عملية التشريع أصبحت 'سوق ماصلي'!.. عبد اللطيف الدعيج مستنكراً

القبس

دعوا الناس تختار مذاهبها

عبد اللطيف الدعيج

 

بـ«اسكات» وبلا ضجة او حتى مقدمات مرر مجلس الامة مبدئيا قانون محكمة الاسرة. تحت هوس الانجاز وتحقيق ما عجزت او تخلفت مجالس الامة السابقة عن تحقيقه، اصبحت عملية التشريع «سوق ماصلي».

في شرح وتوضيح قانون محكمة الاسرة تقرر المذكرة التفسيرية له بان اختصاص القانون سيشمل «كل الكويتيين وغير الكويتيين، أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم». من دون شك فان تحقيق الوحدة الوطنية او صهر الناس ايا كانوا في بوتقة واحدة، لا شك ان هذا امر ضروري وحضاري. لكن يشرط ان يتم هذا الصهر برضا وقناعة من تم صهرهم وصبهم بقوة القانون. اما ان يتولى اعضاء مجلس الامة فرض رؤاهم وقناعتهم الخاصة على بقية خلق الله، خصوصا من حرمهم مجلس الامة وقوانينه من المشاركة في الترشيح او الانتخاب، فان هذا في النهاية تعسف وفرض بالقوة لرؤى ومعتقدات اعضاء مجلس الامة على الغير. بل في امكاننا التمادي دون خشية من المبالغة او الانحراف والزعم بانه «اسلمة» بالقوة للغير، وفي حالة المواطنين من غير اتباع المذهب المالكي او «الجعفرية» بالذات فانه فرض بالقوة للمذهب السني عليهم.

مجلس الامة وفقا لقانون الانتخاب يمثل ثلث السكان، رغم ان الذين انتخبوا المجلس الحالي لا يرقون الى حتى خمسة في المئة من اجمالي المقيمين في الكويت. فالوافدون اصلا، ممن لا يحق لهم الانتخاب، يمثلون تقريبا ضعفي عدد الكويتيين. مجلس الامة كان من المفروض ان يقر بوجود الاختلاف والتنوع الديني والمذهبي وان يتشاور على الاقل مع اصحاب الشأن قبل ان يقرر صهر الناس جميعا وإخضاعهم لقانون، تسعون في المئة منهم لم ينتخبوا من شرعه.

اعتقد ان النية سليمة، وان إخضاع الكويتيين او حتى الناس جميعا لمحكمة عليا متخصصة سيكون في النهاية خيرا لهم. لكن يجب ان نوفر البدائل كمحكمة مدنية على سبيل المثال. وان «نطيب» خاطر من قد يتضرر او من يتهيأ له انه تضرر. فليس من المعقول ان نفرض على المواطن غير المسلم، سواء كان ملحدا او مسيحيا او حتى شيعيا، ان يعيش وفقا لمذهب الاغلبية الذي تُحكم به الدولة.