الاتحاد البرلماني الدولي بحث ملف الحرب الإلكترونية

أكد أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي أن اللجنة الدائمة لشؤون السلم والأمن الدوليين بحثت قضية الحرب الإلكترونية ومدى تهديدها للسلم والأمن الدوليين مشيرا إلى أن المجتمعين أكدوا أهمية دور البرلمانات الدولية في حفظ وصيانة خصوصية مواطنيها إلى جانب الحفاظ على أمن وسلام الدول من العبث والقرصنة الالكترونية من خلال تشريعات دولية وقائية تمنع او تحد من خطر هذه النوعية من الحروب غير التقليدية.

وقال الرويعي في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة الذي أقيم على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 132 أن الحروب الإلكترونية أصبح بإمكانها أن تسبب في المستقبل بكارثة عالمية إن تمكنت التنظيمات الإرهابية السيطرة على حيز المجال الكهرومغناطيسي مبديا قلقه من تصاعد الهجمات الإلكترونية التي يقودها قراصنة الإنترنت عبر استغلالهم للخدمات الإلكترونية والتكنولوجية المتزايدة.

وأضاف بأن أن طبيعة ورخص القيمة المادية للهجوم الإلكتروني أحد أسباب تزايد اللجوء إلى هذا النوع من الحروب في الحقبة الأخيرة حتى أصبحت حرب الفضاء الإلكتروني عنصرا مهما في الترسانة العسكرية لكل بلد متقدم.

وأكد ضرورة طلب دعم الاتحاد العالمي للاتصالات لمناقشة اتفاقية السلام الإلكتروني بهدف تجنب الأنشطة الإجرامية والذي أصبح لزاما علينا دعم المبادرة المقترحة من منظمة الأمم المتحدة لتعزيز اتفاقية حماية الشعوب في الأمن والسيادة والخصوصية والحرية من خلال صكوك قانونية جديدة لإيجاد إطار نواجه من خلاله الحروب الإلكترونية وأن نضع نصب أعيننا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حماية الأفراد في التمتع بحق الحرية.

وشدد الرويعي على أهمية أن يتخذ الاتحاد البرلماني الدولي نهجا استباقيا لمناقشة الحرب الإلكترونية وأن يصدر بيانا نيابة عن البرلمانيين في مختلف أرجاء العالم ضد هذا النشاط المؤثر على السلم والأمن الدوليين للحد من حالة الفوضى الالكترونية التي قد يشترك فيها فرد أو عدة أفراد أو دول قد تكون راعية لمثل هذه الانشطة التي من شأنها أن تهدد السلم العالمي.

وذكر “ وجب على القائمين على هذا المؤتمر أن يبذلوا جهدا مضاعفا لمتابعة التوصيات ومعالجة تعاريف المصطلحات المستخدمة في مثل هذا التشريع وسد جميع الثغرات القانونية واللغوية التي من شأنها أن تعطل العمل في هذا القانون أو تحد من قيمته الفعلية والواقعية”.

وأوضح وكيل الشعبة البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي استعرضت جهود المنظمة الأممية التي تحتفل خلال السنة الحالية الذكرى الـ 70 لتأسيسها مشيرا إلى أن المجتمعين بحثوا التحديات الرئيسية التي تواجهها الأمم المتحدة كمنظمة متعددة الأطراف وسبل دعمها لتكون أكثر فاعلية بشأن مهمتها وولايتها.

وقال الشايع في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 132 أن المجتمعين أكدوا أهمية أخذ الملاحظات التي أثارتها وسائل الإعلام والمجتمع الدولي الداعية إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي لاسيما أنه أصبح جهاز رئيسي للأمم المتحدة ذو تأثير مباشر في الشؤون العالمية وضرورة التركيز على تطوير علاقة المجلس بأجهزة المنظمة الأخرى كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أهمية أن يتم وضع آلية لاستخدام حق النقض (الفيتو) ليكون وفق حدود وضوابط مع عدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف “لا يمكننا أن ننسى الدور الكبير للأمم المتحدة في تحرير دولة الكويت من غزو النظام العراقي البائد في العام 1990 حيث أصدر مجلس الأمن مجموعة من القرارات وبأغلبية ساحقة تشجب هذا العدوان العاشم على بلد ذو سيادة”.

وبين الشايع أن الاجتماع راجع ملف البعثات الميدانية التي أوفدها الاتحاد البرلماني الدولي بغية دراسة التفاعل بين فرق دول الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية لافتا إلى أنه بات من الضروري اليوم تقييم القدرة المؤسساتية للبرلمانات أن تدمج أهداف التنمية المستدامة الجديدة في عملها المقبل لاسيما أن المؤتمر الحالي يعقد تحت شعار (التنمية المستدامة .. تحويل الأقوال إلى أفعال).

وذكر الشايع “ شددت في مداخلتي خلال الاجتماع أهمية تعزيز جهود الأمم المتحدة في الجانب الإنمائي من خلال تنمية المهارات والإمكانيات البشرية”، مشيرا إلى أن دولة الكويت ستستضيف غدا الثلاثاء وللمرة الثالثة مؤتمر المانحين للاجئين السوريين بالتنسيق مع الأمم المتحدة ، وإستدرك ' إلا أنه من المهم جدا أن يتم إعادة النظر في برامجها بحيث يتم إعادة ترتيب البرامج من حيث الأهمية والتخلي عن بعض الأنشطة التي يمكن أن تنفذها المؤسسات الأخر على نحو أفضل'.

وتابع “شددت خلال الاجتماع على أهمية تعزيز دور المنظمة بتوسيع التحالفات والشراكة والأنشطة المشتركة بين سائر المؤسسات الدولية الأخرى التي تشارك وتسهم في بلوغ أهداف مماثلة ضمن منظومة الأمم المتحدة وخارجها بالدرجة الأولى وأن تكون المنظمة أكثر شفافية وانفتاحا من خلال إتاحة المزيد من المعلومات للدول الأعضاء وتعزيز جميع أشكال الاتصال مع مختلف الجهات المعنية في أعمال المنظمة .