أبرز عناوين صحف الجمعة:- 521 مشروعاً تنموياً وإستراتيجياً ضمن الخطة الإنمائية.. الخالد: تفتيش «جمع السلاح» يراعي الحرمات والحريات.. الحكومة: تعيينات المواطنين في «العام» مستمرة دون تغيير.. الغانم: عهد صاحب السمو شكّل نقلة نوعية في البلاد.. العبادي يأمر بـ «تحقيق عاجل» في مجزرة بقرى سنيّة في ديالى

امر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باجراء تحقيق عاجل في معلومات عن وقوع مجزرة بحق سكان قرى سنية في محافظة ديالى على يد قوات الحشد الشعبي التي قامت بطرد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) من مناطق شمال المحافظة الاثنين الماضي.وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبوري ان «رئيس الوزراء امر باجراء تحقيق عاجل بالموضوع».واتهم زعماء سنة ميليشيات شيعية باعدام نحو سبعين شخصا من السكان الاثنين خلال العملية العسكرية التي كانت تهدف لطرد عناصر «داعش» من قرى واقعة شمال محافظة ديالى.ووقعت الحادثة في قرية بروانة الواقعة في شمال قضاء المقدادية، وهي القرية الوحيدة التي لم يفرض عليها «داعش» سيطرته عليها بين 22 قرية سقطت بيده بعد انسحاب الجيش منها.وخلال العملية العسكرية التي شنها الجيش مطلع الاسبوع نزح سكان القرى التي كانت تحت سيطرة «داعش» الى قرية بروانة.وقال شهود ان المسلحين اقدموا على اعدام هؤلاء الاشخاص الذين فروا من تلك المناطق، بعد عزلهم من سكان القرية الاصلين.بدوره، نفى مسؤول عسكري رفيع المستوى الاتهامات بوقوع مجزرة في بروانة تحت انظارهم، مؤكدا ان الاتهامات بوقوع اعمال انتقامية من قبل الفصائل الشيعية «مفبركة».ن جانبه، رحب المبعوث الخاص للامم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف باعلان الحكومة اجراء تحقيق بالقضية.واوضح في بيان انه «من مسؤولية الحكومة ضمان خضوع كل الفصائل المسلحة تحت سيطرتها، وهذا يكرس احترام سيادة القانون، الذي يضمن بدوره صيانة حياة المدنيين في جميع انحاء البلاد، بما فيها تلك التي تم تحريرها من سيطرة الدولة الاسلامية حديثا».ورسمت روايات خمسة شهود أجرت «رويترز» مقابلات معهم كل على حدة صورة للإعدامات التي وقعت في قرية بروانة.وقال الشهود إن منفذي الإعدامات مجموعة من أعضاء الفصائل الشيعية وعناصر قوات الأمن.أبو عمر، صاحب العمل الحر الذي نزح من سنسل، كان في منزله في بروانة الاثنين نحو الساعة الثالثة والنصف عصرا حين وصلت عشر عربات «همفي» تقريبا تقل بضع عشرات من الرجال.أشار الزي الموحد باللونين الأسود والبني الى أن بعضهما مرتبط بفصيل شيعي والبعض الآخر من قوات الأمن الحكومية، بينما بدا آخرون أنهم مدنيون.وقال ابو عمر بالهاتف لـ «رويترز» إنهم جروا سكانا تصل أعمارهم الى 70 عاما من منازلهم وضربوهم وسبوهم بشتائم طائفية. أضاف أن المقاتلين أخذوا هواتف الرجال المحمولة وبطاقات الهوية الخاصة بهم ثم كبلوا أيديهم وأوثقوا ابو عمر بحبل مع ابنه المصاب بمرض نفسي ويبلغ من العمر 12 عاما. وكرروا الشيء نفسه مع ابنيه الاكبر واخوته الثلاثة.وتم اقتياد الرجال إلى حقل على بعد بضع مئات من الأمتار ويقول ابو عمر إن اكثر من 100 آخرين تجمعوا هناك، أجبروا على الركوع والتحديق في الأرض لنحو ساعتين بينما كان المقاتلون يختارون أهدافهم ويقتادونهم الى مكان خلف جدار طيني.وقال ابو عمر: «أخذوهم خلف الجدار. لأقل من دقيقة ثم عيار ناري... كل ما أمكننا سماعه هو طلقات الرصاص. لم نستطع أن نرى».واوضح الناجون ان الضحايا اقتيدوا ايضا إلى أزقة ومنازل وخلف مسجد او منطقة لتجميع القمامة ثم قتلوا.وروى ابو مزعل (25 عاما) المزارع من سنسل الذي نزح الى بروانة قبل خمسة أشهر شهادة تتطابق تقريبا مع ما قاله ابو عمر.وسمع ابو مزعل وهو راكع بجوار ابن عمه البالغ من العمر 35 عاما آخرين يتوسلون للمسلحين حتى لا يعدموا بينما جرهم المقاتلون وقتلوهم.وقال: «رفع ابن عمي رأسه فصفعه أحدهم... بعد ذلك بخمس دقائق جاءوا وأخذوه بعيدا وأعدموه».وأوضح شهود آخرون إن الجنود وقفوا يراقبون ما حدث بلا حول ولا قوة وإن بعضهم بكوا بينما كان رجال الفصائل يعدمون المدنيين.وقال حقي الجبوري عضو مجلس محافظة ديالى وهو سني إن 72 رجلا على الأقل قتلوا في بروانة الاثنين. وأضاف أن 35 آخرين مفقودون ويشتبه أن رجال الفصائل يحتجزونهم.

