أبرز عناوين صحف الإثنين:- البراك سلم نفسه: هذا قدري وثمن الحفاظ على الدستور.. ارتفاع أسعار السلع المدعومة 40% و التجارة تعيد النظر في آليتها.. الأمير: لن نسمح لأي كان بالمساس بالعلاقات مع الأشقاء والأصدقاء.. تتبُّع اختلاسات «التأمينات» دولياً.. هادي: صنعاء محتلة من أتباع إيران

في خطوة إصلاحية بامتياز تحسب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، اعتمد مجلس الوزراء تعديل قانون الخدمة المدنية.ورفع المجلس القانون الذي ينص على إضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 من قانون الخدمة المدنية ـ على الرغم من تحفظ الحكومة عند التصويت على المداولة الثانية ـ إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للتصديق عليه تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».وأوضحت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة تضع يدها في يد مجلس الأمة للقضاء على كل أنواع الفساد ومعاقبة المتسببين في هدر المال العام، وهناك إجراءات أخرى في هذا الإطار تعكف الحكومة على تنفيذها بالتعاون بين الجهات المختصة. وباعتماد الحكومة لتعديل القانون وعدم رده ـ تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 17 فبراير الماضي ـ فقد تم التأكيد على صلاحيات ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالإحالة للقضاء لأي مسؤول بالدولة ارتكب مخالفات مالية جسيمة ومتكررة وردت في الحسابات الختامية لميزانية 2013/2014.هذا، ويعقد مجلس الوزراء جلسته مساء اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ويحيط وزير المالية أنس الصالح المجلس بردود الوزارات والجهات على تقارير الحسابات الختامية.ويناقش المجلس أفضل الخيارات لسد عجز ميزانية 2015/2016.وقالت مصادر مالية متخصصة إن اللجوء إلى البنوك لسد هذا العجز يمثل الخيار المثالي إلى جانب الخطوة الرئيسية المتفق عليها وهي تفعيل دور القطاع الخاص.

أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عن خالص شكره وتقديره لإخوانه وأبنائه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة على ما أبدوه من مظاهر البهجة والفرح والمشاركة في الاحتفالات الخاصة بالذكرى الـ 54 للعيد الوطني والذكرى الـ 24 للتحرير من خلال المهرجانات الشعبية المقامة في مختلف أنحاء البلاد ولمختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية منها والخاصة لتغطياتها لهذه المناسبات وإبرازها إعلاميا، مثمنا سموه جميع الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية وإداراتها المختصة في تنظيم هذه الاحتفالات والحفاظ على الأمن وتوفير الأجواء المناسبة لإقامتها، مقدرا سموه أيضا جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لمساهماتها في إنجاح هذه الاحتفالات.كما وجه صاحب السمو الامير تحية إجلال وشكر وتقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشاركة دولهم الشقيقة للكويت احتفالاتها وأفراحها بمناسبتي الذكرى الـ 54 للعيد الوطني والذكرى الـ 24 للتحرير على المستويين الرسمي والشعبي ضمن مختلف الفعاليات الاحتفالية التي أقيمت وعبر البرامج الإذاعية والتلفزيونية والتغطيات الإعلامية ومن خلال مقالات ولقاءات الكتاب والمفكرين لتسليط الأضواء على هاتين المناسبتين، مثمنا سموه هذه المواقف النبيلة والمشاعر الأخوية الجياشة.كما أعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على ما أعربوا عنه من طيب المشاعر الصادقة بهاتين المناسبتين الوطنيتين، مشيدا سموه بالمواقف المشرفة لدولهم تجاه الكويت، ومشيرا سموه إلى أن هذه المواقف لن تنسى وستظل ماثلة في ذاكرة الوطن وتاريخه.وأكد سموه اعتزاز الكويت قيادة وشعبا بالعلاقات الطيبة التي تربطها بالدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وحرصها على استمرار هذه العلاقات، مشددا سموه على عدم السماح لأي كان بالمساس بهذه العلاقات والعبث بها أو النيل منها، مؤكدا سموه أنه أعطى توجيهاته الواضحة باتخاذ كل الإجراءات القانونية العاجلة بحق كل من يسعى للإساءة لهذه العلاقات أو التعرض لها بأي صورة كانت، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان وأن يعيد هذه المناسبات الوطنية عليه وقد تحقق له المزيد مما يتطلع إليه من رقي ونماء وازدهار، مستذكرا سموه شهداء الكويت الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية فداء للوطن العزيز، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

علمت «الأنباء» أن إدارة الفتوي والتشريع أنجزت صياغة مشروع قانون البديل الإستراتيجي للرواتب.وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن الحكومة ستحيل القانون إلى مجلس الأمة الشهر الجاري تنفيذا لالتزام وزير المالية أنس الصالح مع النواب. وردا على سؤال حول تفاصيل البديل، أجابت المصادر: سيتم إرسال التفاصيل المتعلقة بالجداول والدرجات والبيانات ونظام النقاط لاحقا بعد الانتهاء من مراجعتها في اللجنة القانونية.من ناحية أخرى، أعلنت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية أنه سيتم إعلان أسماء المواطنين والمواطنات المرشحين للتوظيف في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بعد انتهاء فترة المراجعة البالغة يومين والتي قررها الديوان لأصحاب الأعذار الذين لم يتقدموا بالتسجيل خلال الفترة القانونية المحددة من قبل الديوان. واستطردت قائلة: إن ذلك يعني أن الأسماء ستعلن خلال هذا الأسبوع وبحد أقصى الخميس المقبل.وعن العدد المتوقع، أجابت المصادر: تتراوح الدفعة الجديدة بين 2000 و3000 مواطن ومواطنة.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا بتعديل الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية ونص القرار في مادته الأولى على:-• أولا: تنشأ مراكز الخدمة المبينة أدناه في الادارات التابعة للإدارة العامة لمراكز الخدمة وهي:1 - مركز خدمة الصديق.2 - مركز خدمة مبارك العبدالله.. ويتبع إدارة مراكز خدمة محافظة حولي.3 - مركز خدمة الحكومة مول جليب الشيوخ.4 - مركز خدمة اشبيلية.. ويتبع إدارة مركز خدمة محافظة الفروانية.5 - مركز خدمة العدان قطعة 7.. ويتبع إدارة مراكز خدمة محافظة مبارك الكبير.6 - مركز خدمة الحكومة مول جابر العلي.. ويتبع إدارة مراكز خدمة محافظة الأحمدي.7 - مركز خدمة الحكومة مول الجهراء.. ويتبع إدارة مراكز خدمة محافظة الجهراء.8 - مركز خدمة مطار الكويت الدولي.. ويتبع إدارة مراكز الخدمات الخاصة.

غادر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الرياض بعد ظهر أمس، في ختام زيارته للسعودية، التي استغرقت يوماً واحداً. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة بأن السيسي عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، ثم جلسة موسَّعة بحضور وفدي البلدين، استهلها خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق، بما يحقق مصلحة الأمتين العربية والإسلامية.من جانبه، وجَّه السيسي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على توليه سدة الحكم، متمنيا له كل النجاح والتوفيق، وللمملكة وشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار، وأكد أن المرحلة الراهنة، والواقع الذي تعيشه منطقتنا العربية يستوجبان تعزيز التعاون لمصلحة المنطقة بأكملها.منع التدهور في اليمنوخلال المباحثات أشاد السيسي بجهود المملكة ودورها في مساندة مختلف القضايا العربية والاسلامية. كما تباحث الزعيمان بعددٍ من القضايا الإقليمية، ولاسيما تدهور الأوضاع في اليمن وضرورة تداركها، تلافياً لآثارها السلبية على أمن منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، حيث أعرب السيسي عن تأييد مصر للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية لليمن ووحدة شعبه، وتكاتف جهود المجتمع الدولي لعدم السماح بالمساس بأمن البحر الأحمر أو تهديد الملاحة الدولية.سوريا وليبيا والمخاطرإلى ذلك، أوضح السيسي أن اهتمام مصر ينصرف إلى الحفاظ على الدولة السورية وحماية مؤسساتها من الانهيار، عبر التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي المعاناة، ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ويحول دون امتداد أعمال العنف والإرهاب إلى دول الجوار. وأكد أن جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا لا تتعارض مع دعم مصر لجهود المبعوث الأممي لحل للأزمة عن طريق الحوار، كما شدد على ضرورة وقف إمدادات المال والسلاح للميليشيات الإرهابية والمتطرفة، وأهمية دعم المؤسسات الليبية الرسمية، وعلى رأسها البرلمان المنتخب والجيش الوطني.أضاف السفير يوسف أن اللقاء شهد تأكيداً على أهمية مجابهة كل محاولات التدخل في الدول العربية , وتفويت محاولات بث الفرقة.وكان خادم الحرمين أقام مأدبة غداء تكريماً للسيسي والوفد المرافق، حضرها الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد, و محمد بن نايف ولي ولي العهد ووزير الداخلية, ولفيف من الأمراء والشيوخ وكبار الشخصيات.

أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أن تنظيم داعش يعتمد دائما في أسلوبه على تخويف الناس وبث الرعب في قلوبهم، مشيرا إلى أن الترهيب والوحشية هما السلاح الرئيسي الذي يستخدمه هذا التنظيم «المجرم».وقال الملك الاردني، في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن «إن هذه العصابة (داعش) تحاول زورا وبهتانا خلق صلة مزيفة بينها وبين دولة الخلافة المرتبطة بتاريخنا الإسلامي، إلا أن خلافتهم المزعومة الكاذبة ليس لها علاقة بتاريخنا من قريب أو بعيد، والهدف من ذلك فقط هو خداع رجال ونساء ليعتقدوا خطأ أنهم يمثلون شكلا من أشكال الأمة الإسلامية». وأوضح عبدالله الثاني أن الطريقة الوحشية «التي أعدم بها بطلنا الشجاع الطيار معاذ الكساسبة قد صدمت العالم الإسلامي، وخصوصا الأردنيين وشعوب المنطقة، التي تعلم يقينا أن الإسلام بريء من كل هذا».ورأى العاهل الاردني ان سوريا تعاني مشكلتين رئيسيتين هما نظام الرئيس بشار الاسد وتنظيم داعش.وفي رده على سؤال حول كيف ينبغي للغرب التعامل مع داعش، وهل يجب أن يكون التصدي لها عربيا إسلاميا في جوهره، أم يجب أن يتولى الغرب القيادة، قال العاهل الاردني «يجب أن يكون هناك رد موحد، لقد قلت هذا مرارا للقادة في العالمين العربي والإسلامي والعالم بشكل عام، هذه حرب عالمية ثالثة ولكن بوسائل أخرى، معركة تستمر لأجيال وتتطلب منا أن نخوضها معا، إنها ليست معركة غربية، بل هي معركة الإسلام، يشارك فيها الجميع جنبا إلى جنب ضد هؤلاء الخوارج».قال الملك عبد الله الثاني «إن جزءا من الحرب ضد الإرهاب قصير الأجل، وهو الجانب العسكري، وهناك الجزء متوسط الأمد، والمتعلق بالعنصر الأمني، وهناك المرحلة طويلة الأجل، والمتعلقة بالجانب الأيديولوجي (العقيدة)».

