب من سمو الرئيس ان يعفيني من منصبي ..وانا لم اخف من شي ولا اخشى شيئا ولم اوافق علي تحويل الاستجواب او احد محاوره للتشريعية فهذه الديمقراطية التي جبلنا عليها في الكويت .

المؤيدون والمعارضون للاستجواب:

قال عبد الحميد دشتي (مؤيد الاستجواب): الوزير عندما جئنا نناقشه في هيئة سوق المال طلب ان نعطيه اسبوعين وهذا كان في شهر ابريل ..الوزير هل تحرك للتصدي لانهيار السوق؟.. لم يفعل شيئا,و ارفع ايدك يا اخي اذا انت فعلت شيئا .

..اعرف من الوجوه الحاضرة من يستطيع انقاذ السوق لكن الوزير قاعد يعين ربعه من التحالف.

وعلق الغانم :ارجوك دكتور عبد الحميد خليك في الموضوع ما يصير تجيب طار احد.

وقال دشتي :ما قلت شي يمكن التحالف الاسلامي الوطني هادول حق السيد عدنان ..والله ما قبضتم شي انتم سيد علي باب الله .

ما يربطني مع الوزير اكثر بكثير مما يجمعني مع النائب المستجوب وساحات القضاء شاهده علي منازعتي مع النائب المستجوب ولكن الكويت اكبر من اي خلاف..الوزير زين سوي نومكم من التسويف.. والله السكوت عن الوزير هو تراخي فقد ضرب الوزير بهذا المجلس عرض الحائط واهدر المال العام ووزع الثروات والمغانم وكانه يدير عزبة ,وتعسف الوزير مع موظفين وأرهب اخرين '.

'احدى الموظفات الكويتيات جاءتنا بمستندات تدل ان هناك شركات اخرطي في اخرطي قاعدة تاخذ عقود بالمليارات الوزير قام واقال هذه الموظفة '.

و'يقول 480 شركة مو لاقيين عناوينها منو طلب منك عناوين..قالوا لك ان هناك علاقة بين الشركة الكويتية وادفانتج واوصلوا لك ديوان المحاسبة باهمية التحقيق واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية في محطة الزور وغيرها'.

وعلق الغانم :للتوضيح ما تتفضل فيه دكتور عبد الحميد ليس من محاور الاستجواب .

وقال دشتي :لا من محاور الاستجواب بعد ان قام الوزير بجعل المال العام سبيلا للتجار ..الوزير اراد ان ينفع ربعه وطالبهم بالتوريد دون اي مناقصات ,واقول للنواب اذا انتم موافقين علي ان يتفنن الوزير بالمال العام كما يشاء فانا اعلن البراءة للوزير ونكون شركاء مع الوزير في هدر المال العام .

وعلق خلف دميثير :ما يصير يناقش تقرير لم يعرض علي المجلس في اشارة الي تقرير محطة الزور الذي تحدث عنه دشتي.

وقال دشتي :طلبنا من بعض الموظفات من وزارة التجارة ان تزود لجنة التحقيق بالشركات وزير التجارة يتبع اسلوب ترهيب الموظفين العامين .

و'القشة التي قصمت ظهر البعير النواب يقدمون اقتراحات برفع القرض الاسكاني ويقر القانون ولكن بلوشي..

بعد ان قام وزير التجارة بتحميل المالية العامة بهذه المبالغ ,اقسم بالله اني كنت اتوقع ان يقوم سمو الرئيس باقالة الوزير الذي حمل المال العام',موضحا أن ' دعم مواد البناء كنا فقط نريده قرضا يسدد والوزير اعطي دعما' .

ولا واحد قبض 30 الف ..المنحة لدعم مواد البناء في الكويت اتحدي ان يكون هناك واحد قبض 30 الف .

ويعرض فيديو لعديد من النواب يشكرون الحكومة علي اقرار ال 30 الف ..ويقول دشتي :سيف العازمي وينه شوفوا سيف حريص علي المواطنين ويقول دشتي اليوم نري من هو الواقف مع الشعب.

