أبرز عناوين صحف الإثنين:- مكافآت لتشجيع القياديين في الوزارات على التقاعد.. تطبيق النسب الجديدة للعمالة الوطنية بـ «الخاص» في فبراير.. «الكهرباء»: لا جديد على رسوم تعرفة الخدمتين.. النيابة تجمد حسابات الرجعان البنكية وعقاراته وحسابات أبنائه.. 25 في المئة من مباني الكويت آيلة للسقوط.. «ذكرى يناير»: 16 قتيلاً خلال مواجهات مع «الإخوان»

سعيا من الحكومة لإتاحة الفرصة أمام الشباب لتولي المناصب القيادية في وزارات ومؤسسات الدولة وإعطاء الفكر الشبابي مساحة من المساهمة في التنمية،أكد مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان الحكومة تتجه للإعلان عن علاوات ومكافآتلمن يرغب في التقاعد من الموظفين القياديين القدامى وغيرهم ممن يحق لهم التقاعد لإتاحة الفرص للشباب وفتح المجال للتوظيف.وأضاف ان المكافآت ستحدد لاحقا كل حسب وظيفته في مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها الحكومية، مشيرا الى ان هذا التوجه يهدف لضخ دماء جديدة شابة أسوة ببعض الوزارات التي تعاملت مع موظفيها مما شجع الكثير على التقاعد وفتح المجال للجيل الحالي.وأوضح ان العديد من النواب طالبوا بأن تتعامل الحكومة بالتساوي في جميع الوزارات في الدولة خصوصا ان هناك وزارات تعاملت مع موظفيها ومنحتهم مكافآت لتجعلهم يتقاعدون لتتيح الفرص أمام الشباب الكويتي.

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة أن إدارة العمالة الوطنية وضعت آلية لبدء تطبيق النسب الجديدة لدعم العمالة الوطنية وفق المرسوم الأميري الذي حدد شهر فبراير المقبل لبدء تنفيذ النسب الجديدة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص.وعن هذه النسب بين المصدر أن هناك: 64% للبنوك و40% للتمويل والاستثمار و13% للصرافة و20% للعقار و18% للتأمين و5% لخدمات الأعمال و60% للاتصالات و30% للبتروكيماويات والتكرير و3% للصناعة التحويلية و3% للزراعة والصيد والرعي و10% للمدارس العربية و5% للمدارس الأجنبية و30% لدور الحضانة.وأشار المصدر إلى أنه تم تحديد النسب حسب المهن والمسمى الوظيفي لبعض الأنشطة الاقتصادية، مثل: الفنادق ومكاتب السفر وشركات الطيران والشحن وقطاع التشييد والبناء وقطاع المناجم والمحاجر وقطاع الكهرباء والغاز والماء وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية وقطاع الخدمات الاجتماعية ونشاط الصحف وقطاع المطاعم والتجارة ونشاط الجمعيات التعاونية.وبين المصدر أن الهيئة العامة للقوى العاملة عالجت الخلل الذي كان حاصلا في تطبيق نسب العمالة الوطنية عبر ربط النسب المحددة في تقدير الاحتياج، بمعنى أن المؤسسة المقدر لها 10 من العمالة تأخذ 10 عمال سواء وافدة أو وطنية، وتم ربط إدارة العمالة الوطنية مع إدارات العمل وإدارة تقدير الاحتياج آليا عبر نظام الميكنة.وعن العقود الحكومية بين أنها مازالت 2% وتجري حاليا دراسة إمكانية زيادتها.

