أبرز عناوين صحف الإثنين:- فرقة لجمع السلاح والحساوي مرشح لرئاستها.. الكويت ومصر: تحقيق التضامن لمواجهة الإرهاب.. «الداخلية» و«البلدية» تراجعتا: لا قرار بإغلاق المقاهي والمطاعم 12 ليلاً.. منع تحويل إقامة الخدم.. المالية: 9 فرق حكومية لمعالجة القضية الإسكانية.. «الشؤون»: إلغاء إشهار مبرات خيرية قريباً

وجه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أعضاء مجلس الأمة الى بذل المزيد من الجهود لتحقيق ما يصبو اليه المواطنون من آمال وتطلعات لدعم وتعزيز مسيرة التنمية في البلاد.كان ذلك أثناء استقبال سموه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب د.عبدالله الطريجي وعضوي اللجنة النائبين حمود الحمدان ود.عبدالحميد دشتي، حيث رفعوا الى سموه تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر، وزود صاحب السمو الأمير النواب بتوجيهاته السامية وضرورة تحقيق التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن العزيز.وأكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انهم سيكونون عند حسن ظن سموه، حفظه الله، نحو العمل الجاد والمستمر والعمل على تحقيق الرغبة السامية لما فيه خير الوطن والمواطن.كمـا استقبل سمـو ولـي الـعهد الشيـخ نـواف الأحمـد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمـة مرزوق الغـانـم وأعضـاء لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري.حـيث رفعـوا الـى سموه تقرير لجنـة مشـروع الــجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر.

فيما أفادت مصادر أمنية بأن قانونا سيصدر في غضون الفترة القليلة المقبلة يتضمن الضوابط المتعلقة بقانون جمع السلاح والعقوبات المترتبة على حيازة الأسلحة والذخيرة، قالت المصادر نفسها إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد سيصدر قريبا قرارا بتشكيل فرقة لجمع السلاح سيتم تزويدها بعناصر كفاءة وأجهزة متقدمة لمباشرة عملها عقب المهلة المقررة مباشرة وأشارت المصادر إلى أن من بين الضباط الذين يرجح بنسبة كبيرة أن يتولوا هذا المنصب مدير فرقة ملاحقة المطلوبين مدير مباحث الفروانية بالإنابة العقيد نايف الحساوي.

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعة عشرة من القسائم الحكومية في منطقة (غرب عبدالله المبارك) والتي تشتمل على (401) قسيمة بمساحة 400 م2، للمخصص لهم حتى تاريخ: 19/ 5/ 1998.وذلك وفقا للمواعيد التالية: يوم الأربعاء والخميس4 و5 الجاري، ويوم الأحد 8 الجاري لتوزيع بطاقات الاحتياط، أما إجراء القرعة فسيكون في 16 مارس المقبل.وقالت المؤسسة ان على المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرجة أسماؤهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، علما بأن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمائهم وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص، وأضافت ان على المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة في المسرح في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد المقبل 8 الجاري مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

استقبل سمو أمير البلاد بقصر بيان، أمس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء المصري م. إبراهيم محلب والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.وتم بحث العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.كما استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه محلب والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته البلاد.وجرى خلال اللقاء التأكيد على الروابط الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز آفاق التعاون بينهما، كما تطرق اللقاء الى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وشدد الطرفان على أهمية مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، وبذل المساعي للتصدي لها، كما اتفق الطرفان على توحيد الجهود للتصدي للإرهاب ومكافحته.وأكد الغانم مساندة الكويت، برلمانا وشعبا، مصر في كل ما من شأنه تحقيق أمنها واستقرارها.وعقد سمو الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات رسمية بقصر بيان مع رئيس مجلس الوزراء المصري م. إبراهيم محلب.وجرت المباحثات بين الجانبين في أجواء ودية عكست عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون والتأكيد على أهميته ليشمل مختلف المجالات التي تحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وتتناسب مع حجم الروابط الأخوية المتينة بينهما.وأكدت المباحثات حرص الكويت ومصر على بذل مزيد من الجهود لدعم العلاقات بين الدول العربية، وتحقيق التضامن لمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله من أجل توفير الأمن والاستقرار والحياة الكريمة للشعوب العربية، لاسيما في ظل الظروف والمتغيرات التي تمر بها المنطقة في المرحلة الراهنة.حضر المباحثات عن الجانب الكويتي وزير المالية أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير، ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. سالم الجابر، ووكيل وزارة الخارجية خالد الجابر الصباح وعدد من كبار المسؤولين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية وسفير الكويت لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة سالم غصاب الزمانان.وحضرها عن الجانب المصري الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.من جهة أخرى، قال محلب إن لقاءه بسمو أمير البلاد ورئيس مجلس الامة تتطرق الى الظروف السياسية والاقتصادية والإرهاب الذي تواجهه مصر، والاطمئنان على الوضع الامني والاقتصادي في بلاده.وأكد محلب في تصريح صحافي بمجلس الأمة عقب لقائه والوفد المرافق له رئيس المجلس الأمة مرزوق الغانم وعددا من النواب، ان العلاقات الكويتية - المصرية يربطها «مصير مشترك ورؤية استراتيجية موحّدة»، مشددا على أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر وأمن بلاده من أمن الخليج.وأضاف أن اللقاءات تناولت الرؤية السياسية وخريطة الطريق المصرية والإعداد لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري وتنميته المقرر عقده في منتصف مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.وذكر محلب أن مصر تواجه «إرهاباً غاشماً»، مشدداً على استمرار بلاده في عملية «البناء ومواجهة الإرهاب دفاعاً عن المنطقة والعالم كله».

