على هامش الاجتماع الثامن للبيئة

محليات وبرلمان

ديوان المحاسبة يعقد 'تقييم كفاءة عمليات التخلص من النفايات الطبية'

1096 مشاهدات 0


يقيم ديوان المحاسبة ندوة بعنوان 'تقييم كفاءة عمليات التخلص من النفايات الطبية' على هامش استضافته للاجتماع الثامن لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) وذلك يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2015 في مقر مبنى الديوان.

وتأتي هذه الندوة بمبادرة من ديوان المحاسبة ضمن اهتمام الديوان بالبيئة وممارسته لدوره للرقابة البيئية من خلال الأساس القانوني لهذا الجانب ومن خلال الرقابة المسبقة والمعنية بالمشاريع البيئية واجراء دراسات تقييم المردود البيئي، الى جانب الرقابة اللاحقة من خلال مراجعة البنود المالية الواردة في الميزانية والمتعلقة بالبيئة والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية.

ومن المقرر ان تناقش الندوة عدة محاور ذات صلة بالموضوع وهي: تقييم الأنظمة المتبعة في مجال التخلص من النفايات، وعمليات إدارة ومعالجة النفايات الطبية الخطرة، وعملية التوعية بمخاطر المخلفات البيئية، إضافة الى تقييم الإمكانات البشرية للعاملين في إدارة الخدمات العامة.

ويشارك في الندوة نحو 50 مشاركاً من الأجهزة الأعضاء في فريق عمل البيئة لمنظمة الأرابوساي، كما تم توجيه الدعوة لعدة جهات حكومية منها الهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ووزارة الصحة، وبلدية الكويت، كما سيحضر الندوة ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين كمتابع.

ويرى الديوان ان كافة مؤسسات الدولة لها دور في حماية البيئة والمحافظة عليها ويجب على الجميع تحمل هذه المسؤولية قبل ان يكون هناك قانون معني بحماية البيئة، مبينا ان حماية البيئة بكافة أنواعها يوفر الحياة الكريمة لكل من المواطنين والمقيمين على ارض الكويت.

وكان الديوان قد نجح في عقد ندوة بعنوان (حماية البيئة .. مسؤولية مشتركة) بمشاركة 17 جهة حكومية وخاصة مهتمة بالبيئة، بهدف التعريف بقانون حماية البيئة الجديد وتطبيقه على هذه الجهات واستعراض دور الديوان بهذا القانون من خلال رقابته المسبقة واللاحقة والمساهمة في تعزيز التوعية بدور الهيئة العامة للبيئة.

ويهدف الديوان الى رسم المسار الصحيح لمؤسسات الدولة المختلفة في كيفية التعامل مع المشاكل البيئية وحماية البيئة من الوقوع فيها، ويمارس دوره في الرقابة على البيئة في إطار دوره الرقابي ضمن مواد القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، وذلك على مستوى أجهزة الرقابة المالية والمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا (الإنتوساي) التي تسخر امكانياتها لحماية البيئة والاهتمام بهذا المجال.

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك