الورشة التوعوية الخاصة بإقرار الذمة المالية برعاية الداخلية

برعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ محمد الخالد الحمد الصباح، وبحضور  الوكيل المساعد للشئون القانونية والبحوث والدراسات بالإنابة اللواء/ أسعد الرويح، بدأت صباح اليوم الإثنين الموافق 2/3/2015، الورشة التوعوية الخاصة بإقرار الذمة المالية والتي نظمتها الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد والمقرر أن تستمر أربعة أيام للتعريف بالأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وفي البداية قام الأمين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد السيد/ سالم العلي، بإلقاء الضوء على الفئات المشمولة بالمرسوم رقم 24 لسنة 2012 وفق المستويات الوظيفية التي حددها القانون.

كما قام بالتعريف بمفهوم الذمة المالية وفقاً للمواد الواردة في المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة والأهداف المرجوة منها لتعزيز الرقابة الوظيفية وحفظ الأموال العامة كما قدم شرحاً لآلية تقديم إقرار الذمة المالية وما يتضمن من تفاصيل بتعبئة النموذج والمواعيد المقررة لتسليم إقرار الذمة المالية وآليات تحديثها والإقرار النهائي لها بالإضافة إلى العقوبات التي تترتب على عدم الالتزام بتقديم إقرار الذمة المالية وفق ما نص عليه القانون.

كما قام مدير إدارة استلام إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب، بإلقاء الضوء على دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد وما توليه من أهمية كبيرة في التعريف بالقانون وحرصهاً على تنظيم هذه الورش للتوعية والتثقيف والإعلام للمشمولين بالقانون بشأن الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية مشيراً إلى استمرار الهيئة بإقامة الورش التوعوية لمختلف الجهات حتى صدور اللائحة التنفيذية للهيئة.

وقد حضر الورشة التوعوية كل من مدير إدارة المحاكمات العسكرية العميد/ نبيل العسلاوي، ومدير عام الادارة العامة للتدريب بالإنابة العميد/ ناصر بورسلي، ومدير إدارة الفتوى والإعداد بالإنابة
 العقيد/ بدر بن نجم، ومدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشئون المالية السيد/ حمد الشمري، ومدير المكتب الفني بالإدارة العامة للشئون القانونية المقدم/ حمود الحميدي، ومراقب الميزانية بالإدارة العامة للشئون القانونية المقدم/ محمد الزعبي.