عشية الأعياد الوطنية

نشرت القبس اليوم على صدر صفحتها الأولى وبالخط العريض مقترحا لشراء الجنسية من المواطنين اعده كاتب ومحلل اقتصادي حسب ماعرف عن نفسه، بحجة توفير المليارات على الدولة حيث أشار الى أن المواطن الواحد يكلف ٩.٦١٥ ملايين من ولادته حتى وفاته.
وتضمن العنوان كلمة مزدوجين ووضعت بين قوسين رغم أن الكاتب لم يذكرها ضمن صياغ مقترحه.
وقوبل المقال المنشور بموجة غضب واستنكار عارم في مواقع التواصل الاجتماعي.. متسائلين.. كم تبلغ قيمة المتر من أراضي الدولة؟ وكم تبلغ قيمة دعم الشركات بالبورصة وخارجها؟ وكم تكلفة المنح والمساعدات والهبات من المال العام؟.. نص المقال والمقترح فيما يلي:

بهدف تحقيق نمو في الأرباح وزيادة قيمة أسهم المساهمين، تقوم بعض الشركات بتخصيص مبالغ نقدية لشراء أسهمها والغائها بعد ذلك. أي تقلل عدد الأسهم وربما عدد المساهمين لكي تحقق قيمة أكبر لمن يبقى محتفظا بأسهمه، اذ عندما تقل فرص نمو الأرباح وتكون هناك فوائض نقدية أو تكاليف اقتراض قليلة جدا، يصبح من المجدي اقتصاديا للشركة ولمساهميها القيام بما يسمى إعادة شراء الشركة لأسهمها ثم لإلغائها، وذلك طبعا بسبب توزيع الأرباح نفسها على عدد أقل من الأسهم أو المساهمين، وبالتالي ترتفع ربحية السهم.
وتتمثل هذه العملية عندنا بقيام الشركة بشراء أسهم خزينة ثم تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء أسهم الخزينة المشتراة.
وينعكس مفهوم المساهمة السابق على وضع المواطن في الدول الريعية، فهو صاحب حق أو مساهم له نصيب من إيرادات وثروة الدولة، لكن جوهر الاختلاف مع المساهمة في الشركات أن مساهمة المواطن يحصل عليها مجانا عند الولادة أو الحصول على الجنسية، أي لا يشتريها كما تشترى الأسهم، كذلك تنتهي المساهمة بمجرد الوفاة أو سحب أو اسقاط أو التخلي عن الجنسية، أي لا يقوم ببيعها كما هو الحال مع الأسهم.
إلى ذلك وبالرغم من أن صرف منح نقدية للمواطنين يقارب أسلوب التوزيعات النقدية للأسهم، فإن المنح النقدية غير منتظمة ولا تحقق قيمة مضافة للأجيال القادمة، ولا يتعدى تأثيرها الإيجابي فترة قصيرة جدا. لذلك وانطلاقا من مفهوم إعادة شراء الأسهم، سنحاول التفكير بأسلوب مختلف في إنفاق نسبة صغيرة من الفوائض المالية في تحقيق قيمة مضافة للأجيال القادمة، وهو شراء الجنسية ممن يرغب في بيعها من المواطنين بأقل من تكاليف المواطن المستقبلية على الدولة.
تقدر منظمة الصحة العالمية العمر الافتراضي للمواطن الكويتي بـ 79 عاما، وتم تقدير متوسط إجمالي ما تنفقه الدولة على المواطن خلال هذه الفترة أي عمر المواطن من رواتب حكومية وتعليم ودعم وصحة بـ 948 ألف دينار ، حيث تتركز نسبة %70 تقريبا من هذه المصاريف خلال فترة العمل الحكومي، ولو تم استثمار ما تنفقه الدولة على المواطن خلال حياته بعائد %5 سنويا لكان اجمالي المبلغ عند وفاته يساوي 9.615 ملايين دينار تقريبا، أي ما يعادل استثمار مبلغ 204 آلاف دينار تقريبا بعائد %5 سنويا لمدة 79 سنة وهو ما يمثل قيمة الجنسية الكويتية عند المولد.
فلو تم استغلال جزء من الفوائض المالية في شراء الجنسية من المواطنين الراغبين في بيعها بمبلغ 100 ألف دينار مثلا لكل مواطن لم يستوف سن العمل، لأضفنا العديد من الملايين الى خزينة الدولة في المستقبل، أي ان انفاق 100 ألف دينار اليوم، سيزيد خزينة الدولة بأكثر من 9.6 ملايين دينار بكثير لو افترضنا أن هذا المواطن سينجب أكثر من طفلين وسيفعل أطفاله كذلك في المستقبل.
كذلك سيقل الضغط على الوظائف الحكومية والخدمات والأراضي السكنية في المستقبل بسبب انخفاض عدد المواطنين ليصبح هذا الأسلوب وسيلة مختلفة، تشتري من خلالها الحكومة راحتها المستقبلية باستخدام جزء صغير من الفوائض المالية.

