إنشاء الشرطة البيئية جاء متزامناً مع إقرار قانون البيئة الجديد!.. برأي فيصل الشريفي

الجريدة

مدير الهيئة العامة للبيئة

أ.د فيصل الشريفي

 

في البداية نبارك للأخ الشيخ عبدالله أحمد الحمود تولي مهام إدارة أحد مرافق الدولة المهمة والمعنية برقابة الوضع البيئي في دولة الكويت.
الأخ العزيز 'بومحمد' أكتب لكم هذا المقال بعد أن التقيت بشخصكم الكريم لأكثر من مرة، وبعد أن لمست حرصكم على مد يد التعاون مع الجميع، وقبولكم للنقد قبل المدح؛ ولأن البيئة الكويتية تحتاج إلى تضافر الجهود.
إن لقاءات معاليكم مع إخوانك وأخواتك داخل الهيئة وخارجها ما هو إلا مؤشر ارتياح وقبول لدى الجميع، خصوصا فيما يتعلق في تبني المشروع الوطني، الذي طال انتظاره نحو وضع رؤية واستراتيجية تمكين الكويت خلال السنوات القادمة من تحسين وضعها البيئي ضمن التصنيف العالمي؛ مما سينعكس إيجاباً على صحة الإنسان.
هناك الكثير من الملفات العالقة التي تأتي في مقدمتها جودة الهواء، ومعاناة بعض المناطق الجنوبية، وحالة الترهل التي وصل إليها جون الكويت، وكذلك انحسار الرقعة الصحراوية للبيئة الطبيعية، ناهيك عن تعثر صرف التعويضات البيئية ووضعها في مسارها الصحيح.
الأخ 'بو محمد' إن الكويت من داخل أسوار الهيئة وخارجها تزخر بالكفاءات البيئية التي من الممكن الاستفادة منها خلال فترة توليكم مهام الهيئة، ومن الواجب عليكم احتضانها وتوظيفها بما يخدم مصلحة الكويت عبر الاستمرار بسياسة الباب المفتوح الذي اتخذتموه.
خلال الأيام الماضية كانت لكم زيارات ميدانية كثيرة للمؤسسات المناظرة، ومنها زيارتكم الأخيرة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتي جاءت لتتويج جهود الشراكة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وما إصراركم على أن تكون الأولوية لخريج كلية العلوم الصحية قسم صحة البيئة في التعيين إلا جزء من هذا التعاون.
لقد جاء إنشاء الشرطة البيئية متزامنا مع إقرار قانون البيئة الجديد، وهناك من هو مؤيد لإنشاء هذا الفريق، وهناك من هو معارض، ومع ذلك نود من المعنيين الظهور لتوضيح دور رجل الأمن البيئي، وحجم الصلاحيات المعطاة له.
رسالتي الأخيرة للإخوة والأخوات في الهيئة العامة للبيئة التي بودي أن نسمع صداها ميدانياً من خلال تطبيق القانون لضمان سلامة أركان المثلث البيئي (هواء، تربة، ماء)، فالوضع لا يحتاج لا إلى تهويل ولا خلافه، فكلنا نعرف جيداً أن هناك قصوراً وهناك ملوثات من الممكن تلافيها.
ودمتم سالمين.