طلب المدير العام للادارة العامة للجمارك خالد عبدالله السيف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موافاته عن مدى مطابقة الشروط لتقاعد 384 من موظفي الجمارك والذينتجاوزوا السن القانونية (30) عاما تمهيدا لاحالتهم للتقاعد.واوضح مصدر مسؤول في «الجمارك» لـ «الراي» أن «هذه الخطوة هي الاكبر منذ تأسيس الإدارة، في سياق إجراء هادف الى التحديث وتجديد الدماء وبث روح الشباب في الهيكل التنظيمي للإدارة»، مشيراً الى أن الاسماء ستشمل مختلف الوظائف الاشرافية.واضاف:«بعد إحالة الموظفين على التقاعد ستكون هناك حركة لتسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة وتدوير شامل لكافة المناصب القيادية، في مسعى لتفعيل العمل لتنفيذ مشاريع الإدارة التنموية وتطويرها لجعل إدارة الجمارك متميزة عالمياً».

انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وضع حقوق الانسان في الكويت، معتبرة ان الحكومة لم تقم بجهود كافية لحماية هذه الحقوق.وعرضت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها السنوي في شأن المشهد الحقوقي في مختلف أنحاء العالم ممارسات حقوق الانسان في أكثر من 90 دولة بينها الكويت، حيث تطرقت إلى قضية سحب الجناسي في البلاد، وتعامل الحكومة مع حرية التعبير، والإجراءات التي اتخذت تجاه المتورطين في «العمل على تقويض أمن واستقرار البلاد، والإضرار بمؤسساتها».تطرقت المنظمة في تقريرها إلى حقوق المرأة في الكويت، مشيرة إلى ان «السيدات تواجهن التمييز في العديد من جوانب حياتهن، وما زالت تدابير الحماية المخصصة للسيدات تحتوي على ثغرات قانونية. فلا توجد في الكويت قوانين تحظر العنف الأسري والتحرش الجنسي والاغتصاب الزوجي. أما التشريع المقترح للمعاقبة على التحرش الجنسي فلم يخضع للنقاش. كما أن السيدات الكويتيات المُتزوجات برجال غير كويتيين لا يُمكنهن تمرير الجنسية الكويتية إلى الأزواج أو الأبناء، على العكس من رجال الكويت.ولا يسمح القانون الكويتي للسيدة بالزواج من شريك من اختيارها دون إذن والدها».أشارت إلى وجود 105.702 مقيم في الكويت «بلا جنسية» وهم من «البدون»، مبينة انه «كثيراً ما يخرج أفراد من البدون إلى الشوارع احتجاجاً على إخفاق الحكومة في التعامل مع مطالبتهمبالجنسية، رغم تحذيرات حكومية بضرورة ألا يتجمع البدون في الأماكن العامة».وبالنسبة للعمالة الوافدة، نوه التقرير بـ«افتتاح ملجأ لإيواء العمال المنزليين الفارين من أصحاب عمل مسيئين، إدراكاً منها لاستضعاف العمال الوافدين وخصوصا العمال المنزليين المستبعدين من قانون العمل أو أي نظام تشريعي آخر»، مبينا أن «عدم كفاية الأطقم العاملة منعت الملجأ من العمل بشكل كامل وتقديم خدمات داخلية».وحول الإرهاب، أشارت المنظمة إلى «وجود تقارير عن أعضاء يحملون الجنسية الكويتية في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وعن أفراد كويتيين قاموا بتمويل ودعم العمليات العسكرية للتنظيم وجبهة النصرة» اللذين وصفهما التقرير بجماعتين مسلحتين متطرفتين يتحملان مسؤولية انتهاكات مُمنهجة لحقوق الإنسان».ونوه التقرير بإعلان الكويت عن «تدابير جديدة للحد من تمويل المُتطرفين، من بينها حظر جمع التبرعات في المساجد، وإلزام الجمعيات الخيرية بمزيد من الشفافية في شأن مصادر تبرعاتها ووجوه إنفاقها، واستصدار إيصالات».واشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى تصنيف وزارة الخارجية الأميركية للكويت ضمن «الفئة 3» في تقريرها عن الاتجار بالبشر لعام 2014، – أي من الدول الأكثر إشكالية – للعام الثامن على التوالي، حيث ذكر التقرير ان الكويت أخفقت في حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفي مُلاحقة المُتاجرين بالبشر قضائياً».

حذر النائب فيصل الكندري وزير النفط علي العمير، مطالباً إياه بأن يتحمل مسؤوليته السياسية ويعالج التجاوزات في القطاع النفطي.وقال: لقد طفح الكيل في القطاع النفطي فإما ان تتخذ إجراءات أو تتحمل مساءلتك وأنصحك يا بو عاصم ان تراجع الاجابات اللي ترسلها للنواب حتى لا تحرج سياسياً أمامي. نعلم انك جديد في القطاع النفطي.وقد رد الوزير العمير على تهديد الكندري بقوله: نحمد الله اننا على دراية تامة بإدارة القطاع النفطي، واذا كان الأخ فيصل يعلم بتجاوزات من قبل أحد في القطاع النفطي فليزودنا بها.أما بخصوص من تم ضبطهم في تهريب الديزل فقد استصدرنا أمراً من النائب العام للتصرف في الكميات المضبوطة، كما اننا نقوم بإحالة القياديين المتجاوزين للنيابة العامة.