نفى رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات الحيازات الزراعية راكان النصف توصل لجنة التحقيق الى أي أدلة أو اثباتات بشأن حصول 10 نواب في المجلس الحالي،أو اقاربهم، على حيازات زراعية بطريقة غير قانونية.وبين النصف في تصريح لـ القبس ان لجنة التحقيق البرلمانية لا تزال تحقق في جميع التجاوزات التي تمت في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، منذ 2006 ولغاية الآن، مشددا على أن اللجنة مستعدة لاستقبال أي معلومة أو دليل يثبت تورط أي شخص في الحصول على حيازات زراعية بغير وجه حق.

علمت القبس من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية ان الوزارة بصدد الغاء اشهار عدد من المبرات الخيرية، بعدما ثبت عدم قدرتها على الاستمرارية والوفاء بالاهداف التي انشئت من اجلها.وكشف المصدر ان ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات رفعت مذكرة الى وكيل الوزارة بأسماء عدد من المبرات التي لم تف بوعودها بتسليم التقريرين المالي والاداري السنويين الى الوزارة باعتبارها تمثل الجمعية العمومية لجميع المبرات.ولفت الى ان التنظيم الهيكلي والاداري للمبرات الخيرية تكون وزارة الشؤون هي الجمعية العمومية لها، وبالتالي فان عدم تسليم التقارير المالية والادارية للوزارة بعد سنة لاعتمادها وانتخاب مجلس ادارة جديد يعتبر مخالفة جسيمة يقتضي معها سحب اشهار المبرة.واكد انه ليس بالضرورة ان تكون المبرات التي رفعت ادارة الجمعيات الخيرية اسماءها للوكيل مع توصية بحسب اشهارها ان تكون قد وقعت بمخالفات في اطار عمل المبرة الخيري، وقد يكون السبب الوحيد هي ايفاء المبرات بأهدافها وتسليم التقارير المالية والادارية للوزارة.وتوقع المصدر ان يتم سحب اشهار مبرتين الى 3 مبرات خيرية خلال الفترة المقبلة، بعد اعتماد الوكيل للمذكرة المرفوعة من قبل الادارة المعنية، مشيرا الى ان تلك المبرات غير فعالة وليس لها نشاط يذكر.ولفت الى ان البعض يتقدم بطلب اشهار مبرة خيرية ويستوفي جميع الشروط المطلوبة للإشهار من خلال دفع التأمين المالي وتشكيل مجلس الادارة وتحديد الهدف من انشاء المبرة، ولكن ما يحدث انه بعد اشهار المبرة ويكون لها صفة وكيان اعتباري في المجتمع يتوقف اصحابها عند هذا الحد ولا يستكملون عملهم في اقامة النشاط الخيري الذي انشئت المبرة من اجله.وشدد المصدر على انه لا تهاون مع اي مخالفات او تجاوزات، لافتا الى استمرار الجهود لتنقية العمل الخيري في البلاد.

أدى الوزراء الجدد والمسؤولون الذين شملهم الأمر الملكي مساء الخميس الماضي، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، بحضور ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.وقال الملك سلمان في كلمة وجهها إلى الوزراء: «من المؤمل في وزرائنا وأمراء مناطقنا الخير إن شاء الله، وهم من جذور هذه البلاد التي وحدها الله ثم الملك عبدالعزيز على كتاب الله وسنة رسوله، الحمد لله تنعم بالأمن والرخاء والاستقرار والوحدة في القلوب».وأضاف: «والمملكة قبلة المسلمين حجهم وعمرتهم وزيارتهم ومهبط الوحي في مكة والمدينة، الحمد لله في أمن واستقرار، نحمد الله عليه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته، وإخلاصنا لبلدنا وشعبنا هذا هو الشيء الذي تربينا عليه من عهد ملوكنا السابقين منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله وآخرهم الملك عبدالله، الله يغفر له ويرحمه، توصيته دائما لي خدمة مواطنينا وديننا قبل كل شيء».وأكد خادم الحرمين «الحمد لله هذه الدولة منذ وحّدها الملك عبدالعزيز إلى عهدها الجديد وهي كما ترون في أمن واستقرار، وهي منذ أسسها محمد بن سعود قامت على الإسلام والعقيدة الإسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته، وأن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا وبلادنا وشعبنا».وهذا نص القسم الذي أداه الوزراء: «بسم الله الرحمن الرحيم. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص».

