اخطاء فردية تحمل الوزارة خسائر مادية .. بقلم فيحان العازمي

نقرأ بين الحين والاخر في وسائل الاعلام عن خسارة قضية لاحدى الوزارات او كسب تعويض بسبب خطا ساذج او اهمال لموظف في هذه الوزارات والنتيجة واحدة الوزارة خسرت القضية ودفعت التعويض للمتضرر وللاسف الشديد فان ردة الفعل للمسئولين في هذه الوزارات على خسارة تلك القضية غريبة بل نستطيع ان نقول بانها ردود فعل باردة تصل الى درجة التجاهل وحتى عدم محاسبة الموظف المتسبب في الخطاء الذي كلف الوزارة دفع التعويض بعد خسارة القضية
ونحن من هنا نتسائل من المسئول عن تلك الخسائر والقضايا التي اهلكت ميزانيات الوزارات وزادت من الضغوط المالية والاستنزاف المادي لا ندري لماذا تغيب المسئولية الواضحة تجاه مواجهة الاخطاء التي تفتح باب القضايا على الوزارة في المحاكم والتي غالبا ما تصل الى دفع التعويض للمتضرر من اخطاء الوزارة نعم هي اخطاء فردية ناتجة بسبب اهمال موظف او من تطبيق قرارات بشكل خاطأ وعدم دراية ولكن نتيجتها واحدة هي وضع الوزارة ومسئوليها في موقف محرج في اروقة المحاكم نعم الاخطاء تصدر من موظفين ومن اخطاء اجرائية ولكن من يتحملها ميزانية الوزارة نعم هو استنزاف ما بعده استنزاف لميزانيات الوزارة فبينما نطالب الوزارات بالتقنين في المصروفات واستهلاك الميزانيات والحد من الاستنزاف الحاصل في عددا من الوزارات بعد موجة انخفاض اسعار النفط والمطالبات المتكررة من مسئولين ونواب بتطبيق سياسة التقشف نشاهد في الوقت ذاته ارقاما كبيره لقضايا تتداول في المحاكم ضد عددا من الوزارات والادارات الحكومية والنتيجة كما ذكرنا سابقا خسائر مالية كبيرة للوزارة فنتمنى ان يضع المسئولين الحلول التي توقف استنزاف ميزانية الوزارة فيما يخص جانب القضايا التي تخسرها الوزارات يوميا في المحكمة وان يتحكل كل مقصر ومتخاذل مسئولية تلك الخسارة وان لا تتحملها الوزارة فالاخطاء الفردية يجب ان تعود عواقبها السلبية والمادية على الفرد نفسه وليس على الوزارة او الادارة .