التعويض العقابي لمقترف السب والقذف - بقلم فهيد الديحاني

تطالعنا الأحداث اليومية بتنامي ظاهرة السب والقذف في المجتمع وهي ظاهرة سيئة لاتليق مجتمعنا المحافظ وتُعد خروجاً على الدين والأعراف.

السب هو كل ما يخدش شرف أو اعتبار شخص ما ، أمّا القذف فهو إسناد واقعة لشخص ما تستوجب عقاب من تنسب إليه ، ويتحقق ارتكاب هذه الحرائم بأي وسيلة سواء كان شفاهةً أو كتابة أو رسماً .
ومع انتشار وسائل التواصل الإجتماعي تفشّت ظاهرة إرتكاب جرائم السب والقذف بشكل واسع سيما وأن العقوبة المقررة لهما لم تحقق الغاية المرجوّة منها ، فلم تحد من هذه الظاهرة ولم تردع مرتكبيها كما أن التعويض المدني المحكوم به للمضرور هو الآخر لم يُسهم بلجم مقترفي هاتين الجريمتين ،، فما هو الحل إذاً ؟
يكمن الحل في الأخذ بفكرة التعويض العقابي والذي يتم بمقتضاه رفع القاضي لمقدار التعويض المحكوم به للمضرور ليشتمل على جبر الضرر المعنوي الذي تعرض له المجني عليه ( مبدأ التعويض العادل ) ويشمل كذلك عقاباً للجاني على ما اقترف من إثم لصالح المجني عليه ( مبدأ التعويض العقابي ) خلافاً للعقوبة الجنائية المقررة للحق العام ، وبذلك فإن الأخذ بهذا المبدأ كفيل بخفض معدّل جرائم السب والقذف.
وأرى أن الأخذ به لايتطلب تدخلاً تشريعياً وإنما مجرد نشوء إتجاه قضائي باعتماد هذا المبدأ عند تقدير التعويض في هذا النوع من الجرائم ، وأدعو زملائي المحامين للمطالبة في صحف ومذكرات دعاوي التعويض المدني المرتبط بجرائم السب والقذف بتطبيق هذا المبدأ الذي لا يصطدم مع مبدأ ( لاعقوبة إلاّ بنص ) لأننا لسنا بصدد فرض عقوبة جديدة وإنما مجرد تغليظ للتعويض الخاص فقط.