أكدت وزارة التربية ان جميع المناطق التعليمية أتمت استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني اليوم والتحاق 61 ألف معلم ومعلمة وعودة نحو 361 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية إلى المدارس بعد انقضاء إجازة منتصف العام.في هذا السياق، قال مدير منطقة العاصمة التعليمية ناجي الزامل ان الإدارات التابعة للمنطقة عملت بشكل حثيث ومتواصل من خلال كوادرها الفاعلة لتحقيق أعلى مستوى من الجاهزية لاستقبال الطلبة والطالبات وتهيئة البيئة التعليمية الجاذبة لهم.وبين أن مدارس منطقة العاصمة التعليمية تستقبل 47.707 طلاب وطالبات في مختلف المراحل التعليمية، لافتا الى أهمية دور أولياء الأمور في العملية التربوية التي لا تعتمد على المدرسة فقط، ودعاهم الى التعاون والتكاتف في سبيل تحقيق المستقبل المنشود لأبنائنا الطلبة فهم اللبنة الأساسية للمجتمع ومستقبل الكويت.واكد الزامل حرص إدارة المنطقة على دعم الطلبة في استكمال مسيرتهم الدراسية لتحقيق التفوق والنجاح، متمنيا لجميع افراد الهيئة التعليمية والإدارية والطلابية مزيدا من تحقيق الأهداف والرضا.وعن مادة التربية الوطنية، أوضح الزامل أنها لم تحذف بل وزعت على المناهج الدراسية المختلفة لتكون اكثر قربا من فهم الطالب، لافتا إلى أن وزارة التربية حريصة على غرس الروح الوطنية في نفوس أبنائنا الطلبة وتعزيز إدراكهم للمعنى الحقيقي لمفهوم المواطنة.من جانبها، أكدت المديرة العامة بمنطقة الفروانية التعليمية بدرية الخالدي جهوزية ادارات المنطقة ووقوفها على أهبة الاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي والتحاق الهيئات التعليمية والادارية وعودة الطلبة من إجازة منتصف العام.وبينت الخالدي أنه تم تسكين الشواغر في الميزانيات ومتابعة النواقص وفق خطط موضوعة من قبل المراقبات التعليمية، كما جرى استكمال تنفيذ الخطط الخاصة بصيانة المرافق المدرسية وفق جدول معد من قبل ادارة الشؤون الهندسية بالمنطقة.ولفتت الى ان كل الادارات في منطقة الفروانية ستكون على اتصال دائم لتذليل اي عقبات تواجه المدارس، مؤكدة ان الجميع يعمل على تحقيق الهدف السامي المتمثل في استمرار تميز منطقتنا التعليمية لخدمة طلبتنا الدارسين ورفع مستواهم التعليمي بما يحقق الهدف الشامل لوزارة التربية تنفيذا لتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي.من جهته، اكد مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية طلق الهيم استعداد المنطقة لاستقبال 35704 طلاب وطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثاني في 104 روضات ومدارس.

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أنه سيتم توقيع اتفاقية مع مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية غداً حول تدريس مادة اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية بالبلاد. كما تستقبل مدارس وزارة التربية اليوم نحو 361 ألف طالب وطالبة لاستئناف الدراسة للفصل الثاني بجميع المراحل الدراسية.وقال العيسى في تصريح لـ القبس إن وفدا من الخارجية الفرنسية سيحضر الى البلاد في زيارة رسمية، وسيتم توقيع اتفاقية مبدئية حول هذا الأمر، مؤكداً أن مادة اللغة الفرنسية ستدرس لطلاب الصف السابع بالمرحلة المتوسطة بداية من العام المقبل بصورة تجريبية اختيارية.تجربة تدريجيةوأضاف أنه درس المذكرة التي رفعها الوكيل المساعد للتعليم العام بعد اجتماعه مع التوجيه العام للغة الفرنسية حول تطبيق التجربة، وتم الاتفاق على أن تشمل التجربة 12 مدرسة، على أن يتم نقلها تدريجيا على طلاب الصف الثامن في عام 2017 وبصورة اختيارية أيضا، مؤكدا أنه سيتم تطبيق هذه التجربة ومناهجها وفق المعايير العالمية المعتمدة والمتبعة في الكويت، والمتمثلة في المعيار الأوروبي الخاص بتدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية.وأوضح د. العيسى أن وزارة التربية، وفور توقيع الاتفاقية مع مسؤولي وزارة الخارجية الفرنسية، ستبدأ اتصالاتها مع الخبراء والملحق الثقافي الفرنسي ودور النشر الفرنسية بعد وضع المعايير التي تعد وفق الكادر الأوروبي لتدريس اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها، وعلى أساسها يتم وضع الكتب وتدريب المعلمين على المناهج وآلية توفير المعلمين لتطبيق التجربة.تطوير التعليموحول خطة تطوير التعليم، أوضح العيسى أن وفداً من قطاع التعليم العام في وزارة التربية سيجتمع الأسبوع المقبل ع ممثلي البنك الدولي لطرح بعض المتطلبات والشروط حول تنفيذ المحاور الخمسة لتنفيذ خطة التنمية التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الماضي، وتضمنت رفع كفاءة التعليم وطرق التدريس، وتطوير المناهج، وزيادة فاعلية المدارس والإدارات المدرسية وتحقيق نظام محاسبي فعال، إضافة الى تطوير سياسات التعليم.وبين انه من ضمن الشروط التي ستطرحها الوزارة على ممثلي البنك الدولي، وجود خبراء بشكل دائم داخل الكويت لمتابعة الخطة بفعالية، كما سيتم الاتفاق على التكلفة النهائية لوضع محاور الخطة التنموية للسنوات الأربع المقبلة.الوظائف الإشرافيةوعن مشكلة الوظائف الإشرافية قال د. العيسى إنه في انتظار جمع كشوفات الموظفين من التأمينات الاجتماعية لحصر الأعداد الفعلية، مؤكدا أنه يسعى جاهداً للوصول الى حلول مناسبة لمشكلة الترقي للوظائف الإشرافية.وجدد العيسى تأكيده أن لديه رؤية واضحة وخطة استراتيجية بها أهداف محددة منذ توليه الحقيبة الوزارية، متماشية مع خطة التنمية التي وضعتها الدولة، ويعمل على تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع، مشدداً على استمراره في تطوير المنظومة التعليمية بما يخدم المصلحة العامة.

