المجتمع بحاجة فعلاً إلى إعادة المواطنة الحقيقية!.. وليد الغانم ناصحاً

القبس

يا مواطن.. 'لي متى' الهدر والإسراف؟!

وليد عبد الله الغانم

 

رصدت وزارة الكهرباء، في يوم الخميس الموافق 26 فبراير، زيادة في نسبة الاستهلاك المائي عن العام الماضي، بلغت 14 مليون غالون امبراطوري، وهي نسبة، قدرتها الوزارة بما يعادل استهلاك 14000 منزل، يتكون من عشرة أفراد خلال يوم واحد.
تعوّد المواطنون إلقاء اللوم على تدهور اوضاع البلد على الحكومة والمجلس، ولا يلومهم احد في ذلك، وسهل علينا أيضا توجيه الاتهامات باللعب والعبث بمقدرات الدولة على بعض التجار والمتنفذين والقياديين الفاسدين، ونحن محقّون، بلا شك. فالقصص في هذا المجال لا حصر لها، ولكن ماذا عنا نحن ـــ المواطنين والافراد ـــ وماذا عن سلوكياتنا وتصرفاتنا للوفاء بالمواطنة الحقة، وتحملنا مسؤولياتنا الشخصية تجاه واجباتنا الوطنية؟!
ما جرى يوم الخميس الماضي من هدر وإسراف في الماء بحجة الاحتفالات الوطنية هو جانب مشين من التصرفات الفردية من بعض المواطنين بالذات، ويشاركهم ايضا بعض الوافدين (وهذا بخلاف التصرفات اللاأخلاقية من البعض)، فاذا كان صاحب الأرض لا يبالي بمصلحة بلده فكيف نلوم الغريب عنها؟! هذه اللامبالاة ليست الا حالة من عشرات الحالات التي يتفنن فيها بعض الناس بإهدار حقوق وطنهم والاساءة الى مرافقه، والتحايل على قوانينه. ويبررون ذلك لانفسهم بمبررات واهية لا تنتهي، وأسوأها من يقول: اذا كان الكبير والقيادي والتاجر والنائب لا يهتم بالبلد، فلن أكون احسن منه، وهكذا يورث بعضنا بعضاً الإهمال والتحايل وإسقاط حقوق الدولة، وكأن الكارثة والمصيبة اذا حلتا فستصيبان بعضنا دون الآخر!
ان ما يحتاجه المجتمع فعلاً إعادة المواطنة الحقيقية، وحسن بناء شخصية الفرد وتنمية الأخلاق الحميدة وتنشئة الاجيال على رعاية البلد والتضحية له وحماية مقدراته. وهذه الأمور يبدو جليا لنا أن مؤسسات الدولة غائبة عنها، ولو تفكرت الحكومة جيداً في اغلب مشاكلنا الادارية وقضايا الفساد الصغرى والكبرى لوجدت ان الحل في إحياء تلك القيم، ورعايتها بالقول والعمل، لا بتغليظ العقوبات، ولا بسن القوانين ولا بإنشاء المزيد من الاجهزة الرقابية، فمن يبلغكم ذلك؟ والله الموفّ.ق.
* * *
إضاءة تاريخية: 1938 بعد تشكيل المجلس التشريعي اتفق الأعضاء على التنازل عن رواتبهم لأجل الميزانية العامة.. هكذا تكون القدوة يا رجال.