وقال فيصل الدويسان ' معارض للاستجواب ' واتنازل عن دوري للنائب مبارك الحريص .

وقال النائب مبارك الحريص المعارض للاستجواب: ادارتك الحكيمة الاخ الرئيس لادارة الجلسة ابطلت ما قد كان يمكن ان يصاحب الاستجواب من تجاوزات .

المستجوب يجيب اي امر في وزارة التجارة ويريد ان يلقيه علي عاتق الوزير ,وما كنت اتمني ان تاتي عبارات في صحيفة الاستجواب لوزير حاز على ثقة سمو الامير ..اكثر من 200 او 300 قضية اخلاقية في محاكم الكويت هل يعقل نبحث عن اصحابها الي اي وزارة ينتمون ونستجوب وزراءهم ..اي قضية جنائية فان دور الوزير فيها هامشي هناك مباحث ومخافر ولا يمكن للوزير ان يتخذ قرارا بشان شخص مازالت قضيته منظوره في المحكمة ..خلط الأمور ومحاولة استدرار عواطف الناس بامور اخلاقية هذه امور قديمة ومجلسنا الحالي لا يفوت عليه هذه الامور.

الاخ المستجوب يقول موظفة دقت علي تبكي اين دليلك علي هذا لا يوجد؟..المستجوب يقول اثق في كل الوزراء السابقين والحاليين يعني انه يثق في الوزير المدعج فكيف يشكك في عمله واذا لم يكن ذلك فهذو قمة الشخصانية من الاخ المستجوب.

لا يحظر القانون ان يقوم الموظف العام بادارة الشركة لكن يحظر ان يكون شريكا في الشركة ..المستجوب تحدث ان مخالفات ضبطت والوزير لا يمكن ان يتخذ قرارا في امور مازالت في المحاكم ..الاخ المستجوب يتحدث عن تعيين نسيب وزير التجارة وهذا الشخص كان مع الوزير منذ وزارة النفط ولم يعب عليه احد من النواب هذا الفعل منذ 92 ..وايضا اتحدي ان يثبت الاخ المستجوب ان المحامي قريب للوزير المدعج فالكل يعرف ان قبيلة الوزير 200 الف فرد وليس هناك من غضاضه ان يستعين بمحامي من نفس قبيلته ..ايضا هل ذنب مواطن ان يكون له فكر نفس الوزير؟.. من يثير هذه الامور يريد الشرخ في المجتمع واعتقد ان المستجوب لم يعي ابعاد ما قاله.

وتابع الحريص : ان النائب المستجوب لم يقم الدليل بانه ينفع ربعه سواء من الناحية الاجتماعية او الفكرية والمستجوب وقف ساعة ونصف ولم يستطع ان يثبت هذا التنفيع بل كل ما ذكر ظنون وتخمينات.

والمستجوب قدم قبل الوزير المدعج ثلاثة اسئلة وعندما جاء الوزير المدعج ساله 12 سؤالا اغلبها عن سوق المال بل وتوسع في قضايا اخلاقية وتحرش جنسي.

وتحدث النائب سعود الحريجي مؤيدا للاستجواب قائلا: اشكرك الاخ الرئيس علي ادارة الجلسة واشكر الاخ المستجوب علي رقيه في طرح الاخطاء لمراقبة اداء الحكومة والوزراء وهذا امر دستوري.. والمؤكد أن مافي الاستجواب محاور تستحق المساءلة تحتاج إلى معالجة للاصلاح , ويجب وضع ضوابط تمنع تكرارها .

