(تحديث6) إبعاد سعد العجمي إلى السعودية

قامت السلطات الأمنية الكويتية بتسليم سعد العجمي للسلطات السعودية وبورقة مرور باعتباره سعودياً وبعد التدقيق عليه لم يتم العثور على أي مستند بجهاز الأمن السعودي وبإلحاح من الجانب الكويتي طلبت السلطات السعودية من سعد العجمي احضار كفيل سعودي بعد أن علق بين المركزين، وبعد مضي ساعتين حضر أحد اصدقاء سعد العجمي وقام بكفالته وادخاله للسعودية، وتوجه د. خالد شخير وفهد البراك وعبدالله الرسام وعلي التوينة اصدقاء العجمي فورا للسعودية للاطمئنان عليه.

الجدير بالذكر أن سعد العجمي احد مرددي خطاب مسلم البراك ولديه قضايا على خلفية تقديمه برنامجا على قناة اليوم كما لديه قضية بشأن سحب جنسيته وممنوع من السفر، فكيف يسمح له بمغادرة البلاد؟! وهو تساؤل طرحه بعض القانونيين عبر التويتر.

 ودعا امين عام حركة العمل الشعبي مسلم البراك لاجتماع استثنائي للقوى السياسية غداً الخميس ٢٣ أبريل الساعة ٥ عصراً في ديوان البراك بمنطقة الاندلس ، والاجتماع تحت بند واحد فقط: الاجراءات الباطلة القمعية والغير دستورية التي تعرض لها الزميل سعد العجمي من خلال اختطافه من قبل امن الدولة ومن ثم ابعاده عن البلاد.

من جانبها قالت الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) عبر حسابها في تويتر: تعرب الحركة الدستورية الإسلامية عن استنكارها إبعاد الإعلامي سعد العجمي، الذي تم في انتهاك صارخ للمبادئ الشرعية والدستورية والإنسانية، وتؤكد على موقفها المبدئي الرافض لممارسات السلطة بسحب الجنسية على نحو مخالف للدستور والمواثيق مع حرمان أطرافها من ضمانات العدالة والقضاء.

استنكر المنبر الديمقراطي الكويتي في بيانه من تجرأ السلطة وانتهاكها لحقوق الإنسان وإبعاد الإعلامي سعد العجمي، فيما يلي نصه:

لاتزال السلطات في الكويت تواصل تعديها المباشر على الحقوق والحريات العامة التي كفلها دستور 1962، الذي وفر بين ثناياه الضمانات اﻷساسية لحقوق اﻹنسان والمواطنة والعيش الكريم، وذلك من خلال نهجها في مواجهة العناصر المعارضة لتوجهاتها باتخاذ مبدأ سحب الجنسية عنهم تحت ذرائع ومبررات متعددة مستخدمة غطاءا قانونيا أو سياديا، في حين أن الوقائع السياسية تثبت غير ذلك، وأن ما اتخذ من قرارات بهذا الشأن يؤكد بما لا يقبل الشك بأنه قرار سياسي له اعتبارات معينة من خلال انتقائها لعدد من الشخصيات والناشطين، وهو سلوك ليس وليد اللحظة بل له امتدادات تاريخية سابقة.

واليوم تأتي السلطة لتكرر هذا السلوك، وسط صمت مستغرب من القطاعات السياسية الشعبية المختلفة ومن المجتمع المدني المنادي يالحريات والحقوق العامة، ما أعطى السلطة الجرأة في المضي قدما بهذا النهج المرفوض وغير المقبول دستوريا وتمارس الدور المستهجن والمرفوض من خطف واعتقال وإبعاد طال العديدين من النشطاء، آخرهم ما يتعلق بالناشط 'سعد العجمي'  الذي لم توفر له، ولغيره، الضمانات القانونية، ما يدل على وجود اختلال كبير في إدارة السلطة للدولة.

والمنبر الديمقراطي الكويتي إذ يؤكد أن ما يحدث اليوم من انتهاكات لحقوق اﻹنسان يأتي نتيجة لعدم قدرة السلطة على استيعاب اﻷصوات المعارضة لها المنادية بإصلاحات سياسية وفق أطر دستورية، كما أن موقف المؤيدين والموالين للسلطة، على الرغم من تضررهم من هذا السلوك في أوقات سابقة، يثير العديد من علامات الاستفهام والتعجب، في حين أنه يفترض بنا كشعب يتعايش في هذا البلد رفض أي مسلك وتعد على الحريات سواء كانت لفرد أم لمجموعات مهما اختلفنا معهم في اﻵراء والرؤى، اﻷمر الذي يعني فسح المجال لهذه السلطة بالعبث بالمكتسبات الدستورية.

والمنبر الديمقراطي الكويتي، انطلاقا من  مبادئه الوطنية، يطالب بوقف هذا الاستهتار بالقيم وبالبشر عبر إصدار تشريع يعيق ويمنع الإبعاد الاداري دون حكم قضائي صريح يؤكد استحقاق هذه العقوبة.