أنهت المؤشرات الكويتية جلسة أمس باللون الأحمر، حيث اختتم المؤشر السعري للبورصة التعاملات على انخفاض نسبته 0.97% بإقفاله عند مستوى 6572.26 نقطة خاسراً 64.3 نقطة.وأنهى المؤشر الوزني التعاملات على تراجع نسبته 0.43% نزولاً إلى مستوى 441.84 نقطة بخسائر بلغت 1.9 نقطة تقريباً، بينما اختتم مؤشر كويت 15 الجلسة على انخفاض نسبته 0.2% هبوطاً إلى مستوى 1072.7 نقطة خاسراً نحو 2.2 نقطة.وتعليقاً على جلسة امس قال مستشار التحليل الفني لأسواق المال العربية والعالمية، إبراهيم الفيلكاوي، في حديث لـ «مباشر» أن هبوط امس مشترك بين عمليات جني الأرباح والتي تزامنت مع إقفال الأسبوع والشهر معاً.وكرر «الفيلكاوي» نصيحته للمتداولين بالأسواق الخليجية عموماً، والسوق الكويتي على وجه الخصوص، بأن يكونوا مضاربين متيقظين حتى يستقر الوضع العام، فالأسواق حالياً تمر بمرحلة تدوير مضاربي في نطاقات محدودة، وبالتالي لا يجب على المتداول العادي الخوض بها إلا بعد استقرارها.وقال مستشار التحليل الفني لحركة أسواق المال، نواف العون، في حديث لـ «مباشر» أنه وبعد إقفال المؤشر السعري على المقاومة الحالية 6636 نقطة والتي بتجاوزها يوصلنا إلى 6656 ثم 6679 نقطة، بينما الدعم الحالي يقع عند مستوى 6618 نقطة وكسره يوصلنا إلى 6572 ثم 6560 وكسر هذه المستويات يعني استمرار الهبوط إلى 6487 نقطة.أما «حمود العازمي»، مدير فريق بورصة للتليل الفني، فتعجب في حديثه مع «مباشر» إلى تراجع السوق الكويتي ودخوله في المنطقة الحمراء امس على عكس الأسواق الخليجية المرتفعة.وأوضح «العازمي» أن هناك ضغط «متعمد» على السوق الكويتي وخاصة من الأسهم الخاملة ودفعه للإقفال باللون الأحمر، لكنني أتوقع أن يبدأ السوق بالارتداد.وأشار «العازمي» إلى أن ملامسة المؤشر العام لمستوى الدعم 6580 نقطة يُعد مؤشر إيجابي والأهم هو الإقفال فوق مستوى 6630 نقطة وبالتالي يكون الوضع الفني ممتاز.وقال محلل مالي اغلق السوق تداولات آخر جلسات شهر يناير بانخفاض كبير بسبب ضغوطات جني الارباح والبيوعات العشوائية والمضاربات التي استهدفت العديد من الاسهم في القطاعات المدرجة كافة ما ساهم في دخول المؤشرات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الحمراء.ويبدو أن اسدال الستار على تداولات الاسبوع امس جاء بعكس توقعات كثير من المتعاملين مقارنة مع النشاط النسبي الذي شهده السوق في جلسة امس الاول والذي كان من المنتظر ان يستمر وهو ما لم يحدث حيث سيطرت التحركات غير المدروسة على مدار ساعات المسار العام ما جعل المؤشر السعري يكسر حاجزا معنويا بسبب هذه الموجة الهابطة.وكان لافتا امس عدم تمكن تداولات فترة المزاد من تعويض خسائر السوق الا بقدر قليل جدا حيث جاء الانخفاض بسبب الضغوطات وترقب اعلانات الشركات عن اداء العام الماضي وسط تراجعات واضحة لمؤشرات القطاعات المدرجة عدا ثلاثة منها وللمؤشرات الرئيسية التي دخلت الى المنطقة الحمراء.

قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس الخميس، الإفراج عن ناقلة البضائع الكويتية «الصافات»، وفقًا لقرار النيابة، بعد مرور أكثر من شهر على التحفظ عليها.وكانت «الصافات» اصطدمت بمركب الصيد «بدر الإسلام» في 14 ديسمبر الماضي، بالقرب من جبل الزيت بساحل البحر الأحمر، ما تسبب في مصرع 28 صيادًا وإصابة 13 آخرين.وكان المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام لنيابات جنوب سيناء، أمر بالتحفظ على الناقلة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وبعدها تمت إحالة القضية إلى محكمتي جنايات وجنح طور سيناء، حيث قررت محكمة جنح الطور، ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري، فرض تعويضات بلغت 28 مليون جنيه، منها750 ألف جنيه لأسرة كل متوف و250 ألف جنيه لكل مصاب.وأيضا قررت المحكمة صرف 3 ملايين جنيه لصاحب المركب «بدر الإسلام» كما قرر المحامي العام الإفراج عن ناقلة البضائع.

أعلنت الوكيل المساعد للشؤون القانونية نهلا بن ناجي عن أسماء 1037 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة.وأوضحت أن ديوان الخدمة المدنية مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية، لاسيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، مؤكدة أن دفعة اليوم من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقا لاحتياجات الجهات الطالبة.وطالبت بن ناجي المرشحين في الدفعة الحالية بمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة، دون الحاجة الى مراجعة ديوان الخدمة المدنية، وذلك اعتبارا من تاريخ 3/ 2/ 2015م والذي يصادف يوم الثلاثاء، مصطحبين معهم المستندات اللازمة وهي كما يلي:1 ـ أصل + صورة عن البطاقة المدنية.2 ـ أصل + صورة عن الشهادة الدراسية.3 ـ أصل + صورة عن شهادة الميلاد.4 ـ صورة عن الجنسية.5 ـ عدد 4 صور شخصية.بدوره، أشار مدير إدارة الاختيار راتب العريفان الى أنه في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية على رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات تعيينهم، يسر إدارة الاختيار استقبالهم والرد على استفساراتهم،

