(تحديث3) بلدية الكويت تتراجع بعد نفي الداخلية:

محليات وبرلمان

إغلاق المحال التجارية بعد 12 ليلا محل بحث ولم يبت فيه

6063 مشاهدات 0


قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان موضوع اغلاق المحال التجارية بعد الساعة 12 منتصف الليل ما زال محل بحث مع وزارة الداخلية مؤكدا عدم صدور اي قرار بهذا الشان حتى الان.
واوضح الصبيح في مؤتمر صحافي اليوم لتوضيح ملابسات قرار الاغلاق انه اجتمع مع الوكيل المساعد في وزارة الداخلية لشؤون الامن العام اللواء عبد الفتاح العلي بناء على طلبه لمناقشة عدة موضوعات منها موضوع اغلاق المحال التجارية بعد الساعة 12 ليلا لافتا الى انه ' لو كان هناك قرار بالغلق لكان هناك موعد محدد للبدء في تطبيقه'.
واضاف ان البلدية ووزارة الداخلية اتفقتا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2004 في شأن اغلاق المحال التجارية بعد منتصف الليل مشيرا الى ان الهدف من تفعيل هذا القرار هي الدواعي الامنية وما تقتضيه المصلحة العامة.
واوضح ان هناك لائحة صدرت بقرار من المجلس البلدي في وقت سابق بشأن اغلاق المحال التجارية بعد الساعة 12 ليلا تخول المدير العام للبلدية بصفته تحديد ساعات الاغلاق لافتا الى ان الاجتماعات مع وزارة الداخلية كانت تتركز حول دراسة الموضوع من جميع الجوانب الفنية والقانونية وكيفية امكانية تطبيقه في الوقت الحاضر.
وبين الصبيح ان الاجتماعات بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت مستمرة في هذا الخصوص مضيفا انه في حال وجود اتفاق معين حول اغلاق المحال التجارية سيكون هناك اجتماع للواء العلي مع مديري المناطق في البلدية لبحث الآلية المناسبة لتطبيقه.
وحول موضوع نشر اسماء الشركات التي تبيع لحوما ومواد غذائية فاسدة قال ان البلدية في صدد اصدار لائحة تخول البلدية اعلان اسم المنتج غير الصالح للاستهلاك الآدمي وليس اسم الشركة او مالكها.(النهاية) ف ز / ع ب د

11:09:57 AM

نفى وكيـل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام اللواء/ عبدالفتاح عبد المحسن العلي ما نشرته عدد من الصحف وتناقلته عنها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول نتائج ما اسفر عنه الاجتماع المشترك بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت ، مشيراً الى أن الاجتماع المذكور اختصر فقط على مناقشة الجوانب الأمنية المتعلقة بانتشار المحلات التجارية في مناطق السكن الخاص وما يترتب على ذلك من ضرورة اتخاذ تدابير امنية وأن مواعيد إغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم يعد شأناً تنظيمياً يخص كل من وزارة التجارة وبلدية الكويت نافياً بذلك ما نقل عن لسانه من تصريح بهذا الشأن ومؤكداً أن دور وزارة الداخلية يقتصر فقط على اتخاذ الوسائـل والتدابيــر الأمنية لتمكين البلدية من أداء واجبهم ولا مجال للخوض في التفاصيل أو التدخل في اختصاصات الجهات الأخرى .

8:44:03 AM

نفت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية نفيا قاطعا ما نشرته بعض الصحف ورددته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن نية وزارة الداخلية بالتعاون مع بلدية الكويت بإغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم بعد العاشرة ليلا بأيام الأسبوع والواحدة فجرا أيام العطل والمناسبات الرسمية .
وأكدت إدارة الإعلام الأمني أنه لم يصدر عن وزارة الداخلية أي قرار من هذا النوع كما لم تبادر بالطلب من أي جهة معنية تفعيل هذا القرار .
وأنه في حال صدور قرارات تنظيمية بهذا الشأن سيصدر بيان صريح عن وزارة الداخلية يبين بها الأسباب والدواعي إن وجدت أو استدعت ذلك بما يخص عملها أو نطاق اختصاصها .

5:48:28 PM

أعلن مدير عام بلدية الكويت، أحمد الصبيح، إغلاق المحلات، والمطاعم، والمقاهي، وصالات البلياردو عند منتصف الليل في جميع المناطق التجارية والاستثمارية والسكن الخاص، بالبلاد.

 
وقال في تصريح صحفي إن 'اتفاقا تم بين البلدية ووزارة الداخلية على تفعيل قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن' دون أن يكشف موعد تفعيل ذلك القرار.
 
وكان مجلس الوزراء الكويتي أصدر قرارا بوقت سابق يتم بموجبه إغلاق الجهات السابقة في الـ 12 ليلا بالتوقيت المحلي.
 
وأضاف الصبيح أن 'المناطق الصناعية في الكويت مستثناة من هذا القرار، وإغلاقها سيكون في العاشرة مساء'.
 
الصبيح قال أيضا إن 'إغلاق المحلات يومي الخميس والجمعة وأيام العطل الرسمية سيكون عند الواحدة صباحا'.
 
وأضاف 'يمكن للراغبين في الحصول على أي استثناء من هذه المواعيد الحصول على موافقة وزارة الداخلية التي منحها قرار مجلس الوزراء هذا الحق'.
 
وأوضح الصبيح أنه 'تم الاستماع لوجهة نظر اللواء عبدالفتاح العلي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام  بوزارة الداخلية، التي خلص إليها بضرورة تفعيل هذا القرار حفاظا عن أمن الوطن وأمان المواطنين، خصوصا في ظل تنامي بعض السلوكيات السلبية والأعمال المحرمة قانونا كتعاطي المخدرات وسرقة المركبات واطلاق النار'.
 
 و أشار إلى أنه 'سيتم تعميم هذا الاتفاق على أفرع البلدية في المحافظات، وسيعقد العلي اجتماعات تنسيقية معهم لاستعراض الترتيبات اللازمة واعتماد الآلية المناسبة لتفعيل الاتفاق'.
الآن- عربي 21 - الأناضول

تعليقات

اكتب تعليقك