يكتب حمد السريع عن ضوابط إيواء الخدم

الأنباء

سوالف أمنية  /  إيواء الخدم

حمد السريع

 

تابعت باهتمام بالغ الدراسة المقترحة من قبل الإدارة العامة للهجرة والمرفوعة إلى وزارة الداخلية لاعتمادها والمنشورة بالصحف اليومية المتعلقة بشأن زيادة الرسوم المالية على الخدمات المتعلقة بالزيارات التجارية والخاصة والالتحاق بعائل.

توجه الدولة في زيادة الرسوم المالية يأتي تطبيقه على الشركات والمؤسسات التجارية وعلى الأجانب ولكن بالتأكيد ستطول المواطن الكويتي تلك الزيادات سواء على شركاته أو موظفيه الأجانب.

ما لفت نظري هي الغرامة التي ستفرض على من يؤوي خادما أو عاملا عليه تغيب من كفيله والبالغة 500 دينار، فهل تلك الغرامة ستكون بقرار أو أنها ستلحق بقانون الإقامة.

في إمارة دبي فرضت السلطات الحكومية غرامة مالية تبلغ 10 آلاف درهم أي ما يعادل 800 دينار على من يؤوي خادما أو عاملا هاربا من كفيله ويقتطع جزءا من هذا المبلغ لتعويض الكفيل السابق ودفع قيمة تذكرة العودة للمتغيب، ولهذا فإن المبلغ المقترح فرضه على من يؤوي متغيبا يجب أن تخصم منه قيمة تذكرة العودة لأن المتضرر الأول ليست الدولة بل الكفيل الذي جلب ذلك العامل أو الخادم من الخارج ودفع الكثير من المصاريف على تدريبه واستخراج إجازة قيادة له إذا كان العامل سائقا.

فإذا هرب هذا العامل وسجلت بحقه قضية تغيب لدى الأجهزة المعنية وبعد مرور وقت يقصر أو يطول ويضبط هذا المتغيب يتم الاتصال على كفيله لدفع قيمة تذكرة العودة بالإضافة إلى التكاليف المادية التي دفعها بالسابق.

ولهذا يجب أن يكون هناك وضوح في القرار باستقطاع قيمة التذكرة من ذلك المبلغ المزمع فرضه على من يؤوي عاملا أو خادما هاربا من كفيله.