قتل ستة لبنانيين وأصيب 24 آخرون بجروح في انفجار استهدف أمس حافلة تقل زوارا من الشيعة قرب مقام السيدة رقية في منطقة الكلاسة عند مدخل سوق الحميدية وسط دمشق.وافاد مسؤول في حملة 'عشاق الحسين لزيارة العتبات المقدسة'، التي نظمت رحلة الزوار الى دمشق، بأن الحافلة كانت تقل أكثر من خمسين راكبا جميعهم من اللبنانيين، الا أن مصادر اخرى تحدثت عن وجود إيرانيين بين الركاب.وذكرت وكالة 'سانا' السورية الرسمية أن عبوة زنتها 5 كلغ وضعت في مقدمة الحافلة استهدفت الزوّار اللبنانيين، في إشارة الى أنّ التفجير ليس انتحارياً.وكانت 'جبهة النصرة'، الفرع السوري لتنظيم 'القاعدة' أعلنت تبنيها للتفجير، مؤكدة أنه انتحاري، ونشرت صورة لمنفذ العملية المدعو أبو العز الانصاري.ونقلت وكالة 'سانا' عن مصدر أمني تأكيده أن عناصر الهندسة في الشرطة السورية 'أبطلوا مفعول عبوة ناسفة ثانية يبلغ وزنها خمسة كيلوغرامات من المتفجرات كانت موضوعة داخل حقيبة في منتصف الحافلة قبل تفجيرها'.

وجهت هيئة أسواق المال تنبيهاً لإدارة البورصة تدعوها فيه إلى ضرورة الالتزام بالقانون عبر الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على أي قواعد أو أحكام جديدة.وقال مصدر مسؤول لـ«الجريدة» أمس إن قرار الهيئة بهذا التنبيه يعد الأول من نوعه في المنطقة، إذ طبّقت البورصة قرار لجنة السوق باعتماد ترحيل مدة إيقاف الشركة فترة أسبوعين أو ثلاثة وعدم احتسابها ضمن المدة القانونية في عقود الآجل.وأصدرت الهيئة بياناً عللت فيه اتخاذها عقوبة التنبيه ضد البورصة بمخالفة الأخيرة لنص المادة 41 من القانون 7 لسنة 2010. وأوضحت أن المادة المذكورة تنص على أنه «لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها، ما لم يتم اعتمادها من الهيئة، وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها».

