أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الحكومة تدرس منح المواطنين «كاش».. الخالد: أجهزة تكشف الأسلحة من وراء الجدران.. زيادة أسعار 33 سلعة استجابة لنواب ورؤساء تعاونيات.. خالد المذكور: لا وجود لما يسمى حقوق المرأة وأشفق عليها من العمل البرلماني.. 48 ساعة لاستخراج تأشيرات الكويتيين لفرنسا.. فتح تصاريح العمل قبل الأعياد الوطنية

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على المداولة الثانية لقانون جمع السلاح وذلك بعد ان أحال التعديلات المقدمة على القانون الى لجنة مشتركة من «التشريعية» و«الداخلية والدفاع» التي اجتمعت على هامش الجلسة وأحالت تقريرها للمجلس بالصيغة النهائية.وجاءت موافقة المجلس على القانون بالإجماع، حيث أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان الداخلية تمتلك أجهزة تكشف ما وراء الجدران من سلاح دون الحاجة لهدمها مع إعداد كوادر نسائية لإجراء التفتيش.من جانب آخر، وافق مجلس الأمة على المداولة الأولى لقانون إنشاء محكمة الأسرة، كما قرر تخصيص ساعة من جلسة اليوم لتأبين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز طيب الله ثراه.وفي مزيد من التفاصيل فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية العادية أمس 27 يناير 2015، عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.التصديق على المضابط يصادق المجلس على المضابط ذات الأرقام التالية 1324/ أ، 1324/ ب، 1324/ ج بتاريخ 13 و14 و15 يناير 2015. وصادق المجلس على المضابط.

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للقوى العاملة ان مجلس إدارة الهيئة سيعقد اجتماعه الثاني بعد عودة وزيرة الشؤون هند الصبيح ومدير عام الهيئة جمال الدوسري من المهمة الرسمية في الخارج، مشيرا الى انه سيكون على جدول أعمال المجلس فتح باب تصاريح العمل ودراسة تقارير الفرق المكلفة بإجراء دراسة حول احتياجات سوق العمل والتركيبة السكانية ورفع توصياتها.وبين المصدر ان مجلس إدارة الهيئة لم يتطرق خلال الاجتماع الأول له إلى موضوع فتح باب تصاريح العمل بل كان اجتماع تعارف بين الأعضاء ومناقشة النظام الداخلي للمجلس وآلية عمله، موضحا ان هيئة القوى العاملة في مختلف قطاعاتها جاهزة للتعامل مع أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة بخصوص التعامل مع آلية منح تصاريح العمل لاسيما بعد ربط إدارة تقدير الاحتياج مع جميع الإدارات المعنية باستقدام العمالة من الخارج وعلى أساس تقدير الاحتياج سوف يسمح باستقدام العمالة من الخارج بنسب محددة لا تتعدى 20% من تقدير الاحتياج وبعد استيفائها يتم الإيقاف.وقال المصدر ان هيئة القوى العاملة أعدت الإحصائية السنوية لحركات العمالة في سوق العمل، كاشفا عن بلوغ عدد العمالة المسجلة في القطاع الخاص من العمالة الوافدة والوطنية ما يقارب المليون وأربعمائة ألف عامل منهم ما يقارب 40 ألفا من العمالة الوطنية و19 ألفا تم تحويلهم من العمالة المنزلية والزيارة التجارية قبل إيقاف العمل بقرارات السماح بالتحويل، متوقعا ان يسمح سنويا باستقدام ما بين 100 و200 ألف عامل من الخارج، مؤكدا انهم سيوزعون وفق نسب تحدد من قبل مجلس إدارة الهيئة تصدر مع قرار فتح باب تصاريح العمل الذي من المتوقع صدوره قبل إجازة الأعياد الوطنية.

