أبرز عناوين صحف الأحد:- لا اتفاق على إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي 12 ليلاً.. تقييم «الديزل» و«الكيروسين» خلال 3 أشهر.. «الداخلية» تحدد مقار لجان قيد الناخبين في جداول الانتخابات.. الصحة: التأمين على المتقاعدين لا يشمل الأمراض السارية والإيدز.. اكتشاف 3 آلاف مزدوج وتزوير في ملفات الجنسية.. السيسي: المواجهة مع الإرهاب ستستمر أعواماً طويلة

حققت الكويت امس إنجازا إنسانيا جديدا عبر دخولها موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بأكبر مساعدات عينية للشعب السوري بلغت 56.934 طن ملابس.وكانت جامعة الخليج قد استضافت أكبر حملة لتجميع ملابس للسوريين لتحقيق رقم قياسي عالمي تتفوق به على الرقم السابق، ما جعل طلابها يساهمون بفاعلية في الحملة تحت شعار «شعب الإنسانية»، وذلك بمنطقة غرب مشرف مساء امس الاول.

نفى وكيل «الداخلية» المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي ان تكون الوزارة قد أعطت التزاما بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي الساعة 12 ليلا. وأشار العلي في تصريح لـ «الأنباء»: ان هذا الموضوع تمت مناقشته مع البلدية دون ان تعطي الوزارة تأكيدا لتطبيقه، مبينا ان التطبيق يحتم أخذ موافقة وزراء الداخلية والتجارة والبلدية، وكذلك موافقة وكيل وزارة الداخلية.وكان مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح قد قال أمس:إن البلدية ووزارة الداخلية اتفقتا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي وصالات البلياردو وما شابه عند الثانية عشرة مساء، وذلك في جميع مناطق الكويت سواء التجارية منها أو الاستثمارية أو السكن الخاص باستثناء المناطق الصناعية في «الشويخ والشرق والعارضية وصبحان والفحيحيل وغيرها»، حيث سيكون الإغلاق عند تمام العاشرة.وفي تصريح صحافي عقب اجتماع له مع ممثل وزارة الداخلية الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي، وحضره مساعد مدير عام البلدية لشؤون محافظتي الفروانية والأحمدي فيصل صادق، أضاف م.الصبيح أن مواعيد الإغلاق ستكون على هذا النحو طوال أيام الأسبوع فيما عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع وأيام العطل الرسمية، حيث سيكون الموعد المحدد للإغلاق عند الواحدة صباحا ويمكن للراغبين في الحصول على أي استثناء من التقيد بهذه المواعيد أخذ موافقة وزارة الداخلية حيث أعطاها قرار مجلس الوزراء هذا الحق.وتابع الصبيح: لقد استمعنا إلى وجهة نظر اللواء عبدالفتاح العلي والتي خلص إليها بعد كامل القناعة من قبل المنظومة الأمنية بضرورة تفعيل هذا القرار حفاظا على أمن الوطن وأمان المواطنين خصوصا في ظل تنامي بعض السلوكيات السلبية والأعمال المجرمة قانونا كتعاطي المخدرات وسرقة المركبات وإطلاق النار وغير ذلك، وهو الأمر الذي لم نعتده في مجتمعنا المحافظ والمعروف بعاداته وتقاليده البعيدة كل البعد عن مثل هذه الأمور التي ينبغي محاصرتها وعدم السماح بتحولها الى ظاهرة يكون من الصعب مواجهتها مستقبلا.واستطرد الصبيح قائلا: هذا وسيتم تعميم ذلك على أفرع البلدية في محافظات الكويت الست، حيث سيتسنى للوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي عقد اجتماعات تنسيقية معهم لاستعراض الترتيبات اللازمة واعتماد الآلية المناسبة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه وعلى النحو الذي أسلفت.واختتم م.الصبيح تصريحه مشيدا بالتعاون القائم والتنسيق المستمر بين بلدية الكويت من جهة ووزارة الداخلية عموما وجهاز الأمن العام خصوصا من جهة أخرى وقال: إن التعاون بيننا نموذج يحتذى به في التعاون بين مؤسسات الدولة استهدافا للمصلحة العامة، وليس أدل على هذا التعاون سوى اعتماد جهاز الأمن العام لفرقة أمن لكل فرع من أفرع البلدية بالمحافظات الست تتحرك مع أجهزة البلدية على مدار الساعة وعند طلبها في أي وقت من ليل أو نهار.