لم أقل ان هناك قرارا صدر وسينفذ بل الموضوع لا يتجاوز سوى وجهات نظر وبنود في محضر اجتماع عقد بناء على طلب من وزارة الداخلية لدواع امنية.بهذه الكلمات القى مدير عام البلدية م. احمد الصبيح الكرة في ملعب وزارة الداخلية بشأن قرار اغلاق المحال والمطاعم والمقاهي عند منتصف الليل. (طالع ص 10-11)واكد الصبيح خلال لقائه مع الصحافيين امس انه لم يصدر قرار فعلي بالاغلاق وانما عبارة عن اتفاق في وجهات النظر بين البلدية والداخلية، مؤكدا في الوقت نفسه ان الفكرة قائمة ولاتزال موجودة، مضيفا: هناك محضر اجتماع سيرفع للبلدية والداخلية، مشيرا الى عقد اجتماع للوكيل المساعد لشؤون الامن اللواء عبدالفتاح العلي مع افرع بلديات المحافظات لاحقا.وأردف ان هناك اجتماعات ستعقد مع وزارة الداخلية للوصول الى صيغة نهائية، مستطردا: انه في حال تم الاتفاق على الموضوع ستكون هناك لوائح تتخذ من الطرفين، مؤكدا ان البلدية مسؤولة عن فتح وتحديد ساعات العمل اما الداخلية فمسؤولة عن نوعية العمل.وعن وجود توجه لالغاء القرار وعدم تطبيقه قال: القرار مازال قيد الدراسة ويجب ان يأتي بالتأني، مشددا على ان البلدية لم تستثن اي محال ولم تفكر بالاستثناء بل يطبق على الجميع، مشيرا الى ان كثرة الشكاوى من الحالات التي تعرض لها المواطنون استدعت اعادة النظر في القرار.وفي المقابل نفت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية نفيا قاطعا عن وجود نية للوزارة بالتعاون مع البلدية اغلاق المحال والمقاهي والمطاعم بعد العاشرة ليلا.وقالت في بيان امس: انه لم يصدر عن الوزارة اي قرار من هذا النوع كما لم تبادر بالطلب من اي جهة معنية تفعيل هذا القرار.وعلى صعيد متصل اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبدالفتاح العلي ان الاجتماع بين الداخلية والبلدية اقتصر فقط على مناقشة الجوانب الامنية المتعلقة بانتشار المحال التجارية في مناطق السكن الخاص وما يترتب على ذلك من ضرورة اتخاذ تدابير امنية.وشدد في تصريح صحافي امس على ان مواعيد اغلاق المحال والمقاهي والمطاعم يعد شأنا تنظيما يخص كلا من وزارة التجارة والبلدية، نافيا ما نقل على لسانه من تصريح بهذا الشأن.ومن جهة أخرى، رفض عدد من أعضاء المجلس البلدي توجه البلدية ووزارة الداخلية نحو تفعيل قرار الاغلاق، واصفين هذا القرار بـالمجحف والظالم وغير مدروس، قائلين: انه يثير السخرية وعلامات الاستفهام.واعتبر الأعضاء ان القرار تضييق على المواطنين وسيسبب خسائر كبيرة لأصحاب المطاعم والمحال، مشيرين الى انه كان الأجدر بوزارة الداخلية تعزيز اجراءاتها الأمنية بدلاً من اللجوء الى مثل هذه القرارات التي لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد والمجتمع الكويتي.وعلى الصعيد النيابي، وصف عدد من النواب لـالنهار قرار الاغلاق بـالمتخبط والعشوائي، مضيفين انه سيؤثر على الاقتصاد والسياحة وسيضر بأصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب، مشددين على انه لن يمر مرور الكرام وسيتصدون له مردفين: اذا نفذ القرار فعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها وستتم محاسبتها.ومن جهته، قال النائب د. خليل عبدالله: نريد انعاش الاقتصاد المتدهور والسياحة المعدومة فيما الحكومة ومن خلال قراراتها المتسرعة وغير المدروسة تفعل العكس وتضع العصا في الدولاب، في حين تساءل النائب سعدون حماد ماذا سيفعل ضيوف الكويت في هلا فبراير عندما يجدون المطاعم مغلقة بعد الساعة 12 ليلاً، قائلاً: نحن نريد تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة وليس تكسير مجاديفهم.وبدوره، وجه النائب د. عبدالله الطريجي رسالة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قال فيها: اذا كانت الداخلية غير قادرة على الحد من بعض الجرائم وضبط مرتكبيها فلا يجوز أيضاً قطع أرزاق أصحاب المحلات والمتاجر والحد من حريات المواطنين والمقيمين في تناول المأكولات بعد منتصف الليل.أما النائب عادل الخرافي فقال: اما ان يكون قرار الاغلاق مدروساً ويأخذ بعين الاعتبار استثناء بعض الحالات حسب الظروف والاحتياجات ويحمل قناعات حكومية ومبررات وينفذ وتتحمل الحكومة قرارها وتحاسب عليه أو ان يلغى برمته بدلاً من تعليقه هكذا.ومن جانب آخر، استطلعت النهار آراء المواطنين والمقيمين وأصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي عن قرار الاغلاق بعد منتصف الليل، اذ تبين ان رفض القرار هو سيد الموقف، مستغربين من صدور مثل هذا القرار الذي اعتبروه تعسفياً وصدر من دون دراسة، وقالوا انه ينطوي على كبت للحريات وسيؤدي حتماً الى ارتكاب الكثير من السلوكيات المخالفة بل سيفتح المجال أمام الشقق المفروشة، مطالبين باعادة النظر في القرار لانه سيضر الجميع.

كشفت مصادر مالية موثوقة لـالنهار عن اعتماد وزارة المالية لتقرير البنك الدولي الخاص بإزالة العوائق المسببة للأزمة الإسكانية، موضحة أنه سيتم تشكيل 9 فرق عمل حكومية للوقوف على المشكلات ووضع حلول عاجلة لها وإنجاز تلك الحلول على ارض الواقع في أقرب وقت.وبينت المصادر انه تم إرجاء تشكيل هيئة حكومية للاراضي حتى تنتهي تلك الفرق من إنجاز مهمتها، موضحة ان هناك تعليمات واضحة من مجلس الوزراء بالإسراع في وضع معالجات للقضية الإسكانية. وتضمن تقرير البنك الدولي الذي اعتمدته المالية توصيات واضحة حول كيفية إزالة تلك العوائق، وتتضمن هذه التوصيات إعداد سياسة وطنية للأراضي للاشراف على التغيرات في القطاع وضمان استدامة تلك التغيرات، حيث يجب إحداث تغييرات في طريقة توفير الاراضي وتشجيع الاستثمارات، وتحسين تقديم الخدمات من قبل الجهات المسؤولة عن إدارة الأراضي، مبينا انه وبعيدا عن المزيد من الاستثمارات وزيادة تطوير المساكن والحرفية في قطاع الأراضي، يجب أن تحقق الدولة إيرادات من خلال الاستغلال الأكثر فعالية للأراضي.وتضمن التقرير كذلك: معالجة عوائق المخطط، والتراخيص وتصاريح البناء، التي تشكل عائقا رئيسا امام التطوير، ويتطلب الامر في الغالب العديد من السنوات أمام اي مطور محتمل من اجل الوصول إلى أرض مناسبة، ثم الحصول على التراخيص والتصاريح الضرورية لتطوير الأرض، وفي مواجهة ذلك يهدف تقرير البنك الدولي في معالجة هذا المعوق إلى تطبيق الممارسات الدولية الفضلى في التخطيط بالكويت، فيما سيتم تقييم الممارسات الحالية في التخطيط وأثر تلك الممارسات على تطوير الكويت خلال اخر 15 عاما مقبلة.

كشفت مصادر حقوقية سورية معارضة أن تنظيم داعش يقوم بتنفيذ عمليات إعدام بحق أي من عناصره الذين يقررون مغادرته للعودة إلى بلدانهم، حيث تم إعدام 40 من عناصره السعوديين في الآونة الأخيرة بعدما قرروا التخلي عنه.وأكدت وكالة أسوشيتد برس على لسان هاربين كتبت لهم النجاة أن قادة داعش يأمرون بقتل أي عنصر يشتبهون في عدم ولائه.من جهته أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا أنه وثّق إعدام 120 عنصرا بأيدي مقاتلي داعش خلال الأشهر الستة الماضية، ومعظمهم مقاتلون أجانب كانوا يرغبون في العودة لأوطانهم.وبحسب مصادر حقوقية سورية معارضة فقد أقدم داعش على إعدام 40 سعوديًا من عناصره، رميًا بالرصاص، في معسكر العكيرشي في مدينة الرقة، معقل التنظيم الارهابي التكفيري بتهمة الانشقاق، والذي شهد مطلع الأسبوع الماضي إعدام سعودييْن بعد محاولتهما البحث عن جوازي سفرهما.ونوه المرصد في تقرير أن داعش أعدم خلال الشهر السابع منذ إعلان خلافته المزعومة حتى 28 يناير الماضي 122 من عناصره، بعضهم بتهمة الغلو والتجسس لمصلحة دول أجنبية، وغالبيتهم أعدموا إثر محاولتهم العودة إلى بلدانهم.وقال ناشطون سوريون أن التنظيم أعدم 60 عنصرًا من مقاتليه الثلاثاء الماضي لأنهم انشقوا عنه، قبيل وصولهم إلى الحدود السورية- التركيّة، عبر مدينة تل أبيض، في ريف الرقة، منهم 40 سعودياً.وأوضح الناشط السوري في حقوق الإنسان ثامر الصبار أن داعش نفّذ منذ الأسبوع الماضي إعدامات عدة بعدد من المهاجرين الخليجيين في معسكر العكيرشي في الرقة، وفي مدينة دير الزور، على يد قيادي داعشي يدعى أبوعمر العراقي، مؤكدًا أن 40 سعوديًا من أصل 60 شخصًا، حاولوا الانشقاق والرجوع إلى بلدانهم، إلا أنه تمت تصفيتهم بتهمة الردة.وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنها تحدثت إلى أكثر من 10 مقاتلين سابقين في داعش وأسرهم ومحاميهم عن الحياة في التنظيم والهرب منه، مشيرة إلى أن تونسيًا يدعى غيث أكد لها صدمته حين وصل إلى معقل التنظيم ممنّياً نفسه بالجهاد ونزل الفردوس الأعلى، ليفاجأ بانتشار ثقافة اغتصاب المجندات في المعسكرات، إلى درجة أن الفتاة الواحدة يتناوب على زواجها عدد من الرجال في الليلة الواحدة.وتحدثت الوكالة إلى سعودي عمره 18 عامًا يدعى حمد عبدالرحمن من أحد سجون بغداد المحاطة بتدابير أمنية مشددة، والذي قال إنه نجح في الهرب إلى الحدود السورية الصيف الماضي، وكان في استقباله عناصر داعش الذين أخذوا وثائقه وجواز سفره، وخيّروه بين أن يكون مقاتلًا أو انتحاريًاً، فاختار القتال، وحكي عن وجود عدد من الأجانب في المعسكر الذي وضع فيه، منهم ألمان وروس وفرنسيون وعرب وطاجيك.

أعلنت مصادر ان الهيئة العامة للقوى العاملة ستعيد النظر في قرارها بشأن وقف التحويل للعاملين في العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي، لافتة إلى أن عدداً من العمال ممن أمضوا أكثر من 3 سنوات تقدموا بشكاوى للهيئة.وأوضحت ان اجتماعاً سيعقد خلال الأيام المقبلة لمناقشة تحويل العقود الحكومية لوضع حد لمعاناة العمال، مشيرة إلى أن الطاقم القانوني في الهيئة يستعد لوضع حلول لهذه المشكلة.وبينت ان من أبرز الحلول التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع في حال موافقة مدراء الهيئة السماح بالتحويل لأصحاب العقود الحكومية ممن دخلوا البلاد قبل صدور القرار.

علمت «الشاهد» من مصادرها ان موانئ الكويت مهددة بالإغلاق بسبب افتقادها شروط الأمن والسلامة وقد تم توجيه الإنذار الخامس لها بهذا الخصوص.وقالت المصادر ان هناك انتقادات موجهة لموانئ الكويت بسبب قرب الأرصفة من أماكن تواجد العامة وأنها منطقة مكشوفة والسفن تكون مكشوفة للعامة،مطالبين بتطبيق شروط السلامة المتبعة في العالم، والتي طبقتها دول الخليج من خلال عمل الاشتراطات اللازمة للموانئ لمنع أي قرصنة أو تهريب أو أي عمل إرهابي ضد السفن.ولفتت الى تشكيل لجنة يرأسها قيادي سابق في الداخلية لمعالجة الأمر، مؤكدة أن اليوم الواحد في حال الإغلاق يكلف الدولة 3 ملايين دينار.

قالت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية إن إدارة الهيئة وانطلاقا من واجبها الوطني قامت بقبول نحو 12 ألفا من الطلاب والطالبات المستجدين للفصل الدراسي الأول، ونحو 6 آلاف بالفصل الدراسي الثاني وهي نسبة كبيرة جدا وتفوق الطاقة الاستيعابية للهيئة سواء من جهة القاعات الدراسية أو الهيئة التدريسية، ولا شك أن تلك الأعداد الكبيرة تشكل ضغطا على الهيئة ولا تملك القدرة على تغطيته والوفاء باحتياجاته إلا من خلال عمل إضافي مواز تماما للعمل الأساسي للأساتذة لتلبية احتياجات الطلبة وتوفير الشعب الدراسية التي يحتاجون إليها للاستمرار في مسيرتهم الدراسية، ولذلك نجد أن الأساتذة يبذلون جهودا مضاعفة في سبيل استمرار العملية التعليمية ومواجهة تلك التحديات، ولكن هناك حالة استياء نظرا لتجاهل مسؤولي الدولة لتلك الجهود التي يقومون بها.وناشدت الرابطة في بيانها ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وكافة مسؤولي الدولة بضرورة الالتفات لمطالب الأساتذة وتحقيق مطلبهم باستمرار العمل بنظام الساعات الإضافية مقابل الـ 6 آلاف دينار للفصل الدراسي فهم يقومون بمسؤوليتهم الوطنية كاملة ولابد من النظر بعين الاعتبار إلى أن عضو هيئة التدريس يعمل 8 ساعات إضافية بالأسبوع مضروبة في 15 أسبوعا هي فترة الفصل الدراسي الواحد ولا شك أن مبلغ الـ 6 آلاف لا يوازي ما يقوم به عضو هيئة التدريس من جهود مضنية لأداء واجبه الوطني للمساهمة في حل مشكلة الشعب الدراسية للأعداد الزائدة من الطلبة المستجدين مع كل فصل دراسي، ولنا أن نتوقع حجم المشكلة التي ستواجه إدارة الهيئة والطلبة في حال رفض الأساتذة قبول العمل بالساعات الإضافية.وقالت الرابطة في بيانها ان الهيئة التدريسية بكليات الهيئة تبلغ نحو 1400 أستاذا وجميعهم محملون بضعف الشعب الدراسية المقررة عليهم ومع ذلك هناك مشكلة قائمة بالشعب الدراسية المطروحة أمام الطلبة والجميع يعلم بذلك، فكيف سيكون الوضع في حال رفض الأساتذة قبول العمل بالساعات الإضافية، لا شك أن المشكلة سوف تكون ضعف ما هي عليه الآن، ولذلك لابد لمسؤولي الدولة من تقدير جهود الأساتذة وتقدير الموقف في حال رفضوا العمل بالساعات الإضافية لأن المشكلة ستكون نتائجها كارثية وسوف تؤثر حتما على سير العملية التعليمية.

علمت «الراي»، أن الأجهزة الامنية، عثرت في منزل المغرد مساعد المسيليم على أسلحة «كلاشنيكوف» و«رشاش» وبندقية كانت مخبأة في غرفة داخل سرداب منزله، أثناء عملية إلقاء القبض عليه على خلفية تغريدات مسيئة للمغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز نشرها على حسابه في «تويتر».وعلم أيضاً ان الجهات المختصة في وزارة الداخلية بصدد فحص محتوى جهازي كمبيوتر عثر عليهما مع الأسلحة النارية المضبوطة.

