أبرز عناوين صحف الأحد:- 500 دينار رسوم رُخص قيادة الوافدين.. الإستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية خلال عام.. الصانع: فساد وتنفيع في العدل والأوقاف.. سلمان الحمود: قانون الإعلام الإلكتروني سيخفف «عوار الراس».. «السكنية» تراجعت عن «الدمج» لشقق شمال غرب الصليبخات.. كارثة زلزالية في نيبال: آلاف القتلى والجرحى

كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن توجه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى لإجراء تدوير بين الوكلاء المساعدين وسد الشواغر خلال أيام، بعد انتهاء مجلس الوزراء من تعيين الوكلاء الجدد في الوزارة.وأوضحت المصادر أن الاسماء اصبحت شبه محسومة، أبرزهم مديرة منطقة الجهراء التعليمية فاطمة الكندري، وعميد القبول بالجامعة د.صبيح المخيزيم، لافتة الى ان التدوير سيشمل اغلب المناصب القيادية، حيث سينقل وكيل التعليم العام د.خالد الرشيد الى قطاع التخطيط والمنشآت التربوية، وسيتم تعيين فاطمة الكندري وكيلة للتعليم العام، ود.صبيح المخيزيم مديرا للمركز الوطني لتطوير التعليم، وإبقاء وكيل المناهج والبحوث التربوية د.سعود الحربي، ووكيل المالية يوسف النجار، ووكيل التنمية التربوية والأنشطة فهد الغيص، ووكيل الشؤون القانونية د.بدر البجاد في أماكنهم، مع انتظار أسماء الوكلاء الجدد لتعيينهم في قطاعي الإدارية والتعليم الخاص والنوعي.

أكد الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد أحمد الرميحي أن انضمام الكويت للاتفاقيات الدولية والعربية يعكس رغبة صادقة من القيادة السياسية في مواجهة الفساد ومحاربة كل أشكاله واستكمال البناء القانوني الخاص بحماية المال العام.وكشف الرميحي في حوار خاص لـ «الأنباء»، عن حرص الهيئة على إنجاز الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في اسرع وقت ممكن، موضحا أن العمل على إعدادها قد بدأ بالفعل، متوقعا أن ترى النور في غضون عام، لافتا إلى المساعي الجادة والجهود الحثيثة التي تقوم بها دول مجلس التعاون لإعداد اتفاقية خليجية لمكافحة الفساد، لافتا الى أن الفساد الإداري ليس بعيدا عن اختصاصات الهيئة،كما أن سرعة إنجاز المعاملات وتقديمها آليا أحد أبرز أساليب الوقاية من الفساد، مشيرا إلى أن الإبلاغ عن وقائع الفساد واجب على كل مواطن، موضحا أن المشرع فرض عقوبة على كل شخص علم بواقعة فساد ولم يبلغ عنها.وأشار الرميحي إلى أن الهيئة تولي التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وحتمية مكافحته أهمية قصوى، لافتا الى سعيها الدؤوب لتغيير الثقافة المجتمعية السائدة من التبرير إلى المكافحة

فيما يُنتظر البديل الإستراتيجي للرواتب الذي أقرته الحكومة لمناقشته في مجلس الأمة، أعلنت أكثر من نقابة وجمعية رفضها له، ويأتي على رأسها اتحاد البترول الذي أصدر بيانا يؤكد فيه رفضه المساس بحقوق موظفيه، مشيرا الى أن الإضراب قادم لا محالة في حال أصرت السلطتان على إقرار البديل الاستراتيجي.وعلمت «الأنباء» أن اجتماعا عقده وزير النفط د.علي العمير الخميس الماضي لمناقشة حقوق موظفي القطاع لم يسفر عن شيء وسيعقد اجتماعا لوضع النقاط على الحروف قبل إقرار القانون من قبل مجلس الأمة.

