ديوان المحاسبة نظم ورشة عمل

نظم ديوان المحاسبة ورشة عمل للتعريف بالأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بحضور جمع من القياديين والعاملين بالديوان.
واستعرض مدير إدارة الاستلام بالهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب مفهوم اقرار الذمة المالية واهداف الهيئة من تقديم إقرار الذمة المالية والفئات الملزمة بتقديم إقرار الذمة المالية وفقا لأحكام قانون رقم 24 لسنة 2012 بالإضافة الى أنواع الإقرار ومواعيد التقديم والخطوات الخاصة بتقديم إقرار الذمة المالية.
كما تطرق التنيب الى دور الهيئة في حفظ المعلومات الخاصة بالأفراد حيث أشار الى ان هذه المعلومات تخضع لسرية تامة وهناك خصوصية وامان للمعلومات، مضيفا ان الهيئة قامت بتطبيق نظام للحفظ يسمى بنظام الحفظ الذكي محددا العقوبات الخاصة بإفشاء الذمة المالية من قبل العاملين بالهيئة، واختتم العرض بالرد على واستفسارات واسئلة العاملين بالديوان حول الموضوع.
حضر الورشة كل من وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم، والوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات م. عصام الخالد والوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية سليمان البصيري والوكيل المساعد للرقابة على الجهات الملحقة والاستثمار يوسف المزروعي والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عصام المطيري بالإضافة الى جمع من فئة القياديين (مدير – مراقب – رئيس قسم ومن في مستواهم) بالديوان ومن الهيئة العامة لمكافحة الفساد الأمين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي سالم العلي.
جدير بالذكر ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد قد اقامت ورشة سابقة للعاملين بالديوان من فئة الموظفين الفنيين والاداريين، حيث يخضع وفقا للفقرة السابعة من المادة الثانية لقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية (رئيس ووكلاء وموظفو ديوان المحاسبة) لأحكام القانون.