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة تعتزم ايقاف صرف بدل المناطق النائية اول ابريل المقبل للموظفين الذين يعملون في مبنى الوزارة الكائن في جنوب السرة والاماكن التي لم تدخل ضمن المناطق النائية القريبة من المدينة والذين لا تنطبق عليهم شروط استحقاق علاوة المناطق النائية وذلك تماشياً مع النظم والقوانين المعمول بها من قبل ديوان الخدمة المدنية.واوضحت المصادر ان هذه الخطوة التي تعتزم الوزارة اجراءها تأتي تماشياً مع سياسة الوزارة الرامية إلى تفادي أي ملاحظات من ديوان المحاسبة تتعلق بصرف بدلات من هذا النوع لغير مستحقيها بالمخالفة لقوانين ولوائح الخدمة المدنية التي تعمل من خلالها كافة الوزارات والجهات الحكومية.

اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى قرارا للجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي بإيقاف التسجيل للدراسة بتخصص الحقوق بالجامعات المصرية في شتى البرامج الدراسية (بكالوريوس ودراسات عليا) لمدة أربع سنوات اعتبارا من العام الدراسي 2016-2015.وجاء القرار نتيجة تزايد اعداد طلبتنا الدارسين هناك حيث بلغ العدد ما يقارب ال10 آلاف طالب وطالبة يدرسون تخصص الحقوق مما دعا الجهاز الى ايقاف التسجيل والالتحاق حتى انخفاض الأعداد.

سلم النائب السابق مسّلم البراك نفسة للواء خالد الديين وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية الذي حضر الى ديوانه بالاندلس امس لتطبيق الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحبس البراك سنتين مع الشغل والنفاذ على خلفية خطاب كفى عبثاً.وقال البراك في كلمة له قبل تسليم نفسة ان السجن هو قدري وانا الذي اخترته لأنني على قناعة بأن اي تغيير إيجابي لايمكن ان يتم الا بتقديم التضحيات لافتاً الى ان هذا القدر هو ثمناً للعزة والكرامة والحفاظ على الدستور فالوطن لا يصنعة الجبناء فعمليات النهب المنظم وضرب مقدرات الأجيال القادمة لن تتوقف الا ان يكون هناك رئيس وزراء من صناديق الاقتراع ودعا البراك شباب الكويت لأن يتمسكوا بالعمل السلمي والوحدة الوطنية لأن الكويت لا يمكن أن تحيا وتعيش إلا بالوحدة الوطنية وأضاف قائلاً أوصيكم بأن لا تحزنوا لأن نقطة ضعفي الوحيدة هي حزنكم ولكني قسماً لأجعل جدران السجن تضج من مبادئي وسواء طال الزمن أوقصر سأخرج ويسجن التاريخ سجانيوعن اجراءت تسليمه نفسه قال البراك لازلت أؤكد أن الكتاب الذي اطلعت عليه لا يتفق مع صحيح القانون مشيرا الى ان حديثة المسبق حول هذا الموضوع كان واضحاً ومنصب على قانون الإجراءات حيث ان المشرع كان واضح في موادة ٢١٦ و ٢٢٤ و ٢٢٦ والتي فصل فيها كيفية تطبيق إجراءات الضبط وبأمر صحيح صادر من السلطة المختصة واستدرك البراك بقوله إن وزارة الداخلية لا تريد أن تطبق إجراءات عمليات القبض بالشكل الصحيح متسائلاً أين أنتم عّن شخصان تآمرا على كيان الدولة في غرفة مظلمة في جنيف وعن القيادي الذي صدرت ضد ابناءه الثلاث احكام قضائية ولم تنفذ ؟ واين انتم وعن تجار المخدرات وتجار الاغذية الفاسدة وسراق المال العام؟ ولكن الأمور في البلد معكوسة وسنعدلها بإذن الله.واستطرد البراك قائلا رغم كل هذا الكلام بإستطاعتي ان امتنع عن التنفيذ لأن الأوراق المقدمة لي لا تتفق مع صحيح القانون ولكنني للأسف الشديد اعلم ان هناك طرف غير مسئول حريص بأن يضع قوة أمنية سوف تتصادم مع الشباب الموجود في الديوانية ولكنني حرصاً عليكم وعلى الابتعاد عن العنف وحفاظاً على رجال الأمن لن اعطيهم هذه الفرصة مؤكدا أنه اعد حقيبه ملابسه وادويته منذ صدور الحكم.

أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن الإدارة وقَّعت مع كبرى مؤسسات التدقيق المالي العالمية عقداً لحصر المبالغ المختلسة وتتبع الأموال الخاصة بحسابات الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات فهد الرجعان، مبيناً أنه لم يتم حتى الآن تحديد قيمة تلك المبالغ نظراً لتشعُّبها في أكثر من دولة.وقال المستشار المسعد لـ«الجريدة» إن الإدارة وكّلت محامياً لتمثيل المؤسسة في القضية المنظورة ضد الرجعان في جنيف، لافتاً إلى أن «الفتوى» ستتابع هذا الملف بالتعاون مع النيابة الكويتية التي بذلت جهوداً كبيرة في القضية.وكشف أنه سيقوم مع وفد من الإدارة بزيارة المملكة المتحدة منتصف الشهر الجاري للالتقاء ببعض المسؤولين لمتابعة القضية، واتخاذ إجراءات قضائية بشأن حسابات جديدة للرجعان تم اكتشافها مؤخراً، مؤكداً أن «الإدارة ستتحرك في أي مكان آخر تكتشف فيه عقارات أو أموال تخص الرئيس السابق للتأمينات، وذلك للحجز عليها حتى لا يتم التصرف فيها».