انتقد مصدر حكومي سياسة التعيينات في المناصب القيادية، خاصة من قبل بعض الوزراء الذين يتجاوزون مجلس الخدمة المدنية عن طريق تعيين من يرغبون بهم عبر مجلس الوزراء مباشرة.واكد المصدر لـ القبس ان ما يقوم به بعض الوزراء في التعيينات يتجاوز مبدأ أحقية الكفاءات ويشكل احباطاً قد يوجع مفاصل الاجهزة الحكومية.وذكر ان هناك اقتناعاً تاماً لدى البعض بأن التعيين بمنصب قيادي لن يمر الا عبر الواسطة، او المحسوبية على جماعة او تيار او كتلة معينة.وتابع المصدر بالقول ان بعض الوزراء يعينون المقربين منهم لضمان نفوذهم داخل الجهة الحكومية، حتى بعد خروجهم من الوزارة، مما يضمن استمرار واسطاتهم وتنفيعاتهم.

طالبت وزارة الداخلية المواطنين والناخبين بالتقدم بطلباتهم للجنة القيد في الجدول الانتخابي المخصص لمنطقة سكنهم خلال شهر فبراير.واشترطت الوزارة في بيان تلقت القبس نسخة منه ان يكون طالب القيد كويتي الجنسية، بالغا من العمر 20 سنة ميلادية كاملة في شهر فبراير 2015، وان يقدم للجنة صورة من شهادة جنسيته وصورة للبطاقة المدنية.وقالت الوزارة في البيان إنه نظراً لأن المادة السادسة من القانون رقم 35 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تقضي بأن يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين.وان المادة الثامنة من القانون ذاته تقضي بأن يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام.فقد صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين في جداول الانتخاب، وستبدأ هذه اللجان أعمالها خلال شهر فبراير من هذا العام، ويشمل التعديل السنوي:أ - إضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.ب - إضافة اسماء الذين بلغوا سن العشرين عاما واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، ويؤشر امام اسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين.ج - إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.د - حذف أسماء المتوفين.هـ - حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسماؤهم ادرجت بغير حق.و - حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.وفي ما يلي مقار لجان قيد الناخبين في جداول الانتخاب.

تقدم 5 أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين باستقالة جماعية احتجاجاً على بعض المخالفات والتجاوزات، منها سوء إدارة إحدى الشبرات التي يديرها الاتحاد، حسبما ورد في كتاب الاستقالة.والأعضاء المستقيلون هم: صالح الأنبعي، حمد الطمار، سعود العرادة، خالد العازمي، ونادية العثمان، وأكدوا في استقالتهم ان الأمور ساءت في الاتحاد، مشيرين الى جملة مخالفات وتجاوزات أخرى تهدد مصالح المزارعين.وحاول كل من رئيس الاتحاد عوض الدماك، ونائب الرئيس نايف الرشيدي وأمين السر عودة الظفيري وأمين الصندوق هادي الوطري، حاولوا معالجة الأمر باعتماد لجنة خماسية كانت «الشؤون» قد شكلتها في يوليو 2013، لكن الهيئة العامة للقوى العاملة لم توافق على اللجنة الخماسية.وقالت الهيئة في كتاب موجه إلى رئيس اتحاد المزارعين: بالإشارة الى كتابكم الوارد للهيئة بتاريخ 2015/1/20 بخصوص ما تضمنه كتابكم من استقالة جماعية مقدمة من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة دفعة واحدة، وان الأعضاء المستقيلين من ضمنهم العضوان: نادية العثمان وصالح الأنبعي، وهما عضوا الاحتياط وقد تم استدعاؤهما في مجلس الإدارة لاستقالة عبدالعزيز مبارك الدماك العازمي وجابر مرزوق العازمي. وحيث طلبتم في كتابتكم إصدار شهادة لمن يهمه الأمر باعتماد تشكيل اللجنة ذاتها في الشهادة الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2013/7/15 لتولي إدارة شؤون الاتحاد بصفة مؤقتة وتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.ونفيدكم علما بأنه لا يجوز اعتماد اللجنة الخماسية المشكلة بموجب الشهادة الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2013/7/15، ثانيا وتطبيقاً لنص المادة الثالثة والأربعين التي تنص على ان «يتم حل مجلس الإدارة اذا استقال منه على الأقل خمسة من الأعضاء دفعة واحدة، وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية العمومية (خلال شهر) اجتماعها غير العادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس المستقيل أو المنحل، ويتولى المجلس المستقيل أو المنحل تصريف الأمور العاجلة للاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد».وقالت «القوى العاملة» في كتابها الذي حصلت القبس على نسخة منه: يتعين على المجلس المستقيل أو المنحل تصريف العاجل من الأمور والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد (خلال شهر) لانتخاب مجلس ادارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس المستقيل أو المنحل، وانه طبقاً لنص المادة الثالثة والأربعين فإن الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا للاتحاد، وان القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تعتبر نهائية مادامت لا تخالف أحكام القانون (المادة 27).