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن عهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه شكل نقلة نوعية في البلاد في جميع المجالاتوقال الغانم في بيان صحافي بمناسبة الذكرى التاسعة لتولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم «ان سمو الأمير تولى الحكم قبل تسع سنوات وسط ظروف استثنائية وفي ظل أوضاع إقليمية ملتهبة لكنه استطاع بكل ما يملك من إرث سياسي وديبلوماسي طويل من العبور بالكويت الى بر الأمان».وأضاف الغانم «نتذكر جميعا كيف اندلعت الأزمة المالية العالمية بعد سنتين من تولي سمو الأمير الحكم وكيف تطورت الأمور في إقليمنا الملتهب منذ عام 2006 وكيف تشظت الصراعات في الشرق الأوسط داخليا وخارجيا وكيف استطاع سموه أن يمضي بالبلاد وسط تلك الظروف الدقيقة بأقل الأضرار ودون دفع تكاليف سياسية دفعتها دول كثيرة في المنطقة».قال الغانم «لم تكن الأمور عادية أو سهلة خلال الأعوام الماضية وخاصة في ظل ما شهدته المنطقة من أحداث ومخاضات وما تبعها من تطورات دراماتيكية لنجد أنفسنا بقيادة سموه بمنأى عن الهزات الارتدادية لتلك التغيرات انطلاقا من حقيقة آمن بها سموه ومن خلفه الشعب الكويتي وهي أننا نعيش في ربيع سياسي ديموقراطي منذ أكثر من خمسين عاما».شدد رئيس مجلس الأمة على «ان سموه وبرغم الكثير من محطات التوتر السياسية في الكويت وما دار فيها من صراعات بعضها مفتعل ومبالغ به، إلا أنه آثر التأكيد مرة تلو الأخرى على تمسكه بالنهج الديموقراطي وإيمانه بالدستور وتشبثه بآليات العمل السياسي وفقا للقانون».وأضاف لم تعامل سموه إزاء تلك الأزمات السياسية بمنطق الانقلاب على قواعد اللعبة الدستورية، بل كان حريصا على تفعيل حكم الدستور والقانون واحترامه للقضاء الكويتي الشامخ ووقوفه وراءه ووراء استقلاليته بكل قوة».وأشار الغانم إلى ما يشهده عهد حضرة صاحب السمو من إرادة سياسية وخطوات عملية متوازية مع عمل برلماني محموم من أجل تدشين حقبة تنموية شاملة تعطلت في السابق.على صعيد آخر، قال الغانم «لقد جاء اختيار سموه قائدا إنسانيا والكويت بلدا إنسانيا من قبل الأمم المتحدة تتويجا لسيرة ديبلوماسية مديدة لسموه كانت فيها عقيدته السياسية قائمة على الاعتدال وسياسات الحوار والوفاق وإذابة الجليد إضافة الى البصمة الديبلوماسية التي اشتهر بها سموه وهي سياسة التدخل الإنساني في مناطق الصراع».أضاف «من هنا جاء دور سموه الإنساني في الأزمة السورية ومن هنا جاء دوره المفصلي في حلحلة الخلافات الخليجية ورأب الصدع بين الأشقاء، وهذا لم يكن لينجح لولا ما يتمتع به سموه من سمعة إقليمية ودولية كوسيط عادل محل ثقة وسياسي حكيم مترفع عن صغائر العمل لسياسي».واختتم الغانم تصريح قائلا «ونحن في الذكرى التاسعة لتولي سموه مقاليد الحكم، نتضرع الى المولى جلّت قدرته أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية وأن يسدد خطاه بمعية عضده سمو ولي العهد الأمين لكل ما فيه رفعة ونماء وطننا الكويت».

أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط بالإنابة ياسر أبل، أن الكويت استطاعت من خلال تنفيذها الخطة التنموية الأولى أن تحسن موقعها في تقرير التنمية البشرية من حيث الترتيب العام، موضحا تقدم ترتيبها من المركز الـ 63 في عام 2011 إلى الـ 46 في تقرير 2014، كما ارتفع مؤشر دليل التنمية البشرية للكويت من 76% في العام 2011 ليصل إلى 81% في تقرير عام 2014.وأكد انه خلال الخطة الإنمائية الثانية تم التركيز على مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة التي تعوق التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية في الكويت، كما تبنت الحكومة عدة توجهات ركزت على توفير الرعاية السكنية في مواجهة النمو السكاني المتزايد والخلل في التركيبة السكانية وتحسين التعليم والخدمات الصحية وإشراك القطاع الخاص في التنمية وتمكين الشباب من خلال تعزيز دورهم المجتمعي والتنموي.وأضاف أبل خلال تمثيله سمو رئيس مجلس الوزراء في حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية 2014 والذي يحمل عنوان «المضي في التقدم: بناء المنعة لدرء المخاطر» في مقر المعهد العربي للتخطيط، أن رعاية سمو الشيخ جابر المبارك لهذا الحفل يعكس حرصه على متابعة ودعم جميع القضايا التنموية بشكل عام والتنمية البشرية بشكل خاص، معربا عن «شكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي للتخطيط على الشراكة الاستراتيجية في إطلاق هذا التقرير الذي يأتي في مرحلة مهمة تتركز فيها الجهود على وضع أهداف جديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 وهو العام الذي تنتهي فيه المهلة المحددة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة».تابع: «لقد أصبحت التنمية البشرية بأبعادها المختلفة هدفا استراتيجيا مهما تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى تحقيقه بكل الوسائل لاستكمال جهود التنمية»، لافتا إلى أنه «على الرغم من ان التنمية البشرية بالمنطقة العربية تشهد تحسنا ملحوظا وحققت موقعا متقدما من حيث نصيب الفرد من الدخل والذي بلغ 15.800 دولار متجاوزا متوسط الدخل العالمي بنسبة 15% إلا أن الفوارق التنموية ما زالت كبيرة بين الدول العربية، ففي الوقت الذي تحل فيه دول مجلس التعاون الخليجي ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا يقع الجزء الأكبر من العالم العربي ضمن الفئة المتوسطة والمنخفضة ولا يزال الفقر المتعدد الأبعاد تحديا يواجه بعض البلدان العربية».ولفت الى أن «تجربة الكويت في مجال التنمية البشرية والتي تتعامل معها على أنها هدف رئيسي تسعى الحكومات لتحقيقه، وقد أطلقت الحكومة الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل الأولى (2011/2010- 2014/2013)،الخطة الإنمائية المتوسطة (2020/2019- 2016/2015) وكان محورها الرئيسي الارتقاء بالتنمية البشرية والمجتمعية ورفع مستويات جودة الحياة تمهيدا لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا رائدا في المنطقة»، معلنا ان «النتائج الأولية لأداء خطة التنمية الأولى كشفت عن الكثير من المزايا والفرص التي يمكن اغتنامها والبناء عليها مستقبلا، وكذلك كشفت بعض التحديات التي تواجه عميلة التنمية البشرية والمجتمعية تمثلت في وجود خلل بالتركيبة السكانية وضعف جودة بعض الخدمات العامة بالإضافة إلى التحدي الأهم، وهو تمكين الشباب والمرأة في المجتمع»، مؤكدا أنه «لو قدرت لنا مواجهة هذه التحديات وتعظيم المزايا واغتنام الفرص في خطط الدولة القادمة فإن الكويت ستحقق العديد من الإنجازات في التنمية البشرية».وزاد: «حرصا من الكويت على تحسين التنمية البشرية على المستوى الوطني قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإصدار التقرير الوطني للتنمية البشرية للعام 2014 والذي أعد لأول مرة بجهود وطنية ليشكل خارطة طريق تتضمن تشخيصا واقعيا لأوضاع التنمية البشرية في الكويت خلال العقد الماضي».من جانبه، أشاد المنسق والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت د.مبشر رياض شيخ بجهود الكويت الإنسانية متمثلة بقائد الإنسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في استضافة مؤتمر المانحين 3 في مارس المقبل، مشيرا إلى أن مساعدات الكويت لسورية خلال هذه الأزمة قد بلغت حوالي 800 مليون دولار.وأشار شيخ الى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالمعهد العربي للتخطيط، آملا استمرار هذه العلاقة التي نتج عنها تقرير التتمية البشرية 2014 الذي تم التطرق فيه إلى كل المجالات، مبينا أن التنمية البشرية متنوعة في المنطقة العربية ولكل دولة تركيبتها.وزاد: هناك تحديات تواجه العمل في التنمية البشرية كما أن هناك ظروفا سياسية، وقال إن متوسط مؤشر النمو الإنساني في المنطقة بلغ 6.2 ومتوسط معظم دول العالم يبلغ حوالي 7، وفي نهاية 2012 كان معدل من ليس لديهم مأوى 7 ملايين شخص.بدوره، بين وكيل المعهد العربي للتخطيط د.حسين طلافحة أن أهمية تقرير التنمية البشرية 2014 تكمن في أن التنمية البشرية أصبحت الهدف الأساسي لكل خطط التنمية وقد حققت معظم الدول تقدما ملحوظا في ذلك المجال، ان التقرير يشير إلى أن هناك 800 مليون إنسان في جنوب شرق آسيا يعيشون دون خط الفقر وهي قضية تواجه العالم العربي أيضا وتؤثر على مجال التنمية البشرية، كما يقدم التقرير توصيات لمعالجة قضايا التنمية البشرية.من جهته، قال الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي ان إنجازات الكويت في تقرير التنمية البشرية الدولي 2014 هو انعكاس للجهود التي تبذلها الحكومة تجاه إصلاح العناصر التي توثر في التنمية البشرية.وأضاف الرفاعي في تصريح للصحافيين: ان تركيز معظم الجهات المعنية بالتنمية كان في بداية الأمر على التنمية الاقتصادية على أمل ان تكون الرافد الذي يحسن من التنمية البشرية في أي بلد، موضحا ان النتائج وتجارب الدول برهنت عكس ذلك تماما ولهذا السبب تغير الاهتمام الى التنمية البشرية، مؤكدا ان تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ساهم في إبراز دور الكويت في تقرير التنمية البشرية الدولي، خصوصا أنه أظهر تطور البلاد في عدد من المواضيع التنموية المهمة خصوصا تلك المجالات التي «أخفقنا في السابق بأن ندلي بها أو اخفقنا في ابراز انجازات الحكومة بها أو تلك التي لم تتوافر الجدية للتعامل معها رغم ذكرها في بعض التقارير الدولية»، مشيرا الى ان الكويت كانت مغيبة في العديد من التقارير الدولية السابقة ولم تحظ بالمكانة التي تليق بها، مشيرا الى أن البلاد تشهد حاليا حالة من الوعي لدى مختلف الجهات سواء غرفة تجارة وصناعة الكويت أو المراكز البحثية أو الحكومة المحلية بأهمية هذه التقارير والعمل على تطوير مكانة الكويت فيها.وعزا التقدم الذي حققته الكويت في مجال التنمية البشرية الى البيانات الاحصائية التي باتت الإدارة المركزية للاحصاء تصدرها بشكل دوري وتتمتع بمستوى عال من الدقة والمصداقية وتصل الى الجهات المعنية وأصحاب القرار لإصلاح أي اعوجاج في أي من مجالات التنمية، كما أن الكويت شهدت تحسنا ملموسا في العديد من المجالات حسب تقرير التنمية البشرية الدولي 2014 هناك بعض الجوانب التي تحتاج الى تركيز اكثر خاصة فيما يتعلق بمجال التكنولوجيا او الحكومة الالكترونية والتواصل ما بين أجهزة الدولة كذلك الإسراع بالمعاملات وتحسين ممارسة الاعمال وفتح مهن والنظرة الى فرص العمل الى الشباب وانخراطهم بالعمل الاقتصادي.عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، قال إن المجلس الاعلى للتخطيط سواء كان مجلسا أو لجانه المتخصصة كاللجنة الاقتصادية أفردت اجتماعا كامل للتباحث واستضافت حوارا تنمويا مفتوحا حضره كل المعنيين بهذا الموضوع في الكويت لمتابعة اثر انخفاض أسعار النفط على الكويت، لافتا الى أن المشاريع التنموية في الخطة ليست كما كانت في سابقاتها، فالخطة الحالية تركز على المشاريع الاستراتيجية سواء التنموية أو التطويرية، كما أن الخطة الانمائية ستتأثر بانخفاض أسعار النفط إلا أنها دينامكية تم خلال إعدادها التركيز على المشاريع التنموية التي بلغ عددها 521 مشروعا، عوضا عن اكثر من 1000 مشروع في الخطة السابقة، ليتم التركيز بشكل مكثف على التقدم في تنفيذ هذه المشروعات.

اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الليلة اوامر ملكية قضت باعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين.ونصت الاوامر الملكية التي اوردها التلفزيون السعودي على دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم.كما نصت الاوامر الملكية بحسب وكالة الانباء السعودية على انه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه—.وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه—.وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.أمرنا بما هو آت : أولا.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي : 1 - صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء.2 - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.3 - صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للخارجية.4 - صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء مستشارا لخادم الحرمين الشريفين.5 - صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للحرس الوطني.6 - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للدفاع.7 - الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.8 - الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيرا للعدل- الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.10 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.11 - المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيرا للبترول والثروة المعدنية.12 - الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيرا للمالية.13 - المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيرا للمياه والكهرباء.14 - المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيرا للعمل.15 - الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيرا للإسكان.16 - الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيرا للحج.17 - الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيرا للاقتصاد والتخطيط.18 - الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرا للتجارة والصناعة.19 - الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.20 - الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير ولة وعضوا بمجلس الوزراء.21 - المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيرا للنقل.22 - الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.23 - الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للشؤون الاجتماعية.24 - الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.25 - الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.26 - المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيرا للشؤون البلدية والقروية.27 - الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للصحة.28 - الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيرا للخدمة المدنية.29 - الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام.30 - الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيرا للزراعة.31 - الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيرا للتعليم.ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، التزام الكويت بحماية وتعزيز وصون حقوق الإنسان.وقالت الصبيح امام الدورة الـ 21 لفريق الأمم المتحدة المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، ان الكويت تسعى نحو التوسع في تعزيز حقوق الإنسان، انسجاما مع الخطط والأهداف الوطنية، مشيرة الى ان مليونا و496 الف عامل وافد في البلاد، فضلا عن العمالة المنزلية والعاملين في قطاعات اخرى في الدولة، وهم في مجملهم يشكلون أكثر من ثلثي عدد السكان وينتمون إلى أكثر من 164 جنسية مختلفة.وأشارت إلى دور الكويت في دعم المرأة، حيث تنامت حصتها في سوق العمل، بعد ان بلغت %51 في القطاع الخاص و%45 في القطاع العام، و%20 منهن قياديات في القطاعين.

أكد مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، السفير جاسم المباركي، أن سحب الجناسي تم في إطار التشريعات، لاننا دولة مؤسسات، ولدينا قضاء نزيه وعادل، ولا نقدم على اي اجراء الا استنادا الى نص قانوني.وقال المباركي، على هامش مشاركته في الحفل الذي نظمته السفارة الاسترالية أمس الأول بمناسبة عيدها الوطني، إن الكويت بلد ديموقراطي ولديه شفافية مطلقة.واضاف ان الكويت سترد على اي ملاحظات او اتهامات قد ترد في التقارير الدولية، لاسيما المتعلقة بحقوق الإنسان، لان هذا غير صحيح.

قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بحبس مرشح الدائرة الثالثة السابق سعود صاهود المطيري 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته و11 مواطناً ومواطنة بينهم وافدة، بجريمة شراء أصوات لمصلحته.وقررت المحكمة في حكمها حبس باقي المتهمين سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بكفالة مالية قدرها ألف دينار لكل منهم، وأمرت بإبعاد المتهمة الوافدة بعد تنفيذ العقوبة. وقضت المحكمة ذاتها ببراءة أربعة متهمين آخرين في نفس القضية، بينهم امرأتان، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من المحامي بشار النصار، بصفته أحد المتضررين، إلى الدائرة المدنية المختصة.وفي قضية أخرى، قررت «الجنايات» حبس خمسة متهمين في قضية تجمهر، بينهم الناشط في قضايا البدون عبدالحكيم الفضلي، سنةً مع الشغل والنفاذ، وإبعاد الفضلي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضدهم.إلى ذلك، قضت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، ببراءة 27 من تهم التزوير في شهادات دراسية، بعدما أحالتهم النيابة العامة بهذه التهم، وألغت المحكمة أحكام محكمة أول درجة بحبسهم سنتين وأربعة أشهر مع الشغل وحبس مدير المعهد الذي أعطاهم شهادات غيابياً بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ مع إبعاده.ومن جهة أخرى، قررت «الاستئناف»، برئاسة المستشار نصر آل هيد، أمس، إلغاء حكم الحبس الصادر على أحد المغردين سنتين مع الشغل،وقضت بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية المرفوعة ضده من النيابة على خلفية كتابته تغريدات في «تويتر» تتضمن، بحسب الاتهام، عبارات تمس الذات الأميرية.

