يكتب حمد السريع عن امتيازات رؤساء الهيئات والإدارات الحكومية!

الأنباء

سوالف أمنية  /  الهيئات والإدارات الحكومية

حمد السريع

 

انبثقت فكرة إنشاء إدارات وهيئات حكومية وإلحاق تبعيتها لوزارات الدولة منذ الستينيات فبدأت الحكومة بإنشاء الإدارة العامة للإطفاء والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للموانئ وتلتها هيئة شؤون القصر ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع، واستمرت الحكومة في ذلك التوجه وتوسعت حتى باتت الهيئات أكثر من الوزارات وأصبح كل وزير يشرف على أكثر من مؤسسة.

الهيئات والمؤسسات والإدارات الحكومية لا تتبع الوزير فنيا وإداريا، ولكن يُساءل الوزير سياسيا عن أعمال تلك الأجهزة الواقعة تحت إشرافه.

اليوم ازداد التوجه لدى الحكومة ولدى مجلس الأمة في إنشاء هيئات وإدارات، وكان المفروض أن تلغي وزارات من التشكيل الوزاري فإنشاء هيئة الاتصالات وهيئة النقل وهيئة البريد مع وجود المؤسسة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للموانئ ومؤسسة الخطوط الجوية يستوجب إلغاء وزارة المواصلات، ولا أدل على ذلك من وجود إدارة البلدية والمجلس البلدي قبل تعيين وزير للبلدية، كما أن التوجه لدى الحكومة بإنشاء هيئة التلفزيون الإذاعة مع وجود وكالة الانباء الكويتية والمجلس الوطني والفنون والآداب يستوجب إلغاء وزارة الإعلام.

الأمر المستغرب ان رؤساء تلك الأجهزة والمؤسسات رواتبهم تفوق رواتب الوزراء بأكثر من ثلاثة أضعاف حتى بات الكثير من الوكلاء والوكلاء المساعدين يسعى سعيا دؤوبا إلى طرح فكرة إنشاء إدارة أو هيئة في الوزارة التي يعمل بها ليتبوأ رئاستها سعيا وراء ذلك الراتب وتلك الامتيازات.

يتساءل المواطن ما الذي يميز هؤلاء الأشخاص عن الوزراء المسؤولين عنهم ليحصلوا على تلك الامتيازات بينما الوزراء أقل امتيازات منهم.

سؤال نطرحه بدورنا على رئيس الحكومة وعلى أعضاء مجلس الأمة لعل الجواب يكون لديهم.