عن خطر انتقائية تطبيق القانون!.. يكتب ناصر المطيري

النهار

خارج التغطية  /  انتقائية تطبيق القانون

ناصر المطيري

 

تؤكد جميع الدساتير في العالم مبدأ المساواة في تطبيق القانون على جميع أفراد المجتمع بمختلف أعراقهم وفئاتهم وطوائفهم وألوانهم وذلك تحقيقاً للعدالة وارضاء لضمير المجتمع.
وإن التمايز والازدواجية في تطبيق القانون هو أخطر على المجتمع من الجرم والمجرم معا، بل هو الفتنة برأسها، وإن شعور الناس بأنهم ليسوا سواء أمام عصا القانون تبعا لاختلاف فئاتهم أو طوائفهم فهذا مع تراكم الأحداث والسوابق القانونية سيؤدي -لاسمح الله - إلى انهيار الثقة بالنظام القانوني والقضائي في الدولة، وبالتالي لا دولة بلا قضاء وقانون.
لذلك أدرك المشرع الدستوري هذه الحقيقة فثبتها في المادتين السابعة والثامنة من الدستور، وتنص المادة السابعة على أن : «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».. هكذا وصف الدستور المساواة والعدل والحرية بأنها «دعامات المجتمع» وهو وصف دقيق وحقيقي، فلو سقطت دعامات أي مجتمع فإنه ينهدم وينهار.
وقد جاءت المادة الثامنة من الدستور مؤكدة ومعززة هذا المعنى بل وضعت على عاتق الدولة مسؤولية ضمان وكفالة دعامات المجتمع، فنصت على أن: «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».
قد يتحمل الشعب بعض التمايز في الأمور المادية والوظائف والمناصب وغيرها ولكن عندما يستشعر بوجود تمايز قانوني في التعامل مع شخص دون آخر أو فئة دون أخرى فهنا مالا يحتمله الناس بل سيخلق هذا الاستخدام الازدواجي للقانون فتنة كبرى ويؤدي الى تفتيت دعامات المجتمع، وإن الكلفة الأمنية والسياسية لعدم التطبيق العادل للقانون عالية لها انعكاساتها على الأمن الاجتماعي في الدولة لو تراكمت حالة الشعور بعدم المساواة العدالة وتكافؤ الفرص.