أعلن وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع عن تطوير خدمات التقاضي، قاطعاً وعده أن تكون الخدمات في قصر العدل إلكترونية في غضون شهرين.وأضاف الصانع في لقاء مع القبس أن الفساد والتنفيع موجودان في «العدل» و«الأوقاف»، مؤكداً عدم الالتفات إلى الضغوط في محاسبة أي متجاوز.وكشف عن وجود أحكام قضائية امتنعت «العدل» عن تنفيذها، بالإضافة إلى غياب الخطط الإدارية، وسير العمل اليومي من دون استراتيجية، مستغرباً أن آخر خطة وضعت للوزارة قد انتهت عام 2006.وقال إن الأصوات التي تشكك وتتهم القضاء بلا أدلة ما هي إلا تكسبات سياسية، مشيراً إلى حيادية القضاء ونزاهته.وكشف الصانع عن وجود مراكز إسلامية خارج البلاد تم تسجيلها بأسماء موظفين في «الأوقاف»، واصفاً ذلك بـ «الكارثة».ونفى الصانع محاربة تيار بعينه في «العدل» أو «الأوقاف»، مؤكداً أنه ضد استغلال المنصب لمنافع شخصية.وأشار إلى وجود أكثر من 86 منصباً إشرافياً شاغراً في «العدل»، أبرز أسباب عدم تسكينها الفساد والتسيب الإداري.واستغرب الصانع من اعتقاد البعض بوجوب أن يكون وزير الأوقاف «ملتحياً»، قائلاً: هناك أناس أكثر ورعاً من أصحاب اللحى ونحترمهم.. ولست إقصائياً.

تتَّجه وزارة الداخلية إلى إنجاز حزمة تشريعات لمعالجة ملف الأزمة المرورية، في وقت شدَّدت على ضرورة تطبيق نظام تفاوت الوقت بين دخول طلبة المدارس والجامعات والمعاهد وخروجهم، ودخول الموظفين وخروجهم.وكشفت الوزارة في مذكرة، أُحيلت إلى مجلس الأمة ـــ حصلت القبس على نسخة منها ـــ أن التشريعات التي تتّجه لإقرارها، تشتمل على قوانين لرفع رسوم بعض الطرق السريعة، وتغليظ العقوبات بقانون المرور في ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة.وذكرت أن نحو 130 ألف سيارة تدخل الكويت سنويا، وأن أعداد المركبات بواقع سيارة لكل شخصين، مشيرة إلى ضرورة إصدار تشريع قانوني يفرض زيادة الرسوم لإصدار رخص سوق الأجانب إلى 500، بدلاً من 10 دنانير.

أدى زلزال بلغت قوته 7.9 درجات في النيبال الى سقوط الاف من القتلى والمصابين وعدد لا يحصى من المتضررين، حيث أحدث دمارا كبيرا، بينما شعر بهزات عنيفة سكان مناطق في شمال الهند وبنغلادش والتيبت.وافيد بان عدد القتلى يقترب من الـ1600، فيما عمليات الانقاذ متواصلة، وادى الزلزال الى انهيار برج دارهرا التاريخي في كاتماندو.تم اخراج جثث من حطام البرج في وسط العاصمة.وبحسب احد السكان فقد «بدأ كل شيء يهتز.سقط كل شيء.الجدران على امتداد الشارع الرئيسي انهارت وسياج الملعب الرياضي الوطني سقط ايضاكما ان انهيارا ثلجيا ادى الى مقتل عشرة، بينهم متسلقون اجانب، بعد ان ضرب الزلزال مخيما فيه حوالي الف شخص.كما اسفر الزلزال عن اضرار في مطار كاتماندو الدولي.ولقي عشرات الاشخاص حتفهم ايضا في الهند المجاورة، وفي التيبت.. وشعر السكان في مناطق واسعة من بنغلادش بالزلزال، ما اثار الرعب في العاصمة دكا، حيث نزل المواطنون الى الشوارع.