حضور سياسي حاشد التأم مساء أمس بجمعية الصحافيين في الوقفة التضامنية مع جريدة «الوطن» ضد قرار إغلاقها وتشميع المبنى. نواب سابقون وإعلاميون بارزون وزملاء مهنة ومواطنون احتشدوا بالجمعية في موقف تضامني مع الحريات وخصوصا الحرية الإعلامية والصحافية واحتجاجا على إغلاق وسيلة إعلامية بارزة بقرار من وزير التجارة، معلنين رفضهم لكبت الحريات وتقييد الصحافة. المتحدثون شددوا على «الخطأ الكبير الذي اسفر عنه هذا القرار والذي يصب في وأد الحريات واغتيال الصحافة والقلم الحر»، مؤكدين أن قرار الإغلاق سياسي بامتياز، وتساءلوا: إلام استندت «التجارة» في قرار الإغلاق؟ مناشدين أصحاب القرار إعادة الأمور إلى نصابها ومحاسبة المخطئين.وشدد الحاضرون على ان قرار إغلاق الوطن يعتبر رده في زمن يعيش العالم فيه مزيدا من الحريات الصحافية وانتهاكا لحرية الصحافة في الكويت التي طالما عرفت بأنها الأولى عربيا في مجال الحريات الإعلامية.في البداية أعرب الوزير والنائب السابق علي الراشد عن حزنه لانتهاك حرية الصحافة الكويتية في عام 2015، مشددا على ان قرار إغلاق «الوطن» هو قرار سياسي وليس تطبيق قانون «التجارة».وتساءل الراشد: «لماذا عالم اليوم والوطن، وهذا السؤال في قلب كل أهل الكويت»، مضيفا: «إذا كان لك رأي معارض فسيطبق عليك القانون بتعسف وإذا كان رأيك معنا فخالف القانون ولا يهمك».وتابع الراشد قائلا: «أقول للحكومة ماذا تريدون ان تسووا بالكويت بهذه التصرفات؟».وأضاف قائلا: «نحمد الله اننا لسنا شعبا ثوريا ولا نفكر في يوم من الايام في تغيير النظام لانه استقرار وأمن وامان لنا، ولكننا لسنا راضين عن الادارة الحكومية».وقال ان «الكويت تتراجع في التنمية والرياضة ونحن مقهورون حينما نتطلع لدول الخليج ـ الله يزيدهم ـ ولكننا نتحسر على بلدنا ومع ذلك متحملين لأننا نتميز بشيء حلو اسمه الحرية فلا تأخذوها منا».ولفت الراشد الى ان «الحرية» بالنسبة للكويتيين هي الكبريت وندعو الله الا نصل لهذه المرحلة... افهموا الرسالة عدل يا حكومة».وتابع قائلا: «كل المحسوبيات والفساد والتجاوزات كلها نتحملها ولسنا راضين بها ولكن الا الحرية، واللي تسوونه هو لعب بالنار».وأردف قائلا: «قلتها في يوم للمعارضة واليوم اقولها للحكومة».وقال الراشد: «املنا كبير في القضاء الكويتي وهو ملاذنا الاخير لإنقاذ الكويت».وختم الراشد حديثه بمناشدة القيادة السياسية إعادة الحق إلى أصحابه.

أعلن وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام د. خالد الرشيد عن ان الوزارة فتحت باب نقل الطلبة بين المدارس في جميع المراحل، لافتاً الى ان اي طالب يمكنه النقل من مدرسة الى اخرى، سواء كانت المدرسة داخل منطقته التعليمية أو خارجها.وقال الرشيد في تصريح للصحافيين امس انه ابلغ مديري المناطق التعليمية بضرورة الايعاز الى مديري المدارس بمراحلها المختلفة لاتخاذ اللازم حول نقل الطلبة مع مراعاة ظروفهم.وفي تصريح مماثل، أكدت مديرة ادارة مركز المعلومات في وزارة التربية هدى المطيري اهمية التكنولوجيا في الحياة بشكل عام وخاصة التعليم، مشيرة الى ان وزارة التربية أولت اهتماماً خاصاً بادخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، ونشر هذه الثقافة لدى الطلبة والمعلمين واولياء الامور.ولفتت الى ان الوزارة قد شاركت في معرض الكويت لتكنولوجيا المعلومات والحلول المتكاملة (انفوبيز) الذي اقيم تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الشيخ محمد العبدالله، تأكيداً على حرصها الدائم ومتابعتها آخر المستجدات التكنولوجية.

أيدت محكمة الاستئناف أمس حكم أول درجة، القاضي برفض دعوى المطالبة بإلزام النائب السابق د. فيصل المسلم دفع مليون دينار تعويضاً أدبياً ونهائياً، المرفوعة من بنك برقان على خلفية اتهام المسلم بالاشتراك بافشاء معلومات مصرفية، والاشتراك في قضية «شيك» من قبل رئيس الوزراء السابق الذي اظهره المسلم في جلسة مجلس الأمة.

