الخرطوم تستدعي السفير الأردني

عربي و دولي

احتجاجا على موقف مندوب بلاده بمجلس الامن

791 مشاهدات 0

الخارجية السودانية

استدعت الخارجية السودانية اليوم السفير الأردني بالخرطوم عايد الدرارجة للاحتجاج على ما اعتبرته تاييد الاردن لما ورد في بيان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان امام مجلس الامن الدولي.
وأكدت الخارجية السودانية في بيان لها ان الكلمة التي القاها نائب المندوب الاردني لدى الامم المتحدة أمام مجلس الأمن كانت عبارة عن إعادة إنتاج لما طالب به مدعي المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان.
واعتبرت أن ما جاء في البيان الأردني كان محل دهشة واستغراب السودان كونه يأتي من دولة عربية شقيقة علاوة على تناقضه مع الموقفين العربي والإسلامي الرافضين تماما لمواقف المحكمة الجنائية الدولية تجاه السودان.
وشددت الخارجية السودانية على ضرورة تقديم اعتذار رسمي وعلني خاصة أن جميع أهل السودان استنكروا بشدة هذا الموقف غير المبرر الذي لا يتسق مع طبيعة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه أكد السفير الأردني الدرارجة حرص بلاده على تطوير علاقات الأخوة والتعاون مع السودان نافيا وجود أي تغيير في السياسة الأردنية تجاه السودان.
وأوضح أن بيان نائب المندوب الأردني في الجلسة كان بيانا مرتجلا ولم يكن مقررا أو معتمدا من وزارة الخارجية الأردنية.
وشدد على حرص الأردن على احتواء الموقف حفاظا على هذه العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين.
وكانت المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت في تقريرها المرفوع لمجلس الامن 'انها حفظت تحقيقا في جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان بسبب عدم تحرك المجلس للضغط من أجل اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير وثلاثة مسؤولين اخرين للمثول أمام المحكمة'.
وسبق ان اصدرت المحكمة ومقرها لاهاي لائحة اتهام ضد البشير في عام 2009 تضمنت ارتكاب جرائم حرب ووجهت اتهامات أيضا لوزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق أحمد هارون ووالي شمال دارفور علي كوشيب.
وأحالت المحكمة ملف السودان الى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة كما أحالت كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونغو للمحكمة لرفضهم القبض على البشير في أثناء زيارته لهذه الدول بالإضافة إلى تشاد التي زارها ثلاث مرات.
ولم يرد مجلس الأمن على اي من هذه الاحالات رغم انه هو الذي احال قضية السودان للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار الدولي رقم 1593 في عام 2005.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك