تسجيل المستفيدين من 'من باع بيته' هذا الأسبوع

خطت الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الكهرباء ووزير الأشغال بالوكالة ياسر أبل، خطوتين متقدمتين على صعيد تنفيذ قانون «من باع بيته» وكذلك توفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان فتح باب تسجيل المواطنين المستفيدين من القانون رقم 2 لسنة 2015 المتعلق بمن باع بيته سيتم هذا الأسبوع.

وقالت المصادر ان القطاع المختص بإجراءات تنفيذ القانون يعكف على إنجاز بعض المتطلبات تمهيدا لفتح باب تسجيل المستفيدين للحصول على الرعاية السكنية مجددا.

واستدركت المصادر: إذا حصل تأخير غير متوقع فسيكون تأجيلا لمدة أسبوع واحد فقط على ان يتم فتح باب التسجيل الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر ان اللجنة المشكلة من بنك الائتمان، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية رفعت الخميس الماضي تقريرا مهما لوزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الأشغال ووزير الكهرباء بالوكالة ياسر أبل تضمن رؤية عملية قانونية لتفعيل القانون رقم 2 لسنة 2011 والمتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية للمرأة.

وكشفت المصادر ان التقرير نص على توفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومازالت على ذمته، وكذلك المرأة الأرملة، الى جانب المرأة المطلقة.

وبسؤال المصادر عن نوعية الرعاية السكنية التي جاءت في التقرير وهل هي قيمة إيجارية ـ بدل إيجار ـ أم توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة؟ أجابت: لا نستطيع الإعلان الآن عن نوعية الرعاية السكنية الا بعد اعتماد القرار المناسب بشكل نهائي، ولكن نستطيع التأكيد على ان الحكومة أنجزت خطوة متقدمة على صعيد تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2011 لتوفير السكن منخفض التكاليف للمرأة الكويتية.

الجدير بالذكر ان القانون رقم 2 لسنة 2015 ينص على انه اذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن او لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملاً الى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له ولأسرته مسكن، كان له حق التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على ان يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته.