الميزانيات البرلمانية ناقشت ميزانية البنك المركزي

قالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان إيرادات بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2015/2016 قدرت ب(000ر544ر72 دينار) بزيادة 17 في المئة عن ايرادات 2014/2015 فيما انخفضت المصروفات المقدرة للبنك 20 المئة عن المقدر بالسنة المالية السابقة لتبلغ (000ر154ر63 دينار).
واوضحت اللجنة في بيان صحافي اليوم عقب مناقشتها ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2015/2016 ان حجم الأموال المقدر إيداعها بالعملات الأجنبية سيبلغ ما يزيد على ثمانية مليارات دينار وبمتوسط عائد على تلك الأموال يقدر بنحو 854ر0 في المئة.
واضافت ان عدد الشواغر في ميزانية البنك بلغت 157 وظيفة حيث أوضح البنك أنه في السنة المالية السابقة تم توظيف 81 شخصا من ذوي الخبرة وحديثي التخرج وأن هذه الشواغر لا يتم شغلها كما هو مقترح في الميزانية نتيجة لكثرة الاستقالات من موظفي البنك للانتقال إلى الهيئات الجديدة.
وافادت بأنه سيتم إصدار قرار يتيح للأفراد استبدال الإصدار القديم بالإصدار الجديد من البنوك مباشرة لمدة عام واحد كما سيكون بمقدور الأفراد الذين لم يستبدلوا الإصدار السادس بالإصدار الخامس الاستبدال عن طريق البنك المركزي مباشرة حتى سنة 2025.
واستمعت اللجنة إلى شرح موجز حول مشاريع البنك المركزي في مجال السياسة النقدية التي من شأنها تكريس دعائم الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني وكذلك مشاريع البنك في مجال الإشراف والرقابة ومنها تبني وتطبيق معايير الحوكمة السليمة من قبل وحدات الجهاز المصرفي والمالي وتنفيذ توجيهات البنك المركزي للبنوك في إجراءات اختبارات الضغط المالي لتقييم كفاية رأس المال لديها بصفة نصف سنوية.
وتضمنت مشاريع البنك ايضا مواصلة جهوده لتطبيق المعايير الرقابية الصادرة عن لجنة بازل (3) بشأن تعزيز قدرة البنوك على مقاومة الصدمات وإيجاد نظم مصرفية قوية ومستقرة لتقوية متطلبات رأس المال والرقابة على مخاطر السيولة.
وفيما يخص رأي البنك المركزي حول تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة في ضوء انخفاض أسعار النفط قالت اللجنة ان البنك ذكر أنه اذا كانت معدلات العائد التي تحققها الهيئة العامة للاستثمار على الاحتياطي العام للدولة أعلى من كلفة الاقتراض – كلفة الاقتراض متدنية حاليا– فإن من الأفضل تمويل العجز عن طريق الاقتراض.
وافاد البنك المركزي بأن قدرة البنوك على تمويل عجز الميزانية يعتمد في المقام الأول على حجم العجز لاسيما أن تمويل العجز لابد أن يرتبط بمعدلات حسابية معينة حفاظا على الاحتياطيات النقدية للدولة من العملات الأجنبية.
وعن تكامل السياسة النقدية مع السياسة المالية ذكرت لجنة الميزانيات ان البنك أوضح أنه يقوم بدوره في سحب السيولة الفائضة من البنوك وفق الأدوات المتاحة لديه وأن المشكلة لا تكمن في (عرض النقود) وفي (طلب النقود) حيث أن البنوك تتوافر لديها السيولة اللازمة لتمويل المشاريع شريطة أن تكون ذات ملاءة مالية.
وأشارت اللجنة الى ضرورة رسم سياسة استثمارية مشجعة من قبل الدولة كتنفيذ المشاريع في خطة التنمية وكذلك عن طريق الهيئات الحكومية المعنية بالاستثمار لتوظيف هذه الأموال فيها للتقليل من تكلفة السياسة النقدية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة والبالغة 60 مليون دينار.