شنّ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس أعنف هجوم على الحوثيين الذين اتهمهم بـ«احتلال» صنعاء و«التبعية لإيران».والتقى هادي أمس، بمقره في عدن، السفير القطري ووفداً من إقليم سبأ، الذي يضم محافظات مأرب والجوف والبيضاء، وأعلن تعليق الاتفاقية التي وقّعها الحوثيون لتسيير رحلات مكثفة (14 رحلة أسبوعياً) بين طهران وصنعاء، معتبراً أنها «غير شرعية» ومتوعداً بمحاسبة مَنْ وقّعها.وهبطت طائرة إيرانية، أمس الأول، في مطار صنعاء غداة توقيع الاتفاقية بين طهران ومسؤولين حوثيين في الطيران المدني اليمني.وأعلنت طهران أنها نقلت فريقاً من الهلال الأحمر الإيراني وكميات من الأدوية، إلا أن مصادر يمنية أكدت أنها تنقل ضباطاً من الحرس الثوري وكميات من السلاح، مشيرة إلى أن ما يجري هو جسر جوي إيراني للحوثيين.ولفتت المصادر إلى أن الاتفاق الموقع بين طهران والحوثيين يتضمن فقرات تنص على تدريب إيران لطيارين من الحركة الحوثية، وتمويل إقامة مطارات في عدد من المناطق وجاءت هذه التطورات بعد تقارير عن استعدادات حوثية لاجتياح محافظة تعز، وهي أكبر المحافظات من حيث كثافة السكان، كما أنها مقابلة لمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يعتبر ممراً مائياً دولياً حيوياً.

رصد مجلس الأمة 7 قوانين لم تقم الحكومة بتنفيذها، وحدد جلسة الخميس 12 الجاري لمناقشتها، في وقت كشف النائب أحمد لاري أن وكيل وزارة الصحة خالد السهلاوي أبلغه أن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين سيطبق في أغسطس المقبل، 'وجار أخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع على بعض الأمور المتعلقة به'.وقال لاري لـ 'الجريدة' إن 'الهدف من هذه الجلسة هو الاستماع إلى رأي الحكومة حول أسباب عدم تنفيذ هذه القوانين وكيفية الإسراع في وتيرة التنفيذ'، مضيفاً: 'ليس هدفنا محاسبة الحكومة، بل تفعيل القوانين ومتابعة ما تم من إجراءات لتطبيقها'.ورأى أن 'جلسة الخميس ستكون البوابة للإسراع في تنفيذ هذه القوانين لاسيما أننا لمسنا منذ إعلانها تفاعلاً من الوزراء في استعجال التنفيذ'.يذكر أن القوانين السبعة هي إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، والـ 'BOT'، والتأمين الصحي للمتقاعدين، والمعاملات الإلكترونية، وإنشاء الهيئة العامة للطرق، وتعديل قانون الرعاية السكنية بشأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة.

بحثت اللجنة الوطنية المكلفة بالرد على ملاحظات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تجاه الكويت، خلال اجتماع عقد أمس برئاسة وزارة الخارجية وحضور ممثلين عن وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، الملاحظات التي وجهت إلى الكويت خلال مناقشة تقريرها الحقوقي الثاني ووضع الردود الوافية عليها. في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ النهار أن حجم الملاحظات المرصودة بحق الكويت خلال عملية المراجعة التي تمت فبراير الماضي في العاصمة السويسرية جنيف، كان النصيب الأكبر منها موجها ضد قطاع السجون في وزارة الداخلية، موضحة في نفس الوقت أن وزارة الشؤون تلقت بعض الملاحظات المتمثلة في احتجاز الاحداث المتورطين في جرائم يعاقب عليها القانون، إلى جانب المطالبة بالغاء نظام الكفيل المعمول به في الهيئة العامة للقوى العاملة.وقالت المصادر إن الكويت تلقت خلال عملية المراجعة 278 توصية من 113 دولة عضوة في المجلس خاصة بحقوق الإنسان، مبينة أن هناك خبراء متخصصون يقومون بدراسة التوصيات كافة بشكل دقيق ومتأن، تمهيدا لتحديد التوصيات التي ستقبلها بشكل فوري، والاخرى التي سيتم الرفض بشأنها، بالإضافة إلى تحديد التوصيات التي ستكون قيد دراسية البحث، على أن يتم الرد على هذه التوصيات في مدة أقصاها 29 يونيو المقبل من العام الحالي.وأكدت المصادر أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان لفت إلى وجود تقدم بارز في تقرير الكويت الحقوقي عن التقرير السابق الذي نوقش في عام 2010، موضحة أن ثمة تقرير موحد يضم الردود كافة للجهات الحكومية على الملاحظات سيتم عقب الانتهاء منه رفعه إلى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.من جانب آخر، علمت النهار أن انتهاء لجنة الفصل في تقارير لجان التحقيق في مراجعة وأعمال حسابات الجمعيات التعاونية لمراجعة من دراسة ثلاثة تقارير مرفوعة اليها خاصة بـ 3 جمعيات تعاونية هي الظهر، والروضة وحولي، والعدان والقصور، موضحة أن اللجنة اتخذت عددا من القرارات والمتمثلة في عدم توقيع اي عقوبات على مجلس ادارة جمعية الظهر التعاونية، ولعدم وجود أي مخالفات سواء جسيمة أو بسيطة، كما اتخذت اللجنة قرارا باحالة مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية إلى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية على خلفية مخالفات ادارية، فضلا عن احالة مجلس سابق لجمعية العدان والقصور التعاونية الى النيابة العامة على خلفية الاضرار بالمركز المالي للجمعية، واموال المساهمين، الى جانب احالة مجلس ادارة اخر سابق الى الادارة العامة للتحقيقات لاقترافه مخالفات ادارية.وأوضحت المصادر أن بعض المخالفات الجسيمة ستتم احالتها الى النيابة العامة في حال اقترفت عقب صدور القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية.

