التيار التقدمي يتفق مع الحوار باليمن

أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول تداعيات التطورات الأخيرة في المنطقة وفي البلاد:
خلال الأسبوعين الماضيين شهدت منطقتنا وشهدت بلادنا تطورات متسارعة نجمت ويمكن أن تنجم عنها تداعيات خطيرة تستدعي التنبّه لها والتحذير منها، حتى لا تنعكس سلباً على وحدة شعبنا الكويتي والوضع الداخلي في بلادنا.
فمن جهة اندلعت الحرب في اليمن، وذلك في أعقاب التطورات المؤسفة المتلاحقة التي شهدتها خلال الأشهر الأخيرة، ونحن هنا لسنا في صدد الخوض في طبيعة هذه الحرب والموقف تجاهها خصوصاً مع ما تنطوي عليه من تعقيدات وتداخلات إقليمية وسياسية واجتماعية وتاريخية، ولكننا نتفق مع ما جاء في بيان الرفاق في الحزب الاشتراكي اليمني الصادر في 27 مارس 'آذار' الماضي من دعوة مخلصة 'للعودة إلى طاولة الحوار بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة القائمة استناداً إلى مرجعيات المبادرة الخليجية وآلياتها ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن... ودعوة دول المنطقة إلى دعم الحوار الوطني اليمني ومساعدة اليمن على تجاوز هذه الأزمة'.
إلا أنّ ما يعنينا على المستوى الداخلي هو تجنيب بلادنا أي انعكاسات أو تداعيات سلبية لما تشهده اليمن وما قد يمتد إلى مناطق أخرى في المنطقة، والتنبيه إلى مخاطر الانجرار وراء أصوات أصحاب النعرات الطائفية والعنصرية البغيضة، التي من شأنها تفتيت مجتمعنا الصغير وإثارة نزاعات مدمرة لا طائل من ورائها، مثلما حدث في بلدان أخرى تحوّل بعضها إلى مرتع للإرهاب.
ومن جانب آخر فقد شهدت الكويت خلال الأسبوعين الأخيرين تطوراً مفاجئاً في الصراع بين مراكز النفوذ داخل السلطة وحلفها الطبقي تمثّل في قيام أحمد الفهد بالاعتذار العلني تجاه الأطراف التي سبق له أن اتهمها في بلاغه الذي حفظته النيابة العامة... وما يعنينا هنا تأكيد ما سبق أن أكدناه في بيانات سابقة من ضرورة ابتعاد المعارضة والقوى الشعبية عن أجندات أي أطراف سلطوية أو دعوات طائفية أو قبلية، والحرص على أن يكون الحراك الشعبي ذا مضامين ديمقراطية مدنية واضحة.
إنّ معارضتنا لنهج السلطة وحلفها الطبقي لم تبدأ مع صراعات مراكز القوى ولن تنتهي مع طمسها أو تسويتها، وإنما هي معارضة وطنية ديمقراطية مدنية قائمة على رفض نهج الإنفراد بالقرار؛ والتضييق على الحريات؛ وملاحقة المعارضين لنهج السلطة؛ والعبث بالنظام الانتخابي؛ وسطوة قوى الفساد؛ واستئثار الحلف الطبقي المسيطر بمقدرات البلاد، مع تمسكنا بمشروع الإصلاح الديمقراطي الهادف إلى قيام نظام برلماني ديمقراطي مكتمل الأركان بالترابط مع قضايا إطلاق الحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والطابع المدني للدولة.
واستناداً إلى كل ما سبق فإنّ المطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى هو رفع درجة اليقظة عند الشعب وزيادة مستوى الوعي السياسي وتجنّب الانجرار وراء الدعوات المضللة، مع التمسك بالمطالب الأساسية التي كانت محل توافق في الحراك الشعبي.

الكويت في 7 أبريل 'نيسان' 2015