منحة 'الداخلية' للوافدين!.. بقلم حسن كرم

الوطن

خطأ 'الداخلية' يدفع ثمنه الوافدون..!!

حسن علي كرم

ان تفعّل وزارة الداخلية قانونا نائما في ادراجها نصف قرن، ثم تستيقظ على وجوب تطبيقه، فهذا ان دل على شيء، دل على ان الامور تمشي بمزاجية او تقصد..!!
لا احد ضد تطبيق القوانين الخطيرة وغير الخطيرة الاستثنائية وغير الاستثنائية، الجانبية وغير ذلك الا ان اي تطبيق للقانون يحتاج الى فترة اعداد وتوعية فأي قانون اذا صدر تمنح فترة زمنية قد تطول او تقصر بقصد تمهيد الارضية اللازمة للتطبيق.
وزارة الداخلية اطال الله في اعمار مسؤوليها وادام عليهم لباس الصحة وتمام العافية فجأة تذكرت ان هناك قانونا منسيا اهمل تطبيقه وحان الوقت مع انخفاض اسعار النفط وعجز الميزانية ان تعاد إليه الروح وان يفعل فورا من دون ان يسبقه تمهيد او توعية او تحذير..!!
تجديد المعلومات او تجديد ملفات الوافدين سواء في وزارة الداخلية او هيئة العمالة هو امر لا يحتاج الى جدال خاصة في ظل الظرف الامني الراهن، هذا مفروض ومطلوب بل لا خلاف عليه فأمن الكويت ومصلحة الكويت كما قال المسؤول الامني اللواء طلال معرفي فوق كل الاعتبارات والضجة المفتعلة.
غير ان الخلاف قطعا ليس على التطبيق بقدر ما يتمحور حول فجائية التطبيق دون ان تسبقه توعية او اشعار بمختلف اللغات ويتم بثه عبر القنوات الاعلامية ووسائط التواصل الالكتروني.
الخطأ في يقيني مزدوج من وزارة الداخلية التي نامت نصف قرن ثم صحت والخطأ من الاخوة الوافدين الذين من جانبهم قد امنوا العقوبة واهملوا الجانب القانوني.
الآن يفترض بعد هذه الصيحة والضغوط ان تتوقف وزارة الداخلية على الاقل لفترة مؤقتة حتى يعدل المقيمون اوضاعهم، هذا ومن جانب المسؤولين في الداخلية مراعاة ظروف كل مقيم اهمل تجديد جوازه او اهمل تجديد معلوماته في السجل الحكومي فالمرونة مطلوبة لان المشكلة ان اغلب الوافدين جوازاتهم محجوزة لدى ارباب اعمالهم او كفلائهم والكثير من هؤلاء يرفضون تسليم الجواز للعاملين لديهم مخافة الهروب او العمل لدى الغير.
لا نقول الرحمة مطلوبة يا وزارة الداخلية ولكن نقول المنحة مطلوبة بمعنى لابد من منح المخالفين فرصة لتعديل اوضاعهم ولابد من تفهم ظروف المخالفين كل على حدة، لان الكثير منهم واقعون تحت رحمة وسياط الكفيل.