بعد الهجمات الإرهابية التي استهدفت الجيش المصري في سيناء وتبنّاها تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كلمة إلى الأمة أمس، شدد خلالها على أن المواجهة مع الإرهاب ستستمر أعواماً طويلة.وأكد السيسي، عقب اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الجيش لن يترك سيناء لأحد، مضيفاً: «مش هنسيب سيناء لحد ما تبقى بتاعة المصريين».إلى ذلك، أصدر السيسي قراراً جمهورياً بتشكيل قيادة موحدة في منطقة شرق قناة السويس لمكافحة الإرهاب، في حين أعلنت محكمة مصرية إدراج «كتائب عز الدين القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس» على لائحة المنظمات الإرهابية.

أعلنت السلطات البحرينية أمس إسقاط الجنسية عن 72 شخصاً.وقالت الحكومة البحرينية، في بيانٍ نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بنا)، إن مرسوم إسقاط الجنسية صدر «في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية».وأشارت إلى أن صدور المرسوم جاء «نظراً لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى قانون الجنسية البحرينية، وبناءً على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء».

حذر تقرير مكتب اليونسكو في الكويت 'التعليم للجميع' من تسييس العملية التعليمية بالدولة، معتبراً أن تدخلات السياسيين وتقييدهم لعمل التربويين المختصين من أبرز معوقات التعليم.وأضاف التقرير، الذي حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، أن من المعوقات أيضاً فقدان هيبة المعلم، وعدم وجود استقرار إداري بالمراكز العليا ما يؤدي إلى غياب الرؤية، وضعف المهارات القيادية، والتغير الدائم بالمناهج، واختلال التوازن في المقررات الدراسية لمصلحة المواد الأدبية وتراجع العلمية. وأشار إلى أن اختلال الملاءمة بين مخرجات التعلم وحاجات سوق العمل، وعدم توافر خريطة واضحة ودقيقة عن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بقطاعيه العام والخاص 'كماً ونوعاً' يعدان أيضاً من المعوقات.وأكد أن كل هذه العوامل أدت إلى ضعف مخرجات التعليم الثانوي والجامعي، لافتاً إلى أن 'إحداث نقلة نوعية في التعليم مهمة لا يمكن لوزارة التربية أن تحققها في عزلة عن باقي المؤسسات المعنية بالتعليم، فهذا مسعى يتطلب التزاماً من جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المجتمع التعليمي، وكل أركان المجتمع الكويتي'.وطالب التقرير بوضع الأولويات والاستراتيجيات على أجندة التعليم المستقبلية، مشيراً إلى أن هناك شعوراً عاماً في الدولة بأن هناك حاجة لإدخال تحسينات على مخرجات التعليم في الكويت.وقال إن 'هناك أيضاً شعوراً عاماً بأنه يمكن تطوير نظم جيدة في الكويت، لكن المشكلة الكبرى تكمن في تنفيذها، حيث إنها تميل إلى أن تكون عشوائية وقصيرة الأجل في طبيعتها'، مبيناً أنه 'خلال مرحلة تطوير نظام معين لا يتم إشراك كل أصحاب المصلحة، وبالتالي فإن هؤلاء لا يفهمون الفلسفة الكامنة وراء النظام أو البرامج أو المشروع'.