شدد مصدر حكومي رفيع المستوى لـ القبس على أن سياسة استمرار الدعم ليست حكيمة لاستدامة الدولة بمواردها لفترة طويلة، وهي سياسة بها تشويه للاقتصاد ولا تشجع على ترشيد الاستهلاك.وبيّن المصدر نفسه، أن الحكومة تدرس حالياً بعض الخيارات المطروحة لتكون بديلة لسياسة الدعم ونظام الشرائح والاستهلاك التصاعدي، حيث من أهم هذه الخيارات إعطاء مبلغ من المال سنوياً للمواطن مقابل دفع فواتيره من دون أي دعم يذكر، كما هو معمول به في بعض الدول، وتحديداً إيران، حيث ثبت أنه نهج سليم، كونه يحفّز على ترشيد الاستهلاك، ويقضي على عدم المبالاة، ويعزز الشعور بثمن المواطنة.وأشار المصدر إلى لا عدالة الوضع الحالي، لأن الدعم يشمل المسرفين في الاستهلاك كما الأقل إسرافاً، لا سيّما في الكهرباء والماء والوقود. كما أن نظام الشرائح قد لا يحقق كامل العدالة المنشودة، لأنه سيعفي شركات ومصانع، وإذا لم يعفها فستكون هناك ارتدادات عكسية، كما حصل عند خفض دعم الديزل.وأكد المصدر الحكومي الرفيع أن الحكومة تدرس مقترحاً واضحاً قدمه البنك الدولي لمنح المواطنين «كاش» بدلاً من الدعم، والبحث الآن عن أفضل صيغة لذلك.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه سيتم منح تأشيرات دخول الكويتيين إلى فرنسا خلال 48 ساعة، تسهيلاً لسفرهم وتوسيعاً للاستثمار بين البلدين، آملاً أن يكون التعاون بينهما مستقبلاً أقوى في كل المجالات، كالكهرباء والماء والصحة والنقل.وقال فابيوس، خلال زيارته لمحطة الزور الجنوبية أمس، إن الكويت وافقت على تعليم اللغة الفرنسية في مدارسها، وهذه «أفضل وسيلة لضمان مستقبل مشترك واعد». وأشار إلى أن الكويت تمتلك مشاريع تنموية أُدرِجت في الخطة الخمسية في السنة المالية 2015-2016، «وهذا يعكس طموحات مشروعة».

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، قمة في الرياض، أجريا خلالها مباحثات بشأن الأزمات التي تعيشها المنطقة، ومنها التطورات في اليمن، والحرب على «داعش»، وملف إيران، إضافة إلى تثبيت علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الحليفين.وكان أوباما وصل إلى الرياض أمس، على رأس وفد وُصف بالتاريخي، لتقديم واجب العزاء في رحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتهنئة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز بتوليه العرش.وضم الوفد الأميركي مسؤولين من الإدارة،وقياديين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ومسؤولين في إدارات سابقة، مثل وزيري الخارجية السابقين جيمس بيكر وكونداليزا رايس، إضافة إلى السيدة الأميركية الأولى ميشيل أوباما.

عقب انتهاء جلسة أمس، أكد النائب عبدالحميد دشتي في حوار مع الصحافيين أنه لن يحضر جلسة اليوم من بدايتها.وقال دشتي: «باجر (اليوم) جلسة تأبين، وراح أكبر المخدة إلى الساعة عشر، والإخوان الزملاء فيهم بركة».وكان المجلس وافق على طلب نيابي بتخصيص ساعة في بداية جلسة اليوم لتأبين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تقديراً له، وعرفاناً بدوره، وتخليداً لذكراه.