أفادت مصادر مطلعة لـ النهار بأن وزير المالية أنس الصالح يعتزم غربلة كافة قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لها، موضحة ان الوزير ينوي القضاء على أي فساد إداري على غرار ما قام به في الأوفست متوقعة تحويلات للنيابة في حال ثبوت فساد يرقى لهذا المستوى.وقالت المصادر انه تم أبلاغ قيادات الوزارة بضرورة تقديم تقارير مفصلة عن الإدارات التابعة لهم، مع تبيان طبيعة اعمالها وما يتبعها من إدارات فرعية وحجم انجازاتها والمعوقات التي تحول دون إتمام ما يسند إليها من أعمال.وأضافت المصادر أن الوزير يسعى إلى سد جميع الثغرات في وزارته مع إيجاد متابعة حقيقية ولصيقة للوزارات الاخرى والهيئات الحكومية خاصة فيما يتعلق بالموازنات المقررة لها، حيث ستُسأل تلك الوزارات والهيئات بدءاً من السنة المالية المقبلة 2015/2016 عن موازناتها فيم وأين أنفقت؟.ونوهت الى ان وزارة المالية تسعى أيضا لوضع كافة الجهات الحكومية على خط الانضباط الإنفاقي، موضحة أن التعليمات الصادرة في هذا الصدد كلها توجه نحو ضرورة الالتزام بما يحدد من مصروفات.وأشارت المصادر إلى أن الميزانية العامة المقبلة ستشهد مزيدا من الضغط بهدف تقليص ما يمكن تقليصه من نفقات هامشية وغير ضرورية.وبينت المصادر أنه لتلافي العجز في الميزانيات المقبلة هناك طريقان فقط إما تنويع مصادر الدخل أو ارتفاع سعر النفط الى مستويات تعادل فيها الإيرادات المطلوبات، موضحة أن تنويع مصادر الدخل يبدو طريقا اَمنا ومضموناً لتحقيق هذا الغرض.وتابعت المصادر قائلة: هناك توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة عملية تدوير لبعض القيادات الحكومية متوسطة المناصب، موضحة ان عملية التدوير المرتقبة ستستهدف تنشيط عدد من القطاعات وتحسين الاداء في عدد اَخر.

أعلنت اللجنة الانتخابية المصرية أمس انها ستعلن جدولا زمنيا جديدا للاجراءات الانتخابية للاقتراع التشريعي الذي يفترض ان يبدأ في 21 مارس بعدما رأت المحكمة الدستورية ان بعض اجزاء القانون الحالي مخالفة للدستور.وكانت المحكمة الدستورية في مصر رأت أمس ان بعض اجزاء قانون الانتخابات الذي يفترض ان يجرى بموجبه الاقتراع التشريعي المقبل وسيكون الاول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مخالفة للدستور. وبعد صدور هذا الرأي، قالت اللجنة في بيان ان الاجزاء المخالفة للدستور ستجرى مراجعتها وسيتم اعداد جدول زمني جديد للاجراءات بعد صدور التعديلات التشريعية.ورأت المحكمة الدستورية ان بعض اجزاء القانون وخصوصا البنود المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية مخالفة للدستور. واكد القضاة الذين اعترضوا على القانون انه لا يقسم الدوائر الانتخابية بطريقة تمثل لناخبين بشكل مناسب.وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعادة صياغة القانون خلال شهر واتخاذ التدابير القانونية لتفادي تأخير موعد الاقتراع. وقالت الرئاسة في بيان لها: تؤكد رئاسة الجمهورية على احترامها الكامل لأحكام القضاء ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.وأضاف البيان: أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة بسرعة إجراء التعديلات على التشريعات بما يتوافق مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية، وشدد على ضرورة الانتهاء من القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً.وكان احد القضاة أكد ان القرار يعني تأخير موعد الانتخابات وان العملية ستبدأ مجددا من الصفر. ال محمد عبد الوهاب ان تاخيرأ سيطرأ على الاقتراع وستبدأ العملية مجددا من نقطة الصفر. وجاء الحكم متعلقا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد سعد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامي إبراهيم الشامي، كأولى الدعاوى التي ينطق الحكم فيها، والتي تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعًا في الجلسة الماضية. وكانت الانتخابات مقررة بين 21 مارس والسابع من مايو.بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، اعلن السيسي خططا لوضع دستور جديد ولتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.وتم تبني الدستور الجديد في يناير 2014 وانتخاب السيسي رئيسا في مايو. وحلت المحكمة نفسها البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون وانتخب بعد الثورة في 2011 التي اطاحت الرئيس حسني مبارك. وكان الرئيس صادق في ديسمبر على القانون الانتخابي على ان تجرى الانتخابات وفق اجراءات معقدة تهدف الى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية الى ابعد حد ممكن.وسيعين الرئيس 27 نائبا من نواب البرلمان الـ567 على ان يتنافس مرشحون مستقلون او من احزاب مختلفة على المقاعد الباقية.وفي أول رد فعل حكومي ، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب، أن حكومته تحترم حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، مضيفاً: نحترم مؤسسة القضاء ولا أحد يمكنه أن يفتح فمه فيما يتعلق بأحكامها.أما مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان فقد أكد أن التعديلات التي ستجريها الحكومة على قانون الانتخابات وفقا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية ولتكليفات رئيس الجمهورية ستكون على جداول تقسيم مقاعد النظام الفردي، وفقا لما أعلنت عنه المحكمة الدستورية في حكمها. لافتا إلى أن الحكومة في انتظار تسلم أسباب الحكم من المحكمة الدستورية، لبدء إجراءات التعديل لمعرفة ما إذا كان ستتم زيادة أعداد المقاعد أم انخفاض أعدادها. مضيفا: كل ذلك سيتم تعديله وفقا لما سيتضح من مذكرة أسباب الحكم الخاصة بالمحكمة الدستورية.وتوقعت مصادر قضائية، تأجيل الانتخابات البرلمانية، شهراً أو اثنين، لحين الانتهاء من التعديلات المطلوبة عليها بما يتفق مع حكم الدستورية. في سياق متصل، اتفقت التحالفات والأحزاب، على استغلال تلك الفترة لإعادة ترتيب أوراقها من جديد، وتقييم مرشحيها مرة أخرى، وتطوير برامجها الانتخابية.من جانبه أكد المتحدث باسم قائمة في حب مصر، د. عماد جاد، أن قائمته ستراجع بعض الملاحظات الموجودة على عدد من مرشحيها.وقال المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، إنهم سيعملون على استكمال وتطوير برنامج الحزب الانتخابي، وزيادة التواصل مع المرشحين والناخبين بعد قرار المحكمة بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.

