الكندري يسأل عن القيادات في 'البترول الكويتية'

محليات وبرلمان

518 مشاهدات 0


وجه النائب فيصل الكندري سؤالا لوزير النفط عن توجيه أحد أعضاء مؤسسة البترول الكويتية بعد تقاعدة قام برفع دعوى قضائية، فيما يلي نصه.

السيد / رئيس مجلس الامة                                 المحترم .

تحية طيبة وبعد :

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي الى السيد / وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الامة المحترم .
( نــص الســــؤال )

1 - ما صحة خبر ان احد اعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية قد رفع دعاوى قضائية ضد مؤسسة البترول الكويتية وضد سمو رئيس مجلس الوزراء وغيرهم عندما تقاعد من المؤسسة وما زالت قائمة حتى عند تعيينه مرة اخرى في المؤسسة عن طريق عضويته في مجلس الادارة يطلب فيها صرف معاش استثنائي طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 793/2001 والقرار رقم 442 / ثانيا الخاص بمنح معاش استثنائي للقياديين المتقاعدين بمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة من تاريخ تقاعده في: 7 / 1 / 2008 وجعله مستمرا ، ودعوى اخرى يطلب فيها احتساب الميزة الافضل على ضوء قانون القطاع النفطي والقانون الاهلي وقيمة تذاكر الطيران التي تم خصمها منه عند التقاعد والعلاوات السنوية واعادة احتسابها له .

2 - ما صحة صرف معاش استثنائي للقياديين لعضو مجلس ادارة في مؤسسة البترول الكويتية على الرغم من عودته للعمل في عضوية مجلس الادارة ؟

3 - هل عرضت الاوضاع الوظيفية وبيانات اعضاء مجلس الادارة الحاليين والقضايا المقامة من قبل بعضهم على وزير النفط وسمو رئيس مجلس الوزراء قبل تعيينهم للتأكد من حياديتهم وعدم مخالفة احوالهم للقانون ؟

4 - نما الى علمنا بأن اغلبية اعضاء مجلس الادارة الحاليين كانوا ممثلين للقطاع الخاص ولديهم شركات خاصة، هل تاكدتم من فصل العلاقة بعد العضوية ؟ وهل لهم اي نشاط تجاري او استثماري حاليا يتصل على اي نحو باعمال المؤسسة والشركات التابعة لها بطريق مباشر او غير مباشر وذلك تطبيقا لمرسوم تنظيم مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية مع تزويدي بذلك ان وجد . وهل قدم اعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول تعهدا بان ليس لهم اي عمل او نشاط تجاري او استثماري ؟

5 - ان صح ما ذكر هل يحق لعضو مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية ان يشارك في ادارة المؤسسة ويقيم دعوى قضائية وفي نفس الوقت يطلب فيها معاش استثنائي للمتقاعدين وهو على راس عمله حاليا ولا تدفع المؤسسة بذلك امام المحكمة؟ ولا تنهي عضويته لتعارض المصالح .

مقدمه فيصل الكندري

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك