مجلس الأمن يمدد قرار دخول المساعدات لسوريا

 اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع هنا اليوم القرار رقم 2191 والذي جدد بموجبه قرار ايصال المساعدات الإنسانية الى سوريا لمدة 12 شهرا حتى 10 يناير 2016.
وأعرب أعضاء مجلس الامن عن قلقهم البالغ من أن الإفلات من العقاب في سوريا ساهم في انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولذلك شددوا على ضرورة وضع حد لكل أنواع الحصانة.
وعبر أعضاء المجلس عن دعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا وعن تطلعهم للاطلاع منه على المزيد حول مقترحاته الرامية إلى الحد من العنف بما في ذلك تنفيذ آلية المناطق المجمدة.
وأكدوا انهم سيتخذون المزيد من التدابير بموجب ميثاق الأمم في حال عم الامتثال لهذا القرار أو القرارين السابقين رقمي 2139 و 2165 من قبل أي طرف في الصراع الداخلي السوري.
وفي هذا الصدد رأى الممثل الخاص للائتلاف الوطني السوري المعارض لدى الأمم المتحدة نجيب غضبان أنه باعتماد قرار اليوم فإن مجلس الأمن الدولي يكون مرة جديدة عمل على تمكين وكالات الأمم المتحدة ومنحها السلطة لتقديم المساعدة عبر الحدود بغض النظر عن موافقة النظام السوري من عدمها.
وأضاف غضبان في بيان ان وجود منطقة آمنة من شأنه أن ينقذ حياة الملايين ويضمن التخفيف من معاناتهم نتيجة الضربات الجوية للنظام وهجمات الجماعات المتطرفة الإرهابية كما يوفر الأساس المطلوب على المدى الطويل للحفاظ على تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود المتاخمة الى المنطقة الآمنة.