بدأت وزارة الداخلية تحضيراتها لتطبيق قانون جمع الأسلحة بعدما أقره مجلس الأمة وأصبح تنفيذه من مسؤوليتها.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، خلال اجتماعه أمس مع قيادات الوزارة، أن ثمة خطة أمنية محكمة لذلك، مشدداً على أن الإجراءات ستشمل الجميع دون المساس بحرمة المنازل أو التضييق على الحريات، «ولن نقبل أي تجاوزات، وسنحاسب على أي تقصير».وأوضح الخالد أن الخطة تقضي بانتشار فرق التفتيش عن الأسلحة وفق جدول زمني، بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، مع فترة سماح أربعة أشهر تتيح تسليم الأسلحة طوعاً دون أي مساءلة قانونية، مؤكداً أن هناك إجراءات وعقوبات رادعة ستُطبّق على مَن يتخلف عن ذلك.وأشار إلى أنه جرى إعداد كوادر متخصصة من الشرطة النسائية ستساهم في حملات التفتيش مراعاة للعادات والتقاليد المجتمعية.

دخلت في نفق مظلم الصفقة «الثلاثية» المفترضة بين تنظيم «داعش» والسلطات الأردنية واليابان.ومساء أمس انتهت المهلة الممددة الأخيرة التي وضعها «داعش» للإفراج عن الانتحارية العراقية ساجدة الريشاوي مقابل الإفراج عن الرهينة الياباني كينجي غوتو، والإبقاء على حياة الطيار الأردني معاذ الكساسبة.وقبيل انتهاء المهلة، قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن بلاده مازالت تحتجز الريشاوي، مضيفاً أن الأردن يريد دليلاً على أن الكساسبة على قيد الحياة.وأفادت المصادر الأردنية بأن السلطات في عمان تربط مصير الريشاوي بمصير الكساسبة، وأنه لن يكون هناك صفقة لا تضمن إطلاق الطيار.من جهته، قال صافي الكساسبة والد الطيار المحتجز، عقب انقضاء المهلة الجديدة: «حتى الآن لم يصلنا أي إثبات بأنه حي»، وأضاف: «هناك تكتم شديد من قبل الحكومة»، لكنه اعتبر أنه «ما باليد حيلة، نحن تحت رحمة ربنا ثم رحمة داعش... لا أجد ما أقول أكثر من ذلك»

كشفت مصادر إعلامية أن الحكومة الكندية رفعت حظر تصدير أسلحة محرمة إلى الكويت،وسط مخاوف منتقدين من أن يؤدي ذلك إلى المساس بالرقابة الحكومية على صادرات الاسلحة الكندية.ونقلت صحيفة «ستار» الكندية أن حكومة المحافظين قد عدلت بالفعل قانون التصدير الكندي وأضافت الكويت إلى قائمة الدول المسموح للمصدرين بشحن الأسلحة المحظورة إليها. وتشمل الأسلحة المحظور تصديرها البنادق المحظورة وجميع فئات الاسلحة الاوتوماتيكية والبنادق الكهربائية الصاعقة ومستودعات الأسلحة ذات السعة الكبيرة large-capacity magazines. وبموجب التعديلات الجديدة تنضم الكويت إلى قائمة تضم 38 بلدا، يسمح لها القانون باستيراد الاسلحة المحظور تصديرها بموجب القانون الجنائي الكندي.وقال المتحدث باسم الخارجية الكندية فرانسوا لاسيل «إن الكويت شريك أساسي في الحرب ضد تنظيم داعش، كما أنها تلعب دورا كبيرا في منظومة الأمن الاقليمي».وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعمل بالتنسيق مع مشروع بلاوشيرز لمكافحة انتشار الاسلحة منذ فترة طويلة لتشديد الضوابط على قائمة البلدان التي يتم شحن الاسلحة إليها. وقال سيزار خاراميو من مشروع بلاوشيرز إن التوسع المستمر لقائمة بلدان مراقبة الاسلحة الاوتوماتيكية يعد «أمرا مقلقا»وقد وضعت الحكومة الكندية قائمة «ضبط بلدان الاسلحة الاوتوماتيكية» Automatic Firearms Country Control List لتحديد الدول المستوردة للاسلحة الاتوماتيكية الكندية،في حين يحظر القانون الجنائي تصدير بعض أنواع الاسلحة الاتوماتيكية كبندقية آي كاي 47، بسبب قلق الحكومة الكندية من « وقوع الاسلحة في الايدي الخاطئة».وتشمل القائمة التي تضم الان 39 بلدا:جميع دول حلف شمال الاطلسي الــ 27 واسترالياوبوتسونا وتشيلي واسرائيل وكولومبيا وفنلندا ونيوزيلادا وبيرو والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والسويد، وأخيرا الكويت.