 

وأصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول نفي سعد العجمي عن الكويت، جاء نصه كالتالي:

 

باستياء بالغ تابعنا في التيار التقدمي الكويتي الإجراء الجائر، الذي قامت به وزارة الداخلية بنفي المواطن سعد العجمي عن بلده الكويت، بعد أن جرى إفقاده جنسيته الكويتية ضمن القرارات الانتقامية الانتقائية التي اتخذتها السلطة في السنة الماضية بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها أو فَقْدها من عدد من المواطنين على خلفية مواقفهم السياسية وبسبب معارضتهم لنهج السلطة.
إنّ هذا الإجراء التعسفي لا يتعارض فقط مع مبادئ حقوق الإنسان وما قرره الدستور، وإنما هو إجراء استباقي يراد من ورائه حرمان المواطن سعد العجمي من شرط الإقامة في الكويت لمدة سنة الذي تنص المادة 11 من قانون الجنسية عليها لطلب استرداد جنسية الكويتية التي فَقَدَها.
ونحن في التيار التقدمي الكويتي إذ نستنكر هذا الإجراء الجائر، فإننا نؤكد على حقّ المواطن سعد العجمي في العودة إلى وطنه الكويت، وندعو إلى توجيه الجهود الشعبية ونشاط القوى السياسية نحو دفع السلطة إلى إلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية أو سحبها أو فَقْدها من عدد من المواطنين، وذلك بالتزامن مع ضرورة التراجع عن نهج التضييق على الحريات العامة وملاحقة عناصر المعارضة، والإسراع في إطلاق سراح المحكومين المعتقلين في قضايا الرأي والقضايا السياسية.
وفي هذا السياق نجدد تأكيدنا بأنّ حل الأزمة السياسية في البلاد إنما يتطلب أول ما يتطلب أن تتخلى السلطة عن نهجها غير الديمقراطي وأن تستجيب للمطالب الشعبية بإطلاق الحريات العامة وإلغاء مرسوم قانون الصوت الواحد وحلّ المجلس والحكومة الحاليين وإجراء انتخابات نيابية على أسس ديمقراطية، وذلك في الوقت الذي نتمسك فيه بالمطلب الاستراتيجي المتمثّل في تحقيق الإصلاح الديمقراطي الشامل المؤدي إلى استكمال قيام النظام الديمقراطي البرلماني وذلك في إطار الدولة المدنية الحديثة التي تحترم كرامة الإنسان وحقوقه وحريته الشخصية وتتيح للمواطن المشاركة الفعالة في بناء وطنه وتقدمه على أسس من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بعيداً عن التقسيمات الطائفية والقبلية والمناطقية والعائلية.

 

الكويت في 22 أبريل 'نيسان' 2015

11:05:15 PM

أكد أمين عام حركة العمل الشعبي مسلم البراك الأنباء المتداولة حول ابعاد الاعلامي سعد العجمي من البلاد بعد سحب جنسيته، وقال البراك في بيان صادر عن 'حشد': قامت عناصر أمن الدولة في الساعة الثالثة عصر امس الثلاثاء بعملية اختطاف منظمة للاخ سعد العجمي حيث تمت عملية الاختطاف بمنطقة الفحيحيل بعد أن أوصل ابناءه إلى منزله وقامت سبع سيارات من إدارة أمن الدولة بتسكير المداخل والمخارج في الشارع الذي كان يمر منه وكان عدد أفراد القوة الذين قاموا بعملية الخطف مايقارب سبعين فردا وكأنهم يتعاملون مع ارهابي وليس مع مواطن سحبت جنسيته ظلماً وزورا وبهتاناً وتم أخذه إلى إدارة أمن الدولة بجنوب السرة بدون أي سند من القانون وظل متواجداً فيها إلى الساعة 8.30 دون تحقيق أو إبراز لأي مستند يبرر عملية الاختطاف الاثمة الا بعد ماقال له أحد الضباط بانك مواطن قد سحبت جنسيته وسيتم إبعاده هذا اليوم ولم يتم اطلاعه على قرار الإبعاد وفي الساعة 8.30 قيدت يداه وتم تغطية عيونه وانطلقوا به إلى منفذ النويصيب ومنه إلى الخفجي حيث تم تسليمه إلى السلطات السعودية وهنا أبرز أحد ضباط أمن الدولة وثيقة سفر لمرة واحدة صادرة من السفارة السعودية مما يؤكد اكأن الأباطيل التي أثاروها سواء من خلالهم او من خلال الإعلام الفاسد هو كذب وافتراء وفي السعودية لم يجدوا في إدارة المعلومات في الجهاز الالي أي معلومة اي مستند أو ورقة تثبت الادعاءات الباطلة لهذه الحكومة والتي يبدو انها استساغت عملية البلطجة والاختطاف وحركة حشد تدرك تماماً طبيعة التحريض الذي مورس ضد الأخ العزير سعد العجمي سحبت جنسيته ظلماً وبهتاناً وألغي علاج ابنته خارج إطار الإنسانية ويكتمل المشهد اليوم من خلال حكومة البلطجة ليتم اختطافه من قبل أمن الدولة ويبعد بهذه الطريقة غير قانونية وغير الدستورية وأمام هذا الوضع المزري نهيب بكل القوى الشعبية والمؤسسات المدنية والتيارات السياسية أن تفضح هذه الممارسة القمعية لحكومة الفشل والفساد والظلام ويظل سعد العجمي الذي انتزعت مواطنته ظلما وزورا وقهراً رمزاً وطنياً إعلامياً صادقاً وفياً لوطنه الكويت الذي أحبه وعشقه.

انتشرت أنباء شبه مؤكدة عن قيام السلطات الأمنية في الكويت ممثلة بوزارة الداخلية بإبعاد الاعلامي سعد العجمي عن البلاد وتسليمه إلى السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية قبل ساعات مع منعه من دخول البلاد نهائيا.

وجاء هذا القرار عقب قرار صدر بالعام الماضي بسحب جنسية العجمي بالإضافة إلى مجموعة أخرى بينهم الاعلامي احمد جبر الشمري والداعية نبيل العوضي والنائب السابق عبدالله البرغش وآخرين .

تجد الاشارة إلى أن النائب نبيل طالب بوقت سابق بإبعاد الإعلامي سعد العجمي عن البلاد وكان له مقترحاً برلمانياً قدمه بأواخر اكتوبر من العام الماضي بابعاد كل من تسحب جنسيته عن البلاد .

تفاصيل

اقتراح نبيل الفضل