الكويت بحاجة إلى حركة تصحيحية جادة لاجتثاث الفساد!.. وائل الحساوي ناصحاً

الراي

نسمات  /  حملة: (لا... لحماية المفسدين)!

د. وائل الحساوي

اكتسح حزب (سيريزا) الانتخابات اليونانية تحت شعار (لا للتقشف) حيث قاد حملة رافضة لخضوع اليونانيين لاجراءات التقشف التي فرضها الاتحاد الاوروبي على اليونان منذ العام 2010، بهدف التصدي للديون الثقيلة على اليونان والتي تجاوزت 300 مليار يورو مما يمثل 175 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.

بالطبع فإن تحدي سياسة التقشف التي تم فرضها على اليونان قد يؤدي الى طردها من الاتحاد الاوروبي وبالتالي تقويض امالها في التخلص من ديونها ولكن الشعب اليوناني الذي تسبب في تلك الازمة لنفسه قد سئم من الاجراءات الصارمة بحقه والتي لم تقلل كثيرا من ازمته الاقتصادية بينما كبلت الشعب بالمزيد من القيود!

في الكويت، يبدو بأن السير على النسق الروتيني في التصدي للفساد لم يعد يجدي نفعا، فها نحن نشاهد غول الفساد يتمدد ويصل الى كل مكان بينما لا نرى غير الابر المسكنة من الحكومة والوعود الكثيرة دون خطوات جادة للتصدي للفساد!

نحن بحاجة الى حركة تصحيحية جادة لاجتثاث الفساد، وذلك لا يتم من خلال الحكومة وحدها بل من خلال تكاتف جميع طبقات الشعب - كل في مجاله لوضع حد لهذا الفساد!

ان مبادرة الدكتور فهد الراشد بوقف الفساد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية واسترجاع الملايين التي تمت سرقتها من اموال الشعب فهي مبادرة شجاعة تستحق الإشادة، فلولا هذا التحرك الجاد وصبر الدكتور الراشد على المضايقات، ودفعه لأتعاب المحامين من جيبه الخاص لما استطعنا إيقاف تلك السرقة المليارية!

نحن بحاجة الى مبادرات مشابهة لفتح ملف الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية التي نعلم بأنها تمثل سرقات مليونية واضحة المعالم، لكن للأسف فإن التحقيق فيها قد امتد لسنوات طويلة ثم لم يصل الى شيء - المراهنة على ضعف ذاكرة الشعب وسرعة نسيانه ـ وفي كل مرة يتساءل الناس عن مصير اموالهم المنهوبة يقولون لهم بأن اللجان تحقق وتحقق!

من سيعلق الجرس ويتابع قضايا الفساد تلك؟!

وماذا عن خسارة المليارين وربع المليار دولار في قضية «الكي داو» ألم تتوصلوا حتى الآن الى تحديد المتسبب فيها ومحاسبته؟! وماذا عن استاد جابر الرياضي والمبنى الاولمبي والحيازات الزراعية وجامعة الشدادية وغيرها الكثير؟!

ان الاعتماد على الحكومة او مجلس الامة في محاربة الفساد سيضيع كثيرا من الحقائق لأن هنالك عددا لا بأس به من النواب هم من بين افسد الفاسدين، كما ان الاعتماد على تحويل الملفات للنيابة العامة لا يكفي لمعالجة مواضيع الفساد بل لا بد من التحرك الشعبي والاعلامي للتصدي لمافيا الفساد التي تتغلغل في جميع مفاصل الدولة وتمتص خيراتها!

وللأسف ان عصا الحكومة الغليظة لم تصل إلا للمعارضين لها من صحف وقنوات، وقد شاهدنا إغلاق جريدة الوطن وإلغاء ترخيصها تحت مبررات قانونية لا نفهمها، ولكن نشعر بأنها غير عادلة اذ انها اختصت الوطن دون غيرها بسبب مواقفها من الحكومة! نحن فعلا بحاجة الى حملة وطنية تحت شعار (لا لحماية المفسدين!).

مسلسل الفساد في الأراضي!

نشرت جريدة «الراي» قبل يومين تقريرا عن البنك الدولي يذكر فيه بأن اطرافا في الكويت تسعى لإبقاء الاراضي شحيحة امام القطاع الخاص، وان اسعار الاراضي مرتفعة وغير مطورة، والمواطن لا يصل إليها لعدم كفاءة ادارة أملاك الدولة!

لا شك ان هذه الحقائق يشعر بها كل مواطن في الكويت وان ارتفاع اسعار العقار الخيالي غير مبرر في بلد لا يسكن اهله في اكثر من 15 في المئة من اراضيه، والبقية عبارة عن اراض قاحلة لا تتيح الحكومة للشعب تملكها او السكن فيها خدمة لهذه الاطراف التي ذكرها البنك الدولي!

اين المدن الاسكانية التي وعدت الحكومة بها واين مدينة الحرير التي طبلوا لها وصوروها بأكبر مشروع اسكاني في الكويت، واين قوانين منع الاحتكار وحماية المنافسة؟! أليس ذلك دلالة على هيمنة المفسدين على مفاصل البلد؟!