العنزي يطالب إلزام الديوان بتوظيف الكويتيين خلال سنتين

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون ينص على ان يتلزم ديوان الخدمة المدنية بتعيين المواطنين ممن لا يزاولون أي عمل ولا يتولون أي وظيفة في الجهات الحكومة او غير الحكومية من المسجلين بديوان الخدمة المدنية من كافة التخصصات والمؤهلات في فترة زمنية اقصاها سنتين من تاريخ تقديم طلب التوظيف.

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                                                        المحترم

تحيـة طيبــة وبعــــد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

 
مع خالص التحيــــــة ،،،

مقدم الاقـتراح
عسكر عويد العنزي

اقتـــراح بقانــون

بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (16)
من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

- مادة أولى -

تضاف إلى المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي :

' يلتزم الديوان بتعيين المواطنين ممن لا يزاولون أي عمل ولا يتولون أي وظيفة في الجهات الحكومية أو غير الحكومية من المسجلين بديوان الخدمة المدنية من كافة التخصصات والمؤهلات في فترة زمنية أقصاها سنتين من تاريخ تقديم طلب التوظيف '.

- مادة ثانية -

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

- مادة ثالثة -

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه –  تنفيذ هذا القانون.

أميـر دولة الكــويت

صباح الأحمد الصباح       


المـذكـرة الإيضاحيـة

للاقتراح بقانون

بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (16)
من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

لقد كفل الدستور حق العمل لجميع المواطنين ونص عليه في مواده ، ونظراً لوجود الكثير من المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حملة المؤهلات وغيرهم العاطلين عن العمل والراغبين في الحصول على وظائف لتحسين مستواهم الاجتماعي وبداية حياتهم الأسرية من كافة الأعمار ، ومع تأخر ديوان الخدمة المدنية بالبت في طلباتهم وتوفير الوظائف لهم الأمر الذي يؤدي
إلى الإضرار بحالتهم الاجتماعية والمادية والنفسية فضلاً عما يسببه من عبء على الأسرة والمجتمع ككل وقد يدفع ذلك إلى ارتكاب بعض الأفعال التي تخالف القانون لذا من الواجب
أن يعمل ديوان الخدمة المدنية على توفير فرص عمل للمتقدمين إليه من المواطنين مما لا يزاولون أي عمل ولا يتولون أي وظيفة في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والجهات غير الحكومية من جميع التخصصات والأعمار خلال مدة زمنية أقصاها سنتين من تاريخ تقديم طلب التوظيف.