نفت مصادر حكومية بارزة أن تكون قد صدرت تعليمات لأية جهة مختصة بتقنين التعيينات خلال الفترة الحالية او المقبلة بالنسبة للمواطنين، موضحة أن هناك تعليمات غير رسمية بتقنين تعيين الوافدين في الجهات الحكومية وقصرها على الضروريات من اصحاب الاختصاص فقط.وقالت المصادر لـالنهار: لا صحة اطلاقاً لما يثار عن تقنين تعيين المواطنين، مشيرة الى ان الدولة ملتزمة بأيدلوجية محددة لتعيين مواطنيها في القطاع العام ولا تغيير اطلاقاً فيها.ونوهت الى ان تطلعات الحكومة لتخفيف الضغط عن المال العام تتضمن تحفيز القطاع الخاص وترغيب المواطنين في العمل به، لكن هذا وفقا للمصادر جانب اختياري لا يعني اجبار المواطنين المقبلين على العمل على جهة محددة، فالدولة توفي بالتزاماتها والسمحتق للعمل هو الذي يقرر.واوضحت ان تجارب اختيار عدد من المواطننين للعمل في القطاع لخاص كثيرة وملموسة، مبينة ان كثيرا من الشباب يفضلون خوض اعمالهم الخاصة والابتعاد عن الوظائف الحكومية.وتابعت المصادر قائلة: توجه انتقادات كثيرة من وقت لاخر حول تكدس القطاع العام بالموظفين، وهو امر تعمل الدولة على معالجته، لكن ليس بتقليل المحفزات في القطاع العام بل بزيادة تلك المحفزات في القطاع الخاص.وأشارت المصادر ذاتها الى ان شركات القطاع الخاص المحلية على موعد مع النمو وفقا للمؤشرات الاولية المرتقبة والمتوقعة من مشاركتها بشكل فاعل وبحيز كبير في مشروعات الدولة التنموية، موضحة ان الدولة تعمل على تقنيح بعض القوانين الاقتصادية التي يعتبرها المتخصصون والمشتغلون بالقطاع الخاص معيقة.وقالت ان هناك تعاون حكومي نيابي في هذا الشان تنقيح القوانين وهو الأمر الذي قد تظهر ثماره الايجابية خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحة ان التوجهات لتعديل قانون هيئة اسواق المال وقوانين الخصخصة والبي او تي وغيرها هي بداية فقط لهذا النهج.

كشفت مصادر امنية يمنية امس ان العشرات من عناصر تنظيم داعش وصلوا الى محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن عن طريق البحر. ونقلت صحيفة المنتصف الأسبوعية اليمنية عن المصدر الذي لم تذكر اسمه قوله ان أجهزة المخابرات اليمنية تلقت معلومات بتوافد العشرات من تنظيم داعش الارهابي الى حضرموت من جنسيات مختلفة، حسبما ذكر الموقع الالكتروني للصحفية.وأشار المصدر الى أن الأجهزة الأمنية بدأت عملية تعقب للارهابيين منوهاً أن بينهم فرنسيين وأفغانا وصوماليين وسوريين، ومن دول مجاورة أخرى.وأوضح المصدر أن مجاميع من العناصر الارهابية استقرت في بلدة وادي سر بوادي حضرموت فيما تمركز آخرون في منطقة حجر الصيعر التابعة لنفس المديرية.يذكر ان اليمن يشهد اضطرابات سياسية وتوترات امنية بسبب سيطرة جماعة انصار الله الحوثية على مقار الحكومة ما دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح الى الاستقالة الاسبوع الماضي. كما يستهدف تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية كل من القوات الحكومية وعناصر الحوثيين.وفي هذا السياق أعلن خالد بحاح رئيس الحكومة اليمنية المستقيلة امس عن عدم تراجع حكومته عن الاستقالة التي قدمها في 22 من الشهر الجاري.وقال بحاح في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان استقالة حكومتهلارجعة فيها وأكد أن استقالة حكومته كانت تعبيرا عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادتها أنصار الله في 19 من الشهر الجاري عندما استولت على أهم المواقع السيادية بالدولة. وأشار البيان أيضا الى أن الاستقالة أتت بعد اختطاف مدير مكتب الرئيس المستقيل د.أحمد عوض بن مبارك ومحاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء ووضع الرئيس هادي ورئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء تحت الاقامة الجبرية وهو الأمر الذي لم يحدث في تاريخ اليمن.كماجدد بحاح تأكيده على أن استقالة الحكومة كانت تعبيرا عن استيائها أيضا من ممارسة الضغط من قبل جماعة أنصار الله على عدد من المؤسسات الاعلامية والاستيلاء عليها وكذا التدخل في شؤون الوزارات والمؤسسات الحكومية والسيطرة بالقوة على عدد من محافظات الجمهورية.وحملت الحكومة جماعة أنصار الله المسؤولية الكاملة عن ايقاف عمل الدولة وعملية الانتقال السياسي وما ستؤول اليه الأوضاع في اليمن.وقال بحاح في البيان انه يأمل من كافة المكونات السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في هذه الفترة العصيبة، وأن تعود الى مرجعيات مؤتمر الحوار الوطني المتمثل في مسودة الدستور الوطني ومشروع الدولة الاتحادية.وفي 14 أكتوبر الماضي كلف الرئيس اليمني بحاح بتشكيل الحكومة الجديدة، بموجب اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه مع الحوثيين في 21 سبتمبر، وهو ذات اليوم الذي سيطر فيه الحوثيون على صنعاء. وبحاح متحدر من حضرموت وقد تابع دروسه في اليمن والهند، وسبق أن شغل منصب وزير النفط، ومنصب سفير في كندا ولدى الأمم المتحدة.وينص الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة أيضاً مع الحوثيين على رفع المظاهر المسلحة من صنعاء الا أن ذلك لم ينفذ، اذ ان الحوثيين واصلوا الانتشار في العاصمة.

الآن - صحف محلية