فيما كشف مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد لـ «الراي» عن ان اللجنة ستنجز تقريرها في شأن قانون العمالة المنزلية ورفعه الى مجلس الامة (اليوم) متوقعاً أن يقر القانون بتبعية هذا الملف الى وزارة الداخلية، أعلن عضو اللجنة النائب خليل الصالح لـ «الراي» عن انه سيضيف الى القانون مادة تقضي بعدم جواز تحويل اقامة الخدم من كفيل إلى آخر.ودعا الصالح وزارة الداخلية الى «الاسراع في منع تحويل اقامة العمالة من كفيل الى آخر»، مشيراً الى أن «الخادمة التي لاتريد العمل في منزل كفيلها ترحل مباشرة حتى يتم الحد من تجارة الاقامات وحتى لا يكون لدينا سوق نخاسة معلن في البلاد».وقال حماد «بالنسبة لقانون العاملة المنزلية والمدرج على جدول اعمال اللجنة، فقد سبق لوزارة الداخلية طلب تأجيل المناقشة لمدة اسبوعين يتم خلالها تقديم ملاحظاتها، وهذا ما تم بالفعل».بدوره، شدد النائب خليل عبدالله لـ «الراي» على ضرورة حماية حقوق العمالة المنزلية وأرباب العمل والحفاظ على التركيبة السكانية في آن واحد.وأكد العبدالله ضرورة أن يكون تعاقد المواطن مباشرة مع العمالة تحت مظلة الحكومة دون ان يكون للمكاتب دور مباشر في هذا التعاقد «لإيقاف هذه الاموال الضخمة التي يدفعها المواطن الى المكاتب ليفاجأ بعدها بعدم رغبة العامل في العمل لديه».من جهته، خلص تقرير لجنة التحقيق في مزارع الوفرة الى عدم التزام هيئة الزراعة بشرط رأس المال المعلن عنه وقدره 500 ألف دينار لبعض الشركات والمؤسسات التي حالفها الفوز بالقرعة، وعدم التزامها باستبعاد الشركات والمؤسسات التي كان يتوجب عليها استكمال الأوراق والمستندات قبل 31 ديسمبر 2013، وقبولها طلبات شركات فازت في القرعة بقسائم زراعية، رغم أن نشاطها يتعلق بأنشطة أثاث ومفروشات وملابس جاهزة ومطابخ وشراء وتأجير سيارات وأحذية وكماليات وعطور.وأوصت اللجنة بوجوب إعادة النظر في فصل لجان القبول وتلقي الطلبات عن لجان الفرز والتدقيق ولجان القرعة، ضماناً للحيدة والشفافية والتحقق من توافر الشروط المطلوبة في المتقدمين.

