بهيجة بهبهاني تتساءل: هل عُدنا بالكويت إلى الجاهلية؟!

القبس

تحت المجهر  /  هل عدنا إلى الجاهلية؟!

أ.د بهيجة بهبهاني

تعرف الجاهلية قبل ظهور الإسلام بأنها فترة سادت فيها السلوكيات اللاحضارية في المجتمع العربي، التي تشمل احترام الفرد بناء على أصوله وتاريخ أجداده وأمواله. ولو كان هذا الفرد ممارساً كل الموبقات، فانتماؤه القبلي يزيل عنه كل التهم ويعطيه شرفاً ومكانة ولا أحد باستطاعته التعرّض له أو محاسبته (إذا سرق فيهم الشريف تركوه..). وأما من يفتقد الأصل العريق والمال الوفير، فإنه يُستهان به ويُعاقب بشدة، وتُطبق عليه العقوبات المتفق عليها في القبيلة (وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد). لذا، عندما جاء الإسلام ألغى كل تلك الأمور المتعلّقة باحترام الفرد لأصله أو جنسه أو مقدار ماله، ووحّد عقوبة الجرائم على جميع الأفراد من دون اعتبار، لمكانتهم الاجتماعية أو لممتلكاتهم المالية، ولما كانت دولة الكويت دولة إسلامية تحكمها الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها، وكذلك ينص دستورها على أن الدولة مسؤولة عن حماية المال العام، فإننا نحن - المواطنين - نطالب الجهة المعنية بالدولة، ومن خلال كل الطرق وجميع الوسائل باسترجاع الأموال المشتبه باختلاسها من المؤسسة العامة للتأمينات. إننا نحن - المواطنين - ما زلنا تحت آثار صدمات عدة تلقيناها مؤخراً، أولاها وأشدها قوة ما تردد إعلامياً عن شبهة اختلاس مبالغ ضخمة من المؤسسة، التي هي أصلاً أسستها الدولة لحماية حقوق المتقاعدين، وتقوم المؤسسة شهرياً بخصم مبلغ يفوق 100 دينار من راتب الموظف المسكين، بوعد منها أن هذا الاستقطاع سيعود إليه عند التقاعد، بالإضافة إلى أن المؤسسة تمنح المواطن قرضاً يبلغ عدة آلاف، وعليه فوائد تساويه بالمقدار.. والأمر الثاني هو ربما إتاحة الدولة المجال أمام المشتبه به للسفر، حيث أذنت له - حسب طلبه - بالسفر لأداء مناسك العمرة.. ومن هناك وبكل بساطة رحل إلى البرازيل! هل الدولة تعتبر المواطن ساذجاً وغبياً؟ ومن سمح له بالسفر وهناك تهمة وقضية معقّدة؟! فهل له شركاء مدّوا له يد المساعدة للفرار من البلد؟ والسؤال الأهم الذي نريد نحن - المواطنين - الإجابة عنه ان ثبتت صحة الارقام: كيف التصق هذا المسؤول بكرسي المؤسسة لمدة تتجاوز أربعة عقود من الزمن؟! ألا تعرف الدولة أن الماء الذي لا يجري يكون مستنقعاً تفوح منه رائحة الفساد الكريهة؟! هل عُدنا إلى الجاهلية؟! حسبنا الله ونعم الوكيل!