أصدرت وزارة الصحة اللائحة التنفيذية الخاصة بالتأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين، تناولت من خلالها الخدمات المقدمة لهم داخل المستشفيات والمراكز الأهلية والعيادات.وتضمنت اللائحة عدم تغطية النفقات الطبية المباشرة وغير المباشرة لمرضى الإيدز والأمراض المرتبطة به والأمراض السارية والالتهاب الكبدي الوبائي وأية أمراض معدية أخرى، والادمان على الكحول أو المخدرات أو سوء استعمال العقاقير وعلاج التخلص من عوارض مصاحبة لأية تغييرات جسدية سواء كانت نفسية أو فيزيائية.كما أكدت اللائحة على عدم شمول علاج الأمراض الوراثية والشروع في الانتحار أو تعمد إيذاء الشخص نفسه وأية علاجات أو جراحات لإزالة الشحوم.

أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن تحديد قائمة بالاستثمارات المباشرة التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت بناء على اقتراح مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج.وقالت المادة الاولى للقرار: لا تخضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار اليه الاستثمارات المباشرة: استخراج النفط الخام واستخراج الغاز الطبيعي وصناعة منتجات أفران الكوك وصناعة الاسمدة والمركبات الآزوتية وصناعة غاز الاستصباح وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق انابيب رئيسية والانشطة العقارية ويستثني من ذلك مشاريع تطوير البناء للتشغيل الخاص والانشطة الخاصة بالأمن والتحقيقات والانظمة الخاصة بالادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي وأنشطة المنظمات ذات العضوية وأنشطة استخدام العمالة بما في ذلك العمالة المنزلية.والمادة الثانية أكدت على أن تتولى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل الاسماء الواردة في المادة الأولى وفق ما يطرأ من تعديل على التصنيف الدولي، وكذلك اقتراح تعديل أنشطة الاستثمار المنصوص عليها في ذات المادة.

علمت «الشاهد» ان الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر تدقق عددا من ملفات الجنسية بعد ان وردت معلومات سرية عن وجود تلاعب وتزوير من مواطنين اضافوا ابناء ليسوا من صلبهم لمنحهم الجنسية.وكشفت مصادر ان ادارة مباحث الجنسية ستستدعي المشتبه بهم للتحقيق معهم لمخالفتهم قانون الجنسية.وقالت ان عددا من الملفات التي تبين صحة تورط أصحابها في التزوير والتلاعب سترفع الى اللجنة العليا للجنسية حيث سيتم عرضها على مجلس الوزراء للبت بها.وقالت ان الادارة العامة للجنسية تعمل على حصر المزدوجين من خلال ملفات خاصة وتجمع الادلة والقرائن كي لا يتعرض احد للظلم، مشيرة الى ان هناك 3 الاف مواطن مزدوج تم التوصل الى جنسياتهم الأخرى من خلال التعاون الامني مع عدد من الدول، وان الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر حريصة على تقنين سحب الجناسي، وتحاول جاهدة الاكتفاء بتعديل الأوضاع للمتجاوزين وأخذ تعهدات خطية بعدم تكرار التجاوزات.

كشف وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل أن الولايات المتحدة ربما تحتاج في نهاية المطاف إلى إرسال قوات برية غير قتالية إلى العراق للمساعدة في صد تنظيم داعش، فيما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعم السعودية للعراق في مواجهته مع التنظيم الارهابي.وفي تصريحات لشبكة سي إن إن الاميركية قال هاغل - الذي أعلن استقالته من منصبه في نوفمبر الماضي - إن كل الخيارات الخاصة بالعراق ينبغي أن تُدرس بما في ذلك إرسال قوات للاضطلاع بأدوار غير قتالية كجمع معلومات استخباراتية وتحديد مواقع مقاتلي تنظيم داعش.وأضاف أعتقد أن الأمر يتطلب نشر بعض من قواتنا في المقدمة.وفي سياق متصل حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو ينس شتولتنبيرغ من أن الضربات الجوية وحدها لن تكون كافية لهزيمة تنظيم داعش، مشيرا الى أن مساعدة غربية أكبر في بناء قوات الأمن العراقية قد تلعب دورا أيضا.الى ذلك أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساندة بلاده للعراق في مواجهته مع داعش.جاء ذلك خلال أول اتصال هاتفي أجراه العبادي مع العاهل السعودي منذ مبايعته ملكا حيث بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين والأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة والتهديد الذي تمثله عصابات داعش الإرهابية.من جهته أكد العبادي حرص العراق على تعزيز علاقاته مع السعودية وتطلعه إلى التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الصعد.