واضاف : نعم محاور الاستجواب مستحقه ومن باب الانصاف ان كثيرا منها ليس عليه دليل ونحن لم نسمع لتوجيهات من هنا او هناك وينبغي علي الحكومة لا تجزع من هذا الاستجواب

وتابع الحريجي : حق خالص للمستجوب ان يقدم ما لديه ونحن لسنا فريقين وانما فريق واحد نعمل لمصلحة الكويت ..محاور الاستجواب الاربعة تستوجب المساءلة بعناوينها المعلنة ,والوزير تكلم بكلام راق واضح ويعلم الله هذا حقيقة فرد الوزير كان عقلانيا واضحا ,والكثير من الوزراء اصبحوا يتنافسون في مساءلة التعيين بالبروشوتات وهذا ما يؤخذ علي الوزير ,واؤكد للحكومة ان هذا الاستجواب بداية وهناك سلسلة من الاستجوابات واذا كان الوزير المدعج وفق في الرد فنحن نقدم انذارا

وقال محمد الهدية : انا معارض للاستجواب واتنازل بدوري للاخ خليل الصالح

وقال النائب خليل الصالح معارض للاستجواب :

كنت قريبا من الشخص المستجوب واكدت له انه استجواب صحي وفي المقابل كانت هناك اصوات نشاز تقول بان هذا الاستجواب مسرحية ,ونقول لمن يشكك في هذا المجلس حامض علي بوزكم نحن نمارس دورنا وفق الدستور والقانون.

هذا الاستجواب لا يرفي الي المساءلة السياسية العالية محور التفريط في المال العام لو صح لاستحق الوزير ان يساءل جنائي لا فقط مجرد استجواب ولكن هذا المحور تم تفنيده من الوزير ..وايضا محور قضية التضليل فهو خطر اذا كان الوزير يضلل نواب الامة فيستحق ان يرحل ولكن بعد ما سمعت لم استطع ان اقنع نفسي بان هناك تضليلا وانما مجرد شكوك موجودة فندها الوزير ورد عليها

نحن في هذه القاعة اليوم لا غالب ولا مغلوب نائب ممثل للامة قدم استجواب ووزير رد علي صحيفة الاستجواب وفند محاوره

رصدت اكثر من ثلاث احالات من الوزير للنيابة العامة في مخالفات ..ماذا نريد اذن من الوزير ان يفعل

لماذا.. ولم يضع الاسماء في هيئة اسواق المال بالنسبة للقياديين في المجلس المبطل الاول ..

لا توجد اسئلة وجهت للوزير لم يرد عليها ..ممكن ان يكون هناك تاخر بالرد لكن هذا ديدن كل الوزارات ..نريد ان نقف وقفه للمستقبل بان تقدم الاسئلة ويجب ان تحصن حتي لا نقع في دستوري او غير دستوري

حاولت ان اجد حالة واحدة لتنفيع الوزير لربعة سواء عن طريق التعيينات او السفرات ولم اجد ,واذا كانت الامور تقاس بهذا الامر فسيكون هذا هو محور استجواب لكل الوزارات في المستقبل ..واجزم ان وزارة التجارة هي الاقل من حيث الملاحظات من ديوان المحاسبة.. ونطالب الديوان اذا وجد مخالفات عليه ان يوجه للنيابة لا ان يرمي الامور في ملعب مجلس الامة

ووزير التجارة يطلب الحديث وقال :الاخ المستجوب يقول اني اشتري سمك.. جرت العادة ان بعض الايام لما يكون لدينا سفراء نأتي لهم بسمك وحذرونا الاخوان في الوزارة ان تكون من النثريات وقررت ان تكون من جيبي والله على مااقول شهيد والحمد لله

وفي اخر الجلسة تقدم نواب ب 15 توصية بعد مناقشة استجواب الطريجي منها مراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة ووقف هدر الدعم وتصحيح اوضاع المتطقة الخرة والالتزام بتحصيل مقابل تخزين في المنطقة الخامسة والتزام الهيئة للصناعة بمعالجة المخالفات التي وردت بديوان المحاسبة والتاكل من المخالفات الادارية التي وردت بالاستجواب ومعالجاتها ومراجعة اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية .

وقال الغانم  : اشكر الاخ المستجوب والاخ الوزير وكل من ساعدني على ادارة الجلسة لكي نخرج بهذا الرقي ..ترفع الجلسة.