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان قانون الاعلام الالكتروني ممتاز و«سيخفف عوار الراس»، مشيرا الى انه لا علاقة له بوسائل التواصل الاجتماعي وانما علاقته بالاعلام المهني لينظمه ويوفر له دعما وشخصيات اعتبارية وحتى محفزات، مبينا ان التواصل الاجتماعي اوسع من ان نغطيه بتنظيم،مضيفا: لا يمكن ان تكون هناك رقابة مسبقة على الاعلام، وانما معايير اخلاقية وادبية وتنظيم وتسجيل للمواقع او الوسائل الاعلامية التي تعمل على الانترنت، مضيفا ان الحكومة قدمت رأيها بهذا الشأن ومجلس الامة لديه رأي، ونحن مع كل ما من من شأنه تعزيز الحريات وحمايتها بحيث تكون حريات مسؤولة.واضاف الحمود على هامش انطلاق جلسات الملتقى الاعلامي العربي امس، بشأن اهمية الملتقيات الاعلامية في توعية الشباب فكريا ومنعهم من الانجراف نحو التنظيمات الارهابية، ان هذا اللقاء من هذا الجمع من المتخصصين في مجال الاعلام بكل مكوناته لابد ان ينعكس ايجابا على الثقافة بشكل عام وهذا التثقيف هو الحل الاساسي للتعامل مع التواصل الاجتماعي وزرع روح القدوة الايجابية، وكما ذكر هناك بعض الممارسات الخاطئة يتحملها من يتجاوز المسؤولية، اما الرقابة المسبقة فلن تجدي وعملية متابعة من يريد بث التطرف والفتن ولابد ان يكون هناك جهد عالمي وعربي وخليجي لتحصين شبابنا بالتوعية من خلال فكر ايجابي يوضح كل الحقائق بعيدا عمن يريد شر بشبابنا ومنطقتنا.

أعلن رئيس مكتب الاتصال العسكري المصري العميد حاتم عاشور عن وصول لجنة قضائية عسكرية لتصفية المواقف التجنيدية للشباب المصريين في الخارج ممن تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد والراغبين في تسوية موقفهم التجنيدي.وقال عاشور في تصريح ل«الوطن» ان اللجنة ستصل إلى البلاد 30 مايو المقبل ويستمر عملها حتى الثاني من شهر يونيو، ودعا عاشور الراغبين في تسجيل أسمائهم إلى مراجعة مكتب الاتصال العسكري المصري في الجابرية قطعة 9 شارع 6 فيلا 53 او الاتصال على هاتف رقم 25328010.

أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت أن إنشاء شركة لاستقدام العمالة الأجنبية وتشغيلها سيكون له دور رئيس في رفع اسم الكويت من القائمة السوداء لحقوق الإنسان.وأشار وفد من السفارة الأمريكية التقى أمس النائب كامل العوضي ضم المسؤولة السياسية في السفارة، جينيفر هيجستنبرج والاختصاصي السياسي بالسفارة احمد محمد فوزي، الى اهمية مثل هذا الاقتراح، حيث استمع الوفد من النائب العوضي الى أهداف الشركة وكيفية إنشائها واستقدام وتشغيل العمالة والتنافسية التي ستحدث بين الشركة والمكاتب في استقدام العمالة المدربة والمؤهلة.وأكد العوضي ان الشركة لا تهدف الى الاحتكار او ما يشبه ذلك من اغراض شخصية او مكاسب مادية، او ان يكون الهدف منها اغلاق مكاتب العمالة الموجودة حاليا طالما انها ملتزمة بالقانون، وانما سيحقق انشاء الشركة العديد من الاهداف الاساسية لحل مشاكل استقدام العمالة والتحري عن سلوكها عن طريق الصحيفة الجنائية والحد من الغلاء الفاحش في تكاليف استقدام العمالة ومنع الاستغلال المادي وضبط الاسعار ووقف تلاعب بعض مكاتب الخدم.وأكدت المسؤولة السياسية بالسفارة الامريكية جينيفير ان السفارة تتابع عن كثب خطوات انشاء الشركة منذ بداية الاعلان عنها مرورا بتسريبات «ويكيليكس»، داعية للاسراع في اتخاذ الخطوات العملية لاطلاقها ورفع اسم الكويت من لائحة حقوق الانسان.ومن جانبه، كشف النائب د.منصور الظفيري ان وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل وعده بفتح باب تسجيل المواطنين في موضوع من باع بيته خلال الاسابيع المقبلة.وأكد متابعة مجلس الامة القانون الذي اصدره والذي يلزم البلدية بتوفير اراض تكفي لبناء 50 الف وحدة سكنية خلال سنة واحدة من تاريخ سريان القانون، مع توفير اراض لبناء 10 آلاف وحدة اخرى كل ستة شهور واتاحة توزيع 12 الفا و700 وحدة سكنية سنويا، والزم الرعاية السكنية تسليم الاراضي لشركات القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية وبيعها للمواطنين بهامش ربح تحدده المؤسسة وبمساحات لا تقل عن 400 متر.ومن ناحية اخرى، أكد رئيس اللجنة التعليمية النائب د.عودة الرويعي أن اللجنة ستفتح حلقات نقاشية خاصة بقوانين الاعلام الالكتروني والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر لمدة ثلاثة أيام، موضحاً أن الحاجة باتت ماسة الى قوانين تنظم النشر والإعلام وخصوصاً الالكتروني، لافتا الى ان اللجنة لن تستعجل الأمر وستدرس القوانين وتراجعها بروية لتنقيتها من المثالب واخراج قوانين متكاملة.ووجه النائب ماضي الهاجري سؤالاً لوزير المالية حول ضوابط اختيار اعضاء مجالس ادارات الشركات التابعة لوزارة المالية، داعياً لاخضاع تشكيل تلك المجالس لقواعد وضوابط تؤكد جدية الاختيار من المختصين.وأعلن عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي ان اللجنة عدلت قانون الشرطة بحيث يحتفظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلاً نقدياً عنها أثناء الخدمة.