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ان سنة 2015 ستكون فاصلة بالنسبة للجهات الحكومية من خلال تقديم خدماتها الكترونيا عن طريق بوابة الكويت الالكترونية، مرجحا ان يكون ذلك واضحا مع وجود الارضيات التشريعية السليمة التي تمكن من تقديم هذه الخدمات.واضاف العبدالله في تصريح صحافي عقب افتتاحه معرض الكويت الـ(34) لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (انفوكونيكت وانفوبيز) ان جهات حكومية اخرى ستتمكن بعد صدور قانون خاص بالمعاملات الالكترونية من تقديم الخدمات الشخصية والخاصة المرتبطة بالشخص مثل القرض الاجتماعي. مؤكدا ان قانون المعاملات الالكترونية سيلزم جميع الجهات الحكومية باطلاق مشاريعها الكترونيا من خلال السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والادارية.وقد اشار الصباح الى اهمية مشروع قانون المعاملات الالكترونية في المساهمة بتقليص الدورة المستندية في البلاد، مبينا ان جميع الجهات الحكومية مندفعة لميكنة اجراءاتها الداخلية سواء من خلال الوثائق او الارشفة الالكترونية وذلك للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق وخدمة المواطن الكويت، لافتا الى ان بنك الائتمان الكويتي اول من قام بهذا العمل وسبق الجهات الحكومية الاخرى وهذا بمثابة تحد لباقي الجهات في مواكبة ذلك وتقديم ما لديهم من ابتكارات وخدمات تسهل على المواطن الحصول عليها.من جانبه، قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع، ان الكويت تقدمت 14 مركزا عالميا في ترتيب دول العالم للحكومة الالكترونية وفقا لتقرير الامم المتحدة، موضحا انها احتلت المركز الـ(49) في التقرير الصادر لعام 2014 مقارنة بالمركز الـ(63) في عام 2012 بهذا الشأن الذي يقيم جميع دول العالم البالغ عددها 193 دولة، مؤكدا ان الكويت تسعى دائما الى تطوير جميع مؤسساتها من خلال استمرارية ادخال احدث الاساليب والمستجدات التكنولوجية المتوافرة عالميا.واشار الى ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اضافة الى العديد من الجهات الحكومية الاخرى حريص على المشاركة في معرض انفوكونكت وانفوبيز تحت مظلة الحكومة الالكترونية التي بلغ مجموعها (1094) خدمة حكومية والتي يستفيد منها المواطن من خلال البوابة الالكترونية.واكد ان هذا المعرض يعد فرصة لزيادة توعية افراد المجتمع باستخدامات التكنولوجيا الحديثة خاصة في مجال الاعمال الحكومية والتسويق لمفهوم الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها المختلفة والتعريف بالجهود المبذولة من الدولة في هذا المجال.الجهات المشاركةمن ناحيته، قال مساعد المدير العام لمعرض الكويت الــ34 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات صباح الشمري، ان المعرض يتميز في جمع شركات تكنولوجيا المعلومات تحت مظلة واحدة لتعريف الجمهور الى اخر منتجات التكنولوجيا المتطورة اضافة الى العروض الخاصة من ناحية الاسعار.واوضح الشمري ان عدد زوار المعرض في العام الماضي بلغ (255) الفا، متوقعا ان يصل الزوار لهذا العام الى (280) الف زائر من مختلف شرائح المجتمع.مضيفا، ان معرض (انفوبيز) لهذا العام يتميز بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية البالغ عددها (19) جهة تعرض احدث الخدمات الالكترونية التي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع وذلك لتسهيل المعاملات الخاصة بهم الكترونيا، الى جانب معرض (انفوكونيكت) والذي تشارك فيه شركات خدمات الانترنت والهواتف البالغ عددها (47) جهة من خلال تقديمهم اخر العروض والخصومات اضافة الى طرح احدث الاجهزة الالكترونية.وتستمر فعاليات معرض انفوكونكت لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دورته الرابعة والثلاثين ومعرض انفوبيز في دورته العاشرة على ارض المعارض الدولية في مشرف لغاية 31 يناير 2015 بمشاركة كبرى الشركات والجهات الحكومية في الكويت.

كشفت مصادر يمنية ان هناك انباء عن اتفاق لتشكيل مجلس رئاسي في اليمن برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر. ويتضمن الاتفاق ايضا ان تستمر حكومة خالد بحاح بتصريف الأعمال ريثما يتم تشكيل حكومة الانقاذ الوطني.وكان بن عمر التقى مع قادة الحوثيين في صنعاء وأطلع مجلس الأمن بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة من صنعاء على المستجدات.وأكد بن عمر لمجلس الأمن ان اليمن على الحافة حيث يُحكِم الحوثيون السيطرة على صنعاء بحسب دبلوماسيين شاركوا في الجلسة.وأضاف ان هادي ورئيس حكومته هما عمليا قيد الاقامة الجبرية وأن العنف قد يندلع في اي لحظة الا انه اضاف ان اتفاق تقاسم السلطة ممكن بحسب الدبلوماسيين.وقالت قناة الجزيرة ان مسلحي جماعة الحوثي طالبوا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اثناء محاصرتهم دار الرئاسة في صنعاء الأسبوع الماضي بمنحهم مناصب سيادية في اجهزة الدولة ابرزها نيابة كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء، ووزراء الحكومة والأمانة العامة لمجلس النواب وقطاع الرقابة والمالية بأغلب الوزارات. وحول الأوضاع في الجنوب قال بن عمر ان العلم الجنوبي اصبح يرتفع على كل المؤسسات في عدن مشيرا الى ان بعض المناطق قد انفصلت عمليا وان لم يتم اعلان ذلك رسميا.وطالبت الكتلة البرلمانية الجنوبية في البرلمان اليمني، امس مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي بتمكين الشعب الجنوبي من تقرير مصيره عبر استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة. وعقدت التيارات والأحزاب السياسية الفاعلة في جنوب اليمن، منذ استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي الخميس الماضي، محادثات مكثفة في عدن بهدف العمل على توحيد جهودها تمهيدا لاعلان الانفصال. وتشهد مدن بجنوب اليمن منذ الاثنين عصيانا مدنيا تلبية لدعوة الحراك الجنوبي لرفض اي مساس بحقوق الجنوبيين السياسية والاقتصادية وشمل العصيان المدني المؤسسات العامة والخاصة حيث اغلقت الدوائر الحكومية ابوابها وشلت الحركة الاقتصادية بالكامل في عدة مدن جنوبية. ويأتي العصيان المدني في اطار التصعيد الذي يتبناه الحراك الجنوبي منذ اكتوبر وهو لأول من نوعه منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء والتي ادت الى انقطاع تام للعلاقات بين الجنوب والعاصمة.الى ذلك دعا عدد من الشباب اليمنيين للتظاهر احتجاجا على اعتداءات الحوثيين، بينما اصيب شخصان على الأقل في هجوم بالقنابل استهدف منزل وزير الادارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح. واعلنت مجموعة من الشباب انهم سيتجمهرون في الجامعة وفي ساحة التغيير رفضا لما تقوم به جماعة الحوثي من اعتداءات وتضامنا مع عدد من المختطفين.وبيّنت ان الساعات القادمة يمكن ان تشهد توترا وربما اعمالا للعنف كالأيام السابقة التي تميّزت برفض للسياسات التي يتعامل بها الحوثيون مع المظاهرات السلمية وخاصة مع طلاب جامعة صنعاء. على صعيد مواز اصيب شخصان على الأقل جراء انفجار وقع امام منزل وزير الادارة المحلية في الحكومة اليمنية المستقيلة عبدالرقيب فتح في العاصمة صنعاء مساء الاثنين.وحسب مصادر مقربة من الوزي، فان الهجوم نفذه مجهول على فناء منزل الوزير الذي رفض ان يتولى الحوثيون حراسته الشخصية مقابل انهاء فرض الاقامة الجبرية عليه وعلى اسرته. وعبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حمّل فتح جماعة الحوثي مسؤولية ما قد يتعرض له او افراد اسرته، رافضا اي حماية من اي جهة كانت.