ومن جانب آخر قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ان الرد تم بكل شفافية ووضوح على محاور استجواب النائب عبدالله الطريجي الاربعة الموجهة له.
واضاف الوزير المدعج في تصريح للصحافيين اليوم عقب انتهاء جلسة مجلس الامة اليوم 'اننا انتهينا من استجواب النائب الطريجي الموجه لي بطرح ومناقشة راقية وردينا عليه بكل شفافية ووضوح'.
واوضح انه ليس لديه مصلحة الا دفع عجلة التنمية والاصلاح في هذا البلد مشيرا الى تقاليد عريقة منذ سنوات بعيدة وما قبل مرحلة صدور الدستور تنتهجها الديمقراطية الكويتية المبنية على 'المصارحة والمكاشفة والعمل الوطني الذي لا تشوبه شائبة'.
واعرب عن ثقته بان التجربة الديمقراطية 'بخير وان التعاون بين السلطتين بخير وان نرى ثمرة هذا العمل المتواصل مع مجلس الامة'.
وفي رده على سؤال عن امكانية تقديم استجواب اخر له قال ان هذا امر طبيعي لو قدم 'كل اسبوع استجواب لا مشكلة لدي واستقبل اي استجواب فهذا واجبي ..واذا مالقيت احد يستجوبني راح اقدم استقالتي'.

وبدوره قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان الاجواء التي سادت جلسة مجلس الامة خلال مناقشة استجواب النائب الدكتور عبدالله الطريجي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج كانت ديمقراطية.
وأوضح الوزير العمير في تصريح للصحافيين اليوم عقب نهاية جلسة الاستجواب ان النائب تحدث بما لديه من محاور عبر 'طرح راقي لم يخرج عن محاور استجوابه او الاطر الدستورية واللائحية' مشيدا بمنهج الوزير المستجوب في الرد على محاور الاستجواب الموجه اليه الذي تم بكل شفافية.
واعرب عن الامل بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب وتوصيات النواب بمعالجة الكثير من الامور التي طرحت خلال الجلسة.
من جهة اخرى اكد العمير ان اسعار النفط العالمية ستستقر وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المتخصصة عند مستويات معينة ومن ثم ستعاود الارتفاع مجددا.
وقال ان هذه المستويات سيحددها مدى طول النفس الذي تتمتع به الشركات المنتجة عند بيع النفط بأسعار اقل من تكلفة انتاجه و'خاصة منتجي النفط الصخري والرملي'.
وفي رده على سؤال حول توقعاته بمدى استمرارية اسعار النفط بالانخفاض اوضح ان تكلفة بعض منتجات النفط اليوم تفوق اسعاره وخاصة عند منتجي النفط الصخري والرملي وبالتالي فإن استمرار انخفاض الاسعار يرتبط بمدى استعداد ومقدرة الشركات المنتجة على بيع النفط بأسعار 'اقل من تكلفة الانتاج'.
واعتبر العمير ان قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بالحفاظ على سقف الانتاج قرار صحيح وستستمر المنظمة فيه لافتا الى ان ذلك لا يعني الدخول في حرب اسعار وانما ترمي هذه الخطوة الى الحفاظ على حصة انتاج المنظمة البالغة 30 بالمئة من سوق الانتاج العالمي للنفط.
وقال ان القرار الذي اتخذ في (اوبك) يهدف الى الابقاء على الحصة المتمثلة ب 30 مليون برميل يوميا وليس زيادتها رغم مقدرة اعضاء المنظمة على زيادة الانتاج.
وتطرق الى تقارير المؤسسات المالية وصندوق النقد الدولي التي تشير اغلبها الى ان اسعار النفط ستعود للاستقرار عند مستويات معينة ومن ثم ستعود للارتفاع مؤكدا انها 'مسألة وقت تمخضت عن دورة اقتصادية تنتاب العالم اجمع وليس الكويت فقط'.

تفاصيل

تأجيل استجواب الطريجي للمدعج

الآن : كونا - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك