اتحاد الصيادين يطالب زيادة الدعم للصيادين

طالب اتحاد الصيادين باستثناء الصيادين من الكفالة البنكية الجديدة والزيادات في رسوم التصريح والتجديد والتحويل، مشددا على ضرورة زيادة الدعم للصيادين.

وأكد الاتحاد في بيان له صباح أمس أن الصياد الكويتي مظلوم ولا يجد الرعاية الكافية من الدولة مطالبا قطاعات الدولة المعنية بالوقوف معه وإنصافه.

وأضاف أن قطاع الصيد كان دائما مستثنى لأنه يخضع في نظامه على أساس المشاركة النسبية في صافى المدخول السمكى فيعطى 50% لمالك السفينة و50 % لمجمل الصيادين العاملين على السفينة بعد خصم المصروفات وتكاليف عدة الصيد وتجهيز السفينة ومصروفات إعاشة الصيادين اليومية ، لافتا إلى أن الصيادين لا يخضعون لراتب محدد. وبين أن إذن العمل في قطاع الصيد اقتصر العمل به داخل القطاع فقط والعامل يغادر بعد انتهاء مدته ومن ثم يتم استقدام الصيادين من خارج البلاد حيث أن صاحب السفينة يكون بحاجة الى عمالة جديدة غير المتوفرة داخل البلاد.

وأوضح الاتحاد أن قيمة الكفالة البنكية 250 دينار لكل صياد قادم ، هي قيمة عالية جدا ، وكذلك رسوم التحويل البالغة 50 د.ك مرهقة للصياد ورسوم التجديد 20 د.ك مكلفة ما يشكل عبئا على الصياد ، منوها بأن الأمر سيكون فيه صعوبة على اصحاب السفن والطراريد العاملة بقطاع الصيد عند استقدام صيادين جدد بتصاريح جديدة أو التحويل والتجديد خاصة أن كثير من الحالات يكون استقدام الطاقم بأكمله عند انتهاء عمل الطاقم القديم ومغادرته نهائيا البلاد وهذا مكلف لصاحب السفينة محدود الدخل ، لأن دخل قطاع الصيد محدود ومرتبط بمواسم محددة كما أن تكاليف عمليات الصيد عالية جدا من وقود وزيت وعدة صيد .

وقال أن مهنة الصيد تحتاج لدعم الدولة حتى تستطيع امداد السوق المحلية بالأمن الغذائى من الأسماك الطازجة المحلية.

وناشد اتحاد الصيادين وزيرة الشؤون والعمل هند الصبيح الموافقة على استثناء قطاع صيد الأسماك من قرار الكفالة البنكية على تصاريح العمل الجديدة ورسوم التحويل ورسوم التجديد لإذن العمل.

ودعا الاتحاد وزيرة الشؤون إلى الابقاء على الرسوم كما كانت في السابق دون شمول الصيادين بالزيادات الجديدة وبدون شرط الكفالة البنكية ويبقى رسم التحويل 10 د.ك والتجديد 2 د.ك لإذن العمل نظرا لقلة الدخل لهذه المهنة وذلك مساعدة ودعم لهذه المهنة المحدودة الدخل .