الأمم المتحدة تناشد توفير 8.4 مليار دولار لمساعدة السوريين

أعلنت الأمم المتحدة عن مناشدتها الإنسانية الأكبر على الإطلاق من أجل سوريا يوم الخميس وطلبت توفير 8.4 مليار دولار لتمويل مساعدات تشمل مشروعات انمائية لأول مرة داخل سوريا وفي الدول المجاورة.
 
وقال مسؤولو الأمم المتحدة في اجتماع للمانحين في ألمانيا إن هناك حاجة ماسة للمساعدات حتى يقدم العون لما يصل إلى 18 مليون شخص في داخل سوريا وفي أنحاء متفرقة من المنطقة إلى جانب الدول والمجتمعات التي تكافح لاستضافتهم.
 
وشاركت 35 دولة وأكثر من 40 منظمة دولية في اجتماع برلين. وسيخصص ثلث قيمة التمويل الجديد للمشروعات التنموية.
 
وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن من المنتظر عقد اجتماع للمانحين في يناير كانون الثاني لتقديم تعهدات التمويل.
 
وقتل نحو 200 ألف وتشرد قرابة نصف سكان سوريا بسبب الصراع الذي بدأ باحتجاجات مناهضة للحكومة في 2011 وتحول إلى حرب أهلية شاملة. وارتفع عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية بمقدار 2.9 مليون شخص في غضون عشرة أشهر فقط.
 
وقال أنطونيو جوتيريس رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 'نحتاج إلى بناء جديد للمساعدات.
 
'لا تزال حرب سوريا تتصاعد وأمد الوضع الإنساني يطول. استنفد اللاجئون والنازحون مدخراتهم ومواردهم ووصلت الدول المضيفة إلى نقطة الانهيار.'
 
وتخفض الدول المجاورة لسوريا مثل لبنان وتركيا والأردن والعراق من عدد اللاجئين السوريين الذين تسمح لهم بعبور حدودها لأنه لم يعد باستطاعتها استيعاب التدفق وفقا لما تقوله وكالات إنسانية.
 
وقالت سيما بحوث المدير الاقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي في مقابلة هاتفية أجرتها رويترز معها من القاهرة إن المؤتمر استهدف 'محاولة تغيير نظرة المانحين والعاملين في المجال الانساني ولفت النظر الى أن الأزمة تنموية أيضا وبحث سبل كيفية معالجة داخل سوريا وفي دول الجوار.'
 
واضافت على هامش مشاركتها في المؤتمر في برلين أن البرنامج يعمل حاليا في 12 محافظة من 14 محافظة في سوريا وسيعمل على تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة بالتعاون مع شركاء محليين.
 
وذكرت أن المشروعات تشمل اعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية وشبكات المياه وتوفير فرص عمل للسيدات اللواتي اصبحن يعلن كثيرا من الأسر.
 
وقالت بحوث إن 'سوريا تراجعت حوالي 40 سنة للوراء حسب المؤشرات التنموية وهو ما سينعكس على الدول المحيطة وعلى امكانية عودة اللاجئين لبيوتهم والأمن والسلم الاقليميين.'
 
واضافت أنه جرى خلال المؤتمر اطلاق خطة الاستجابة الاستراتيجية في سوريا لعام 2015 والخطة الاقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الازمات.
 
وستواصل الخطة الأولى تقديم المساعدات والدعم للمجتمعات المحلية المحتاجة داخل سوريا.
 
ويشترك في تنفيذ الخطة الثانية حوالي 200 من الشركاء الوطنيين والدوليين في البلدان المجاورة لسوريا على اساس خطط الاستجابة الوطنية لكل بلد. وتتناول الخطة احتياجات اللاجئين مع تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على مواجهة تأثير الأزمة التي طال امدها.
 
وكانت الأمم المتحدة قد طلبت توفير 2.28 مليار دولار عام 2014 لاغاثة السوريين في داخل سوريا لكنها لم تحصل إلا على 46 في المئة فقط من المبلغ. وناشدت المنظمة الدولية توفير 3.74 مليار دولار لمساعدة اللاجئين ولم تحصل سوى على 57 في المئة من هذا المبلغ.
 
وقال وزير التنمية الألماني جيرد مولر 'من غير المقبول أن نضطر لمطالبة المجتمع الدولي شهرا تلو الآخر بأداء دوره حتى لا يموت الناس في مخيمات اللاجئين بالأردن وسوريا والعراق.'
 
وأضاف أن أوروبا يجب أن تفعل المزيد ويجب أن تدفع مليار يورو إضافي.
 
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمة الدولية دفعت 38 في المئة من أموال المساعدات في 2014 والمفوضية الأوروبية 13 في المئة وبريطانيا ثمانية في المئة والكويت سبعة في المئة.
 
وقالت فاليري اموس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 'دمر الصراع حياة ملايين السوريين وحاصرهم في مناطق صراع وحرمهم من الحصول على المؤن الأساسية والرعاية الصحية.'
 
وأضافت 'يمكن أن تساعدنا هذه الخطة إذا جرى تمويلها بالكامل على تقديم الغذاء والدواء للأطفال وايواء العائلات من البرد ودعم البائسين والمصدومين. إن سوريا مكان صعب وخطير جدا للعمل لكن المجتمع الإنساني يظل ملتزما بمساعدة الأكثر احتياجا في هذه الأزمة.'
 
وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد يوم الأربعاء ولمدة 12 شهرا تصريحه بتقديم مساعدات إنسانية دون موافقة الحكومة السورية في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة عند أربعة معابر حدودية مع تركيا والعراق والأردن.
 
وستنفذ خطط المساعدات الجديدة من الأمم المتحدة بالتنسيق مع خطط وطنية في دول الجوار السوري.
 
واستعرض ممثلو حكومات دول الجوار السوري وهي لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر خططهم الوطنية للاستجابة للازمة السورية في مؤتمر برلين.