علمت «الشاهد» ان الجلسات الثلاث المقبلة ستشهد تصعيداً نيابياً ضد وزير الكهرباء والماء والاشغال عبدالعزيز الإبراهيم.وحسب ما ذكره مصدر نيابي، فإن تقارير ديوان المحاسبة، تضم الكثير من مخالفات الوزارة، ما يعني مسؤولية الإبراهيم عنها، لافتاً إلى استمرار الهدر للمال العام في المشاريع رغم محاذير وتوصيات قدمت للوزير لكنه تجاهلها ولم يأخذ بها.

تستعد وزارة التجارة لإعادة النظر في القرارات المنظمة لقانون دعم المواد الانشائية والذي تم اقراره منذ عام، بعد ان فشلت الآلية التي وضعتها لتوزيع مواد الدعم. وعلمت «الشاهد» ان استمرار الدعم ثبت فشله، وخصوصا صرف المواد الانشائية عن طريق التموين، وان القرار الجديد الذي تدرسه الوزارة يقضي باستبعاد بعض المواد مثل الكابلات والتكسية، واضافة اكثر من 5 اصناف مدعومة بالاضافة الى الحديد والاسمنت والطابوق العازل.وقالت مصادر ان عددا كبيرا من السلع التي اقرتها الوزارة والتي لا تخضع للتقلبات السوقية في العرض والطلب سترتف? اسعارها، مشيرة الى ان المشكلة تتلخص في عدم تحديد احتياجات المواطنين المشمولة بالدعم وانصراف اللجنة المشكلة عن السوق المحلي، ولاسيما ان اللجنة لم تنعقد منذ اكثر من 3 اشهر. وارجعت المصادر ا سباب ارتفاع السلع المدعومة الى4 اعتبارات اهمها قلة المفتشين وعدم التشديد والرقابة على تطبيق البطاقة الذكية، وعدم متابعة البلدية وادارة الجمارك للسلع التي تطرح في الاسواق، ما ادىالى ارتفاع اسعارها من 30٪ الى 40٪.

أوشكت اللجنة الصحية على الانتهاء من قانون العمالة المنزلية، وسوف تصوت عليه في اجتماع مقبل، وأحالته إلى مجلس الأمة تمهيداً لإدراجه على جدول الأعمال.وقالت مصادر ان القانون اشبع نقاشاً وبحثاً بحضور المعنيين من الجانبين الحكومي والأهلي، وشهد توافقاً من الجميع نظرا لما شهده قطاع العمالة المنزلية من تضخم نتيجة تزايد الشركات غير المرخصة ما أثر سلباً على الحياة المعيشية للمواطن.