فشلت المشاورات السياسية التي يجريها المبعوث الاممي جمال بن عمر بين مختلف الاحزاب اليمنية حتى امس في التوصل الى حل للازمة الناجمة عن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح احتجاجا على سيطرة المسلحين الحوثيين على صنعاء.وفي المقابل يستمر الحوثيون مع حلفائهم بممارسة الضغط على باقي المكونات عبر التلويح باتخاذ قرارات حاسمة في حال عدم التوصل الى حل للازمة، فيما اشارت مصادر سياسية الى رغبة الحوثيين في اعلان مجلس رئاسي للبلاد.وذكر مصدر سياسي ان الاجتماعات التي يقودها بن عمر منذ اكثر من اربعة ايام فشلت حتى الآن في التوصل الى حل للازمة وبحسب المصدر المشارك في الاجتماعات، فان الحوثيين يتمسكون بتشكيل مجلس رئاسي كبديل للرئيس هادي في حين تمسك ممثلو المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي صالح بالعودة الى البرلمان للبت في استقالة الرئيس هادي.وقد تشكل العودة الى البرلمان بحسب مصادر سياسية فرصة تمهد لترشيح احمد نجل الرئيس صالح لمنصب الرئيس.وشكلت الاحزاب الاخرى وابرزها التجمع اليمني للاصلاح لجنة لاقناع الرئيس هادي بالعدول عن استقالته باعتبار ذلك اقل الخيارات ضررا على اليمن في الوقت الراهن وهو الخيار المقبول والمدعوم اقليميا ودوليا بحسب ما اكد مسؤول حزبي.وذكر المسؤول ان اللجنة تشكلت من عبدالرحمن عمر السقاف عن الحزب الاشتراكي ومحمد قحطان عن التجمع اليمني للاصلاح وعبدالله نعمان عن الحزب الناصري واحمد كلز عن التجمع الوحدوي وعبدالعزيز جباري عن العدالة والبناء.ويعيش اليمن منذ اكثر من عشرة ايام بدون رئيس ولا حكومة ما زاد المخاوف من انتشار حالة فوضى معممة في هذا البلد الذي يتحصن فيه تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب.وكان الحوثيون سيطروا في 21 سبتمبر على صنعاء ووقعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الاحزاب الا ان تنفيذ الاتفاق قد فشل.وسيطر الحوثيون في 20 يناير على دار الرئاسة،ثم ابرموا اتفاقا جديدا مع الرئيس هادي، لكنه فشل مجددا ما دفع بالرئيس الى الاستقالة مع الحكومة.من جهة ثانية قتل ستة اشخاص بينهم ضابط وجنديان، وأصيب آخرون في اشتباكات مع مسلحين حوثيين بمحافظة الحديدة في غرب اليمن بحسبما افادت مصادر من السلطات المحلية. وحقق الحوثيون في الاجمال تقدمهم المثير في اليمن خلال الاشهر الاخيرة من دون مقاومة تذكر من القوات الحكومية الامر الذي عزاه مراقبون الى دور الرئيس السابق صالح الذي ما زال يتمتع بنفوذ قوي في الجيش وقوات الامن.من جانبه اعلن الجناح المشارك في العملية السياسية من الحراك الجنوبي، انسحابه من المشاورات التي يجريها بن عمر في صنعاء.وياتي ذلك فيما يستمر الحوثيون بعقد مؤتمر مع حلفائهم القبليين وحزب صالح، ملوحين باتخاذ قرارات حاسمة ودعا عبدالملك الحوثي الثلاثاء الى لقاء تاريخي الجمعة بين جميع الاحزاب السياسية والاجتماعية والقبلية لبحث الوضع السياسي والامني.لكن وحده حزب المؤتمر الشعبي حزب صالح المتهم بدعم الحوثيين يشارك في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة ايام وسط اجراءات امنية مشددة.وتظاهر معارضو الحوثيين في العديد من المدن بالبلاد وبينها صنعاء. وطالبوا بالافراج عن العديد من الناشطين والصحافيين الذين اوقفهم الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء.وقال شهود ان الحوثيين خطفوا رضوان مسعود رئيس نقابة الطلبة في جامعات صنعاء وعمران (شمال) بعد صلاة الجمعة.وكان مبعوث الامم المتحدة الذي يحاول التقريب بين مختلف الاطراف، قال هذا الاسبوع ان هادي وحكومته رهن الاقامة الجبرية وحذر من ان العنف يمكن ان يندلع في اي لحظة.واتهم متظاهرون في البيضاء (وسط) بن عمر بعدم النجاعة وهتفوا ضده بن عمر ارحل.