كشفت مصادر في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أن النيابة العامة تحقق مع أطراف متورطة في تزوير أذونات عمل وشهادة دعم العمالة الوطنية التي يصدرها البرنامج، مبينة أن اكتشاف التزوير تم إثر بلاغ أحد المصارف المحلية بعد وقوعه ضحية لعصابةٍ تلاعبت بشكل غير قانوني بتلك الأذونات لتسهيل حصول مواطنين على قروض نظير تقاضيها مبلغاً مالياً. وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن تلك القروض «تجاوزت، وفق ما رصدته جهات التحقيق حتى الآن، 4 ملايين دينار»، موضحة أن النيابة توصلت إلى أن بعض الموظفين العاملين في «التكييش» والبنوك سهلوا حصول المواطنين العاملين في القطاع الخاص على قرض يصل إلى 70 ألف دينار، مقابل الحصول على 25 ألف دينار، مؤكدة أن ما تمكن حصره حتى الآن تجاوز 200 معاملة جميعها مزور.وأضافت أن تلك العملية كانت تتم عبر تزوير أذونات عمل من شركة معتمدة لدى البنك، وبراتب مرتفع، مع إذن عمل مزور من برنامج إعادة الهيكلة للحصول بموجبه على قرض مرتفع، «وجارٍ التحقيق مع موظفي بعض البنوك لمعرفة ما إذا كانوا ضالعين مع العصابة»، لافتة إلى أن «إعادة الهيكلة» يعكف حالياً على إجراء تغيير جذري في شهادة دعم العمالة الوطنية لمنع حالات التزوير واستغلالها في غير أهدافها.

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أنه سيتم قبول جميع المتقدمين من خريجي الثانوية العامة في جامعة الكويت ومعاهد التعليم التطبيقي للعام الجامعي الجديد. وأكد العيسى لـ«الجريدة» أن «التعليم العالي» حريصة على تمكين الطلبة من استكمال دراستهم»، مضيفاً أن «وزارة الأشغال، بصفتها المشرفة على مشروع جامعة الشدادية، أبلغتنا أنها تعمل على قدم وساق لإنجاز المشروع في المدة الزمنية المحددة له».وعلى صعيد آخر، وبينما قال الوزير إن البنك الدولي يدرس الآن السبل اللازمة لإصدار «رخصة المعلم»، والتي لا يستطيع مزاولة مهنته إلا بها، كشفت مصادر تربوية أن «التربية» وضعت رؤيتها الأولية لهذه الرخصة، على أن تكون صالحة ثلاث سنوات، مع تجديدها قبل انتهائها، بعد اجتياز المعلم الاختبارات اللازمة.وعن المناصب القيادية الشاغرة، قال العيسى إن الوزارة انتهت من تسكين جميع المناصب القيادية، ولم يتبق إلا منصب واحد في إدارة التعليم الخاص» للانتهاء من تجديد الهيكل التنظيمي.

أكد مصدر دبلوماسي غربي لـ «الجريدة» أن الأنباء عن غارة إسرائيلية ليل الجمعة - السبت على منطقة جبال القلمون السورية - اللبنانية صحيحة.وكانت تقارير أفادت بأن الغارة استهدفت اللواءين 155 و65 في الجيش السوري، اللذين يختصان بالأسلحة الاستراتيجية والصواريخ البعيدة المدى، مضيفة أن «حزب الله» يستخدمهما لتخزين صواريخ ثقيلة.وقال المصدر إن «الغارة هي ضربة استباقية حالت دون مخطط لضرب أهداف استراتيجية إسرائيلية في الجولان، لجر إسرائيل إلى حرب لضرب سورية، وخلط الأوراق، على ما يبدو، بسبب عملية عاصفة الحزم في اليمن».في غضون ذلك، خرجت أمس مدينة جسر الشغور السورية الاستراتيجية عن سيطرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بعد أن تمكنت «جبهة النصرة»، المتحالفة مع كتائب إسلامية، من السيطرة عليها، ما يجعل الطريق مفتوحاً إلى اللاذقية؛ معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.

كشفت مصادر أمنية ان عدد رخص السوق الصادرة للاجانب بلغ 830248 رخصة وان عدد الرخص سارية المفعول منها يبلغ 581509 رخص.وقالت المصادر لـالنهار ان قرار ابعاد اي وافد يقود سيارته من دون رخصة سوق لم يأتِ من فراغ بل لتزايد أعداد الرخص غير المجددة، موضحا ان القرار سيسري حتى على الذين حصلوا على اجازة القيادة ولم يتقدموا بطلب تجديدها. وأضافت المصادر ان عدد المركبات التي يملكها الأجانب بلغ 487288 مركبة منها 166943 مركبة تجاوزت سنة صنعها اكثر من 10 سنوات، لافتا الى التشدد في فحص السيارات التي جاوزت سنوات صنعها بالعشر سنوات وأكثر وذلك للتقليل من حوادث تعطل السيارات في الشارع ومن ثم عرقلة الحركة المرورية.وكشفت المصادر عن دراسة تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور والإدارة العامة للتحقيقات بالتنسيق مع شركات التأمين لزيادة رسوم التأمين خصوصا على حديثي القيادة ومرتكبي الحوادث الجسيمة وذلك بربطها بالمخالفات المرتبطة بسلوكيات الفرد بنظام النقاط.وأوضحت المصادر ان الوزارة تدرس الكثير من المشاريع للتخفيف من الأزمة المرورية الحاصلة في البلاد، مشيرة الى وجود دراسة لتنظيم قطاع النقل العام للباصات وذلك اما بدمج الشركات العاملة حاليا بشركة واحدة او توزيعها مكانيا على المحافظات.

كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تراجع المؤسسة عن قرعة الدمج على الشقق القائمة ضمن مشروع شمال غرب الصليبخات معزيا التراجع لتوجس المؤسسة من حدوث مشكلات وتصادمات يوم القرعة جراء الاولويات الممنوحة للمشمولين بآلية الدمج، لاسيما بعد تذمر المواطنين من الدمج.وقال المصدر لـ النهار ان المؤسسة تعكف خلال الفترة الراهنة على دراسة احتمالية الغاء قرار الدمج في المشروع او ايجاد آلية عادلة تكفل للجميع فرصة الاختيار بالتساوي لافتا الى ما ارتأته المؤسسة من تحديد الراغبين من العائلات للحصول على عمارة كاملة بـ 5 طوابق تكون لعائلة بذاتها وذلك سعيا للم الشمل والحفاظ على الخصوصية بالاضافة الى اعطاء اولوية لاختيار موقع العمارة من خلال القرعة ثم الشقة.وبين المصدر انه بعد تأجيل عملية الدمج والقرعة الاسبوع الماضي ظهرت مجموعات من المواطنين الذين اجتمعوا اكثر من مرة وشكلوا فرق دمج مختلفة بحسب العلاقة الاسرية والقبلية متفقين على تقديم دمج للمؤسسة متداركاً وهذا يعني ان اغلبية المتقدمين للقرعة راغبون في الدمج.ومضى قائلا الامر لم يتوقف عند هذا الحد بل تعدى الى نية البعض القيام باختيار العمارات الساحلية.

بينما أعلن السكرتير العام لنقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء عوض شقير عن صرف مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين في الوزارة نهاية شهر مايو المقبل على ابعد تقدير، نفى ما يثار في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول توجه الوزارة لوقف بدلي النائية والمواقع.وقال شقير في تصريح صحافي امس ان لجنة مطالب العاملين في محطات القوى انجزت العديد من مطالب عريضة العاملين في محطات القوى ومنها بدلا الشاشة والنائية لمحطتي الدوحة الغربية والشرقية وكذلك صرف بدلي التلوث والخطر للعاملين. ولفت الى ان اللجنة طالبت الوزارة باعادة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن بدل التلوث وتعميم البدل على جميع العاملين في محطات القوى وربطه ببيئة وموقع العمل وعدم حصره فقط بطبيعة العمل.وأضاف شقير ان اللجنة قامت بدراسة موضوع هيكلة المحطات مع المسؤولين عن القطاع، مشيرا الى ان هناك حاجة لاستحداث اقسام ومراقبات في محطات القوى فيما عدا قطاع المشاريع نظرا لطبيعة عمله التي تتطلب استحداث وحدات والغاءها حسب حاجة المشروع.

من جليب الشيوخ إلى خيطان، سال الدم على حد «السلاح الأبيض»، وغير بعيد عن المنطقتين، وتحديداً في «السرة» حيث برزت من «جوف الأرض» ذراع آدمية، لتكشف عن جثة مدفونة، أبلغ وافد باكستاني عن رؤيته لها، حيث كشفت تحقيقات السلطات الامنية أنها تعود إلى هندي يعمل مهندس الكترونيات مضى على وفاته قرابة 4 أيام وعلى معصميه آثار قطع شرايين بآلة حادة.أما في الجليب، فقد لقي وافد آسيوي حتفه بعد تلقيه 6 طعنات في الصدر، وعثر عليه مضرجاً بدمائه داخل غرفة مشتركة لسكن عمّال، بينما ألقي القبض على ثلاثة من شركائه في السكن، اعترف احدهم (نيبالي الجنسية) بأنه هو القاتل وأن وراء الجريمة جملة من الخلافات.وقال مصدر امني لـ «الراي» أن «نزلاء السكن كانوا في حالة سكر، وكشفت التحريات وفقاً لما أقر به الجاني أن القتيل تشاجر مع قاتله بسبب خلافات سابقة».وتم التحفظ على الثلاثة احترازياً إلى حين الكشف عن ملابسات الجريمة كاملة.أما في خيطان، فقد علّق وافد باكستاني أسباب ارتكابه جريمة قتل شخصين من أبناء جلدته على شمّاعة السحر، حيث أشهر سكيناً في وجه شريكيه في السكن، فأجهز على الأول وتركه جثة هامدة، ثم طعن الآخر الذي هرب وهو مصاب قبل أن يفارق الحياة في المستشفى، وقد تم التحفظ على القاتل من قبل مباحث الفروانية تمهيداً لإحالته على النيابة العامة.وقال مصدر أمني لـ «الراي» إن «رجال المباحث اقتادوا الوافد الباكستاني إلى مكتب بحث وتحري الفروانية وبالتحقيق معه حول أسباب ارتكابه الجريمة أفاد بأن القتيلين سحراه وأساءا لسمعته، فلم يجد طريقة للتخلّص من سحرهما سوى قتلهما، كما تبين أنه مخالف لقانون الإقامة منذ العام 2011».

وسط ماشهدته أسعار السكن الاستثماري من ارتفاعات «جنونية» في الأسعار خلال الفترة الماضية، إلا انها مع موعد قريب مع ارتفاعات أخرى، مع خروج «العزّاب» من أماكن السكن الخاص، وسط الحملة التي تقودها الحكومة حالياً لهذا الغرض.يتساءل عبد الصمد ورفاق مسكنه من «العزّاب»، مع انطلاق الحملة إلى أين نذهب وما هو البديل؟ أهو السكن الاستثماري الذي تعتبر أسعاره «نار» ومساحاته ضيقة؟!عبدالصمد يشتكي حاله فيقول «نحن 9 أفراد نسكن ملحقاً لا تتعدى مساحته 25 متراً، وندفع إيجاراً شهرياً يتناسب مع الدخل الذي نحصل عليه، ولايكاد يصل المبلغ المستحق على الشخص الواحد 20 ديناراً».لكن مع الحملة الحكومية للقضاء على ظاهرة العزاب بالسكن الخاص والتي تحظى باهتمام بالغ من قبل القيادات السياسية والمسؤولين، لن تصبح الخيارات أمام هؤلاء العزاب واسعة، بل ستضيق بشكل كبير، وسط غياب لحل مسبق من قبل الحكومة يتناسب معهم.الحلول أمام العزاب بدأت فعلياً بالسعي وراء سكن جماعي في البنايات الاستثمارية في مناطق عدة بحسب رصد «الراي» إذ تبين ان هناك عقودا وقعت لعدد من العزاب في محافظات وأماكن مكتظة بالسكن العائلي في كل من الفروانية وحولي.ويلعب حارس العمارة دور الوسيط الذي يخفي على مالك البناية أن من يقطن الشقق عائلات بينما في الوقت ذاته قد تم تأجيرها إلى مجموعة العزاب، أو في حالات أخرى يعلم مالك البناية أن من يسكنها عزاب وبالتالي يتم رفع القيمة الايجارية بأكثر من المعلن بواقع 10 في المئة زيادة وعلى العزاب الرضوخ أو البحث عن مكان آخر.ويقول أبو سالم وهو مدير مكتب مالك 10 عقارات في الفروانية وحولي «لدينا طلبات كثيرة من عزاب للسكن في الفروانية بواقع 4 عزاب في كل شقة غرفة وصالة، وانه في حالات كثيرة تم تأجيرهم بشروط ومن أبرزها عدم فعل ضوضاء في البناية أو حدوث أي مشاكل».وعن الاسعار التي يتم عرضها على العزاب في الوقت الراهن، قال انها على النحو التالي: غرفة وصالة تصل إلى 220 دينارا في الفروانية، وغرفتان وصالة 340 دينارا، أما في حولي غرفة وصالة 230 وغرفتان وصالة 370 دينارا بزيادة تقدر 10 في المئة عما يتم تأجيره للسكن العائلي.بينما يؤكد الخبراء العقاريون ان المساحات الجديدة والمعروضة حاليا في الفروانية وحولي والمنقف والمهبولة قادرة على تسكين الكم الكبير من التخارجات العزابية من السكن الخاص إلى السكن الاستثماري، وان عدد البنايات الاستثمارية الجديدة وقيد الانشاء في 5 مناطق وهي حولي والفروانية والمنقف والمهبولة تصل إلى 90 بناية بواقع 3240 شقة استثمارية غرفة وصالة تنتظر السكن العزابي.الكثير من الأهالي في المناطق السكنية، التي يغلب عليها سكن العوائل سواء في السكن الخاص أو الاستثماري، يعتبر أن وجود العزاب في أماكن السكن الخاص سبب لمضايقة للمواطنين، ولكن ما هو «الحل» حتى يتم القضاء على هذه الآفة التي ترهق تفكير المسؤولين؟عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال أكد أنه لا مفر من إخلاء مناطق السكن الخاص من العزاب، ولكن مع ضرورة وجود بديل والعمل عليه بأقصى سرعة، وهو إنشاء مدينة للعمال العزاب، والأهم من ذلك توفير وسيلة النقل الجماعي لهم حتى يتمكنوا من الذهاب إلى أعمالهم دون عناء.ويضيف كمال «ان هذا الملف يحتاج إلى تضافر جميع الجهود فيما بين القطاع الحكومي والخاص، ولابد أن يكون تحرك الحكومة في إنشاء المدينة التي ستجمع العزاب بأقصى سرعة قبل ان تتفاقم المشكلة وتنتقل من السكن الخاص إلى العقار الاستثماري».