علمت «الراي» أن محمد إموازي الكويتي المولد الذي تم الكشف أخيراً عن أنه هو ذبّاح (داعش)، قد عمل بالفعل في الكويت مندوب مبيعات في شركة كمبيوتر عام 2010، براتب 300 دينار كويتي شهرياً، اضافة الى 50 ديناراً بدل نقل، و5 في المئة عمولة عن المبيعات.وقال احد مسؤولي الشركة التي عمل فيها إموازي إنه استمر في العمل لمدة 3 أشهر كانت عبارة عن فترة الاختبار، وغادر إلى لندن في «عطلة طارئة» لمدة 5 أيام في 25 أبريل 2010، إلا انه لم يعد أبداً لأسباب يجهلها.وأضاف أن «إموازي دخل الكويت بتأشيرة سياحية مدتها ثلاثة أشهر، وكان يفترض أن يعمل على الاستحصال على تأشيرة عمل وإذن عمل كي يواصل عمله، إلا ان ذلك لم يحصل بسبب مغادرته إلى لندن وعدم عودته». يذكر ان معلومات كثيرة اشارت الى ان السلطات البريطانية هي التي حذرت الكويت من منحه اقامة عمل.وأشار المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أو اسم الشركة التي يعمل فيها أن إموازي قال له قبل المغادرة ان لديه مشاكل عائلية بين والده ووالدته. وبعدما غادر ارسل شريحة الهاتف التي كان حصل عليها من الشركة.ووصف إموازي بأنه «أفضل موظف يتم توظيفه في تاريخ الشركة وكان هادئاً ومهذباً وملتزماً، إلا أنه كان في المقابل جدياً جداً ولا يبتسم أو يتحدث كثيراً».موضحا انه استغرب في البداية من قبول اموازي العمل براتبمتدنٍ نسبياً، وهو يحمل شهادة في برمجة الكمبيوتر من جامعة وستمنستر، كذلك ابدى استغرابا كبيرا من ان يكون شخص مثله هو الذي ظهر في أشرطة فيديو يذبح خمسة رهائن غربيين ومن ثم رهينتين يابانيين.وأوضح المسؤول أنه كان مسافراً حين انتشرت الأخبار عن محمد إموازي وعاد أمس فقط إلى البلاد، وشاهد في«الراي» صورة والده جاسم عبد الكريم وفوجئ كثيراً.إلى ذلك، اوضح العقيد فهد الشليمي ان ما نقلته عنه صحيفتا «الصن» و«الديلي ميل» لا يعدو تحليلاً للوضع وتقييماً للقضية ولا ينبع عن معرفة بالشخص أو أسرته.وقال الشليمي لـ «الراي» ان مراسل الصحيفة سأله هل صحيح أن والد محمد إموازي كان يعمل بسلك الشرطة، فأبلغته أنه قد يكون، نظراً لأن الكثير من (البدون) كانوا يعملون في الجيش والشرطة قبل الغزو، وأن بعضهم لم يرجع إلى عمله لأسباب أمنية، وقد يكون هو منهم، وعموماً أنا لا أعرف الشخص المعني معرفة شخصية».وزاد الشليمي «وسألني المراسل عن رأيي في تطرفه، فقلت لهم الولد قد غادر الكويت منذ عام 1993 وهو صغير ودرس في مدارس بريطانيا العلمانية وفي جامعتها ولذلك ابحثوا عن الاجابة عندكم وليس عندنا».وتابع «قلت لهم إن هذا فشل متكرر للمخابرات البريطانية والتي غفلت أخيراً عن مغادرة 3 فتيات بريطانيات الى سورية ومواقع القتال، ولذلك يجب ان تبحثوا عن السؤال حول التطرف من خلال بلدكم وليس هنا في الكويت فهؤلاء لم يعيشوا في الكويت».وعن الإجراء الأمني قال الشليمي «أبلغتهم أن الجهات الأمنية الكويتية لا شك تعمل بتكتم على قضية ذلك الشخص ولها تحرياتها التي تراعي خصوصية الأسر، لا سيما أن عائلة ذلك الشاب لا ذنبَ لها بما يقترفه ابنها».وفي المعلومات التي تناولتها الصحف البريطانية، قالت «ذي ميرور» إن إموازي كان يحب إحدى زميلاته في المدرسة، لكنه لم يصارحها بحبه.ونقلت الصحيفة عن تلك الزميلة السابقة، التي تدعى أحلام أجوت (27 عاماً) وتظهر أمامه في صورة مدرسية جماعية تم التقاطها خلال سنوات الدراسة، قولها: «لم أكن أعرف أن محمد إموازي كان معجباً بي ولا أستطيع أن أتصور الآن أنه كان يكن لي تلك المشاعر. لقد كان خجولاً وكتوماً. كان هادئاً ولم يكن يحب الانخراط في مغامرات الحياة المدرسية ولم يكن يتحدث مع البنات إلا إذا اضطر إلى ذلك. لقد أصبت بصدمة شديدة عندما شاهدت في الأخبار أن محمد اموازي هو ذاته الجهادي جون. لم أستطع في البداية أن أصدق صوره وهو ملثم ويذبح الناس».وأشارت الصحيفة إلى أن إموازي وأجوت ظهرا في صورة مدرسية جماعية عندما كانا في السادسة عشرة من عمرهما، وأنه صارح بعض الزملاء بأنه يرغب في مواعدتها ومصارحتها بمشاعره تجاهها، لكنه لم يجرؤ على ذلك.

أعلن المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ لـ «الراي» عن جمع ما يقارب من 290 قطعة سلاح غير مرخص، وما يقارب طناً كاملاً من الذخيرة خلال الأسبوع الاول من صدور مرسوم جمع السلاح، والذي حدد مهلة مدتها 4 أشهر كفترة سماح لتسليم السلاح دون مساءلة، متوقعاً أن يزداد العدد خلال الأيام المقبلة، مشيداً بالتجاوب الكبير الذي لقيته الحملة في محافظات البلاد كافة.وقال الطباخ «خلال عطلة الأعياد تسلّمنا قطع سلاح من مواطنين بادروا لتسليمها انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية وتلبية لنداء الواجب».وكشف الطباخ عن «تبني عدد من أعضاء مجلس الأمة خطوات لمساعدة ناخبيهم لجمع السلاح من خلالهم»، مشيراً الى ان النائب عبدالله المعيوف كان من المبادرين حيث قام بجمع 3 قطع سلاح من أبناء دائرته وبادر بتسليمها الى الإدارة تلبية للدعوة السامية بجمع السلاح غير المرخص والتي صدرت بتوجيهات وأوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد.حذّر اللواء الطباخ من التواني في تسليم الأسلحة غير المرخصة خلال مهلة السماح وعدم الدخول في متاهة المساءلة والتفتيش بعد انتهاء مهلة الأشهر الأربعة، مؤكداً «أننا نعوّل كثيراً على تعاون ووعي المواطنين وتلبيتهم لرغبة أميرهم السامية وتوجيهاته الكريمة».وعن مدى السماح بترخيص الأسلحة في الوقت الحالي للراغبين، قال اللواء الطباخ «باب الترخيص مفتوح لكل من يستوفي الشروط اللازمة للترخيص، وأهمها تبيان مصدر السلاح وكيفية الحصول عليه، وباب الترخيص مفتوح بضوابط مشددة».