يستعرض مجلس الوزراء اليوم أرقام ميزانية 2016/2015، على أن يعقد وزير المالية أنس الصالح لاحقاً في اليوم نفسه مؤتمراً صحافياً يعلن فيه الأرقام الأساسية للإيرادات المتوقعة، والمصروفات التي ستكون أقل من السنوات الماضية.وعلم أن هناك اتجاهاً لوضع سقف للميزانية لا تتخطاه بأي حال من الأحوال. أما سعر البرميل في الميزانية فيفترض أن يراوح بين 45 و55 دولاراً للبرميل.ومن المتوقع أن يكون السعر أقرب إلى الأدنى منه إلى الأعلى، بالنظر إلى استمرار انخفاض النفط، حيث تشير التوقعات الى ان الاسعار ستبقى منخفضة في مدى النصف الأول 2015.. وربما النصف الثاني أيضاً.

كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لــ القبس أنه لا توجد أي دراسة تم تقديمها أخيراً إلى وزارة المالية أو مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للتخطيط بشأن زيادة تعرفتي الكهرباء والماء، عدا تلك التي تم الإعلان عنها على لسان الوزير عبدالعزيز الإبراهيم قبل أشهر، مبيناً أن أي زيادة سيتم إقرارها لن تمس ذوي الدخل المحدود أو المتوسط.وأضاف المصدر أن هبوط أسعار النفط أخيراً ووصولها إلى ما يقرب من 40 دولاراً للبرميل الواحد، يحتمان على الوزارة مقترحات جديدة بخصوص تعرفة خدمتي الكهرباء والماء، ودراسة الوضع الحالي بصورة مناسبة.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الأجهزة الأمنية ضبطت ثلاثة مغردين من أصل خمسة، متهمين بالإساءة للسعودية، على خلفية كتابتهم في «تويتر» تغريدات مسيئة بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.وعلمت «الجريدة» أن الأجهزة الأمنية أصدرت أوامر إلقاء القبض على مغردَين آخرَين موجودَين خارج البلاد، بناءً على أمر النيابة العامة التي بدأت التحقيق مع المتهمين الثلاثة أمس، وأصدرت أوامر بحجز أحدهم على ذمة التحقيق، في حين سيتواصل التحقيق مع الباقي، بناءً على البلاغ المقدم إلى النيابة من وزارة الخارجية.ووجهت النيابة إلى المغردين الخمسة تهم القيام بعمل عدائي ضد السعودية عبر الإساءة لحكامها، ومن شأن تلك الإساءة التأثير على العلاقات السياسية بين الكويت والمملكة.