أكد وزير الاشغال وزير الكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم أمس ان خطة وزارة الكهرباء تركز على مضاعفة انتاج الطاقة الكهربائية وزيادة الطاقة الانتاجية لمحطات تحلية المياه خلال السنوات العشر المقبلة، وقال الابراهيم، في تصريحات صحافية على هامش جولة قام بها لمحطة الزور الجنوبية رافقه خلالها وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، ان الوزارة حريصة على تعزيز تعاونها مع فرنسا في مشاريع الطاقة الكهربائية وتقطير المياه.من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس اياد الفلاح ان مشروع التناضح العكسي بمحطة الزور الجنوبية يوفر طاقة انتاجية تبلغ 30 مليون غالون امبراطوري يومياً، بنسبة 15 في المئة اضافة للانتاج الاجمالي للمياه، موضحاً ان المشروع تمت ترسيته على تحالف شركتين احداهما فرنسية والاخرى كويتية محلية حيث تبلغ قيمة العقد 54 مليون دينار مع التشغيل لمدة 5 سنوات.وتابع الفلاح: على الرغم من ان الكويت تعتبر من أفقر دول العالم في مصادر المياه الا اننا لدينا مخزون استراتيجي من المياه يصل إلى 4 مليارات غالون.وعن المشاريع الكهربائية لفت الى ان الوزارة لديها اجندة كبيرة لاطلاق مشاريع كهربائية، مضيفاً: جار تخصيص موقع يستوعب 6 آلاف ميغاواط.

أكدت مصادر لـ«الشاهد» ان ممثلين عن لجنة الأسعار بوزارة التجارة وممثلين عن لجنة الأسعار باتحاد الجمعيات التعاونية ينوون عقد اجتماع عاجل لدراسة زيادة 33 سلعة رئيسية.ولفتت الى ان هناك ضغوطا تمارس من قبل نواب ورؤساء جمعيات تعاونية مساهمين في شركات تمتلك وكالات لبيع هذه السلع، ويعقد الاجتماع من اجلها لتمرير هذه الزيادات بزيادة الأسعار من 30٪ الى 35٪.وقالت ان الاجتماع يتم الترتيب له الآن ومن المحتمل ان ينعقد في اتحاد الجمعيات أو في احدى الشركات التي تضغط لزيادة الأسعار.

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثالثة عشرة من القسائم الحكومية في منطقة غرب عبدالله المبارك والتي تشتمل على 338 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتىتاريخ4/4/1998.وقالت المؤسسة ان توزيع بطاقات القرعة سيكون اليوم، بينما توزيع بطاقات الاحتياط غداً، وإجراء عملية القرعة يوم 11 الشهر المقبل.وطالبت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان بالحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي. علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة, فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص, كما يرجى من المواطنين المخصصة لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة المسرح في تمام الساعة التاسعة غداً مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