تفاعلت قضية محاولة «المتنفذين» داخل الوسط الرياضي تأليب المنظمات الرياضية الدولية على الكويت عن طريق فرض واقع جديد مخالف لقوانين الدولة، والقفز على سيادتها، والاصرار على التعدي الصارخ على مرسوم الرياضة رقم (26) لسنة 2012 والتعديلات اللاحقة له، من خلال «لكمة نيابية» في وجه «هيئة تحكيم طلال».وأكد النائب نبيل الفضل انه «سواءً عقد المتنفذون والجاثمون على صدر الرياضة الكويتية مؤتمرهم الرامي لإظهار البلاد بمظهر المخالفة للانظمة والمواثيق الدولية ام لم يعقدوه، فإن قوانين الرياضة سيتم تغييرها وتعديلها رغم انف أكبر شخص فيهم».وقال الفضل لـ «الراي» إنه «اذا كان المتنفذون في الرياضة الكويتية يسعون للتلويح بإيقاف النشاط الرياضي، نقول لهم فليتوقف النشاط، وماذا جنينا نحن منه في السنوات الاخيرة؟ خسائر بالملايين واصبحنا محل سخرية وتندر».وأضاف «نقول للقائمين على هذا المؤتمر والساعي لاغراضهم من خلاله (...) بكم و(...) في مؤتمركم، فقوانين الرياضة سيتم تعديلها رغم انف اكبر شخص بكم»، مشيراً الى أن عقد المؤتمر من عدمه في البلاد لا يعنيه لان بإمكانهم عقده بالخارج.وقال الفضل «نحن للاسف ليس لدينا أي قانون يجرم الاساءة للبلاد، والا لكنت اول من استخدمه ضد من يهدد البلاد بإيقاف النشاط ويسيء للبلاد هو وفريقه السيئ الذين يصفون الكويت بأنها بلد غير انساني»، مؤكداً ان «تعديل قوانين اصلاح الوضع الرياضي مدرجة على جدول لجنة الشباب والرياضة وسيتم اقرارها بالصوت الواحد، وستنهي هذه التعديلات (البلطجة) التي تمارس في الرياضة، كما انهيت البلطجة التي كانت تمارس في مجلس الامة بعد الصوت الواحد».واستغرب النائب عبدالحميد دشتي «ان يتم التداعي لمؤتمرات بمشاركة منظمات دولية بعد ان تمت السيطرة عليها من قبل البعض بالمال العام الكويتي، وتبوّأوا فيها المناصب ومن ثم عملوا على الاساءة للكويت ولتحقيق مصالح ومكاسب شخصية، كما هو الحال في مجمع (أولمبيا)»، مؤكداً ان الكويت ليست بحاجة لمؤتمرات لتعريفها بمفهوم استقلالية الرياضة، وستحقق هذه الاستقلالية بعد ان يعدل مجلس الامة قوانين الرياضة القائمة.وقال دشتي لـ «الراي» إن «للاسف البعض سخر ثروات وامكانات البلاد لتحقيق مكاسب شخصية من خلال تبوؤ المناصب الرياضية وتسخيرها لمصالحه الخاصة، كما هو الحال بالنسبة لمجمع أولمبيا».وأشار دشتي «نحن علم كيف يتم استدعاء بعض الاخوة العاملين على هذه المنظمات للمشاركة بمثل هذه المؤتمرات التي لسنا بحاجة لها لتعليمنا استقلالية الحركة والنشاط الرياضي، خصوصاً وان هناك لجنة برلمانية مختصة تعمل على تحرير الرياضة الكويتية ممن جثموا عليها لسنوات وفشلوا فشلاً ذريعاً واحبطوا الرياضيين والشباب الكويتي» وشدد دشتي على ان «مجلس الامة اليوم هو المنوط به إصلاح الوضع الرياضي، وقد عقد جلسات لهذا الامر وقدم الدعم الكامل لوزارة الشباب والهيئة العامة للشباب والرياضة، ولدينا لجنة مختصة ستعمل على تعديل القوانين القائمة».من جهة اخرى، كشف دشتي بصفته رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية عن ان «اللجنة ستعقد اجتماعها (اليوم) بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح او من ينوب عنهم، لمناقشة مقترحات ومشروع قانون الديوان الوطني لحقوق الانسان».وأوضح النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن «الرياضة في الكويت ظُلِمت بإقحامها بميدان تصفية الحسابات وتصيد الاخطاء وتسجيل نقاط في مرمى الخصوم والفرقاء»، مؤكدا أنها «ما زالت تدور في هذا الفلك، واذا تناولنا الرياضة بموضوعية نجد ان بعض السياسيين والتجار شغلوها وحرّفوا مسارها من رفع اسم الكويت الى رفع توجهات واشخاص».وقال الجيران لـ «الراي» إن تطبيق القانون ومرسوم الرياضة كفيل بتخفيف هذه المشاكل،«وكما شهدنا تغييراً نوعياً بالصوت الواحد في الجمعيات ومجلس الامة يجب ان تتاح الفرصة لدماء جديدة في الرياضة، مع كل الشكر والتقدير للجهود الوطنية السابقة، ولا شك انها حققت انجازات ولكن يظل الطموح والرغبة بالارتقاء والتجديد شعار الرياضة والرياضيين، ولن نقبل كمجلس امة بمزيدٍ من التردي والخلاف وأي موضوع لا يتطابق مع القانون لن نسمح به».واستغرب النائب الدكتور عبدالله الطريجي «تمادي بعض المتنفذين في الوسط الرياضي وجسارتهم على القانون ومحاولتهم فرض واقع مخالف لقوانين الدولة».قال الطريجي لـ «الراي» إن «ما نقل من انباء حول ايعاز بعض المتنفذين الى هيئة التحكيم الوطنية الرياضية بعقد مؤتمر للرياضيين بالتعاون مع (الفيفا) والاتحاد الاوروبي والمجلس الاولمبي الاسيوي حول استقلالية المنظمات والاتحادات الرياضية في يومي 4 و5 مارس بهدف اظهار الكويت مخالفة للمواثيق الدولية أمر في غاية الخطورة ولا يمكن تجاوزه».وطالب الطريجي الحكومة بمنع اقامة المؤتمر لضرره على الرياضة الكويتية «وعلى مجلس الوزراء عدم السماح بانتهاك القانون مهما كان المتنفذ ومكانته».رأى النائب صالح عاشور إن «حل الصراع الرياضي الذي يتجدد ويتمدد بشكل دائم يكمن في تطبيق الصوت الواحد على انتخابات الأندية وعموما أنا والنائب خليل الصالح قدمنا اقتراحاً ونوقش في اللجنة الصحية وأحيل إلى لجنة الشباب والرياضة بعد تشكيلها ونأمل اقراره بأسرع وقت».

الآن - صحف محلية