تحولت الذكرى الرابعة لثورة يناير المصرية إلى مناسبة لسقوط مزيد من القتلى بفعل صدامات متعددة بين متظاهرين ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة وقوات الأمن، بينما عاد الآلاف من شباب الثورة إلى الشوارع مجدداً، هاتفين لـ«إسقاط النظام» بسبب اغتيال الناشطة اليسارية شيماء الصباغ أثناء مشاركتها أمس الأول في إحياء الذكرى.وسقط 16 قتيلاً في الاشتباكات بين «الإخوان» والشرطة، منهم تسعة متظاهرين وشرطي واحد في منطقة المطرية شرق القاهرة، التي شهدت أعنف الصدامات، وتعد مع حي عين شمس المجاور لها من أهم معاقل «الإخوان» في العاصمة.كما سقط قتيل بالإسكندرية، ولقي آخران مصرعهما في محافظة البحيرة أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة، كما أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل مجند.وخلت الشوارع في معظم المدن المصرية من المارة في اليوم الذي توعد «الإخوان» منذ أشهر بأنه سيشهد «انطلاقة ثورية تعيد (الرئيس المخلوع محمد) مرسي إلى الحكم»، بينما انشغلت قوات الأمن بتفكيك عشرات القنابل البدائية الصنع، التي تم توزيعها على محطات السكك الحديد، وأمام مقار الأجهزة الحكومية، ولم ينفجر منها إلا عدد قليل، بينما أبطل خبراء المفرقعات مفعول أكثر من 50.وكان التطور الأهم في ذكرى يناير نزول الآلاف من النشطاء مجدداً للتظاهر بسبب مقتل الكاتبة والشاعرة شيماء الصباغ، القيادية في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» مساء أمس الأول، أثناء وقفة محدودة لأعضاء الحزب إحياء لذكرى الثورة قرب ميدان التحرير.شيماء التي تلقت رصاصات خرطوش في قلبها ورقبتها بينما كانت تحمل وروداً في يديها تحولت إلى أيقونة لموجة التظاهر التي عمت شوارع وسط القاهرة، كما شارك الآلاف في تشييعها بالإسكندرية، وسط توقعات بأن يؤدي إصرار وزارة الداخلية على التنصل من مسؤولية قتلها إلى انسحاب عدد من الأحزاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة.ورغم تعهدات من النائب العام بسرعة تحديد اسم القاتل فإن المتظاهرين عبروا عن شكوكهم في جدية التحقيقات خاصة أن مقاطع مصورة للحادث أثبتت أن رجال الشرطة الذين كانوا بمواجهة الصباغ بادروا بتفريق الوقفة السلمية دون مبرر.ومع إلغاء الاحتفالات بذكرى الثورة بسبب الحداد على وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اقتصر الموقف الرسمي على كلمة مسجلة وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشعب المصري، وبثت مساء أمس الأول، حيا فيها شهداء الثورة، داعياً المواطنين إلى التمسك بقيم التغيير والعمل والأمل.وينص الدستور المصري على أن «ثورة يناير» مع موجهتها في 30 يونيو أساس النظام السياسي، إلا أن سياسيين وإعلاميين مازالوا يجاهرون بالعداء لهذه الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

كشفت مصادر قانونية لـ«الجريدة» أن النيابة العامة أصدرت أوامر للبنك المركزي وجميع البنوك لتجميد ممتلكات وأرصدة وحسابات الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، وكذلك الحسابات البنكية لعدد من أفراد أسرته، بينهم أبناؤه.وقالت المصادر إن النيابة طلبت من «المركزي» والبنوك اتخاذ إجراءات تجميد الحسابات ومنع السحب والتصرف في أيٍّ منها إلى حين الفصل في القضية، التي تحقق فيها النيابة بناءً على بلاغ عضو مجلس إدارة مؤسسة التأمينات السابق فهد الراشد، كما طلبت من إدارة التسجيل العقاري وقف التصرف في العقارات المملوكة للرجعان.وأوضحت أن فريق الدفاع عن الرجعان سيقدم خلال هذا الأسبوع التظلم من قرارات النائب العام بشأن الإجراءات التي اتُّخِذت على حسابات أفراد من عائلته بينهم أبناؤه.وأشارت إلى أن النيابة مازالت تنتظر ترجمة المستندات المصرفية السويسرية التي تخص الرجعان.

نشرت الجريدة الرسمية الكويت اليوم في عددها الصادر أمس القرار رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال والذي تضمن 14 مادة تضمنت كلفة السفر في مهمة رسمية خارج البلاد حيث حددت صرف 300 دينار يومياً بالنسبة للمعينين بدرجة وزير و220 ديناراً يومياً للوظائف القيادية بينما 180 ديناراً للمعينين بدرجة الوظائف الأخرى.ونصت المادة 4 من القرار على أن الحد الأقصى لأعضاء الوفد الرسمي لا يتجاوز 4 أعضاء للوفد برئاسة الوزير أو من في درجته بينما 3 إذا كان برئاسة موظف بالدرجة الممتازة أو وكيل وزارة، فيما عضوان للوفد برئاسة وكيل وزارة مساعد وعضو واحد للوفد برئاسة مدير ادارة.وأشار القرار الى تخفيض نفقات السفر في المادة الثانية بمقدار الربع بعد ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها وبمثله بعد تسعين يوماً، كما يخصم من نفقات السفر المستحقة للمكلف ما يصرف له في أي صورة من جهة حكومية أو غير حكومية في الداخل أو الخارج بحيث لا يزيد على نصف نفقات السفر.وبينت المادة 8 من القرار درجات وسائل النقل اذ حددت الدرجة الأولى لمن في درجة وزير أو الممتازة أو وكيل وزارة بينما درجة رجال الأعمال لوكيل وزارة مساعد أو مدير ادارة ومن في حكمهم في حين الدرجة السياحية للموظفين الآخرين.وأكد القرار في مادته 11 على انه يجوز للمكلف بمهمة رسمية في الخارج ان يصطحب زوجته اذا زادت مدة المهمة على ثلاثين يوماً ويكون السفر على نفقة الحكومة وبالدرجة المقررة له.وأوضحت المادة 14 أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من مطلع فبراير المقبل.

