تأييد براءة وافد من الإتجار بالمؤثرات العقلية

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة وافد بنغالي من حيازة مواد مؤثرة عقليا بقصد الاتجار.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد به ضابط المباحث بالادارة العامة لمكافحة المخدرات دلت على ان المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة ومؤثرات عقليه بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر اذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ومسكنه وسيارته ونفاذا لهذا الاذن انتقل على رأس قوة من المباحث الى مكان تواجده بمنطقة خيطان امام محل صرافة وقام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على المضبوطات وبمواجهته اقر بانها تخصه بقصد الاتجار والتعاطي وبفحص الضبوطات ثبت انها تحتوي على مؤثرات عقلية وباستجواب المتهم اعترف بالعثور على المضبوطات داخل حقيبة اسفل سريره بمسكنه.

وحضرت دفاع المتهم المحامية انعام حيدر  وطلبت رفض استئناف النيابة العامة وبتأييد حكم محكمة اول درجه وترافعت شفاهة شارحة ظروف القضية نافية ادلة الاتهام ودفعت ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات للخطأ في اسم المتهم وعدم ذكر عمله او محل اقامته وبطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل اذن النيابة العامة وعدم صلة المتهم بالمضبوطات، ملتمسة اصليا البراءة مما اسند اليهم واحتياطيا التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب وعلى سبيل الاحتياط الكلي استعمال منتهى الرأفة.

وقالت حيدر عن الدفع ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات لخلوه من البيانات الرئيسة والضرورية فلما كان من المقرر بقضاء التمييز ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن القبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وانه لاينال من صحته الخطأ في اسم المطلوب او عمله او محل اقامته ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها اذن القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره واقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فانه لامعقب عليها فيما رأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.