الكندري: سأستجوب وزير النفط إذافشلت محاولات الإصلاح

حمل النائب فيصل الكندري المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية ومسؤولي شركة نفط الكويت مسؤولية تراجع إنتاج الكويت من النفط بسبب محاباتهم لبعض الشركات التي فشلت في عمل صيانة تطويرية للأبار النفطية، مؤكدا أن الإستجواب على هذا الموضوع مستحق إذا فشلت المحاولات للإصلاح.

وقال الكندري في تصريح للصحافيين أنه وأثناء تحديد ساعتين لمناقشة أوضاع النفط علي جلسة الخميس الماضي، كنت أحد المتحدثين حيث علقت على أكثر من موضوع علي الإستراتيجية التي قدمت من قبل مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية، وكوني أحد العاملين السابقين في قطاع النفط فإنني علي دراية تامة بتفاصيل الإستراتيجية النفطية الموضوعة حتى عام 2020/2030 حيث كان من المفترض أن يكون أنتاجنا أكثر من 3 مليون برميل ولكن إنتاجنا الحالي 2.400 مليون برميل وهو الأن في هبوط، مؤكدا أن هذا بسبب عدم تطبيق الإستراتيجية الموضوعة بالشكل الصحيح من خلال شركة نفط الكويت.

وأستغرب الكندري من عدم محاسبة مؤسسة البترول الكويتية لشركة نفط الكويت علي عدم تطبيق تلك الإستراتيجية لتحقيق معدل الإنتاج المطلوب.

وقال ' إذا قلنا أنه كان من المفترض أن يكون أنتاجنا اليوم 3 مليون برميل، وهو في حقيقة الأمر 2.400 مليون برميل بمعنى أننا نبيع على أنتاج 2.400 مليون برميل خلال السنوات الماضية، ولو حسبناها لعام واحد فإن الفرق 500 ألف برميل في سعر 120 دولار للبرميل فإن الناتج سيكون للعام الواحد 21 مليار دولار'.

وأوضح ' أننا كنا نخسر 21 مليار دولار علي مدى عام كامل عندما كان سعر البرميل 120 دولار وذلك بسبب عدم تطبيق الإستراتيجية من قبل شركة نفط الكويت'.

وقال 'بناء على طلب وزير النفط بتوجيه أسئلة برلمانية له حول هذه الملاحظات للإجابة عن هذا الموضوع قمت بتقديم الأسئلة رسميا وقدمت نسخة إلى وسائل الإعلام ليكونوا شهود على ذلك والمتعلق بالعقد الذي تم ترسيته على إحدى الشركات لإنتاج النفط' .

وأضاف للأسف هذه الشركة لم تلتزم في الحفر ووقع عليها غرامات تجاوزت 19 مليون دينار كويتي وقد تم تخفيض هذه الغرامات إلى ما يقارب من 3 ملايين دينار كويتي رغم وجود توصية من ديوان المحاسبة بعدم إرساء أي مناقصة لهذه الشركة (المقاول)، مضيفا ورغم توصية  الديوان إلا أنه تم إرساء مناقصة (8 ركات) لإنتاج النفط وإلى الأن لم ينفذ (لم يعمل) لا في الإنتاج ولا في صيانة الأبار.

وتساءل الكندري كيف يتم ترسية المناقصة على الشركة المتجاوزة والمخالفة للشروط رغم توصية الديوان وتقارير اللجان التابعة لشركة نفط الكويت ؟؟.

ورأى أن الشركة المخالفة خسرّت الكويت مئات الملايين لعدم الإنتاج النفطي حسب العقود المبرمة.

وقال الكندري لقد إلتزمت بطلب وزير النفط على توجيه الأسئلة وأتمنى من الوزير الإلتزام بالرد علي أسئلتي وفق اللائحة ويجاوبني خلال إسبوعين من تقديم الأسئلة، مؤكدا أنه سيستمر في توجيه الأسئلة .

وأكد أن ما تم عرضه في جلسة الخميس من بعض بنود الإستراتيجية النفطية كان فيه تضليل للزملاء النواب حول إستراتيجية المؤسسة، مبينا أنه سيكشف بالتفاصيل الجوانب التضليلية التي تعمد المسؤولين إظهارها بعيدا عن الحقيقة.

وقال هناك مشكلة حقيقية تحدث في الإدارة النفطية بشكل عام، مبينا أنه من المفترض في عام 2020 أن يكون إنتاج الكويت من النفط 4 مليون برميل.

وتابع الكندري للأسف بسبب عدم وجود صيانة حقيقية وتطويرية للأبار فإنتاج الكويت أصبح يتراجع وفق التقارير الموجودة، محملا المسؤولين في شركة نفط الكويت ومن خلفهم في مؤسسة البترول الكويتية المسؤولية الكاملة بسبب المحاباة لبعض الشركات على حساب مصلحة الكويت العليا.

وقال ' لن أتوقف عن متابعة هذا الموضوع وسأستمر في توجيه الأسئلة إلى أن يتخذ وزير النفط القرار الصائب والصحيح'، مؤكدا أن لديه جميع الإثباتات التي تؤكد صحة حديثه وما ذهب به من إتهامات.

وتمنى الكندري من المسؤولين في مؤسسة البترول أن يكونوا أمناء في إعداد الردود على الاسئلة الموجهة للوزير وعدم وضع وزيرهم في حرج سياسي.