'دويتشه بنك' على حافة الإنهيار

اعلن (دويتشه بنك) اكبر مصرف ألماني اليوم اجراءات تقشفية جذرية تشمل اغلاق مئات الفروع لتوفير نحو ثلاثة مليارات يورو سنويا.

وشرح البنك من مقره في مدينة (فرانكفورت) في بيان صحفي ان اهم جوانب الاستراتيجية الجديدة هي اغلاق 200 فرع من فروع البنك التي يبلغ عددها الاجمالي 750 فرعا وحتى عام 2017 وتوفير 5ر3 مليار يورو سنوية لغاية عام 2020.

ويعتزم البنك خفض حصصه بنسبة 50 بالمئة في بنك (دويتشه بوست) الاجراء الذي يهدف على المدى الطويل الى التخلي عن جميع الحصص في البنك الذي يملكه بالكامل.

ولم تشمل الخطة التي اعلنها البنك معلومات عن عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم في اطار الخطة الجديدة والذي بلغ في نهاية عام 2014 حوالي 98 الف موظف.

وشملت الاستراتيجية المعلنة استثمار مليار يورو في العام الواحد في قطاع الصيرفة الرقمية وتقديم عروض ومنتجات بنكية تعتمد على التقنية الرقمية.

ويهدف البنك كذلك الى حل مشاكله المتعلقة بنقص رأس المال في وقت تركز فيه سلطات الرقابة الاوروبية على ضرورة تعزيز جميع البنوك الاووربية رؤوس اموالها من اجل مواجهة ازمات مالية محتملة في المستقبل.

وأعلن مصرف 'دويتشه بنك' عن تراجع كبير في أرباحه بعد تسديد 1.5 مليار يورو غرامات قضائية ونفقات قانونية.

وترجع الغرامة التي فرضتها الجهات المنظمة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وقيمتها 2.5 مليار دولار، إلى محاولة البنك التلاعب بأسعار فائدة الإقراض بين بنوك في انجلترا والاتحاد الأوروبي.

وفرضت على المصرف غرامة قياسية غير مسبوقة، لأنه حاول تضليل الجهات المنظمة. وقال المصرف إنه 'شديد الأسف' بهذا الشأن.

وأعلن المصرف أنه 'عاقب وفصل الأفراد' المتورطين في هذا الأمر، كما شدد من إجراءات اتخاذ القرار.

لكن الجهات المراقبة في الولايات المتحدة طالبت بفصل عدد أكبر من كبار مدرائه.