وصف مراقب مجلس الامة النائب احمد لاري قرار رفع سعر الديزل بـالمتسرع، مؤكدا ان مستوى معيشة المواطن خط احمر لا يسمح بتجاوزه.وقال لاري في حواره مع النهار ان تجربة الديزل غير مشجعة اذ ان رفع السعر انعكس حتى على رغيف الخبز، مطالبا الحكومة بالتمهل في رفع اي دعومات لحين الوصول الى دراسة صحيحة لموضوع الديزل، رافضا ان يكون المواطن الحلقة الاضعف في المعادلة ولكن من يحاولون الترشيد يبحثون عن ايسر الطرق.واشار الى ان هناك ضعفا واضحا في تنفيذ القرارات والقوانين مدللا على ذلك بقانوني الخصخصة والـ B.O.T اللذين اقرا ولكنهما لم يفعلا حتى الان، لذا فنحن بصدد جرد القوانين التي لم تفعل وسنطلب جلسة خاصة لمناقشتها للوقوف على اسباب عدم تفعيلها، لاسيما ان القوانين والتشريعات لا تكفي ولابد من تقوية الحس الوطني والوازع الديني.وشدد على ضرورة ان يمارس الوزير دوره كعضو في مجلس الوزراء وليس كممثل لوزارته فقط، خاصة ان هناك ضعفا واضحا في تنفيذ القرارات والقوانين، ومشددا على ضرورة ان تنوع الدولة من مصادر دخلها بغض النظر عن ارتفاع او انخفاض اسعار النفط.

فيما تعلن وزارة المالية اليوم رسمياً ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة 2015/2016.. كشف مصدر حكومي مطلع لـالنهار أن الوزارة كانت قد عرضت على مجلس الوزراء القواعد الأساسية التي استندت اليها عند اعداد الميزانية والتي ركزت على معالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي وسبل تنمية الايرادات في الموازنة العامة.وأوضح المصدر ان القواعد ستلزم الجهات الحكومية بترشيد الانفاق العام وايجاد نوع من التوازن بين ايرادات الخدمات التي تؤدى الى المواطنين والمصروفات التي تنفق لتأدية هذه الخدمات. (طالع ص13)وقال المصدر: ستتضمن القواعد كذلك عدم جواز تقدم الجهات الحكومية الى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة الا بعد أخذ رأي وزارة المالية وكذلك منع الجهات اصدار أي قرارات يترتب عليها اضافة أعباء مالية جديدة على الدولة دون الرجوع الى وزارة المالية على ان تكون المبررات موجودة ضمن طلبات استصدار موافقة على القرارات.وأشار الى ان القواعد تتضمن أيضاً حصر وتقييم أملاك الدولة العقارية (الأراضي والمباني) داخل البلاد وخارجها واحتساب قيمة الاهلاك السنوي لهذه الأملاك وادراجها بالحساب الختامي لكل جهة مع عدم التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقام على أملاك الدولة العقارية قبل عرض المشروع على اللجنة العليا للمشروعات.ولفت الى ان تعليمات صارمة ستصدر لوزارات الكهرباء والماء والمواصلات والمالية بسرعة تحصيل المديونيات المتراكمة لدى الجهات الحكومية وضمان عدم تراكمها مستقبلاً مع الزام جميع الجهات برفع تقرير كل ستة شهور تبين فيه الخطوات التي اتخذتها في سبيل تسوية مديونيتها.وأكد المصدر انه في حال اقرار الموازنة العامة للدولة فانه لن يسمح لأي جهة التقدم بطلبات جديدة لادراجها في مشروع الميزانية، مشيراً الى انه سيتم الزام الجهات الحكومية بايداع ايراداتها في حسابها لدى البنك المركزي بمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام من تاريخ تسلمها. وأكد المصدر ان تعليمات مشددة ستصدر الى جميع الجهات الحكومية خلال الأيام المقبلة تحذرها من اللجوء الى الارتباط بأعمال أو خدمات أو مشتريات عاجلة في الأشهر الأخيرة من السنة المالية الحالية، وذلك للاستفادة من الأرصدة المتبقية من اعتمادات مصروفات الميزانية.هذا ومن المنتظر أن تعلن وزارة المالية اليوم ميزانية الدولة العامة للعام المالي المقبل 2015/2016، والتي كثر الحديث حولها في الآونة الأخيرة، ما بين متوقع لعجز ومتفائل حول فائض.وقبيل الاعلان الرسمي أكد مصدر حكومي لـالنهار أن 45 دولارا للبرميل هو سعر التعادل الذي تم الاستقرار عليه في الموازنة القادمة، والتي يتوقع على نطاق واسع ان تشهد أكبر عملية ترشيد مالي في البلاد على الاطلاق دون المساس بالمشروعات التنموية.