أنهت المؤشرات الكويتية جلسة امس باللون الأحمر وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث اختتم المؤشر السعري للبورصة التعاملات على انخفاض نسبته 0.66% بإقفاله عند مستوى 6615.44 نقطة خاسراً نحو 43.8 نقطة.وأنهى المؤشر الوزني التعاملات على تراجع نسبته 0.57% نزولاً إلى مستوى 441.83 نقطة بخسائر بلغت 2.5 نقطة تقريباً، بينما اختتم مؤشر كويت 15 الجلسة على انخفاض نسبته 0.70% متدنياً إلى مستوى 1068.28 نقطة خاسراً نحو 7.7 نقاط.وقال محلل مالي: أغلق السوق مجريات حركة تداولات جلسة امس على انخفاض إثر عمليات الضغوطات البيعية وجني الارباح التي طالت الاسهم، لاسيما القيادية.ويأتي ذلك في موازاة حالة الترقب لاعلانات الشركات عن أداء العام الماضي ووسط تراجعات للمؤشرات الرئيسية التي دخلت الى المنطقة الحمراء وكان لافتا في منوال الاداء أيضا تأثر بعض المتداولين لاسيما الصغار بعدة عوامل سلبية.وأثرت تلك العوامل على أحد أسهم شركات الاتصالات وكان هناك من يحاول الضغط عليه بسبب تسييل اسهم مرهونة كما شهد أحد أهم أسهم المصارف الاسلامية على الاطلاق مزيدا من الضغوطات لقرب إعلان بياناته المالية وعادة ما تكون توزيعاته مرضية، ما أثر كثيرا على عموم الاسهم التي تم التداول عليها.وكان لافتا أيضا في منوال المسار تأثر المتعاملين بانسحاب إحدى الشركات التابعة لواحدة من كبريات المجموعات الاستثمارية اختياريا حيث ألقت الخطوة بظلالها السلبية على باقي أسهم المجموعة في خطوة في ما يبدو لتقليص الكلفة وعدم استطاعة الشركة استيفاء بعض متطلبات هيئة أسواق المال.وللجلسة الثانية على التوالي كان لافتا استمرار حركة عمليات التدوير والتصحيح في ما بين أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث استفادت بعض محافظ مالية من الاسهم الشعبية والقيادية لاسيما التشغيلية ومنها الخدماتية لعمليات التجميع والتي تشهدها لقرب اعلاناتها عن البيانات المالية عن عام 2014.وشهدت العديد من الاسهم المنضوية تحت مكونات مؤشر كويت 15 ضغوطات بيعية منذ افتتاح الجلسة وحتى قرع جرس الاغلاق ما تم بمباركة العديد من المجموعات المضاربية التي رأت في تلك الاسهم الفرصة لعمليات تجميع قد لا تتكرر.وما زالت الأسهم الشعبية تحت الـ100 فلس هي المحور الاساس الذي يحرك بعض قطاعات السوق لاسيما الاستثماري الذي يحتاج الى غربلة بعض شركاته التي لا تضيف جديدا للاقتصاد والشركات المدرجة.وكان رئيس فريق بورصة للتحليل الفني، حمود العازمي، قاللـ «مباشر» ان جلسة امس شهدت حالة من الارتداد المضاربي مؤكداً أن الوضع الفني للسوق مازال جيداً، متوقعاً أن يتم اختراق مستوى 6660 نقطة والاتجاه إلى مستوى 6700 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مؤكداً على ضرورة الانتباه إلى مستوى الدعم الهام عند النقطة 6600 لأن السوق مازال يشهد حالة من الارتداد المضاربي.وعلق مستشار التحليل الفني لحركة أسواق المال، نواف العون، على مسألة الانسحابات المتكررة من البورصة الكويتية بعد إعلان شركة «مدار» امس انسحابها الاختياري من السوق، حيث قال لـ «مباشر» ان استمرار هذا المسلسل يدفعنا لتوقع أن يصبح حال السوق الكويتي كحال سوق البحرين قريباً.وكان ذكر لـ «مباشر» رؤيته الفنية المتوقعة لجلسة امس حيث ذكر أن المؤشر السعري يواجه مقاومة حالية عند مستوى 6636 نقطة وتجاوزها يوصلنا إلى 6656 ثم 6679 نقطة، بينما الدعم الحالي 6618 نقطة وكسره يوصلنا إلى 6572 ثم 6560 نقطة، وكسر هذه المستويات يعني استمرار الهبوط إلى مستوى 6487 نقطة.وقال المحللون ان تراجعات امس جاءت وسط ضبابية المشهد، فالوضع مازال غير مستقر في المنطقة وما حولها، إضافة إلى عدم اتضاح الرؤى الاقتصادية حتى بعد اعتماد مبلغ 45 دولاراً لبرميل النفط في الموازنة الجديدة للدولة 2015-2016، ورغم تأكيد وزير النفط الكويتي باستحالة أن تتراجع الأسعار لأدنى من 40 دولاراً للبرميل، فالمتغيرات الاقتصادية العالمية متسارعة للغاية ويصعب معها توقع مستقبل المشهد في المنطقة خلال الفترة المقبلة.وتراجعت السيولة امس بحوالي 13.5% إلى 22.61 مليون دينار تقريباً مقابل نحو 26.13 مليون دينار كانت في الجلسة السابقة، فيما تراجعت أحجام تداول امس لتصل لحوالي 251.79 مليون سهم، مقابل 253.19 مليون سهم تقريباً بجلسة الأمس بانخفاض طفيف بحوالي 0.6%. أما عدد صفقات امس فبلغ 6174 صفقة مقابل 5648 صفقة في الجلسة الماضية، بارتفاع تُقدر نسبته بحوالي 9.3%.ولم تشهد البورصة امس أي قطاعات باللون الأخضر، بينما تصدر قطاع «العقارات» القائمة الحمراء بانخفاض بلغت نسبته عند الإقفال 1.34%.واحتل سهم «وطنية م ب» صدارة قائمة أعلى ارتفاعات امس بالبورصة الكويتية بنمو نسبته 8% تقريباً، فيما احتل سهم «تحصيلات» صدارة التراجعات بانخفاض بلغت نسبته عند الإقفال نحو 8.6%.وتصدر سهم «تمويل خليج» نشاط الكميات عند الإقفال بحجم بلغ 47.2 مليون سهم تقريباً، بينما اعتلى سهم «سينما» نشاط القيم للمرة الأولى هذا العام بعد أن تجاوزت سيولته المليوني دينار.وكانت المؤشرات الكويتية تراجعت بشكل جماعي قبل نهاية جلسة امس بساعة، حيث انخفض المؤشر السعري إلى مستوى 6625.99 نقطة خاسراً 33.3 نقطة تقريباً بتراجع نسبته 0.5%، فيما فقد الوزني نحو 3.4 نقاط بعد هبوطه إلى مستوى 440.93 نقطة منخفضاً بنسبة 0.77%، بينما تراجع مؤشر كويت 15 خلال الفترة بنسبة 1.04% خاسراً نحو 11.2 نقطة بتدنيه إلى مستوى 1064.86 نقطة.وبلغ حجم التداولات الكلية بالبورصة الكويتية خلال الفترة 196.7 مليون سهم تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ 4470 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 16.7 مليون دينار.وتصدر سهم «البيت» قائمة أكبر ارتفاعات امس بالبورصة بنمو نسبته 6.2% تقريباً، فيما احتل سهم «تحصيلات» قائمة التراجعات بانخفاض تُقدر نسبته بحوالي 8.6%.وبالنسبة لنشاط التداول، جاء سهم «تمويل خليج» على رأس قائمة أكبر الكميات بالبورصة بأحجام بلغت 36 مليون سهم تقريباً، فيما احتل سهم «سينما» قائمة أنشط القيم بعد أن سجل قيمة تداول بنحو 2.08 مليون دينار.