كيفية التطبيق لمن يحمل جنسية اخرى
1 - تخصيص مبلغ من الفوائض المالية كمليار دينار مثلا لشراء الجنسية من المواطنين.
2 - تحديد فترة 3 أشهر لتقديم الطلبات على ان يتم قبول المستوفين للشروط حسب أسبقية التقديم وحتى نفاذ المبلغ.
3 - يشترط في الأسرة المتقدمة أن تضم أكثر من أربعة أبناء تحت سن18، ثلاثة منهم أو أكثر من الذكور.
4 - يشترط موافقة كل من الأب والأم على قيام كل من الأب والأبناء بالتبعية بالتخلي عن الجنسية.
5 - لا يشترط تخلي الأم عن الجنسية، لكن لن يعامل الأبناء معاملة أبناء الكويتيات.
6 - دفع مبلغ 600 ألف دينار مثلا مقابل تخلي الأب والأبناء بالتبعية عن الجنسية، أي ستكفي مليار دينار لشراء الجنسية من عشرة آلاف مواطن على الأقل.
7 - الحصول على جنسية بلد آخر قبل استلام المبالغ.
8 - تخصيص مبالغ أخرى مرة كل ثلاث سنوات حسب الفوائض المالية.
* ملحوظة: يبلغ اجمالي الانفاق التقديري في المستقبل للمواطنين الحاليين 2 تريليون دينار تقريبا، وبقيمة اجمالية في الوقت الحاضر على أساس نسبة خصم %5 تبلغ 315 مليار دينار لجناسي جميع المواطنين الحاليين.

أهم الفرضيات
- افتراض استهلاك المواطنين لـ %50 من الدعم المقدر ب 5.11 مليارات دينار لسنة 2015 أي مبلغ 2000 دينار سنويا للفرد بالرغم من أنهم يشكلون نسبة %31 من السكان.
- افتراض نسبة %5 كأرباح على احتياطيات الدولة ونسبة الخصم السنوي.
- افتراض تكلفة الطالب السنوية بـ 4937 دينارا حسب تصريحات المسؤولين.
- افتراض تكلفة الرعاية الصحية بـ 285 دينارا سنويا لكل مواطن حسب تصريحات المسؤولين.
- افتراض توظيف حكومي لجميع المواطنين بهدف التبسيط.
- افتراض متوسط راتب شهري حكومي يبدأ من 1200 دينار منذ عمر 23 سنة وينتهي ب 2500 دينار بسن 55 سنة ويشمل تكاليف التأمينات على الدولة.
- افتراض تقاعد تدريجي للمرأة من سن 45 سنة والرجل من سن 55 سنة وأن المعاشات التقاعدية تمول من محفظة التأمينات وليست عبئا على الدولة.
- افتراض تكلفة الطفل على الدولة بـ 50 دينارا شهريا حتى سن التوظيف.
- لم يتم حساب تكاليف الرعاية السكنية وبدل الإيجار ومنحة الزواج والقرض السكني وخلافه لصعوبة تقديرها واسقاطها على الفرد.