أكدت مصادر حكومية مطلعة ان شركة البترول الوطنية وضعت خطة لإعادة تقييم أسعار الديزل والكيروسين خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.وأشارت المصادر إلى ان الشركة ستراقب الأسواق لمعرفة كميات الديزل والكيروسين التي سيتم استهلاكها ومقارنة تلك الكميات بما تم استهلاكه وفق الأسعار القديمة.وكشفت المصادر عن أن التراجع في المبالغ المخصصة لدعم المحروقات في الميزانية الجديدة مقارنة بالحالية بلغ نحو 900 مليون دينار، حيث ان المبلغ المخصص حالياً هو 1.8 مليار دينار بينما في الميزانية الحالية يبلغ 2.708 مليار دينار.في السياق نفسه أكدت المصادر ان فكرة زيادة اسعار البنزين قد تم تأجيل تنفيذها خلال المرحلة الراهنة رغم اتمام دراسة حول هذا الأمر وموجودة حالياً لدى لجنة المدعوم في وزارة المالية. وأشارت المصادر الى ان الدراسة حددت 3 أسعار للبنزين وهي 100 و130 و150 فلساً.

ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان التوجه لخصخصة الجمعيات التعاونية سيبدأ وفق خطوته الأولى باختيار إحدى الجمعيات التعاونية الخاسرة مالياً، وفق تقارير المراقب المالي المكلف من قبل الوزارة في الجمعية، لكي يتم تقييم تجربة الخصخصة والوقوف على الجوانب الإيجابية ودعمها وتطويرها، ووضع آلية معينة لتفادي الجوانب السلبية التي قد تعترض طريق الخصخصة أو التي يتم اكتشافها بعد تطبيق الخصخصة على أرض الواقع.وأوضحت المصادر أن التوجه في آلية تطبيق الفكرة سيتبنى وضع أكثر من شركة في سوق مركزي واحد، ما يخلق روح المنافسة بين هذه الشركات لاستقطاب المستهلكين تجاهها، بالإضافة إلى بقاء فكرة الأعضاء المنتخبين كمراقبين للسوق وآلية عمله ومتابعة الحركة التسويقية فيه، ما يؤكد حرص وزارة الشؤون في الحفاظ على حقوق وأموال المساهمين التي لن تتضرر في حال تطبيق نظام الخصخصة.وأشارت المصادر إلى ان «فكرة التوجه لنظام الخصخصة جاءت بسبب تعدد ألوان الفساد في عدد من الجمعيات التعاونية، كتكرار الاعتداء على أموال المساهمين وسرقتها أو استغلال الأموال أو الجمعيات لأغراض وأهداف شخصية، أو الاستحواذ على إيراداتها وأفرعها لفئة معينة، حتى أصبحت بعض الجمعيات وكأنها (تركات) خاصة لبعض الأشخاص أو استغلال الودائع الخاصة بالجمعية التعاونية وتوجيهها لأغراض أخرى، أو كما حدث أخيراً في إحالة عدد من مجالس ادارات بعض الجمعيات التعاونية إلى النيابة بسبب تهمة الاختلاس أو التزوير».

علمت «الراي» من مصادر نفطية أن المبيعات من الديزل والكيروسين تراجعت في يناير بنسبة 10 في المئة تقريباً، مقارنة بشهر ديسمبر، إثر قرار رفع سعريهما من 55 فلساً إلى 170 فلساً لليتر.وقالت المصادر إن تراجع المبيعات يأتي بسبب تخزين المستهلكين للديزل والكيروسين قبل رفع الدعم، وهو ما انعكس على مبيعات يناير.يشار إلى أن «البترول الوطنية» ستبدأ اليوم العمل بالتسعيرة الجديدة البالغة 110 فلوس لليتر.