فيما أصدر نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج قراراً بحل وإلغاء تراخيص 3 شركات مساهمة، في إطار استمرار الوزارة بتطبيق قانون الشركات الجديد بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، قالت وزارة والصناعة إن إجراءاتها في هذا الصدد «تدشين لاتجاه اصلاح البيئة التجارية ورسالة عملية ناجزة لجميع الشركات القائمة لمراعاة استكمال مقومات نجاحها واستمرار بقائها».وفسّرت الوزارة في بيان صحافي «اللغط» و«الجدل القانوني» في شأن قراراتها الأخيرة بحل عدد من الشركات المساهمة بكون هذه الإجراءات «غير مسبوقة ولأن تنظيمها القانوني في مواد المرسوم بقانون 25 لسنة 2012 بشأن الشركات وتعديلاته بخلاف ما كان مستقراً عليه احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1980 والملغى بمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات».وكشفت الوزارة أنها «قامت باستطلاع رأي ادارة الفتوى والتشريع والتي انتهت الى ان مؤدى ما انطوت عليه هذه الظواهر من هلاك اموال هذه الشركات انحلالها بقوة القانون، وعليه قامت الوزارة بتطبيق احكام القانون واصدرت قراراتها بالتوجيه باتخاذ الاجراءات اللازمة قانوناً باعتبار هذه الشركات قد انحلت وواجب تصفيتها».وأشارت الوزارة إلى أن «إحدى الشركات التي صدر ضدها أحد هذه القرارات لجأت إلى القضاء،(...) كما لجأت الى قاضي الامور الوقتية واستصدرت أمراً ولائياً بفتح مبنى الشركة وهو ممارسة قانونية باشرتها الشركة لحق مكفول بموجب القانون، واجهته الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية بما ترتبه من اثر قانوني لهذه الاجراءات»، موضحة أن «موضوع هذا الاستشكال مطروح امام الدائرة المختصة التي حددت لها جلسة 15 /3 /2015».في الأثناء، علمت «الراي» أن المدعج أصدر قراراً بحل شركتين مساهمتين هما شركة المدى للخدمات اللوجيستية وشركة مشاع الاسلامية العقارية وإلغاء ترخيص شركة أديم للاستثمار،بسبب عدم عقد الشركات المذكورة لجمعياتها العمومية لثلاث سنوات متتالية، أوعدم تقديم بياناتها المالية عن هذه الفترة، أو تسجيل خسائر مالية فاقت رأس المال، وفقاً للمادة 297 من قانون الشركات الجديد التي تقضي بحل أي شركة تخسر كامل رأسمالها.وكان المدعج أصدر الأسبوع الماضي قراراً بإلغاء وحل ثلاث شركات لمخالفتها اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال وتجاوز خسائرها كامل رأس المال، إحداها شركة الوطن للطباعة والنشر.إلى ذلك، أعلن نائب المدير العام لقطاع الاستقدام والاستخدام في الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى عن إلغاء التراخيص التجارية المسجل عليها عمالة وتزاول عملها في غير المواقع المسجلة عليها التراخيص، لافتاً الى أن الأرقام الأولية تشير الى مخالفة ما يزيد على 500 ترخيص.وقال الموسى في تصريح للصحافيين عقب جولة تفتيشية في منطقة الفروانية أول من أمس انه سيتم تغليظ العقوبات على العمالة السائبة واصحاب الملفات، لافتاً الى وضع الرمز «72» على الملفات المخالفة.وحول فتح باب تصاريح العمل، اشار الموسى الى انه بعد انتهاء لجان التركيبة السكانية من تقاريرها، سيتم عقبها بمدة أسبوعين فتح باب تصاريح العمل.من جهته، أشار نائب مدير هيئة القوى العاملة للموارد البشرية ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالإنابة صالح المطوطح إلى أنه تتم مخالفة الشركات التي تصدر تراخيصها التجارية على محلات في مجمعات تجارية ويتم إغلاقها ومزاولة العمل في مواقع أخرى، مثل المناطق الحرفية والصناعية، مؤكداً أنه لا يجوز ترخيص موقع وإقامة النشاط في موقع آخر.