نفذ تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، أول من أمس، تهديده بذبح الرهينة الياباني الثاني لديه، الصحافي كينجي غوتو، بعد أسبوع على إعدام الياباني هارونا يوكاوا، فيما لايزال مصير الطيار الأردني المختطف لدى التنظيم، معاذ الكساسبة، مجهولا. ولاقت عملية الاعدام الجديدة شجبا دوليا واسعا.وفي تسجيل فيديو بعنوان «رسالة إلى اليابان» بثه التنظيم المتطرف على «تويتر» على حساب «الفرقان» التابع له، ظهر غوتو بلباس برتقالي جاثيا على ركبتيه والى جانبه رجل ملثم في لباس اسود يحمل سكينا. حمّل الجلاد الحكومة اليابانية مسؤولية مقتل الياباني. وينتهي الفيديو بصورة رأس على ظهر جثة.وقبل ذبح الرهينة، خاطب المتشدد في الفيديو رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قائلا: «بسبب قرارك الأرعن بالمشاركة في هذه الحرب الخاسرة، فإن هذا السكين لن يذبح فقط كينجي لكنه سيستمر أيضا ويتسبب في مذبحة أينما وجد أبناء شعبك... لذا فليبدأ كابوس اليابان».وأضاف المتشدد، الذي ظهر في مقاطع اعدام سابقة، متحدثا بلهجة إنكليزية جنوبية: «أنت (آبي) وحلفاؤك الحمقى في هذا التحالف الشيطاني، لا يزال عليكم أن تتفهموا أننا، وبحمد الله، خلافة إسلامية ذات سلطة وقوة، وجيش بأسره متعطش لدمائكم».ولم يتطرق الفيديو الى مصير الكساسبة.وكان «داعش» اعلن خلال تسجيل صوتي سابق، أن لدى الأردن مهلة حتى غروب شمس الخميس الماضي، لإطلاق سراح ساجدة الريشاوي، (العراقية المحكوم عليها بالإعدام لدورها في تفجير 3 فنادق في عمان عام 2005) وإلا سيقوم بقتل كل من غوتو والكساسبة، ولم يكن هناك أي ذكر لمصير الكساسبة في الفيديو الجديد.وبحسب «مركز مراقبة المواقع الاسلامية» (سايت) فان لهجة الجلاد تكشف انه على الارجح الشخص نفسه الذي ظهر في اشرطة اخرى تضمنت قطع رؤوس رهائن غربيين اخرين.واعلن ابي ان بلاده لن ترضخ في مواجهة «ارهاب مرفوض». وقال: «لن نغفر ابدا للارهابيين. ان اليابان عازمة تماما على تحمّل مسؤولياتها بالتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الارهاب» ولإحالة المسؤولين عنه «امام القضاء».وعبر ابي عن حزنه لاقرباء الرهينة وعن اسفه لان جهود الحكومة لم تسمح بانقاذه، قائلا: «لا اجد الكلمات لوصف الالم الذي يمكن ان تشعر به الاسرة»، ومؤكدا ان «الحكومة فعلت ما بوسعها لادارة هذه الازمة ومن المؤسف جدا» ان القضية وصلت الى هذه النتيجة.وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا في مؤتمر صحافي مقتضب انه «لا يمكن الا ان نشعر بالاستياء الشديد حيال تكرار هذا العمل الارهابي الشائن والذي يثير الاشمئزاز واننا ندينه بأشد العبارات».وامام عدسات الكاميرات، قالت والدة غوتو، جونكو ايشيدو: «هذا مؤسف، لكن كينجي رحل. لا يمكنني ان اجد الكلمات حيال هذا الموت المؤلم».واضافت: «اعتقدت انه ربما سيعود ولكن وصل هذا الخبر. كنت اتمنى ان يعود حيا لكن هذا لا يمكن ان يحصل ابدا».وغوتو من مواليد 1967 وهو صحافي مستقل اسس العام 1996 في طوكيو شركة انتاج تزود قنوات التلفزة اليابانية بتحقيقات عن الشرق الاوسط.ودانت الحكومة الاردنية بشدة اعدام غوتو، مؤكدة انها مستمرة في جهودها من اجل تأمين عودة الكساسبة.وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني ان «الحكومة الاردنية تدين وبشدة اقدام تنظيم (داعش) الارهابي على قتل الرهينة الياباني».وجدد المومني ابداء استعداد عمان للافراج عن الريشاوي، لكنه طالب التنظيم بدليل يثبت ان الطيار لا يزال على قيد الحياة.وقال إن «الدولة الاردنية بجميع اجهزتها مستمرة في جهودها للحصول على ما يثبت سلامة الطيار الاردني وانه على قيد الحياة وتأمين اطلاق سراحه وعودته الى الاردن».وبحسب المومني فان «الاردن لم يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على حياة غوتو واطلاق سراحه، وقد كان على تواصل وتنسيق مستمرين مع الحكومة اليابانية الصديقة للتعاون بهذا الشأن».واكد ان «تنظيم (داعش) رفض كل المحاولات التي قامت بها الاجهزة المختصة من اجل الافراج عن الرهينة الياباني وهذا يثبت امعان التنظيم في استخدام اساليب الارهاب والقتل».واعرب والد الطيار صافي الكساسبة، عن أمله بأن يكون ابنه لايزال على قيد الحياة.وقال وقد بدا عليه التأثر الشديد: «معاذ هو ابننا وابن الجيش والدولة هي المسؤولة عنه، ونسأل الله ان يكون على قيد الحياة».وفي واشنطن، دان الرئيس الاميركي، باراك اوباما، في بيان «القتل الشنيع» للرهينة الياباني. واكد ان «الولايات المتحدة ستواصل الى جانب تحالف واسع من الحلفاء والشركاء، اتخاذ خطوات حاسمة لاضعاف التنظيم والقضاء عليه في النهاية».وأضاف: «من خلال تقاريره الإخبارية، سعى السيد غوتو بشجاعة للتعبير عن محنة الشعب السوري وإيصالها إلى العالم الخارجي.خالص العزاء إلى أسرته وأحبائه، ونقف اليوم تضامنا مع رئيس الوزراء آبي والشعب الياباني في إدانة هذا العمل البربري».من جهته، رأى وزير الدفاع الاميركي، تشاك هيغل، ان اعدام الرهينتين اليابانيتين «يذكر العالم اجمع بالخطر الذي نواجهه مع (الدولة الاسلامية) في موازاة تعزيز التزام تحالفنا باضعاف (الدولة الاسلامية) والقضاء عليه في النهاية».اما وزير الخارجية الاميركي جون كيري فوصف قتل غوتو بانه «جريمة همجية».كما دان الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اعدام غوتو، مؤكدا ان فرنسا واليابان «ستواصلان العمل معا من اجل السلام في الشرق الاوسط والقضاء على المجموعات الارهابية».وفي لندن، وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قتل غوتو بانه «عمل دنيء ومرعب».من جانبه، دان الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون «بأشد العبارات الاغتيال الوحشي لكينجي غوتو، الذي يكشف العنف الذي تعرض له كثيرون في سورية والعراق».

الآن - صحف محلية