ملاحظات على قانون جمع السلاح يكتبها حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  قانون جمع السلاح

حمد السريع

 

أقر مجلس الأمة بعد موافقه الحكومة قانونا لجمع السلاح وتركز على عدة محاور الهدف منها حماية الكويت وتنظيفها من الأسلحة المنتشرة بشكل رهيب في العديد من المنازل وبين الكثير من الشباب. لقد مرت الكويت بتجربتين سابقتين الأولى كانت بعد تحرير الكويت من النظام العراقي، حيث شكلت فرقة استطاعت جمع الكثير من الأسلحة المتبقية من مخلفات الحرب والمنتشرة بين فئة كثيرة من الشباب الخائف من عودة القوات العراقية لغزو الكويت. وما بين أعوام 2001 و2003 صدر قانون جديد لجمع السلاح وشكلت فرقة أخرى وقبل البدء في المداهمات ظهر أمر مستغرب إذ إن العديد من الأشخاص سارعوا إلى إلقاء أسلحتهم في أماكن برية بعيدة أو على شاطئ البحر خوفا من تسليم أسلحتهم وبعدها يتم استدعاؤه ومساءلته جنائيا، وكانت فرصة لضعاف النفوس في التقاط تلك الأسلحة وتخبئتها لديهم.

وكما أشرنا اليوم فإن المجلس أقر قانونا جديدا لجمع السلاح ووزارة الداخلية هي الجهة المطالبة بتنفيذه، ومن خلال خبراتنا في هذا الجانب الذي عايشناه في الفترتين السابقتين فإننا نصوغ بعض الملاحظات وهي:

أولا: تكثيف الحملات الإعلامية لشرح مخاطر الاحتفاظ بالسلاح في المنزل والعواقب المترتبة من وراء ذلك.

ثانيا: السماح لأي جهة في وزارة الداخلية بتسلم السلاح دون تسجيل لأن هناك عسكريين أو أشخاص لا يرغبون في كشف أسمائهم وذلك حتى نتجنب إجبار البعض على إلقاء أسلحتهم في المناطق البرية أو على البحر كما حدث في المرة الثانية من تطبيق القانون.

أما عمليات الدهم وضبط الأسلحة فإن الوزارة لديها الكفاءات القادرة على تنفيذ القانون.

أشخاص كثر يحتفظون بالسلاح لأسباب عديدة سنستعرضها في مقال لاحق ونبين دور وزارة الداخلية والإعلام في توضيح المخاطر من وراء الاحتفاظ بالأسلحة.