بين تلويح رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله باللجوء الى المساءلة السياسية، ان لم تنفذ الحكومة البديل الاستراتيجي خلال أشهر كما وعدت، وتفضيل عضو اللجنة خليل الصالح تأجيل البديل راهناً «حتى لا يولد مشوهاً»، يخشى عدد من النواب ان يأتي «الاستراتيجي» على العلاوات والبدلات والامتيازات التي يتمتع بها الموظفون الكويتيون.وقال عبدالله لـ «الراي» ان اللجنة ستجتمع غداً وتناقش المرئيات التي قدمتها الحكومة بخصوص البديل الاستراتيجي ورؤية اللجنة في شأنها، بالاضافة الى الملاحظات حولها «وسنعد مذكرة نحيلها الى الحكومة تمثل رؤية اللجنة وملاحظاتها على ما قدم، وعموماً فإن الحكومة أشارت الى أن الأمر لم يزل في طور الاعداد، وما قدم قابل للتعديل والمناقشة، خصوصاً في اختيار الوظائف التي يطبق عليها البديل ونسبة التعديل».واستبعد عبدالله أن يمس البديل العلاوات والبدلات التي يتمتع بها الموظفون، «ولكن هناك اعادة ترتيب» مشدداً على «أهمية تقديم البديل متكاملاً بعد اشهر، كما وعدت الحكومة وهي ملزمة بذلك، وان لم تفعل فعليها ان تدفع ثمن ذلك سياسياً، ولن نتردد في اللجوء الى المساءلة السياسية، لاسيما وان وعد الحكومة موثق في محاضر اجتماعات لجنة تنمية الموارد».وذكر عبدالله «ان اللجنة ستتطرق في اجتماعها الى التعديلات على مكافأة نهاية الخدمة، اذ اتضح ان هناك اموراً تحتاج الى الاستيضاح، مثل موضوع المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص والكويتيين الذين يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ستناقش اللجنة التعيين في الوظائف القيادية وضرورة وضع قانون يحد من الاخطاء التي تكتنفه، حيث لا بد من وضع شروط لشغل هذه المناصب مثل الشهادة الدراسية والخبرة وتحديد المنصب بفترتين، بحيث يتولى القيادي المنصب لاربع سنوات ثم يجدد له ان كان مستحقاً مرة واحدة فقط».وقال عضو اللجنة النائب الصالح لـ «الراي» ان من الافضل الآن تأجيل البديل الاستراتيجي «نظراً لتشعباته وكلفته المالية المنظورة، خصوصاً واننا ورثنا نظاماً مالياً منذ تأسيس الدولة لا يمكن تعديله في فترة قصيرة»، مؤكداً ضرورة تأجيل البديل «حتى لا يولد مشوهاً».طالب الصالح بـ «التركيز على بنود أخرى من البديل يراها مهمة، مثل تعيين القياديين والمزايا التي يحصلون عليها، والآلية التي يتم فيها التعيين»، داعياً الى «انجاز هذه البنود خلال دور الانعقاد الحالي»، مشدداً «على أهمية النظر الى البدلات، لأن هناك اكثر من 200 بدل يتمتع بها البعض وتحتاج الى تقييم حقيقي».ودعا الصالح الى «سحب السيارات الخاصة الممنوحة الى قياديي الدولة والاستعاضة عنها بكوبونات بنزين ما عدا من يستخدمون سيارات تابعة لمؤسساتهم اثناء الدوام الرسمي».وقال عضو لجنة تنمية الموارد النائب الدكتور عودة الرويعي لـ «الراي» إن ما قدمته الحكومة في شأن البديل الاستراتيجي تصور قابل للتغيير، ولا يمكن اعتماده بشكل نهائي، لافتاً الى «ان قضية البدلات والعلاوات والامتيازات والمسميات الوظيفية لم تزل في بداية الامر، ونحن في طور الدراسة، ونحن في اللجنة لدينا تصور سنقدمه، ولسنا راضين عما قدم بمجمله، وان كنا لا ننكر ان هناك جهداً بذل».واوضح الرويعي «أن قانون مكافأة نهاية الخدمة يتضمن الكثير من الثغرات سنعمل على تلافيها، ولا بد أن تأتي المذكرة التفسيرية وتسد الثغرات التي لم يذكرها القانون».

الآن - صحف محلية