تناقش اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم مقترحات نيابية عدة حول تجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين وسط تحفظ حكومي.وذكرت مصادر نيابية ان الحكومة سبق ان أبلغت اللجنة بتحفظاتها على القوانين ذات الصلة بأمور الجنسية.وأضافت ان الحكومة ترى ان تجنيس ابناء الكويتية الأرملة والمطلقة له قانون معمول به ولا يستدعي التوسع بتشريع القوانين.

علمت «الشاهد» ان وزارة الداخلية بدأت بتنفيذ عملية رصد ومتابعة لعدد من المواقع المشبوهة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تبين ضلوعها وتورطها في محاولات تجنيد الشباب وإلحاقهم بالتنظيمات المشبوهة.وكانت مواقع عدة ظهرت تحمل شعارات جهادية وأسماء تنتمي الى داعش وبدأت في تحفيز المتابعين من الشباب وتحريضهم من خلال التواصل معهم وإقناعهم بالانضمام لهذه التنظيمات.وقالت مصادر إن فرقة أمنية من إدارة الجرائم الالكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية بدأت بحصر تلك الحسابات ومتابعتها للتوصل الى هوية الذين يديرونها، مشيرة الى ان التحريات أكدت أنها تدار من خارج البلاد، ومن المنتظر إغلاق تلك الحسابات من خلال مخاطبة الشركة المسؤولة.

بعد تزايد الاخفاقات في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية وعدم التزام الشركات المشرفة عليه بالمواعيد المحددة للانجاز, ورغم ان مجلس الامة اعطى فترة تمديد للمشروع لمدة 5 سنوات تنتهي في عام 2019, حيث ان العمر الفعلي للمشروع يعود إلى عام 2004, ترددت انباء عن سحب المشروع واحالته إلىعهدة الديوان الاميري لانه يعد من المشاريع التنموية والكبرى في الكويت.وقالت مصادر لـ «الشاهد» ان عدداً من النواب طلبوا تقريراً مفصلاً وشاملاً عن اسباب الحوادث والوفيات التي تقع داخل المشروع بين الفينة والاخرى, حيث ان هذا الطلب تسبب في ربكة قوية من ادارة برنامج المشروع الذي توهق في كيفية الرد, لاسيما ان العيون تترقب الردود من ادارة البرنامج التي اصبحت في وضع لا تحسد عليه, كونها هي الجهة المسؤولية عن هذه الحوادث والوفيات.واضافت ان ادارة البرنامج الانشائي للمشروع لن تكون على رأس عملها في عام 2019 اسوة بالسابقين الذين خرجوا من عملهم قبل انتهاء مدة المشروع, حيث انه كان مقرراً ان ينجز في عام 2014 لكن الاسباب مازالت غامضة لدى الجميع.وتابعت ان المشروع لم ينجز رغم الامكانيات المادية والبشرية لذلك سيتم سحبه إلى عهدة الديوان الاميري بسبب تعطل انشائه لسنوات.وقالت ان المشروع كلف الدولة اموالاً طائلة دون تحقيق اي انجاز, فضلاً عن ان الكثير من المواطنين ينتظرون المشروع إذ لا توجد الا جامعة وحيدة بالكويت.

