المرافق البرلمانية ناقشت الاختصاصات الهندسية

عقدت لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة صباح اليوم (الاثنين) حلقتها النقاشية الثانية الخاصة بدراسة ومراجعة قانون بلدية الكويت 5/2005، بحضور أمين سر المجلس ورئيس اللجنة العضو عادل مساعد الخرافي ومقرر اللجنة النائب سعود الحريجي وعضو اللجنة النائب نبيل الفضل ونخبة من المختصين وأصحاب الخبرات في بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في هذا المجال .

وتناولت الحلقة النقاشية التي أقيمت في لجنة المرافق العامة دراسة القانون ومناقشة التعديلات المقدمة عليه والمتعلقة بالاختصاصات الهندسية والعمرانية ونظم البناء والمساحة والمخطط الهيكلي المنصوص عليها بالمواد (27،26،12،2) من القانون المذكور.

وفي بداية الحلقة النقاشية قال مقرر اللجنة  العضو سعود الحريجي أنه في ظل تشعب اختصاصات البلدية ما بين اختصاصات خدمية وهندسية ظهر قصور في تقديم تلك الخدمات والرقابة عليها مما أدى إلى ظاهرة تفاقم مخالفات البناء في مختلف المناطق السكنية وباختلاف الاستعمالات التجارية والاستثمارية والسكن الخاص وغيرها.

من جهته قال أمين سر المجلس ورئيس اللجنة العضو عادل مساعد الخرافي أن زيادة مساحة البناء مرتبط بشكل أساسي على  قدرة البنية التحتية على استيعاب هذه المساحة ، وان اغلب المشاكل التي تعاني منها البلدية والمتعلقة بأمور البناء مرتبطة بالمخطط الهيكلي والبنية التحتية ، داعياً إلى أن ينسجم المخطط الهيكلي مع احتياجات المواطنين .

وأكدت مستشارة لجنة المرافق العامة ورئيسة فريق عمل الحلقات النقاشية د. جنان بوشهري على أهمية خبرات المشاركين بهذه الحلقات والتي تركز على جوانب القصور في مواد القانون وكيفية حلها سواء كان ذلك بإضافة أو تعديل أو استحداث مواد تخص هذا الجانب.

وبين رئيس اتحاد المكاتب الهندسية بدر السلمان أن القطاع الخاص يقود التنمية في العديد من الدول المتقدمة خاصة في الجوانب الخدماتية إلا أن ذلك غير موجود لدى بلدية الكويت ، مطالباً اعتماد نظام عمل جديد يتم من خلاله إصدار رخص البناء من المكاتب الهندسية المؤهلة مباشرة ودون الرجوع إلى البلدية على أن يكون ذلك تحت إشراف ومراقبة البلدية ، وزيادة العقوبات على المكاتب الهندسية المخالفة والتي تخل بالضوابط والقوانين الموضوعة من قبل البلدية وتحمل أي مخالفة في البناء وإزالتها.

وأقترح السلمان أن يكون هناك هيئة مستقلة تختص بإصدار المخطط الهيكلي العام للدولة تابعة لمجلس الوزراء للحد من التجاوزات الموجودة والتي تجاوزت 40% في المخطط الهيكلي الحالي.

وقال رئيس جمعية المهندسين السابق المهندس طلال القحطاني أن احد أسباب القصور في بلدية الكويت يرجع إلى انتقاص دور المجلس البلدي ، بالإضافة إلى إهمال الجانب الفني في القانون المذكور ، حيث يجب دراسة الأمور الفنية أولا ثم تشريع القوانين.

وأبدى القحطاني عن استعداده للاجتماع مع أصحاب المكاتب الهندسية والخروج برؤية وتعديلات فنية وتخصصية مقترحة في هذا الجانب.

وفي السياق ذاته ذكر عضو لجنة المرافق العامة النائب نبيل الفضل عن وجوب تقديم تقرير ودراسة حول كل ما يتعلق ببند العقوبات مشتملة على الأحكام القضائية التي صدرت بحق المخالفين وبحق بلدية الكويت نفسها حتى يتم معرفة الأوجه الدقيقة للقصور.

وتساءل الفضل عن العقوبات التي يتم اتخاذها وتطبيقها على المخطئين من الموظفين والمكاتب الهندسية مبينا أن كثرة المخالفات تحتم علينا التشدد في العقوبة ، كما أبدى استغرابه للزحف الاستثماري على المناطق السكنية النموذجية ما أدى إلى زيادة مساحات البناء فيها وتقسيمها إلى شقق وتأجريها بغرض الاستثمار.

وقال الوكيل المساعد في بلدية الكويت وليد الجاسم أننا بحاجة إلى إعادة النظر في المادة (2) من قانون البلدية وتغيرها بما يتناسب مع مصلحة العمل ، وان وجود مدن جديدة وازدياد عدد السكان بشكل ملحوظ يجعل الحاجة ماسة لتأسيس هيئة مستقلة للتخطيط الهيكلي.

ومن المقرر ان تعقد اللجنة حلقتها النقاشية القادمة يوم الخميس الموافق 25/12/2014 بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي لتقديم التعديلات المقترحة من قبلهم على القانون الحالي ومناقشتها.