كشفت مصادر مطلعة في دمشق أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم عمم الخميس قرارا على السفارات والبعثات الديبلوماسية السورية في الخارج، سمح بموجبه منح أو تمديد الجوازات ووثائق السفر للسوريين ومن في حكمهم (اللاجئين الفلسطينيين إلى سورية) الموجودين خارج سورية، دون الرجوع إلى إدارة الهجرة الجوازات في دمشق أو اتخاذ أي إجراء آخر، حتى للذين غادروا البلاد بصورة غير مشروعة، أو الذين يحملون جوازات ووثائق سفر صادرة أو ممهورة بأختام غير رسمية، بعد سحب هذه الوثائق وإلغائها.وتضمن قرار الوزير المعلم، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، المرسوم الرئاسي الذي تم بموجبه تحديد الرسم القنصلي عند منح جواز أو وثيقة السفر للسوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج سورية بمبلغ 400 دولار أميركي أو ما يعادله باليورو، كما حدد الرسم القنصلي عند تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للسوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج بمبلغ 200 دولار أميركي أو ما يعادله باليورو.تعميم المعلم تضمن أيضا قرارا لوزير الداخلية السوري صدر ذات يوم صدورالمرسوم وتضمن «منح جواز أو وثيقة السفر للسوريين أو من في حكمهم المتواجدين خارج سورية لمدة سنتين بعد استيفاء الرسم القنصلي ومقدار 400 دولار أميركي بغض النظر عن الإجراءات، وأنه «يجوز تجديد او تمديد جواز أو وثيقة السفر للسوريين أو في حكمهم المتواجدين خارج البلاد لمدة سنتين بعد استيفاء الرسم القنصلي ومقداره 200 دولار أميركي بغض النظر عن الإجراءات».وشرح قرار المعلم أن «المقصود بعبارة: بغض النظر عن الإجراءات، هو السماح بمنح وتمديد جوازات السفر كافة للمواطنين المتواجدين خارج سورية دون الرجوع إلى إدارة الهجرة والجوازات أو أي إجراء آخر».وجرت العادة سابقا أن يقدم السوريون المقيمون خارج البلاد والراغبون بالحصول على جوازات سفر أو تمديد جوازاتهم المنتهية الصلاحية طلباتهم للسفارات وللبعثات السورية، التي كانت تقوم بدورها بالتدقيق حول أصحاب الطلبات عبر إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية في دمشق، والتي كانت بالطبع على تواصل مع الجهات الأمنية الأخرى المختصة، وكانت هذه الإجراءات تستغرق، بحسب المصادر، ما بين أسبوع إلى شهر تقريبا بحسب الدولة التي تأتي منها الاستفسارات والضغط على السفارة السورية في تلك الدولة.وأوضحت المصادر أن قرار الوزير ألغى كل هذه الإجراءات وباتت السفارة تمنح الجوازات ووثائق المباشرة دون الرجوع إلى دمشق.وتضمن قرار الوزير أن قرارا لرئيس مجلس الوزراء صدر الخميس الماضي «سمح بتسديد الرسم بالعملة المحلية للبلد الذي توجد فيه البعثة الديبلوماسية أو القنصيلة السورية وفق نشرة أسعار الصرف للربع الأول في كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي».وقال قرار المعلم إنه «لم يعد التمديد مجانيا وإنما يتم ذلك بعد استيفاء الرسوم المشار إليها في المرسوم رقم 17، وأنه تمديد جوازات ووثائق السفر الممنوحة بالمدة الكاملة ست سنوات، لمدة سنتين إضافيتين بعد استيفاء الرسوم القنصلية، كما يمكن تمديدها لمدة سنتين إضافيتين بعد استيفاء الرسوم أيضا بحيث تصبح صلاحية جواز السفر لمدة عشر سنوات».

الآن - صحف محلية