أكد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ«الراي» أن 25 في المئة من مباني الكويت تحتاج الى إعادة دراستها إنشائياً، ومعرفة وضعها الحالي ومدى صلاحية استخدامها، خصوصاً وأن غالبية تلك المباني تم بناؤها وفق نظام منخفض الارتفاع «نظام الحوائط الحاملة».وقال كمال إن هناك تخوفاً من تدهور تلك المباني وسقوطها بالكامل أو أجزاء منها، نتيجة عدم وجود مرونة كافية، وعدم تحملها لأي عملية توسعة أو تغيير في الاستعمال، لاسيما في المدارس والمباني السكنية والاستثمارية والتجارية والأسواق.وأوضح كمال أن هناك اختلافاً كبيراً بين الهيكل الخرساني المعمول به حالياً ونظام البناء السابق (الحامل) سالف الذكر، مشيراً إلى أن نسبة البناء ارتفعت تدريجياً من 120 في المئة إلى 210 في المئة، وبالتالي فإن نظام البناء اختلف أيضاً.وكشف كمال أن المناطق التي تقع في نطاق الدائري الثالث هي الأكثر تعرضاً لهذه المشكلة، على اعتبار أن مبانيها تجاوزت الـ 50 سنة، لافتاً إلى أن العمر الافتراضي للمباني في الكويت يتراوح بين 40 إلى 50 سنة.وشدد كمال على ضرورة أن تكون هناك دراسة هندسية بعد انتهاء العمر الافتراضي للمبنى يحدده المصمم، إضافة إلى ضرورة تحرك الجهات الحكومية المعنية نحو إعادة فتح هذا الملف وتصنيف جميع المباني التي مضى على إنشائها أكثر من 40 سنة، آخذين في الاعتبار الأنظمة الإنشائية ومواد البناء التي استخدمت في إقامة تلك المباني.

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد «اننا بلد قانون ولن نسمح بوجود ميليشيات للسلاح غير المرخص في بلدنا الامن»، وحذر في تصريح لـ «الراي» من الاثار السلبية الناجمة عن حيازة السلاح غير المرخص وخطره على أرواح الناس وامنهم، وتساءل عن «السبب الذي يجعل البعض يحوز السلاح غير المرخص في مجتمع آمن مثل المجتمع الكويتي، يتميز بالامن والامان والاستقرار وسيادة النظام والقانون فيه، والذي يحفظ حقوق الجميع وفق الشرع والدين والحقوق، ولدينا مرجعية وقيادة سياسية تسهر على حقوق الناس وامنهم».وقال الفريق الفهد: «اننا في محيط اقليمي مستعر يعيش الفوضى والتناحر بسبب انتشار الاسلحة وغيرها، وهذا الامر يدعونا الى أن نتفكر ونحمد الله على نعمة الامن والامان التي نعيشها»، داعيا «كل مواطن لديه سلاح غير مرخص وبدءا من اليوم أن يبادر الى تسليمه الى الجهات المختصة في الدولة دون مساءلته قانونيا»وخلص الفريق الفهد ان خطر الاسلحة غير المرخصة كبير «حذرنا ولا نزال نحذر من آثاره، واهل الكويت اناس مسالمون ومتسامحون وهم يرفضون ذلك المسلك الخطير ويدينونه، وبالتالي فان لنا املاً كبيراً جدا بالتعاون البناء والمسؤول من اهل الكويت بالتعاطي بايجابية مع حملة جمع السلاح، حين انطلاق الحملة بعد إقرار القانون من قبل مجلس الأمة، وبانتظار صدور المرسوم الاميري الخاص».على الصعيد نفسه، كشف المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ لـ «الراي» ان وزارة الداخلية بانتظار صدور مرسوم قانون جمع السلاح للمباشرة في مهمة الإجراءات القانونية والقرارات المنظمة لجمع السلاح، مشيراً إلى أن القانون الجديد روعي فيه إغلاق الثغرات السابقة في قانون جمع السلاح رقم 13/‏ 1991 والذي صدر بعد التحرير، وأهمها إدخال العنصر النسائي في فرق التفتيش، وكذلك إعطاء مهلة سماح مدتها 4 أشهر لتسليم الأسلحة دون مساءلة قانونية، وكذلك فتح 6 مكاتب بواقع مكتب لكل محافظة لتسليم السلاح، وكذلك إعطاء القاضي حرية تقرير العقوبة في جنايات حيازة السلاح والذخيرة.وأعلن اللواء الطباخ أنه سيتم تشكيل فرق لجمع السلاح تتكون من ضباط وأفراد من الشرطة النسائية، مدعومة بجهات من وزارة الداخلية، سواء من القوات الخاصة والدوريات والأمن العام، وأن الفرقة ستعمل في ضوء معلومات وتحريات لمصادرها السرية، وان عملية جمع السلاح ستشمل المنازل والجواخير والإسطبلات والشاليهات والمركبات، على أن تتم عملية التفتيش بعد استيفاء الأذونات اللازمة من النيابة العامة للمداهمة والضبط.