أدخلت وزارة الداخلية أمس الى الخدمة 1680 دورية من اصل 3 آلاف دورية تعاقدت على شرائها وستتسلم المتبقي منها في ابريل المقبل.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان آلية تحديث أسطول دوريات وزارة الداخلية جاء بدعم من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والذي دعا لتحديث الاسطول بعد الشكاوى المستمرة من نقص الآليات العسكرية وقِدم بعضها، والذي تَلَمسه على الطبيعة من خلال جولاته على القطاعات حين تسلمه الحقيبة الوزارية قبل عام ونصف العام.وأشارت المصادر الى ان الدوريات الـ 1680 تم توزيعها على القطاعات الامنية ممثلة بالمرور والنجدة والأمن العام، وان هذه الدوريات تتميز بمواصفات عالية ممثلة بتجهيزات حديثة في مجال الامن والرقابة.

أعرب رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الدكتور خالد المذكور عن إشفاقه على المرأة من تولي المهمات البرلمانية بما فيها من جهود مضنية وأعمال لجان تتطلب التواجد شبه المستمر خارج المنزل، مشددا على عدم وجود ما يطلق عليه البعض حقوق المرأة في ظل كفالة الإسلام لحقوق الجميع طفلا كان أو شيخا، ذكرا كان أو انثى.وكشف المذكور في لقاء مشترك لـ«الراي» والبرنامج الإذاعي شخصيات كويتية، أن أعمال اللجنة تتمحور حول الجانب الاستشاري لا التنفيذي، مدللا على أن إنجازاتها في مجال اختصاصها لا يلمسها الجمهور لتعلقها بجوانب تشريعية تأخذ دورها في اللجان المثقلة بالاعباء.وعما تشهده الأجواء البرلمانية من سجالات ومطالبات يراها البعض نشازا، ذكر أن العمل البرلماني يحتاج إلى دراسة وتجهيز وتمهيد عبر دورات تعلم النواب الجدد أدبيات هذا العمل، مع الإشارة إلى وجود «متطرفين» في كل التيارات التي تموج بها الكويت المنفتحة على الجميع، ما يجعل المطالبات الغريبة عن المجتمع تطفو على السطح، مؤكدا أن المجتمع الكويتي متمسك بعقيدته حيث لم تفلح الحملات التنصيرية في حرفه عن معتقده.ولفت المذكور إلى الاستراتيجية التي تعتمدها اللجنة في تنفيذ ما أوكل لها من مهمات، كما أشار إلى طريقة تعاطيها مع المنتقدين الراغبين في تحسين ادائها بالتوازي مع من يوجه سهام الاستهداف إلى اللجنة عبر اتهامات لا صحة لها، كانت مثارا لحديثه مع سمو الامير الذي طلب إليه الاستمرار في النهج الوسطي الذي اعتمد للجنة دون الالتفات إلى تلك المهاترات.

الآن - صحف محلية