فيما يتهيأ ديوان المحاسبة لاستعادة صلاحياته بخصوص المحاكمات التأديبية، أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة أوشكت على الانتهاء من اعداد مضمون الجلسة الخاصة بتقارير ديوان المحاسبة وما احتوته من ملاحظات، مؤكداً لـ «الراي» أن «في الخميس المقبل سننهي جميع التقارير وبعد ذلك ننسق مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لتحديد موعد الجلسة الخاصة».وإذ تناقش لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية اليوم ملف التجاوزات، أكد وزير النفط الدكتور علي العميرلـ «الراي» التعاون مع النواب في تطبيق القانون.وبسؤاله عن الموقف الحكومي من الطلب النيابي بتوسيع عمل لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات هيئة الزراعة لتشمل حظائر الاغنام والماشية وجميع الحيازات الزراعية عوضاً عن اقتصارها على الحيازات الزراعية في منطقة الوفرة، قال العمير «نعتقد أنه لمصلحة التحقيق ان ننتهي من إجراءات توزيع الحيازات الزراعية في مزراع الوفرة، خصوصاً وأنه في ضوء تشكيل لجنة التحقيق تم ايقاف التخصيص والتنازل والتوسعة في هذه المزارع لحين انتهاء التحقيق، ومن ثم لا نمانع في توسيع نطاق التحقيق في القضايا الاخرى».وتدارك العمير «وعلى كل حال لن نختلف مع اخواننا أعضاء مجلس الامة، ويدنا ممدودة دائماً للتعاون معهم، خصوصا واننا جميعاً نسعى لتطبيق القانون والوصول للحقيقة، وبالتالي اذا أصر إخواننا النواب على الطلب فنحن معهم في القصد وما سيسفر عن الجلسة المقبلة من قرار سننفذه ونكون معه».وقال عبدالصمد «منذ الاسبوع الماضي بدأ ممثلون عن الوزراء حضور اجتماعات مناقشة الحساب الختامي للوزارات والهيئات الحكومية، خصوصاً اننا في الاجتماع الرئاسي الذي ضم رئيسي مجلس الامة والوزراء والذي عقد في دور الانعقاد الماضي، طرحنا موضوع عدم حضور الوزراء الاجتماعات، وتفادياً لذلك اتفقنا على حضور ممثل عن الوزير، ومنذ الاسبوع الماضي بدأنا بتطبيق اتفاقنا وحضر مدير مكتب وزيرة الشؤون عندما ناقشنا ميزانية بعض هيئات الوزارة».وكشف عبدالصمد عن «تعديل قدم على قانون الخدمة المدنية لإعادة صلاحيات ديوان المحاسبة بخصوص المحاكمات التأديبية، لأن هناك 22 مادة من القانون الأساسي لديوان المحاسبة معطلة، وهي المتعلقة بالمخالفات المالية وتأديب المسؤولين على اتخاذها، ويعود التعطيل الى ان ديوان الخدمة المدنية يدعي، ونحن لسنا معهم في هذا الادعاء، بأن قانون الخدمة المدنية حين صدوره نقل الصلاحيات المتعلقة بالمواد آنفة الذكر من ديوان المحاسبة الى ديوان الخدمة، ومع ذلك واتساقاً مع ما ذهبوا اليه قمنا بتعديل قانون الخدمة ووضعنا جملة نصها (مع عدم تعارض هذا القانون مع صلاحيات ديوان المحاسبة) كما ينص على أن تضاف الى المادة 36 من مرسوم القانون 15 /79 فقرة جديدة كالتالي (مع عدم الاخلال في الاحكام الواردة بالفصل الرابع من القانون رقم 30 /64 المشار اليه وهو القانون الخاص بديوان المحاسبة)، بمعنى اعادة صلاحيات الديوان بخصوص المخالفات المالية وتأديب المسؤولين على ارتكابها، وكان هذا الفصل معطلاً، ووفقاً للمخالفات التي نراها في الحسابات الختامية، لا احد يهتم بتلافيها ومعالجتها، وبالتعديل الذي قدمناه وعند التطبيق، وقتذاك بإمكان الديوان التعامل مع مرتكبي المخالفات».

الآن - صحف محلية